يتجه النفط نحو تسجيل خامس صعود أسبوعي على التوالي، في أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر، بفضل تحسن تعافي الطلب ونقص معروض السوق.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 3% هذا الأسبوع، بينما بلغ خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018. وتتوقع السوق زيادة متواضعة في إنتاج تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الذي يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة سياسته الإنتاجية.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، "من المستبعد جداً، على الأقل من منظوري، أن يغرقوا السوق بالخام ويتسببوا في إنهيار السعر".

ونزلت لوقت وجيز العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي، ثم تعافت في وقت لاحق، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة أن وكالة حماية البيئة لديها صلاحيات واسعة لإعفاء مصافي التكرير من الإلتزام بمزج وقود الطاقة المتجددة بالبنزين والديزل. ويمثل هذا القرار انتصاراً لشركات النفط التي طلبت إعفاءً من الاشتراطات، زاعمة أن التكاليف قفزت خلال الأشهر الأخيرة. وهبطت العقود الاجلة للبنزين 3.9% قبل أن تقلص الخسائر.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 52 سنت إلى 73.81 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وترتفع عقود أقرب استحقاق حوالي 3% هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت تسليم أغسطس 25 سنت إلى 75.81 دولار للبرميل.

وتدرس روسيا تقديم مقترح بأن يعزز تحالف أوبك+ الإنتاج، ويقول مندوبون أن زيادة في الإنتاج جرى رسمياً مناقشتها. ويرجح متوسط توقعات المحللين زيادة بحوالي 550 ألف برميل يوميا—بالكاد ربع عجز المعروض العالمي الذي يتنبأ به التحالف خلال أغسطس.  

تتجه الأسهم الأمريكية نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل مع إقبال المتداولين على الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعافي أكبر اقتصاد في العالم. في نفس الأثناء، تراجعت السندات الأمريكية والدولار.

وبعد أن تلقت الأسهم ضربة من تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي هذا الشهر، تعافت على تصور أن البنك المركزي لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم المتزايدة.

وقادت أسهم البنوك وشركات التجزئة والسلع المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تسجيل المؤشر القياسي مستوى قياسي جديد.

كما صعد مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة للجلسة الخامسة على التوالي، بينما تخلفت شركات التقنية عن ركب الصعود—إلا أن مؤشر ناسدك 100 مازال بصدد سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

ودقق المتعاملون في مزيد من القراءات الاقتصادية في نهاية أسبوع إتسم بأحجام تداول هزيلة. فأظهر تقرير أن إنفاق المستهلك استقر دون تغيير في مايو، بينما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود. في نفس الأثناء، ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وتراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس يوم الجمعة أن بعض زيادات الأسعار ستكون على الأرجح مؤقتة.

وقال راندي فريدريك، مدير قسم التداول في تشارلز شواب، "الأسهم تصعد لأن الاحتياطي الفيدرالي يسير بنجاح على حبل مشدود". "هذا الحبل صعب جداً السير عليه—فهو يراقب ويتحرك بالقدر الكافي الذي يبقي التضخم تحت السيطرة، وفي نفس الوقت لا يتحرك بشكل زائد أو أسرع من اللازم حتى لا يحطم النمو الاقتصادي".

وعن أداء الشركات، ارتفعت بعض كبرى البنوك على تكهنات بسيل محتمل من التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم بعد اجتيازها لاختبارات تحمل أجراها الاحتياطي الفيدرالي. فيما قفز سهم "فيرجين جالاكتيك هولدينجز" بعد أن حصلت الشركة على المواقفة التنظيمية لإرسال عملاء إلى الفضاء. وقفز سهم نايك بفضل توقعات متفائلة، بينما نزل سهم فيدإكس كورب وسط توقعات مخيبة للآمال.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وإنحسرت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة مع الشهر السابق.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 85.5 نقطة في زيادة عن 82.9 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة.

وجاءت القراءة دون متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم في مسح بلومبرج عند 86.5 نقطة ونزولاً من قراءة مبدئية 86.4 نقطة.

ورغم أن القراءة تمثل انخفاضاً عن وقت سابق من الشهر، إلا أن مؤشر الثقة عند ثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت الجائحة في مارس 2020. ويصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً مع إعادة فتح ولايات بالكامل وانخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى أدنى مستويات منذ بداية الجائحة.

وتحسن المؤشر العام للثقة بشكل كبير منذ بداية العام، إلا أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء.

