قال مسؤولان مطلعان إنه من المتوقع أن تشتري قطر ما قيمته ملياري دولار من سندات دولية تركية الشهر المقبل، تنفيذاً لاتفاق سابق لدعم احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

وأضاف المسؤولان الاقتصاديان التركيان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الدوحة استثمرت بالفعل نحو مليار دولار كجزء من هذا الاتفاق الأوسع.

وفي نوفمبر، أفادت رويترز أن تركيا وقطر تجريان محادثات حول تقديم الدوحة تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار، بما في ذلك نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

ولم ترد الحكومة القطرية على الفور على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخزانة التركية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز "مع توقع ملياري دولار في الأسابيع الأولى من يناير، نكون قد حققنا الخطة الأولية التي تتراوح بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، من إجمالي استثمارات بعشرة مليارات دولار".

وقطر لديها علاقات قوية مع تركيا. وقد ساندت أنقرة الدوحة عندما قاطعتها السعودية وثلاث دول عربية أخرى في عام 2017 في خلاف سياسي مرير تم حله العام الماضي.

وسيأتي التمويل الجديد في توقيت مناسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لانتخابات يُرجح أن تكون محتدمة في مايو أو يونيو، ويمثل ارتفاع التضخم القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية.

وساعد تدفق تمويل أجنبي هذا العام الحكومة في الحفاظ على استقرار الليرة في الأشهر الماضية، فيما بدأ التضخم السنوي في التراجع بعدما تجاوز 85 بالمئة.

وأعلنت وزارة الخزانة التركية هذا الشهر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، اشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 55 بالمئة منها.

وأوضح المسؤول الثاني لرويترز أن قطر لم تساهم بقدر كبير في إصدار السندات الدولية في ديسمبر كما كانت تخطط، وذلك بعد ارتفاع الطلب من جهات أخرى.

وقال هذا المصدر “يجري التخطيط لإصدار جديد في الأسبوع الأول من العام ومن المتوقع أن تشتري قطر نحو ملياري دولار منه. ومن المتوقع تدفق بقية الأموال خلال عام 2023″.

تحول الذهب للانخفاض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن اقتصاد الدولة تعافى أسرع من المتوقع في السابق، مما ينعش الدولار ويضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار أكثر حرصًا لمكافحة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1795.36 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2٪ إلى 1803.70 دولارًا.

وارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما تعافى الاقتصاد بشكل أسرع في الربع الثالث، لينمو بمعدل 3.2٪ مقارنة مع التقدير السابق 2.9٪ .

وارتفع مؤشر الدولار 0.3٪، مما يجعل المعادن النفيسة أغلى بعض الشيء على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، مع انخفاض الأسعار بأكثر من 250 دولار منذ تسجيل أعلى مستوياتها في مارس، حيث رفع مسؤولو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وفي حين يُنظر إلى المعدن على أنها وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته.

استمرت الأسهم الأمريكية في الانخفاض بعد صدور بيانات تؤكد صحة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل المزيد من التشديد النقدي.

وتجاوزت خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.5% ونزل مؤشر ناسدك 100 بواقع 2.6٪. وتسببت توقعات متشائمة من شركة مايكرون تكنولوجي لصناعة الرقائق في تراجع أسهمها وألقت بثقلها على كلا المؤشرين. وطغى تحذير الشركة على بعض التفاؤل الذي غذته يوم الأربعاء بيانات أظهرت بلوغ ثقة المستهلك الأمريكي أعلى مستوى في ثمانية أشهر وتراجعا جديدا في توقعات التضخم.

كما تراجعت أسهم شركة "كار ماكس" بعد الإعلان عن أرباح لم ترق إلى مستوى التوقعات المنخفضة بالفعل، مما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن ضعف سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى حوالي 4.25٪.

وأشارت بيانات أمريكية جديدة اليوم الخميس إلى صمود الاقتصاد، الذي يثير القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه طريق أطول لمعالجة نمو الأسعار. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة أقل من المتوقع في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، مما يبرز قوة سوق العمل. كذلك تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى 3.2٪ - مقارنة مع تقدير سابق عند  2.9٪ - بفعل إنفاق أقوى.

في نفس الوقت، تتزايد المخاوف من إمكانية إقتناع المستثمرين اليابانيين بإعادة بعض تريليونات الدولارات التي أودعوها في الأسهم والسندات الأجنبية مع ارتفاع الين وعائدات السندات المحلية في أعقاب تحول هذا الأسبوع نحو التشديد النقدي من بنك اليابان.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية ويلقي بثقله على النمو الاقتصادي المتباطيء بالفعل، حيث يُنظر إلى سندات منطقة اليورو بشكل خاص على أنها معرضة للخطر.

