انخفض الذهب في ظل تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر وصعود الدولار، مقلصاً مكاسب تحققت في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة فاقت التوقعات بلغت 0.6% في مايو، في ثاني أكبر زيادة منذ أكثر من عشر سنوات لكن لم يكن هذا كافياً لإثارة المخاوف من تشديد نقدي مبكر من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت العوائد الحقيقية بعد صدور البيانات، مما عزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً، لكنها ارتفعت يوم الجمعة.

ويستقر المعدن بالقرب من 1900 دولار للاونصة وسط ردة فعل للسوق تشير إلى أن المتعاملين ينحازون إلى وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط التضخم مؤقتة وأن أي تغيرات في السياسة بالغة التيسير ستحدث تدريجياً. وسيوجه المستثمرون الأن أنظارهم إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 يونيو بحثاً عن إشارات بشأن مساره للسياسة النقدية.

وقالت مارين باتيرسون، رئيسة استراتجية تداول السلع في آي.ان.جي جروب، "رغم الرقم الأعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، تعرضت العوائد لضغوط عقب التقرير، مما قدم دعماً للذهب". "نعتقد أن الفيدرالي سيستمر على الأرجح في الإحتفاظ بوجهة النظر القائلة أن التضخم مؤقت في اجتماع لجنة السياسة النقدية الاسبوع القادم".

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 1% مسجلاً 1878.87 دولار للأونصة في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد 0.5% يوم الخميس، ويتجه نحو تكبد خسارة للاسبوع الثاني على التوالي. وبلغت الأسعار أعلى مستوى منذ الثامن من يناير الاسبوع الماضي. فيما ربحت الفضة والبلاديوم، بينما تراجع البلاتين.

أيضا يوم الخميس، جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تعهداً بمواصلة شراء السندات بوتيرة أسرع من الشهور الأولى من العام رغم أن المسؤولين أقروا لأول مرة منذ 2018 أن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد تطغى عليه مخاطر تهدد توقعاته للنمو.

انخفض الاسترليني 0.5% يوم الجمعة متجهاً نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار بعد أن فشلت بيانات اقتصادية في إبهار المستثمرين، كما تضررت المعنويات أيضا من متاعب تجارية في أعقاب البريكست تدور حول أيرلندا الشمالية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة قياسية 27.6% في أبريل مقارنة بالعام السابق عندما كان الفيروس متفشياً. لكن بقي الناتج الاقتصادي أقل 3.7% عن مستوياته قبل الوباء. وأظهرت البيانات أيضا انخفاضاً مفاجئاً في إنتاج قطاعي الصناعة والبناء في أبريل.

ومقابل الدولار، كان الاسترليني منخفضاً 0.5% عند 1.4107 دولار في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.4071 دولار يوم الخميس. وصعد 0.15% أمام اليورو إلى 85.75 بنس بعدما لامس ذروة أسبوع.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيس استراتجية تداول العملات في رابو بنك، "بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا الصباح، رغم أنها قوية، إلا أنها لم تلب توقعات السوق. أيضا، التقارير عن أن إعادة فتح الاقتصاد قد يتأجل لما بعد 21 يونيو من المتوقع أن يحد من الحماس تجاه الاسترليني مقابل اليورو".

وكان من المقرر أن ترفع انجلترا بالكامل قيود الإغلاق يوم 21 يونيو، بدعم من توزيع سريع للقاحات الذي عزز التوقعات الاقتصادية لبريطانيا.

لكن بما أن سلالة دلتا  لكوفيد-19 التي إكتشفت لأول مرة في الهند تنتشر سريعاً وتمثل أكثر من 90% من الإصابات الجديدة، فمن المتوقع أن يقرر رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الاثنين ما إذا كان يؤجل إعادة الفتح.

ويتعرض الاسترليني لضغوط هذا الأسبوع بعد أن فشلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حلول لمشاكل تجارية بعد البريكست في أيرلندا الشمالية.

