قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني اليوم الأربعاء إن وسائل الإعلام الغربية شنت حملة قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الخليج.

وعلق لافروف في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد  اللهيان على "أضرار الحملة المعلوماتية التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان يلخص تصريحاته.  

وأضافت الوزارة أن لافروف أبلغ نظيره الإيراني أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكانت واشنطن أعربت يوم الثلاثاء عن قلقها بشأن تهديدات غير محددة من إيران ضد السعودية وقالت إنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف داخل المملكة.

أمرت روسيا المدنيين بمغادرة رقعة أراضي من أوكرانيا على طول الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وهو توسيع لأمر إخلاء تقول كييف إنه يرقى إلى التهجير القسري من الأراضي المحتلة.

وكانت روسيا قد أمرت المدنيين في السابق بالخروج من جيب تسيطر عليه على الضفة الغربية للنهر، عنده تتقدم القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون. وقال مسؤولون روس اليوم الثلاثاء إنهم سيوسعون الآن هذا الأمر إلى منطقة عازلة بطول 15 كيلومترا على طول الضفة الشرقية أيضا.

وتقول أوكرانيا إن عمليات الإجلاء تشمل ترحيلًا قسريًا من الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب. وتقول روسيا، التي تعلن ضمها للمنطقة، إنها تنقل المدنيين من أجل حمايتهم بسبب خطر أن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة غير تقليدية.

من جانبه، قال فلاديمير سالدو، رئيس إقليم خيرسون المحتل الذي نصبته روسيا، في رسالة مصورة "نظرا لاحتمال استخدام النظام الأوكراني لأساليب الحرب المحظورة، فضلا عن المعلومات التي تفيد بأن كييف تحضر لهجوم صاروخي ضخم على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، هناك خطر  مباشر من غرق منطقة خيرسون" .

وأضاف إن "قرار (توسيع منطقة الإخلاء) سيجعل من الممكن إنشاء دفاع متعدد الطبقات لصد الهجمات الأوكرانية وحماية المدنيين".

واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" لنشر الإشعاع، أو لتفجير سد لإغراق البلدات والقرى في إقليم خيرسون. من جهتهتا، تقول كييف إن الاتهامات بأنها ستستخدم مثل هذه التكتيكات على أراضيها سخيفة، وإن روسيا ربما تخطط لمثل هذه الأفعال بنفسها لإلقاء اللوم على أوكرانيا.

وأصبح مصب نهر دنيبرو الواسع أحد أكثر الجبهات أهمية في الحرب في الأسابيع الأخيرة.

وروسيا لديها آلاف من القوات في جيبها الوحيد على الضفة الغربية وتحاول تحصين المنطقة. وقد تباطأ تقدم أوكرانيا في الأيام الأخيرة، والذي أرجعه القادة العسكريون إلى طقس ممطر  وبارد على نحو متزايد وتضاريس أكثر صعوبة.

وحدد سالدو سبع بلدات على الضفة الشرقية سيتم إخلاؤها الآن، والتي تضم البلدات الرئيسية المأهولة على طول هذا الامتداد من النهر.

من جهة أخرى، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو  الثلاثاء بإطلاق برنامج جديد لتجنيد رجال بشكل غير شرعي في شبه جزيرة القرم، التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا في 2014، للقتال ضمن صفوف قواتها. وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن موسكو تجمد بشكل غير متناسب أفراد من أقلية التتار المحلية في القرم للقتال في حربها.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير فيما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة" للقضاء على القوميين المتطرفين وحماية الناطقين بالروسية. وتصف كييف تصرفات موسكو بأنها استيلاء استعماري على أراضي دون مبرر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استكملت حملة تعبئة أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر ، حيث تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي ولم تعد هناك حاجة إلى المزيد.

لكن الكرملين قال يوم الثلاثاء إن بوتين لن يصدر مرسوما جديدا ينهي التعبئة رسميا. وقد أثار ذلك مخاوف من إمكانية تجدد التعبئة دون سابق إنذار.

