ارتفع الذهب بأكبر قدر منذ شهر بعد أن رسم تقرير للوظائف الأمريكية صورة متباينة لسوق العمل، مما زاد من الضبابية حول توقعات زيادات أسعار الفائدة من قبل  بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزادت وظائف غير الزراعيين 261 ألفا الشهر الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط ​​تقدير الخبراء الاقتصاديين. في نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع، بناءً على مسح منفصل. وسجل الدولار أكبر انخفاض له  منذ أغسطس بعد نشر الأرقام، مما عزز سعر الذهب المسعر بالعملة الخضراء.

من جانبه، قال نيكي شيلز، رئيس إستراتيجية تداول المعادن لدى شركة  MKS PAMP "هذا لن يغير بدرجة تذكر وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل وخطر  التضخم". "

لا يقدم هذا التقرير المتضارب مؤشرًا واضحًا على أن سوق العمل آخذ في التباطؤ، بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وينخفض الذهب بنحو 20٪ هذا العام بسبب تشديد الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية بلا هوادة، مما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أن تشديدًا أقل حدة قد يكون مناسبًا في الفترة القادمة، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع. وقال يوم الأربعاء إنه لا يزال يتعين على السياسة النقدية أن تكون أكثر تقييدًا مما كان متوقعًا في السابق لتهدئة التضخم المرتفع.

 وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "مع وجود دعم ثابت عند 1615 دولار، فإن أول تحد رئيسي للصعود ينتظر في منطقة 1675-1680 دولار حيث كان أعلى مستوى تسجل مؤخرا  ومتوسط 50 يومًا وخط الاتجاه من ذروة مارس".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7٪ إلى 1673.58 دولار للأونصة بحلول الساعة  4:43 مساءً بتوقيت القاهرة. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2٪. وهبط مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.2٪. فيما ارتفعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قلصت الأسهم خسائرها إلى حد كبير قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، عقب موجة بيع مدفوعة بالمخاوف من قدوم ركود عميق مع توقع الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لفترة أطول من أجل السيطرة على التضخم.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 أغلب الانخفاض الذي تجاوز 1.5٪ وسط مكاسب في الشركات الصناعية والمصنعة للسلع. فيما تضررت شركات التقنية الكبرى مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وهبط سهم آبل بنسبة 3٪ وتراجعت أمازون دوت كوم لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أغسطس 2019. فيما هبط الجنيه الإسترليني بعد أن طلب بنك إنجلترا من المستثمرين الحد من توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة.

وتشير العقود الاسترشادية لاجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى تجاوز الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة 5.1٪ في مايو ويونيو 2023. وكانت التقديرات انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 5٪ يوم الأربعاء. ويستقر سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في نطاق من 3.75٪ إلى 4٪.

قال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى بي إم أو كابيتال ماركتز "من هنا، فإن التذبذب حتى نشر بيانات الوظائف غدًا سيكون سمة التداول في أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الحالي".

وبينما تشير التوقعات إلى أن نمو الوظائف لشهر أكتوبر قد تباطأ إلى 200 ألف، فإن هذه الزيادة لازال ستكون أعلى من الوتيرة الشهرية دون 100 ألف التي يعتقد خبراء اقتصاديون أنها ليست قوية جدًا ولا ضعيفة جدًا بالنسبة للاقتصاد على المدى الطويل. وإستقرت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة حول مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، مما يعزز ما وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأنه سوق عمل "محموم".

من جهتها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من احتمال حدوث "ركود معتدل"، لكن أشارت إلى أنه لن يكون كافياً في حد ذاته لوقف ارتفاع الأسعار. وتأتي هذه التعليقات ضمن مجموعة من التصريحات العامة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بينما يفكر المستثمرون والمحللون في التحدي المزدوج المتمثل في نمو قياسي للأسعار وانكماش اقتصادي متوقع، وهو ما يرجع في أغلبه إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

صعد الدولار اليوم الخميس بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند معدل أعلى مما توقعته الأسواق، بينما هبط الجنيه الاسترليني بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكن حذر من "توقعات صعبة للغاية".

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة البريطانية إلى 3٪ من 2.25٪ في أكبر زيادة منذ عام 1989 حيث يكافح تحديين متمثلين في اقتصاد أخذ في التباطؤ وتضخم محموم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند حوالي 11٪ خلال الربع الحالي، لكنه عارض التوقعات بشأن المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، قائلاً إن بريطانيا دخلت بالفعل في ركود قد يستمر لعامين - أطول مما كان خلال الأزمة المالية 2008-2009.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف عند 3.75٪ -4.00٪، وهي الزيادة الرابعة على التوالي حيث أضعف الرئيس جيروم باويل الآمال في تحول إلى سياسة نقدية أكثر  تيسيرًا.