ووصفت وسائل الإعلام البريطانية الخلاف "بحرب النقانق" لأنه يؤثر على حركة اللحوم المبردة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة تأثراً بصمود الدولار في وقت يراهن فيه بعض المستثمرين على أن القفزات مؤخراً في الأسعار مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأونصة في الساعة 1407 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية 0.7% إلى 1883.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4% مما يحد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

ولفت دانيل غالي خبير السلع في تي.دي سيكيورتيز إلى أن بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين الأمريكية فشلت في الصعود بالذهب فوق 1900 دولار، في إشارة إلى أن تدفقات التحوط من التضخم تتباطأ في وقت تتراجع فيه التدفقات على المعدن الفعلي.

وتابع "كنتيجة لذلك، من المفترض حدوث تراجع في الذهب".

ويُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وقال غالي أنه بينما التراجع في المدى القريب إلى 1850 دولار قد يكون وارداً، إلا أنه من المتوقع أن تستمد أسعار الذهب دعماً على المدى المتوسط من استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية.  

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بحدة في مايو، لكن يقول محللون أن هذه القفزة من المرجح أن تكون "مؤقتة" وبالتالي تنحسر المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في رسالة بحثية "بما أن اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم من المستبعد أن يؤدي إلى أي تركيز متزايد على تقليص شراء السندات، فإن الاهتمام سيتحول في المقابل إلى منتدى جاكسون هول في أواخر أغسطس من أجل أي إعلان عن تغيير في الإتجاه".

تباين أداء الأسهم الأمريكية وإستقرت عوائد السندات القياسية حول أدنى مستوى منذ مارس مع استمرار تقييم المستثمرين لتوقعات التضخم .

وتأرجحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت بعد أن محت مكاسب تحققت في أوائل تعاملات الجلسة وكانت شركات التكنولوجيا الحيوية من بينها شركة Vertex Pharmaceuticals، التي هوت أسهمها بعد وقف تطوير علاج لخلل وراثي نادر، من بين أكبر الخاسرين، لتطغى على مكاسب في أسهم شركات تقنية مثل أبل ومايكروسوفت كورب. وزادت قليلا عوائد السندات الأمريكية، مع استقرار العائد على السندات لأجل عشر سنوات دون 1.5%.

كان بلغ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس إذ أظهرت بيانات أن زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو كانت مدفوعة إلى حد كبير بفئات مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، مما يدعم وجهة النظر ان ضغوط التضخم ربما تنحسر في وقت لاحق من العام. ومع وضع الاحتياطي الفيدرالي حاجز مرتفع أمام إعادة النظر في موقفه المؤيد للتيسير النقدي،  إنتهى الأمر بتحسن  شهية المخاطرة عبر الأسواق العالمية.

وقالت كريستينا هوبر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا يهم إذا كان التضخم مؤقت أو دائم". "المهم ما يفكر فيه الفيدرالي بشأن ما إذا كان التضخم مؤقت أم دائم. هذا ما تخلص إليه الأسواق في النهاية".

وتهيمن الأن وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي أن ضغوط التضخم مؤقتة على الأسواق العالمية، في إشارة إلى أن أي  تغيرات في السياسة بالغة التيسير ستحدث تدريجياً جداً. وتعزز أيضا هذا التصور على الجانب الأخر من الأطلسي يوم الخميس، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم وجدد تعهداً بالاستمرار في شراء سندات بوتيرة أسرع لدعم منطقة اليورو.

وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.45%، أعلى بنقطتي أساس من أدنى مستوياته منذ أوائل مارس. فيما ارتفع الدولار.

هذا وارتفعت أسعار النفط الخام وسط تحسن في توقعات الطلب. فيما واصلت البيتكوين تعافيها لليوم الثالث على التوالي، لتتداول فوق 37 ألف دولار. 

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، سيراقب المستثمرون إفتتاح قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بريطانيا.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس ماحية مكاسب سجلتها في تعاملات سابقة مع تخوف المتعاملين من أنباء إتضح أنها غير صحيحة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على "مسؤولي النفط" الإيرانيين.

ونزل بحدة الخام الأمريكي ونظيره برنت على إثر الأنباء الأولية  ثم قلصا الخسائر بعدما علمت السوق أن وزارة الخزانة الأمريكية شطبت مسؤول واحد فقط بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط من قائمتها للعقوبات.

وحمل موقع وزارة الخزانة أشكال تهجئة مختلفة لاسم المسؤول. فيما فرضت الوزارة أيضا عقوبات على أشخاص أخرين متعددين في عدة دول.

