قالت شركة استشارات الطاقة "كورنوال إنسايت" أنها تتوقع أن يتم رفع سقف أسعار سوق الطاقة في بريطانيا إلى حوالي 1660 جنيه استرليني (2,254 دولار) سنوياً في أبريل القادم.

وهذه زيادة 30% عن السقف الحالي البالغ 1277 جنيه الذي يسمح مكتب أسواق الغاز والكهرباء (الجهة التنظيمية المعروفة اختصاراً بأوفجيم) لموردي الكهرباء أن يتقاضوه من الأسر.

كما يعد التقدير الجديد أعلى بشكل كبير من توقع سابق أعلنته كورنوال إنسيت في يوليو عند 1251 جنيه.

وقال كريج لوري، كبير المستشارين في كورنوال إنسيت، في بيان "هذه الأرقام تعكس زيادات كبيرة خلال الفترة منذ صدور أحدث توقعاتنا لسقف الأسعار". وفي ظل أسعار بيع بالجملة قياسية، أضاف أن "سوق الطاقة في بريطانيا تبقى عرضة لتقلبات جديدة ومزيد من التذبذب".

وكانت القيود المفروضة على سقف الأسعار مسؤولة جزئياً عن سقوط 10 موردين بريطانيين للكهرباء منذ أغسطس بعد أن تضرروا من أسعار قياسية مرتفعة للكهرباء والغاز والتي لم يمكنهم تمريرها إلى المستهلكين.

وسيُعلن سقف الأسعار، الذي يتم تحديثه مرتين سنوياً، في فبراير ويبدأ العمل به يوم الأول من أبريل.

تأرجحت أسعار الغاز بشكل جامح يوم الأربعاء—لتقفز بنسبة هائلة 60% على مدى يومين فقط في أوروبا قبل أن تتراجع سريعاً بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية.

وهوت العقود الاجلة الهولندية والبريطانية بأكثر من 7%. وجاء هذا بعد تسجيلها مستويات تاريخية جديدة أثناء تعاملات سابقة جراء مخاوف متزايدة من نقص في الطاقة عبر المنطقة.

وفي أحدث دلالة على ما وصلت إليه أسواق الغاز العالمية، تهاوت أيضا أسعار الغاز الطبيعي الأمريكية 8.3% بعد أن أغلقت  عند أعلى مستوى في 12 عاما قبل يوم فقط. كما تسارعت خسائر العقود الاجلة للنفط.

ويسلط التراجع السريع في الأسعار—بعد أسبوع من المكاسب دون توقف تقريباً—الضوء على مدى تقلبات أسواق الطاقة خلال الأيام الأخيرة، مما يؤجج المخاوف من التضخم حول العالم.

وكانت تدفقات أقل من المتوقع من روسيا سبباً رئيسياً للأزمة، وفقاً لبعض المسؤولين الأوروبيين. لكن صرح بوتين اليوم الأربعاء في اجتماع للطاقة في موسكو أن شركة "غازبروم" الروسية سترسل كميات من الغاز عبر أوكرانيا أكبر من المتعاقد عليها هذا العام. وأضاف أن الصادرات إلى أوروبا خلال فترة الأشهر التسعة الماضية شبه قياسية، وقد تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2021 إذا استمرت تلك الوتيرة.

وهبط الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق 7.3% إلى 107.50 يورو للميجا-وات في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت أمستردام، بعد أن قفزت في وقت سابق 40%--و20% في اليوم السابق. فيما انخفض نظيره البريطاني 7.4% إلى 272.76 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن قفزت في تعاملات سابقة 39%. ومازال يزيد العقدان بحوالي ستة أمثال متوسط خمس سنوات لهذا الوقت من العام.  كما نزلت العقود الاجلة الأمريكية تسليم نوفمبر 8.3%.

وتؤدي القفزة في تكاليف الطاقة إلى زيادة خطر التضخم وتثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفع مؤشر يستند إلى السوق للتضخم المتوقع في بريطانيا خلال السنوات العشر القادمة إلى 4%، ضعف المستوى السنوي الذي يستهدفه بنك انجلترا.

فصعد ما يسمى بمعدل التعادل لتوقعات التضخم لعشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.03%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وعزت الحركة إلى قفزة في تكاليف الطاقة التي تهدد برفع اسعار المستهلكين.