هذا ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.2% خلال عام من الأن، في ثاني أعلى زيادة منذ عشر سنوات. فيما يتوقعون أن تزيد الأسعار على المدى الأطول 2.8% مقارنة مع 3% الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 88.6 نقطة في يونيو من 89.4 نقطة، بينما صعد مقياس التوقعات إلى 83.5 نقطة، وفقا لنتائج المسح.

إستقر إنفاق المستهلك الأمريكي دون تغيير في مايو، مما يعكس انخفاضاً في النفقات على السلع، بينما إستمر صعود مقياس للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن وتيرة شراء السلع والخدمات لم تتغير عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل.

فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، زيادة نسبتها 0.4%.

ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج زيادة قدرها 0.4% في الإنفاق. ورغم أن الإنفاق على الخدمات قد زاد في مايو، بيد أن القراءة الإجمالية تأثرت بانخفاض في الإنفاق على السلع. وعلى إثر التقرير، ارتفعت الأسهم ولم يتغير بدرجة تذكر عوائد السندات الأمريكية.

وبالرغم من أن قراءة مايو خيبت التوقعات، إلا أنه وازن أثرها زيادة في أبريل جاءت أقوى من المعلن في السابق. وتمنح حملة التطعيم الجماعي وإعادة فتح الاقتصاد الثقة للمستهلكين للقيام  بالسفر وإستئناف أنشطة كثيرة إعتادوا عليها قبل كوفيد.

وعند إقتران ذلك بمستويات إدخار مرتفعة وقيود أقل، فمن المتوقع أن يعود الإنفاق على الخدمات إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يؤدي الطلب المرتفع مقرون باختناقات المعروض وقيود الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الأسعار. ويضر تسارع التضخم بالقدرة الشرائية للأمريكيين، مع مواجهة الأمريكيين زيادة أسعار في محطات البنزين والمطاعم ومتاجر البقالة.

وجاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو عقب زيادة بلغت 0.6% قبل شهر. وعند إحتساب التضخم، ينخفض الإنفاق 0.4% في مايو بعد زيادته 0.3% في أبريل.

ومع إقتراب مبيعات التجزئة من مستويات شبه قياسية، بدأ الاستهلاك يتحول إلى الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد. وبإحتساب التضخم، انخفض الإنفاق على السلع 2%، فيما زاد الإنفاق على الخدمات 0.4%، بحسب ما جاء في التقرير. وقاد التراجع في النفقات على السلع أكبر انخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة منذ فبراير.

هذا وتراجعت الدخول للشهر الثاني على التوالي، منخفضة 2% في مايو بعد أن قفزت في مارس عندما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات تحفيز حكومي.

مخاوف التضخم

ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. وقفز المؤشر الأساسي 3.4% بالمقارنة مع مايو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما صعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

وقد تسارعت ضغوط التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لكن مقاييس التضخم السنوية يشوهها ما يعرف بأثار سنة الأساس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الوباء، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وما إذا كان التسارع الأخير في التضخم سيكون مؤقتاً أم بداية لاتجاه أكبر هو موضوع محل جدل كبير بين الخبراء الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين. وكان إعترف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الزيادة في التضخم كانت أكبر مما كان متوقعاً، لكن إجمالاً، أكد على أن هذه القفزة سيثبت أنها مؤقتة.

وقال باويل لمشرعين يوم الثلاثاء أن "جزء كبير أو ربما كل الزيادة فوق المستهدف للتضخم ترجع إلى فئات تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد" وبالتالي من المتوقع أن تتلاشى على مدار العام.  

 وبينما كرر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الظهور في فعاليات عامة هذا الأسبوع فحوى هذه الرسالة، غير أن أخرين إختلفوا معه في الرأي، مستشهدين بخطر تضخم مرتفع مستدام.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس باتفاق يحظى بتأييد مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع تمويل للبنية التحتية، ببناء طرق وجسور والمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وقال بايدن للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق"، وكان بجواره الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين صاغوا المقترح البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي جاء بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين.

وقال أحد أعضاء مجموعة ال21 مشرعاً بمجلس الشيوخ، النائب الجمهوري روب بورتمان، "لم نحصل على كل شيء أردناه لكن توصلنا إلى حل وسط جيد".

ولم يعلن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذي تم إطلاعه على خطة مجموعة ال21 في وقت سابق من يوم الخميس، ما إذا كان سيؤيد المبادرة أم لا.

من جانبه، قال ميت رومني السيناتور الجمهوري أن التفاصيل ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وسيدقق المشرعون في كيف سيمول المقترح حوالي 559 مليار دولار كتمويل جديد تتضمنه الحزمة.