وأبلغ مسؤول أمريكي وكالة رويترز أن هذا النشاط "روتيني" ولا صلة له بالمحادثات مع إيران حول إحياء الاتفاق المبرم في 2015 لتقييد تطويرها للأسلحة النووية.

وفي الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، كان برنت منخفضا 19 سنت أو ما يوازي 0.3% عند 72.08 دولار للبرميل بينما كان الخام الأمريكي منخفضاً 16 سنت عند 69.80 دولار.

وقبل الانخفاض في الأسعار، كان برنت بصدد أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 2019 والخام الأمريكي بصدد أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2018.

صعدت السلطات في الصين حملتها ضد العملات المشفرة بإلقاء القبض على أكثر من 1100 شخصا يشتبه في إستخدامهم للأصول الرقمية لغسل أموال غير شرعية.

وفي حملة شملت 23 إقليما ومنطقة ومدينة، أسقطت الشرطة الصينية أكثر 170 مجموعة إجرامية شاركت في تداول العملات الرقمية من أجل غسيل أموال حصلت عليها من خلال عمليات نصب عبر الهاتف والإنترنت، بحسب ما أعلنته وزارة الأمن العام في بيان. وأضافت أن المتهمين حولوا أكثر من مرة الأصول من عملة رقمية إلى أخرى حتى لا يمكن تعقبهم.

وتابعت الوزارة قائلة أن الأنشطة غير الشرعية "تسببت في ضرر اجتماعي خطير".

وجاءت هذه الإعتقالات بعد أن تعهدت جهة تنظيمية صينية فائقة الشهر الماضي "بالتضييق على تعدين وتداول البتكوين وسلوك التداول"، ضمن جهود أوسع لتلافي الخطر المالي والحد من استهلاك الطاقة في الدولة.

وقد ساهمت المخاوف بشأن تضييق الجهات التنظيمية في موجة بيع قوية في البيتكوين وعملات مشفرة أخرى.

ومازال تكافح البيتكوين للصعود خارج نطاق تداولها مؤخراً. وجرى تداولها بالقرب من 36,755 دولار يوم الخميس بعد أن كانت بلغت 64,802 دولارفي منتصف أبريل.

محت أسعار الذهب تراجعات تكبدتها في تعاملات سابقة لتتحول للارتفاع يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.34 دولار للأونصة في الساعة 1549 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى له منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.

وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1895.50 دولار للأونصة.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أوندا، "الاستنتاج الرئيسي (من بيانات التضخم) هو أن السوق تؤمن بشدة أن الاحتياطي الفيدرالي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".

وأشار مويا إلى أن الذهب يتعرض لبعض الضغوط، لكن في النهاية الإعتقاد بأن التضخم "المنفلت" ، الذي قد يؤدي إلى تشديد سياسة الفيدرالي، أمر مستبعد من المتوقع أن يبقي المعدن مدعوماً، مضيفاً أن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم قد يكون محفزاً في المدى القريب لرفع أسعار الذهب.

وقد أظهرت بيانات أن نمو أسعار المستهلكين الأمريكية تسارع في مايو حيث إستمر انحسار قبضة جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في تعزيز الطلب الداخلي.

كما انخفضت أيضا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 15 شهر.

وجاءت البيانات بعد أن جدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بمواصلة وتيرة أسرع لشراء السندات. هذا وقال كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، أن الذهب يلقى دعماً من التكهنات بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الأمريكي لن تكون كافية لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تغيير موقفه المؤيد للتيسير النقدي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي بما يتماشى مع مزيد من التحسن في سوق العمل ونمو اقتصادي قوي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 9000 إلى 376 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من يونيو. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 370 ألف طلب.

فيما تراجع عدد الطلبات المستمرة بواقع 258 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 29 مايو، في أكبر انخفاض منذ منتصف مارس، إلى 3.5 مليون.

وقد إنحسرت بحدة وتيرة تسريح العمالة منذ بداية العام مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وتوسع الشركات في التوظيف لتلبية الطلب. ومن المتوقع أن يواصل التوظيف تعافيه في الأشهر المقبلة مع رفع القيود المتبقية على الشركات وتخطيط عدد أكبر من الأشخاص للسفر والقيام بأنشطة ترفيه بمناسبة الصيف.