تلاشت مكاسب الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي التكهنات بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تبقى متشددة بحدة رغم خطر حدوث ركود اقتصادي.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأخبار الجيدة أخبارًا سيئة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمسار السياسة النقدية، انخفض مؤشر اس اند بي 500 على إثر أرقام تسلط الضوء على تعاف غير متوقع في عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية، مما قد يعزز نمو الأجور ويواصل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي. ويسبق التقرير قراءة نمو الوظائف يوم الجمعة. وارتفعت عوائد  السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد نزولها بمقدار 13 نقطة أساس في وقت سابق يوم الثلاثاء.

من جهته، قال رونالد تمبل، رئيس قسم تداول الأسهم الأمريكية في لازارد أسيت مانجمنت "الآمال بتحول نحو التيسير من الاحتياطي الفيدرالي خاطئة إذا أمكن الاسترشاد بأرقام فرص العمل المتاحة". "على الرغم من الدلائل الأخرى على التباطؤ الاقتصادي، تشير بيانات الوظائف الشاغرة التي تم جمعها مع نمو وظائف غير الزراعيين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بعيد عن النقطة التي يمكنه فيها إعلان الانتصار على التضخم ورفع قدمه عن المكبح الاقتصادي".

وأشار تمبل أيضًا إلى أن الأسواق "ربما تستهين بسعر الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي، وينبغي أن تستعد لمزيد من التقييد المالي".

كما تأثرت معنويات السوق بتقرير منفصل أظهر أن نشاط التصنيع الأمريكي توقف تقريبا عن النمو في أكتوبر حيث إنكمشت الطلبات للمرة الرابعة في خمسة أشهر، بينما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين. وزادت الأرقام من الدلائل على مخاوف متنامية من ركود عالمي في الوقت الذي تصعد فيه البنوك المركزية معركتها للسيطرة على التضخم.

وبالنسبة إلى مات مالي من شركة Miller Tabak + Co، فإن الكثير مما سيحدث في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتوقف على إشارات جيروم باويل يوم الأربعاء وكذلك على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة. ولفت إلى أن تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة "ليس شيئًا يمكن اعتباره "توقفًا"... ناهيك عن ان يكون" تحولًا".

ضاقت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار في مصر بشكل كبير منذ إعلان البنك المركزي عن سياسة سعر صرف مرنة، حسبما قال ثلاثة تجار في السوق الموازية لرويترز اليوم الثلاثاء.

وأفادت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تداول اليوم عند 24.15 للدولار.

وهذا أضعف بحوالي 18.5٪ عن سعره قبل انخفاض حاد يوم الخميس الماضي، عندما قالت مصر إنها ستلتزم بسعر صرف "مرن بشكل دائم" تزامنًا مع الإعلان عن قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وأضعف بحوالي 35٪ عن مستواه في بداية العام.

وقال أحد التجار إن الفجوة بين السوق السوداء والأسعار الرسمية لأغلب المعاملات إنكمشت منذ يوم الخميس إلى خمسة أو عشرة قروش فقط، إلا أن تاجرًا آخر قال إن عمليات شراء كبيرة للدولار لا تزال تحدث في السوق السوداء بأسعار تصل الى 26 جنيها.

فيما قال تاجر ثالث، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مستوى التجارة في السوق السوداء لم يتغير بشكل كبير بسبب نقص السيولة في السوق الرسمية.

وفي اتصال مع المستثمرين يوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ إن البنك ملتزم بسعر صرف مرن وسيواصل السير على هذا المسار، بحسب شخصين شاركا في المكالمة.

رغم ذلك، قال أحد التجار إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق بعد قرار البنك المركزي.

وكان تم تقييد توفير الدولار إلى المستوردين في الأشهر الأخيرة بموجب قاعدة تلزمهم باستخدام اعتمادات مستندية من البنوك، مما تسبب في نقص العملة الأجنبية وتباطؤ كبير في الواردات.

وقال البنك المركزي إن القاعدة ستلغي تدريجيا بحلول ديسمبر. وأضاف أيضًا إنه يعمل على إنشاء سوق مشتقات من شأنها أن تسمح بالتحوط ضد تقلبات العملة.

ارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة على غير متوقع في سبتمبر وسط بطالة منخفضة، الذي من المرجح أن يعزز نمو الأجور ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة حملته من التشديد النقدي الحاد لكبح جماح التضخم.