وكان تسارع التضخم في بريطانيا إلى أقوى وتيرة له منذ أكثر من تسع سنوات عند 3.2% في أغسطس، مع إثارة بنك انجلترا في اجتماعه الأخير احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر لإحتواء القفزة في الأسعار.

وتتوقع أسواق النقد حاليا قيام صانعي السياسة برفع أسعار الفائدة 15 نقطة أساس في فبراير، يلي ذلك زيادة أخرى بربع نقطة مئوية إلى 0.5% في مايو.

ويشتق معدل التعادل—الذي يعكس أيضا علاوة مخاطرة تتعلق بعدم يقين حيال التضخم وتدفقات السيولة والتحوط—من الفارق بين السندات البريطانية التقليدية ونظيرتها المرتبطة بالتضخم.

حذت الأسهم الأمريكية حذو نظيرتها الأوروبية في الانخفاض حيث طغت مخاوف التضخم وسط قفزة في أسعار الطاقة على تقرير قوي للوظائف الأمريكية.

وتراجع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بينما تتجه الأسهم الأوروبية نحو أدنى مستوى في شهرين بفعل أسعار قياسية للغاز الطبيعي، رغم تعهد الاتحاد الأوروبي بتحرك سريع.

وجاءت الخسائر إذ أن بيانات أمريكية أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص قبيل صدور تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص التحفيز الشهر القادم.

ومن شأن قدوم تقرير وظائف قوي أن يهديء المخاوف بشأن تحديات التوظيف الحالية أثناء التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. لكن تبقى الأسواق متقلبة جراء مخاوف من احتمال استمرار ارتفاع التضخم لوقت أطول مما تتوقع البنوك المركزية، لاسيما  في ظل أزمة نقص طاقة هذا الشتاء. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 60% على مدى اليومين الماضيين.

وقال مايك لوينجارت، المدير الإداري لاستراتجية الاستثمار في E*Trade Financial، "بكل تأكيد، أرقام وظائف القطاع الخاص إيجابية  لكن ما أكثر المحفزات التي قد تحرك السوق—قفزة في أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين".

"وتعني ضمنياً بيانات سوق العمل الإيجابية احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بوتيرة أسرع. لكن واقع أن التوظيف يتسارع، لا يجب إغفاله. إنه قطعاً شيء جيد فيما يتعلق بالتعافي".

هذا وانخفض النفط الخام الأمريكي وصعد الدولار، فيما قفزت البيتكوين فوق 54 ألف دولار.

تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع تعرضت لها يوم الاثنين وانخفضت أسعار السندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين حالة الاقتصاد قبل صدور تقرير وظائف هام يوم الجمعة.  

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100—ليقود  مكاسبهما قطاعي الطاقة والتكنولوجيا—بينما قفز عائد السندات لأجل عشر سندات فوق 1.53%. ويترقب المستثمرون بشغف أحدث بيانات لسوق العمل للإسترشاد منها عن الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي. وجاءت قراءة معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي أفضل من التوقعات يوم الثلاثاء، مما يبقي على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إعلان تقليص مشتريات السندات.

وساعدت المكاسب في تهدئة المخاوف من حدوث حركة تصحيحية في السوق حيث عاود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الارتفاع فوق متوسط تحركه في مئة يوم. لكن يتزايد القلق وسط تضخم مرتفع وتراجع مؤشرات التعافي الاقتصادي وأزمة طاقة أخذة في الإنتشار فضلاً عن تناحر سياسي أمريكي في وقت يستعد فيه المستثمرون لبدء قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز. ويأتي تعافي مؤشر ناسدك 100 بعد أن انخفض مقياس قوته النسبية إلى أدنى مستوى منذ مارس.

وينخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 6% من مستوى مرتفع تسجل في أغسطس إذ أن ارتفاع التضخم وعوائد السندات أدى إلى تخارج من الشركات عالية النمو التي تتداول بعلاوة سعرية. في نفس الأثناء، يرتفع قطاع الطاقة 18% من مستوى منخفض تسجل في سبتمبر حيث تستعد أوروبا لنقص في الطاقة خلال الشتاء. وقفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي يوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق 114 يورو للميجا-وات، مقارنة مع 15.49 يورو في فبراير. كما ربح أيضا النفط الخام الأمريكي لليوم الرابع على التوالي.