ويرغب الديمقراطيون، الذين لديهم سيطرة بفارق ضيق على مجلسي الكونجرس، في تمرير مشروع قانون يحظى بتأييد كلا الحزبين لكن أيضا يدفعون حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق رغم إعتراض الجمهوريين بإستخدام حيلة تشريعية في مجلس الشيوخ تسمى "المصالحة".

وبالنسبة لبايدن، يعد تأمين حزمة كبيرة للبنية التحتية أولوية داخلية رئيسية.

وقال تشاك تشومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يوم الخميس أنه "متشجع" لما سمعه عن المقترح، لكن حذر من أنه ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية أيضا، لم يطلعا عليه.

وأضاف تشومر أيضا أن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار يركز على البنية التحتية الفعلية لن يحصل على أصوات الديمقراطيين المطلوبة لتمريره بدون حزمة مصاحبة تتناول القضايا الاجتماعية من بينها الرعاية الصحية.

وكان إقترح في البداية بايدن، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في الدخل بعد جائحة فيروس كورونا، إنفاق حوالي 2.3 تريليون دولار. وإنتقد الجمهوريون تعريفه للبنية التحتية، الذي شمل مكافحة تغير المناخ وتوفير رعاية للأطفال وكبار السن.

ثم قلص البيت الأبيض في وقت لاحق العرض إلى حوالي 1.7 تريليون دولار في محاولة غير ناجحة لكسب تأييد الجمهوريين حتى تحصل أي خطة على الأصوات ال60 المطلوبة لدفع أغلب التشريعات في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعداً والمنقسم بالتساوي.

ظل الذهب عالقاً في نطاق ضيق وسط تداولات متقلبة يوم الخميس، مقتفياً أثر التحركات في الدولار إذ أن إشارات متباينة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حول النهج الذي قد يستخدمه البنك المركزي لسحب التحفيز أبقى المستثمرين قلقين.

ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.01 دولار للأونصة في الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، متخلياً عن بعض المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الجلسة مع تعويض الدولار خسائر تكبدها في باديء التعاملات.

وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1778.50 دولار.

وبعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة لن يتم رفعها بوتيرة سريعة وأن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للسياسة النقدية، قال مسؤولان بالبنك المركزي يوم الأربعاء أن التضخم ربما يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، مع تنبؤ أحد المسؤولين بزيادة سعر الفائدة في أواخر 2022.

وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير بيانات أمريكية أظهرت انخفاضا في طلبات إعانة البطالة الجديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع السنوي الماضي.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أشارت بيانات إلى أن التعافي الاقتصادي يترسخ، بالرغم من قلق متزايد بشأن ضغوط التضخم. ونزل الدولار، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية.

وقادت أسهم شركات التقنية والبنوك المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما قاد سهم تسلا مؤشر ناسدك نحو مستوى قياسي جديد. ومن المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختباراته للتحمل بعد إغلاق السوق—والتي من المتوقع أن تجتازها البنوك الكبرى بما يمهد الطريق أمام مضاعفة التوزيعات النقدية في الفصول الأربعة القادمة.

وقفز سهم "إيلي ليلي" حيث حصل عقارها التجريبي لعلاج الزهايمر على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية الأمريكية مما يجعله على مسار التصديق عليه بشكل أسرع.

فيما يقترب الرئيس جو بايدن ومجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ منتمين للحزبين من الاتفاق على خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 559 مليار دولار التي ستنفذ واحدة من أولوياته الرئيسية، وفقاً لمشرعين ومسؤولين مطلعين على المناقشات.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، بينما ارتفعت طلبات شراء السلع المعمرة في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير.

في نفس الأثناء، حث رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونظيره في فيلادلفيا باتريك هاركر على مزيد من الإنفاق في الاستثماربالبنية التحتية، لافتين إلى أن هذا ضروري وربما يعزز الإنتاجية والنمو في الولايات المتحدة. من جانبه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن "التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 2% في العامين القادمين".

وفي سوق العملات، انخفض الاسترليني بعد أن تصدى بنك انجلترا للتكهنات بأن قفزة في التضخم تعني أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة—قائلاً أن الاقتصاد مازال يحتاج إلى دعم.

 ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع بأكثر من المتوقع في مايو حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى مستويات شبه قياسية وتراجعت الصادرات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز زاد إلى 88.1 مليار دولار من مستوى معدل بلغ 85.7 مليار دولار في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 87.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت الواردات 0.8% إلى 232.4 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 0.3% إلى 144.3 مليار دولار. وقفزت قيمة  شحنات السلع الاستهلاكية المستوردة إلى 63.8 مليار دولار.