وارتفع عدد الوظائف المتاحة إلى 10.7 مليون في سبتمبر من 10.3 مليون بعد التعديل في الشهر السابق، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل، أو JOLTS، اليوم الثلاثاء. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاضًا إلى حوالي 9.8 مليون.

ويسلط الانتعاش المفاجئ في الوظائف الشاغرة الضوء على الطلب المستمر على العمالة على الرغم من تنامي التأثيرات السلبية على الاقتصاد. ويستمر عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها في دعم نمو قوي للأجور، مما يزيد من ضغوط الأسعار على نطاق واسع ويعزز التوقعات بزيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وقد أدت الزيادة الأحدث في الوظائف المتاحة إلى محو جزء كبير من انخفاض أغسطس، والذي كان يشير في ذلك الوقت إلى اعتدال ملحوظ في الطلب على الأيدي العاملة.

وبعد نشر الأرقام، محا مؤشر ستاندرد آند بورز 500  للأسهم الأمريكية مكاسب حققها في تعاملات سابقة وقلصت عوائد  السندات تراجعاتها.

وتركزت أكبر الزيادات في الوظائف الشاغرة في السكن والخدمات الغذائية والرعاية الصحية والنقل والتخزين والمرافق.

كما ارتفعت نسبة الوظائف المتاحة إلى العاطلين عن العمل في سبتمبر إذ يوجد الآن حوالي 1.9 وظيفة متاحة لكل شخص عاطل، مقارنة بـ 1.7 في أغسطس.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذه النسبة عن كثب وأشاروا إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة كسبب لاحتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل - وبالتالي التضخم - دون قفزة لاحقة في البطالة.

هذا واستقال حوالي 4.1 مليون أمريكي من وظائفهم في سبتمبر، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. واستقر معدل الاستقالات، وهو مقياس لترك العمل الطوعي كنسبة من إجمالي الوظائف، عند 2.7٪.

تعثر نمو نشاط التصنيع الأمريكي في أكتوبر حيث إنكمشت الطلبيات للمرة الرابعة في خمسة أشهر، في حين انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وتراجع مؤشر نشاط المصانع التابع لمعهد إدارة التوريد بواقع 0.7 نقطة إلى 50.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.

ورجح متوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين انخفاضا أكبر إلى 50 نقطة، وهي القراءة التي تفصل بين النمو والانكماش.

بذلك انخفض مؤشر التصنيع الإجمالي في أربعة أشهر من الأشهر الخمسة الماضية، وأظهر عدد من مقاييس الطلب في التقرير انكماشًا صريحًا في أكتوبر. فإنكمشت حجوزات الشراء الجديدة وسجل مقياس الطلبات غير المنجزة أدنى مستوى منذ منتصف عام 2020 وإنكمشت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي.

ويضاف التقرير إلى الدلائل على مخاوف متزايدة من ركود عالمي، حيث تكثف البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، معركتها للسيطرة على التضخم. ومن المتوقع أن يرفع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء.

وفي الأشهر الأخيرة، شهد المصنعون انخفاضًا في أسعار النفط والمعادن والسلع الأخرى المستخدمة في الإنتاج. بالتالي تراجع مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في أكتوبر للشهر السابع على التوالي مسجلًا أدنى مستوى منذ مايو 2020، وهي آخر مرة إنكمشت فيها التكاليف.

وتتوافق بيانات معهد إدارة التوريد مع الضعف الملحوظ عبر مسوح التصنيع الأخيرة لفروع بنك الاحتياطي الفيدرالي. فانكمش مؤشر نشاط المصانع بولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. كما إنكمش التصنيع في تكساس وفي المناطق التي يغطيها بنكا الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي وريتشموند.

وفي نفس الوقت، سمح انخفاض الطلب للمصنعين إنهاء بعض الأعمال المتراكمة لديهم وتحسين فترات التسليم. وانخفض مؤشر المعهد لتسليم الموردين إلى 46.8 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2009 ويشير إلى فترات تسليم أسرع.

فيما ارتفع مؤشر التوظيف إلى قراءة التعادل عند 50 نقطة بعد الانكماش في سبتمبر، في إشارة إلى أن الشركات المصنعة إما تحد من التوظيف أو تواجه صعوبة في العثور على العمالة الماهرة أو مزيج من الأمرين.