وجاءت أحدث تعليقات للاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية من رئيس البنك في سانت لويس، جيمز بولارد، الذي قال أن ضغوط الأسعار المرتفعة ربما تغير عقلية الشركات والمستهلكين بجعلهم أكثر إعتياداً على ارتفاع التضخم.

هذا وارتفع الدولار، متعافياً من تراجعات إستمرت ثلاثة أيام. وواصلت البيتكوين صعودها، لتتجاوز لوقت وجيز حاجز 50 ألف دولار.

قفزت عوائد السندات الأمريكية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤجج مخاوف التضخم.

وصعد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات حوالي ست نقاط أساس إلى 1.536%، وهو أعلى مستوى منذ 30 سبتمبر، بينما ارتفع نظيره على السندات لأجل 30 عاما ليبعد نقطة واحدة عن أعلى مستوى تسجل الاسبوع الماضي.

فيما تفوقت السندات المؤمنة من التضخم، ليتسع فارق العائد مع السندات التقليدية. وبالنسبة للسندات المؤمنة من التضخم لأجل عشر سنوات، زاد الفارق—الذي يمثل معدل التضخم المتوقع—إلى 2.449%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.

وكانت زيادات في العقود الاجلة للنفط الخام والغاز الطبيعي صوب أعلى مستويات لها منذ سبع سنوات محفزاً للمراهنة على ارتفاع التضخم وإنتعاش الدورة الاقتصادية، والذي رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية على نطاق واسع.

وكانت تكبدت السندات الأمريكية أكبر خسارة شهرية منذ مارس في سبتمبر على خلفية تصريح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تقليص مشتريات الأصول قد يبدأ في نوفمبر، وقفزة في عوائد السندات البريطانية بفعل ارتفاع التضخم وزيادات متوقعة لأسعار الفائدة من بنك انجلترا.

قفزت أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة وسط مخاوف متزايدة بشأن المعروض، مع تجاوز العقود الاجلة البريطانية للغاز الطبيعي حاجز 300 بنسا للوحدة الحرارية لأول مرة على الإطلاق.

ويسبب نقص عالمي في الوقود اضطرابات في أسواق من بريطانيا إلى الصين، على خلفية خروج الاقتصادات من  الجائحة. وتهدد القفزة في التكاليف بزيادة التضخم والضغط على الإنتاج الصناعي، مع إضطرار بعض الشركات في أوروبا لتقليص الإنتاج. ويتزايد القلق بشأن مستويات تخزين الغاز في أوروبا مع إقتراب الشتاء، مما يساعد في رفع الأسعار إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن هناك "هستيريا وبعض الارتباك" حول أسواق الطاقة الأوروبية وسط استثمارات منخفضة في إستخراج الوقود الأحفوري، وفقاً لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وتبلغ مخزونات أوروبا من الغاز أدنى مستوى موسمي منذ أكثر من عشر سنوات، مع تخلف الإنتاج المحلي عن الطلب، وفي وقت فيه الإمدادات من روسيا أكبر مُصدّر محدودة وتتزايد حدة التنافس العالمي على  تدبير الغاز الطبيعي المسال.

وواصلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال أسيا صعودها، لتصل إلى مستوى قياسي 39.67 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية يوم الثلاثاء، وسط قيود إنتاج ومساعي من المستخدمين النهائيين للتخزين قبل طقس أكثر برودة.

وحتى خبر أن روسيا تجهز خط أنابيها المثير للجدل للغاز الطبيعي إلى ألمانيا، الذي كان عامل سلبي قوي للأسعار قبل شهرين، لم يبطيء وتيرة الصعود. فبدأت الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 2 ملء الجزء الأول من الخط، من أجل تجهيزه لاختبارات، وجرى تقديم كل الوثائق الفنية للسلطات المحلية في ألمانيا.

لكن، يبقى غير واضح الموعد المحدد لبدء تدفق الإمدادات في ضوء موافقات تنظيمية أخرى مطلوبة. ودعت مجموعة من كبار المشرعين في البرلمان الأوروبي الذراع التنفيذي للتكتل إلى ضمان إمتثال المشروع بالكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وليس معلوماً أيضا حجم الوقود الذي تستطيع شركة غازبروم الروسية إضافته لصادراتها في المدى القصير إذ تواصل الشركة ملء صهاريج تخزين في الداخل وسط طلب داخلي متزايد. فتستهلك روسيا حاليا غازاً أكثر من قبل الجائحة حيث أن نوبات برد شديد عبر الدولة تؤذن ببداية مبكرة لموسم التدفئة.