وقال باويل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "من السابق لأوانه التفكير في التوقف" عن جهود رفع معدل الفائدة.

من جانبه، قال خوان بيريز، مدير التداول لدى شركة مونيكس يو.إس.ايه في واشنطن، إن هيمنة الدولار ستستمر "مع تزايد التفكير في ركود الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى مزيد من الطلب على العملة الأمريكية إلتماسا للأمان".

وأضاف "بعد مؤتمر باويل الصحفي أمس، من الواضح أنه حتى بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مستوى التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ يصبح أكثر من اللازم. وبدون معرفة ما إذا كان يريد أن يبدو منحازا للتيسير أم التشديد، أوضح باويل أن الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع مسار محبط من البيانات الاقتصادية أظهر مدى خطورة ارتفاع التضخم بعناد".   

وسّعرت أسواق العقود الآجلة اليوم الخميس ذروة أسعار الفائدة الأمريكية عند 5.1٪ في اجتماع يونيو من عام 2023، ارتفاعا من حوالي 4.9٪ المتوقع في البداية في مايو.

وانخفض اليورو 0.4٪ إلى 0.9777 دولار. وأدى ذلك إلى صعود مؤشر الدولار 0.5٪ خلال اليوم إلى 112.62 نقطة. وفي وقت سابق، لامس 113.15 وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر.

ونزل الاسترليني 1.7٪ مقابل الدولار بعد بيان بنك انجلتر وانخفض مقابل اليورو قبل أن يعوض بعض خسائره.

وقد جاء قرار بنك إنجلترا – بإعلان أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 33 عامًا باستثناء محاولة فاشلة لدعم الاسترليني يوم الأربعاء الأسود في عام 1992 - متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لم يكن بالإجماع.

وفي الولايات المتحدة، سجل عائد سندات الأمريكية لأجل عامين، وهي الأكثر  تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا عند 4.745٪.

سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى من 5٪ بحلول مارس ويبقيه فوق هذا المستوى لأغلب عام 2023 في محاولة للقضاء على التضخم الجامح الذي يخيم بظلاله على أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمراهنات متداولي العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم الخميس.

وأجرى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء رابع زيادة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن التحول إلى زيادات أصغر حجمًا في أسعار الفائدة "قد يأتي في موعد أقربه الاجتماع التالي، أو الاجتماع الذي يليه"، صرح أيضًا بأنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" في دورة رفع أسعار الفائدة .

وأضاف باويل في مؤتمر صحفي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4.00٪ "تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق".

وكانت التوقعات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر  قد أظهرت أن أغلب صانعي السياسة قد تنبأوا بزيادة إلى نطاق 4.50٪ -5.00٪ العام المقبل.

لكن حتى مع إشارة باويل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة للأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه ارتفاع تكاليف الاقتراض لإحداث تأثيره التقييدي الكامل على النمو الاقتصادي، فقد قال "من السابق لأوانه من وجهة نظري التفكير أو التحدث عن توقف (زيادات الفائدة)".

وقد إسترشد المتعاملمون بهذه التلميحات، لتسّعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تحولًا إلى زيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من ديسمبر وفبراير، ثم زيادة  واحدة أخرى على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، ليصل معدل الفائدة إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

ويرى المستثمرون أيضًا فرصة بنسبة 50% تقريبا لبلوغ سعر الفائدة نطاق 5.25٪ -5.50٪، مع انخفاضه فقط إلى ما دون مستوى 5٪ في أواخر العام.

وتتماشى وجهة النظر مع ملاحظات أغلب المحللين عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى دويتشه بنك في مذكرة "يمكن أن يحدث التحول إلى (زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية) في ديسمبر ... (و) سعر الفائدة النهائي قد تحتاج هذه الدورة إلى أن يكون أعلى بكثير".

وتهدف زيادات الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة – وهي أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية منذ 40 عامًا - إلى خفض التضخم الذي يزيد عن ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2٪.

تراجعت بشكل طفيف أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لتستقر قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي حيث يبقى سوق العمل قوياً على الرغم من اقتصاد يعتريه الضعف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 1000 لتصل إلى 217 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 29 أكتوبر. ورجحت ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في المتوسط 220 ألف طلبا جديدا.

ويعزز المستوى الذي لا يزال منخفضًا لطلبات إعانة البطالة ما وصفه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بسوق عمل "محموم" فيه يتجاوز الطلب على العمالة المعروض منها بفارق كبير. ويحاول البنك المركزي إضعاف سوق العمل من أجل تهدئة التضخم، لكن باويل صرح يوم الأربعاء بأن هذا لم يحدث بعد بشكل "واضح".

وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.49 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس. وإذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فقد يكون ذلك علامة على أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين باتوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت 200 ألف وظيفة في أكتوبر وأن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.6٪.

وأظهر تقرير منفصل الخميس أن إنتاجية العامل الأمريكي زادت بالكاد في الربع الثالث بعد انخفاضات حادة في النصف الأول من العام، بينما سجلت تكاليف العمالة زيادة أقل من المتوقع.

هذا وانخفض متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 218 ألفا و750.

نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ مايو 2020 مع تراجع نمو الطلبيات ونشاط الأعمال، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوسع.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة الشهر الماضي من 56.7 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم عند 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو.

ونزل مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدناه منذ يونيو.

وعلى خلاف مسح مديري المشتريات للمصنعين، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة وبقي مرتفعًا.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على الخدمات يتراجع وسط ارتفاع في التضخم وأسعار الفائدة وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس أخرى للتخفيف من ضغوط الأسعار، فإن حملته لتشديد السياسة النقدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

كذلك تراجع مؤشر المعهد للتوظيف في شركات الخدمات عن أعلى مستوى في ستة أشهر، منخفضًا دون قراءة التعادل البالغة 50 نقطة في أكتوبر. ويشير الرقم إلى أن بعض الصناعات لا تزال تواجه مشاكل في التوظيف، فيما يخفض البعض الآخر الوظائف صراحة.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات لدى معهد إدارة التوريد في بيان "لا تزال هناك تحديات في توظيف عمالة ماهرة، وبسبب عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، تؤجل بعض الشركات شغل الوظائف الشاغرة".

وقد سجلت 16 صناعة خدمية نموًا إجماليًا الشهر الماضي، بقيادة التعدين والزراعة والترفيه والاستجمام والنقل والتخزين.  

أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما أشاروا أيضًا إلى أن حملتهم القوية لكبح جماح التضخم ربما تقترب من مرحلتها النهائية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "زيادات مستمرة" للوصول بأسعار الفائدة إلى مستوى "مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر اليوم الأربعاء بعد  اجتماع على مدى يومين.

وفي عبارة جديدة في البيان، أضاف الاحتياطي الفيدرالي أيضًا "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية ".

وتأتي الصياغة الجديدة وسط قراءات لا تزال قوية حول التضخم والوظائف، حتى مع تباطؤ قطاعات مثل الإسكان والتصنيع بشكل كبير.

ويرفع القرار الذي جاء بالإجماع المستوى المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

ومحت الأسهم الأمريكية انخفاضًا سابقًا بعد البيان، في حين ظلت عوائد  السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات منخفضة. وعمق الدولار تراجعاته.

وقد أكد البيان على إلتزام صانعي السياسة بشدة بحملتهم الساعية إلى الحد من التضخم، إلا أنه أقر بأن تأثير زيادات أسعار الفائدة يتأخر.

وستتاح لرئيس البنك جيروم باويل فرصة للاستطراد حول التوقعات للاجتماعات المستقبلية في مؤتمره الصحفي في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر المستثمرون منه مناقشة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

إقتراب الانتخابات

وإجتمع المسؤولون، الذين يكافحون للسيطرة على  التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عاما، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي فيها الغضب من ضغوط الأسعار هو القضية المهيمنة.

وقد تؤدي نتيجة الانتخابات يوم الثامن من نوفمبر إلى خسارة الديمقراطيين  الذسن ينتمي لهم بايدن السيطرة على الكونجرس، وبدأ بعض المشرعين البارزين في حزبه في دعوة الاحتياطي الفيدرالي علانية إلى تهدئة جهود التشديد. من جانبه، حاول باويل إبعاد البنك المركزي عن المعترك السياسي.

وقال المسؤولون، كما هو متوقع، إنهم سيواصلون تقليص حيازاتهم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية كما هو مخطط له - بوتيرة تصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار سنويًا.

احتفظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بحق روسيا في الانسحاب مرة أخرى من اتفاقية دولية تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعد إنهاء أربعة أيام من تعليق المشاركة في الاتفاق.

لكن إذا فعلت روسيا ذلك، قال بوتين إنها لن تعترض شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وكانت موسكو قد انسحبت يوم السبت من الترتيب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بمسيرات على أسطولها هناك.

وجاء التحول اليوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء ومشاورات بين وزيري دفاعهما.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها حصلت بمساعدة الأمم المتحدة وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على ضمانات كتابية كافية من أوكرانيا بأنها لن تستخدم ممر الشحن الآمن أو موانئها الأوكرانية المخصصة لشن ضربات ضد روسيا.