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بالتنفيذ السريع لدعم أسعار الغاز الطبيعي الذي أوصت به لجنة عينتها الحكومة لتخفيف تأثير قفزة في تكاليف الطاقة.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي في برلين إن "مجلس الوزراء سيبدأ تنفيذ المقترحات هذا الأربعاء". "لا نريد التخلي عن أي شخص في هذا الوضع الصعب".

وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أشد الضرر من أزمة طاقة تاريخية تجتاح القارة حيث تقلص روسيا إمدادات الغاز إلى المنطقة، مع إعداد الدولة حزمة مساعدات طارئة بقيمة 200 مليار يورو (200 مليار دولار). ومن المفترض استخدام حوالي نصف هذه الأموال لدعم الأسر والشركات التي تواجه ارتفاعًا في أسعار الغاز، وفقًا للجنة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة، التي قدمت تقريرها النهائي اليوم الاثنين.

وعلى الرغم من أن أسعار الغاز تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية، مدعومة بطقس خريف دافئ على غير المعتاد، فمن المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع مرة أخرى.

وقالت وزارة الاقتصاد اليوم الإثنين إن الاتحاد الأوروبي أعطى بالفعل الضوء الأخضر للمقترحات الألمانية. وأجرى الاتحاد تحقيقًا موسعًا في المساعدات الألمانية المتعلقة بالدولة، ونشر يوم الجمعة "إطار العمل المؤقت للأزمة" الخاص به الذي يحدد برامج المساعدات الاستثنائية لدوله الأعضاء.

وبدءًا من مارس، سيتم وضع حد أقصى لحوالي 80٪ من استهلاك الغاز لنحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة عند 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة و 9.5 سنتًا عند الاستخدام للتدفئة. وفي دعم مرحلي قبل الربيع، ستتلقى هذه الفئة دعما مبدئيا – يغطي شهر واحد من الاستهلاك السنوي - في ديسمبر.

واعتبارًا من الأول من يناير، يمكن الآن لحوالي 25 ألف شركة أن تنتظر حدًا أقصى للسعر عند 7 سنتات للكيلوواط/ساعة على 70٪ من استهلاكها.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره الروسي سيرجي شويغو اليوم الاثنين إن على موسكو إعادة تقييم تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لإستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاقية تصدير الحبوب بين موسكو وكييف في يوليو. وقالت روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير، يوم السبت إنها علقت مشاركتها في لاتفاق "لأجل غير مسمى" لأنها "لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية" بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار ناقش التطورات الأخيرة مع شويغو في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين.

وعبر أكار عن أن "استمرار مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية ... له أهمية بالغة".

وأضاف أكار، بحسب وزارة الدفاع، إنه "من المتوقع أن يتم إعادة تقييم قرار تعليق مبادرة تصدير الحبوب، التي يجب فصلها عن ظروف الصراع فهي نشاط إنساني بالكامل".

وفي وقت سابق، حذر أكار من أن تعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود لن يفيد أي أطراف معنية وسيؤدي إلى مزيد من التكدس في الموانئ.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم، وقد تسبب الحصار الروسي المفروض على شحنات الحبوب الأوكرانية في أزمة غذاء عالمية في وقت سابق من هذا العام.

وقالت تركيا، التي لها حدود على البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا كان سيضر باقتصادها المضطرب بالفعل وأشارت إلى أنها تركز على جهود الوساطة.

انخفض الذهب اليوم الاثنين في طريقه نحو أطول سلسلة له من الخسائر الشهرية على الإطلاق، حيث نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا كل من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1638.84 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، وهو يتجه نحو تسجيل انخفاضه الشهري السابع على التوالي، منخفضًا حوالي 1.1٪ هذا الشهر. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1640.60 دولار.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز ، إن مزيجًا من الضغط الناجم عن الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة والقوة النسبية للدولار وارتفاع عوائد السندات، يضغط على أسعار الذهب مرة أخرى.

وصعد مؤشر الدولار 0.8٪، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الثاني من نوفمبر. وسيركز المتعاملون على تعليقات البنك المركزي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط جدل حول موعد التحول إلى زيادات أصغر في أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به. وقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 400 دولار منذ أن تجاوزت الحاجز الهام ألفي دولار للأونصة في مارس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري 0.3% إلى 19.17 دولارًا للأونصة.