هذا وقفزت العقود الاجلة الهولندية للغاز، عقد أقرب استحقاق، 26% اليوم الثلاثاء، في أكبر زيادة منذ ينارير، لتصل إلى مستوى قياسي 121.46 يورو للميجا-وات. فيما قفز العقد القياسي الموازي في بريطانيا 24%، مسجلاً مستوى غير مسبوق 305.94 بنساً للوحدة الحرارية.

كما صعد سعر الكهرباء في ألمانيا للعام القادم إلى مستوى قياسي جديد 161.25 يورو للميجا-وات، مع ارتفاع الأسعار للشهر القادم إلى أعلى مستويات على الإطلاق. وقفز سعر الفحم في شمال غرب أوروبا تسليم الشهر القادم 34% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 280 دولار للطن.

عزز النفط مكاسبه فوق أعلى مستوى منذ سبع سنوات مع تقييم المتداولين قرار أوبك+ بإبقاء الإمدادات ضيقة على الرغم من أن العالم يواجه أزمة غاز طبيعي.

وصعدت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2% يوم الثلاثاء، في طريقها نحو المستوى النفسي الهام 80 دولار للبرميل. وفي اجتماع أوبك+ يوم الاثنين، فضلت السعودية وشركائها زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر، مما فاجأ محللين كثيرين إذ أن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي ستشعل الطلب على المنتجات المشتقة من النفط هذا الشتاء.

وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب، "لا ليس هناك مجال للخطأ... إذا شهدنا شتاءً بارداً فإن هذه الأسعار سترتفع بشكل كبير".

وقفز النفط الخام الأمريكي وخام القياس الدولي برنت هذا الشهر في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يؤجج الخوف من زيادة في الطلب على الخام لتوليد الكهرباء.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي هذا التحول إلى إضافة 650 ألف برميل يومياً للطلب على النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.57 دولار إلى 79.19 دولار للبرميل في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما ربح خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.68 دولار مرتفعاً إلى 82.94 دولار للبرميل.

من جانبه، قال بنك سيتي جروب أن تحالف أوبك+ ربما يضطر للاجتماع قبل نوفمبر، حيث أن ضيق معروض السوق يجبر المنتجين على إعادة النظر في استراتجيتهم.  

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس بصعود عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1753.40 دولار للأونصة في الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو أول انخفاض في أربع جلسات. وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% مسجلة 1751.00 دولار.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أن التحرك الصعودي للدولار وعوائد السندات، بعد التراجع الطفيف على مدار الأيام القليلة الماضية، وتعاف طفيف في سوق الأسهم، يقود الذهب للانخفاض.

وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ عام مقابل نظرائه الرئيسيين، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

فيما جرى تداول عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات على ارتفاع عند 1.5240%، بعد أن صعد الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1.56705.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة تحسناً مستمراً في سوق العمل، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للبدء في تقليص تحفيزه النقدي قبل نهاية العام.

ويؤدي تقليص التحفيز إلى رفع عوائد السندات، الذي بدوره يلقي بثقله على الذهب حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في أغسطس، مما يعكس زيادة في قيمة واردات السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية.

وزاد العجز في تجارة السلع والخدمات 4.2% إلى 73.3 مليار دولار من 70.3 مليار دولار بعد التعديل في يوليو، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 70.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.4% إلى مستوى قياسي 287 مليار دولار في أغسطس. واستوردت الولايات المتحدة سلعا استهلاكية خلال الشهر بقيمة تزيد 3 مليارات دولار، الذي يرجع أغلبه إلى أدوية وألعاب أطفال وألعاب فيديو وسلع رياضية. فيما زادت الصادرات 0.5% إلى 213.7 مليار دولار.

وبينما أدت قفزة في طلب الأسر على السلع في وقت سابق من هذا العام وطلب مطرد من الشركات على المعدات إلى جعل المخزونات مستنفدة إلى حد كبير، فإن إعادة فتح الاقتصاد يعزز تدريجياً الطلب على الخدمات.

في نفس الأثناء، واجه المنتجون المحليون صعوبة في زيادة الإنتاج بسبب إختناقات لوجيستية أحدثت تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية، بما أسفر عن تكدس في الموانيء ونقص في مجموعة واسعة من المواد الخام وقفزة في تكاليف الشحن.