ومع ذلك، فإن سوق العمل أمامها طريق عليها قطعه للعودة إلى قوتها قبل الوباء، ويقول أرباب عمل كثيرون أنهم يجدون صعوبة في التوظيف.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس ان الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع، في استمرار لزيادة مستمرة منذ أشهر في التضخم الذي يهدد بأن يصبح مترسخاً في وقت يكتسب فيه الاقتصاد قوة.

هذا وأعلنت نصف الولايات الأمريكية مؤخراً خططاً للإنسحاب من برامج إعانات بطالة إضافية وسط جدل حول ما إذا كانت المساعدات السخية تجعل من الأصعب على الشركات إيجاد عاملين.

ومن المقرر  أن تنتهي هذه الإعانات الإضافية يوم 12 يونيو في ألاسكا وأيوا ومسيسيبي وميزوري. وشهدت كل هذه الولايات تراجعات في الطلبات المقدمة قبل موعد الإنتهاء يوم السبت.

جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التعهد بإجراء مشتريات سندات بوتيرة أسرع رغم أن المسؤولين أقروا لأول مرة منذ 2018 بأن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد تطغى عليه مخاطر تهدد توقعاته للنمو.

وقالت لاجارد يوم الخميس "زيادة مستدامة في أسعار فائدة السوق قد تترجم إلى تقييد للأوضاع المالية الأوسع"، مُفسّرة بذلك سبب إلتزام المسؤولين بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة "أعلى بكثير" من الأشهر الأولى لهذا العام. وتابعت "حدوثت هذا التقييد سيكون سابقاً لأوانه وسيشكل خطراً على التعافي الاقتصادي الجاري".

ودمجت لاجارد وزملائها هذا النهج الحذر بتحسن في توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل، إلى جانب أول تقييم بأن المخاطر على منطقة اليورو صارت "متوازنة على نطاق واسع" منذ 2018، وقتما كان ماريو دراغي يتولى قيادة البنك.

وربما تعكس هذه الرؤى المتضاربة توافقاً بين المسؤولين يبرز تصميم البنك المركزي الأوروبي على ترسيخ التعافي، وفي نفس الأثناء إستيعاب توقعات سريعة التغير في ظل إعادة فتح الاقتصادات. وقالت لاجارد أنه كان هناك "وجهتي نظر متباعدتين" حول وتيرة الاستمرار في شراء السندات، مضيفة أنه مازال "من السابق لأوانه" مناقشة متى يجب إنهاء البرنامج الطاريء.

ويعطي القرار يوم الخميس لمحة عن شكل التقييم الذي ربما يخلص إليه أقرانهم بالاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم، عندما سيلتزمون مرة أخرى على الأرجح بمزيد من التحفيز في الوقت الحالي.

وكان سرع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وتيرة برنامجهم لشراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) قبل ثلاثة أشهر لكبح زيادة في تكاليف الإقتراض، وزعم البعض قبل الاجتماع أن الاقتصاد ليس مستعداً لسحب الدعم، مما مهد لتكرار التعهد بوتيرة أسرع.  

وأجريت المشتريات بوتيرة حوالي 19 مليار يورو أسبوعياً منذ مارس، في زيادة من 14 مليار يورو في وقت سابق من العام. ويشير قرار الخميس إلى أنهم سيستمرون على الأرجح بنفس هذه الوتيرة الأسرع أو بالقرب منها حتى يكتسب التعافي زخماً. ولا يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين تخفيضاً حتى سبتمبر.

وبينما كشفت لاجارد أيضا عن توقعات أظهرت معدلات أسرع للنمو والتضخم هذا العام والعام القادم، إلا أنها أصرت على أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد "تبقى ضعيفة".

ويزعم صانعو السياسة في منطقة اليورو والولايات المتحدة أن الأسعار مدفوعة بعوامل مؤقتة تشمل ارتفاع تكاليف الوقود واختناقات في نشاط التصنيع سيتم حلها قريباً.

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في مايو، وهو معدل أعلى فنياً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. لكن أظهرت أحدث توقعات البنك أن التضخم سيكون دون المستهدف في العام القادم وفي 2023.