أنفقت اليابان 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في أكتوبر لمواجهة الانخفاض الحاد للين أمام الدولار، حيث حاولت الحد من تحركات بدافع المضاربة تزيد من الضغط على العملة.  

وكشفت وزارة المالية اليوم الاثنين عن بيانات للفترة بين 29 سبتمبر و 27 أكتوبر. وكانت أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق لتدفقات الأموال لدى الحكومة تشير إلى أن التدخل المشتبه به يوم 21 أكتوبر كلف حوالي 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار).

وأدت لحظات أخرى من التقلبات المرتفعة، بما في ذلك حركة عنيفة يوم 24 أكتوبر، إلى إبقاء المتداولين في حالة تخمين حول مدى تكرر تدخل السلطات في الأسواق وإلى متى يمكن أن تستمر في دعم العملة.

وقال الخبير الاقتصادي أتسوشي تاكيدا من معهد إيتوتشو للأبحاث "من المفترض أن اليابان لازال لديها أكثر من 10 تريليونات ين نقدًا، لذا فإن التدخلات الكبيرة على المستوى الذي شهدناه في سبتمبر وأكتوبر ربما تحدث ثلاث إلى خمس مرات أخرى".

وأضاف إن رقم أكتوبر يتماشى إلى حد كبير مع تقديره البالغ 6 تريليونات ين من التدخلات يومي 21 و 24 أكتوبر، بالإضافة إلى حالات تدخل أصغر إضافية في السوق.

وتوقع تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI في طوكيو، رقمًا يقارب 7.5 تريليون ين.

وقال أوينو "يبدو أن موقفهم لا يتمثل في التحرك كثيرًا ولكن اختيار اللحظة المناسبة التي سيكون لها أكبر الأثر"، حيث قارن الاستراتيجية الحالية بالتدخلات اليومية المتكررة في عامي 2004 و 2011.

واختارت الحكومة التزام الصمت بشأن إجراءات السوق المباشرة في أخر 30 يوما أو نحو ذلك، وهو تحول استراتيجي بعد أن أعلنت عن تدخلها الأول لشراء الين منذ 24 عامًا يوم 22 سبتمبر. وفشل تدخل بمقدار 2.8 تريليون ين في سبتمبر في عكس الاتجاه الهابط للين، ونزلت العملة إلى نحو 152 مقابل الدولار قبل صعوده بحدة يوم 21 أكتوبر.

وكان الين يتداول عند حوالي 148.57 ين للدولار في أحدث تداولات اليوم الاثنين.

وبحسب وزارة المالية، كان لدى اليابان ما قيمته 1.24 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية سبتمبر. ومن بين أصولها الاحتياطية الأجنبية الأكثر سيولة ودائع تبلغ 135.5 مليار دولار لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية.

ومع ذلك، قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة بوزارة المالية، إن موارد التدخل لا حدود لها. بينما رفض التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في الأسواق مرة أخرى، واستمر في تحذيراته ضد التحركات المضاربية بجانب رئيسه، وزير المالية شونيتشي سوزوكي.

موقف الولايات المتحدة

وتابع تاكيدا قائلا "الشيء الوحيد الذي يستوجب ترقبه هو تقرير الولايات المتحدة للتلاعب بالعملة"، مشيرًا إلى أن تدخلًا بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من بين معايير التصنيف. "بالنسبة لليابان، يبلغ هذا حوالي 11 تريليون ين، لذا إذا كان هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لك، فربما يتبقى لليابان 2 تريليون ين أخرى".

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتفهم التدخل الياباني الأول. ورفضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التعليق على التقارير التي تفيد بأن اليابان تدخلت في الأسواق مجددًا منذ ذلك الحين. وقال كاندا الأسبوع الماضي إن يلين تحترم موقف اليابان بعدم الكشف عن تدخلها في الأسواق.

ومن المتوقع أن يظل الين تحت ضغط هبوطي مقابل الدولار طالما استمرت أسعار الفائدة في الاتساع بين الولايات المتحدة واليابان. ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد أن بنك اليابان سياسته بلا تغيير يوم الجمعة.