وأكد بوتين على استلام هذه الالتزامات، وقال إنه إذا انسحبت روسيا مرة أخرى بسبب الانتهاكات الأوكرانية، فإنها ستعوض كامل حجم الحبوب المخصصة لـ "الدول الأكثر فقرًا" بالمجان من مخزونها.

لكن في إشارة إلى نفوذ تركيا، وكذلك ما أسماه "حيادها" في صراع روسيا مع أوكرانيا، أضاف "على أي حال، لن نعيق في المستقبل شحنات الحبوب من الأراضي الأوكرانية إلى الجمهورية التركية".

يتوق المستثمرون إلى تلميح من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي قد يتحول قريبًا عن مساره من زيادات أسعار الفائدة. وهذا يقلق خبير الأسواق محمد العريان.

وقال العريان، رئيس صندوق جراميرسي وكاتب مقالات رأي لدى بلومبرج، في برنامج "ذا أوبن" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "التضخم أكثر إشكالية مما قد يعنيه الآن تخفيف وتيرة التشديد". "الخطر هو القيام بالقليل جدًا وهذا هو الخطر الأكبر في المستقبل".

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل حملته الأكثر تشديدًا منذ الثمانينيات. وسيُعلن القرار الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وسيعقد باويل مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة. وقد يؤكد على أن صانعي السياسة لا يزالون صامدين في معركتهم ضد أسرع تضخم في أربعة عقود، بينما يترك الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في ديسمبر، مع انقسام الأسواق بين تحرك كبير آخر أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

ويشير صعود الأسهم والسندات مؤخرًا إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تخفيفًا لوتيرة زيادات أسعار الفائدة، متصورين أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى سيفعلون ما يكفي لوقف التضخم مع عدم التسبب في دخول الاقتصادات في ركود.

والعريان، الذي قال قبل أكثر من عام أن الاحتياطي الفيدرالي متأخر في معالجة التضخم، يشعر بالقلق قائلًا أننا "ننزلق ببطء إلى الركود التضخمي. قد ينتهي بنا الأمر إلى عدم فعل بما يكفي على صعيد التضخم ثم ينتهي بنا المطاف بركود في أوروبا، وشبه ركود بالنسبة للولايات المتحدة والصين".

وبينما كان ينتقد باويل والفريق لدى الاحتياطي الفيدرالي، أوضح العريان أنهم في وضع "صعب حقًا".

وتابع العريان "إذا كنت جالسًا في الاحتياطي الفيدرالي الآن، فسوف أجد صعوبة في تحديد متى أنتهي لأن السوق ركضت مرة أخرى". "هذا اجتماع صعب" للاحتياطي الفيدرالي.

لقد إطلعنا للتو على أحدث تقرير للتوظيف من معهد "إيه دي بي" ADP، وقد  تجاوزت القراءة بفارق كبير التوقعات مع تسجيل 239 ألف وظيفة بالقطاع الخاص مقابل التقديرات عند 185 ألفا.

وقد إستخدم معهد ADP مؤخرًا منهجية جديدة  في إعداد التقرير، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى يتوافق مع تقرير وظائف غير الزراعيين. رغم ذلك، فإن تجاوز التوقعات يؤكد القصة الأوسع بأن سوق العمل لا يزال أقوى مما يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين.

وفي الواقع، وصل الآن مؤشر بلومبرج لمفاجأت سوق العمل الأمريكي - الذي يقيس إلى أي مدى تتجاوز البيانات التوقعات أو تخيبها - إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل بعد صدور بيانات اليوم.

وقبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يعدّ هذا تذكيرًا بأن قوة سوق العمل - إلى حد كبير – تأبى أن تنحسر. وإذا كان ضعف سوق العمل شرطًا مسبقًا ضروريًا لتراجع التضخم، فهذا يعني أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه على هذا الصعيد.

وأحد البيانات الأخرى التي صدرت يوم أمس كان المؤشر الفرعي للتوظيف بتقرير معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع، والذي تعافى إلى 50.0 نقطة، بعد أن إنزلق بشكل طفيف إلى منطقة الانكماش في سبتمبر.

وتكشف نظرة على المفاجآت الاقتصادية عبر الفئات المختلفة عن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي.

قطاع الاقتصاد الوحيد الذي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر هو نشاط الإسكان. وبالفعل، فقد تلقى هذا القطاع ضربة قوية. وفي حقيقة الأمر، إنه الفئة الوحيدة التي تخيب في أدائها التوقعات. أما كل شيء آخر لا يزال يفوق التوقعات.