وإستأنفت الواردات نموها إذ يشتري الأمريكيون الماكثون في المنازل سلعاً لمنازلهم فيما تعمل متاجر التجزئة على تجديد المخزونات التي تضاءلت عقب الإغلاق العالمي الناجم عن الوباءفي البداية. فيما إكتظت الموانيء على مستوى العالم وقفزت تكاليف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة وسط نقص في الباليتات (الصناديق) والحاويات.

وإجمالاً، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية بالإضافة للواردات إلى 376.7 مليار دولار في مايو، في إشارة إلى تعافِ مستمر مع تعافي العالم من الجائحة.

وجاء الانخفاض الأكبر بالنسبة المئوية في التصدير من صادرات السيارات، التي انخفضت 4.7% إلى 11.4 مليار دولار، في ثاني شهر على التوالي من التراجعات.

وكانت أعلنت شركات تصنيع سيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات إنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية حيث تتعامل مع نقص عالمي متزايد في أشباه الموصلات. وستحتاج صناعات تتعطش للرقائق الإلكترونية من شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية أن تنتظر لوقت أطول قليلا من أجل المكونات، حيث مازال يسوء التأخر في إنجاز الطلبيات.

ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير، مدعومة بزيادة كبيرة في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزت شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—زادت بنسبة 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، بعد انخفاض معدل نسبته 0.8% في أبريل. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت الطلبيات 0.3%.

ورجح متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة بنسبة 2.8%.

وبعيداً عن الرقم الإجمالي القوي، تراجع مقياس لاستثمار الشركات في إشارة إلى توقف في التعافي الأوسع نطاقا خلال الأشهر الأخيرة. وانخفضت الطلبيات الأساسية للسلع الرأسمالية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7% في الشهر الأسبق. وكان رجح متوسط التوقعات زيادة نسبتها 0.6%.

ويدعم تسارع مؤخراً في الطلب الاستهلاكي—مقرون بإنحسار عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد—استثمار الشركات في الأشهر الأخيرة. ويأتي التراجع في الطلبيات غير العسكرية التي تستثني الطائرات خلال مايو بعد زيادة أقوى من القراءة الأصلية في أبريل. ومن شأن مزيد من الاستثمار أن يدعم حجوزات الشراء والإنتاج في المصانع خلال الأشهر المقبلة.

هذا وأظهرت تقارير حكومية منفصلة يوم الخميس أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية 6.4% في أول ثلاثة أشهر من العام وظلت طلبات إعانة البطالة الجديدة مرتفعة.

انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، حيث تتجه سوق العمل ببطء نحو التعافي الكامل.

وأظهرت بيانات سوق العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 7000 طلباً إلى 411 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 يونيو.

وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 380 ألف طلبا جديدا. وجرى تعديل طلبات الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 418 ألف.

وانخفضت بشكل كبير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية منذ بداية العام إذ تنحسر مخاوف الصحة وتعود أنشطة تجارية مثل المطاعم إلى كامل طاقتها. بالرغم من ذلك، تبقى الطلبات الجديدة أعلى بقدر كبير مما كانت قبل كوفيد-19 ويقول أرباب عمل كثيرون أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد عاملين.

هذا وانخفضت الطلبات المستمرة 144 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 12 يونيو إلى 3.4 مليون. وظلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مرتفعة بعد تقرير طلبات إعانات البطالة وبيانات اقتصادية أخرى.

وتنهي ولايات عبر البلاد برامج إعانات بطالة اتحادية تكميلية وسط جدل مستمر حول ما إذا كانت تلك البرامج تقيد القدرة على التوظيف. وفي المجمل، ستنهي 26 ولاية البرامج الاتحادية قبل الموعد الرسمي لإنتهائها في سبتمبر، والذي ربما يبدأ يخفض أرقام الإعانات المستمرة بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت ولاية ميزوري ومسيسيبي وأيوا—التي أنهت البرامج الاتحادية يوم 12 يونيو—تراجعات في الطلبات المقدمة للحصول على مساعدات بطالة طارئة بسبب الوباء.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق الحد الأقصى للتوظيف، الذي يعرفونه "بهدف عريض القاعدة وشامل". وفي جلسة إستماع بالكونجرس يوم الثلاثاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل أمامها طريق طويل لتقطعه وأنها تحتاج إلى دعم مستمر.