قالت الرئاسة التركية اليوم الخميس إن الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيكون 8506.80 ليرة (455 دولار) في عام 2023 - بزيادة قدرها 55٪ عن المستوى المحدد في يوليو، وزيادة بنسبة 100٪ عن يناير.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحد الأدنى للأجور قد يتم رفعه مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر. وارتفع التضخم السنوي فوق 85٪ في الأشهر الأخيرة لكنه بدأ في التراجع قليلاً.

وقال أردوغان إن نقابات أصحاب العمل والموظفين لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق وتدخلت الحكومة لتحديد الرقم. ولم يحضر ممثلو نقابة العاملين الاعلان بالقصر الرئاسي.

وتثير الزيادة الأحدث في الحد الأدنى للأجور قلق الشركات في تركيا لأنها ستزيد التكلفة على أرباب العمل، وفقًا لرامازان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية (TGSD).

وقال كايا "بعد الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لتكلفة الأجور على أصحاب العمل الآن 11758 ليرة (630 دولار). قبل الزيادة الأخيرة، كانت 410 دولارات. لذا مع هذه الزيادة في التكلفة ، من المستحيل بالنسبة لنا الحفاظ على الأسعار كما كانت من قبل".

وأشار إلى أن العملاء الدوليين للشركات التركية سيفضلون منافسي تركيا في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف في تركيا.

وقال كايا "ليس لدينا فرصة للتنافس مع منافسينا مثل بنجلاديش وفيتنام والهند وكمبوديا. سنفقد العملاء. وسيؤدي هذا إلى خفض الوظائف"، مضيفا أنه من المتوقع أن يخسر قطاع المنسوجات 10٪ من وظائفه.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي، وظلت بالقرب من مستوى منخفض إلى حد تاريخي، مما يبرز إحجام الشركات عن تسريح عاملين في سوق العمل الذي يعاني من نقص في الأيدي العاملة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة زادت بمقدار ألفي طلب إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 222 ألف.

وانخفض عدد المطالبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين قدموا بالفعل طلبًا جديدًا ويطالبون الآن بإعانات بطالة، إلى 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو أول انخفاض منذ الفترة المنتهية في الأول من أكتوبر.

وكان هذا المقياس يزيد ببطء، وهو مؤشر محتمل على أنه كان من الأصعب على الأفراد العاطلين العثور على وظائف جديدة.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع في الطلبات الجديدة، الذي يتجاوز بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى أدنى مستوى له في شهر عند 221,750. وقد يكون من الصعب بشكل خاص تعديل البيانات بشكل موسمي خلال فترة الأعياد.

ولا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية، وبينما كانت هناك بعض العلامات على التباطؤ، فإن عدم التوازن المستمر بين المعروض من العمالة والطلب عليها يستمر في فرض ضغط صعودي على على الأجور. كما أنه جعل العديد من أرباب العمل أكثر ترددًا في تقليل عدد العاملين، نظرًا للتحديات في جذب موظفين والاحتفاظ بهم.

وأظهرت بيانات منفصلة من مؤسسة كونفرنس بورد يوم الأربعاء أن المزيد من المستهلكين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما رأى عدد أقل من الناس أن الوظائف "يصعب الحصول عليها".

وأظهر تقرير منفصل أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 3.2٪ في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة ومدفوعا بتعديل صعودي للإنفاق الاستهلاكي.

كان النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث أكثر قوة من التقديرات السابقة، والذي يعكس تعديلات بالرفع في الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ارتفع بمعدل سنوي 3.2٪ خلال تلك الفترة. ويقارن ذلك مع تقديرات سابقة بنمو قدره 2.9٪.

وتم تعديل الاستهلاك الشخصي برفع كبير، حيث زاد 2.3٪ في التقرير الأحدث مقارنة بـ 1.7٪ في تقدير سابق وهو يرجع إلى إنفاق أقوى على الخدمات.

وتسلط الأرقام الضوء على أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم السريع، إلا أن طلب المستهلكين والشركات لا يزال قوياً. وتدعم قوة سوق العمل ونمو الأجور إنفاق الأسر، لكن من غير الواضح ما إذا كان الأمريكيون سيتمكنون من الحفاظ على زخم الإنفاق خلال عام 2023.

في نفس الوقت، ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم – هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة - بمعدل سنوي 4.7٪ في الربع الثالث، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق. وستصدر البيانات الشهرية لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

قالت موسكو اليوم الخميس إن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت المتطورة، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، لن تساعد في تسوية الصراع أو منع روسيا من تحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنه لم تكن هناك مؤشرات على استعداد لإجراء محادثات سلام خلال زيارة زيلينسكي، مما يثبت أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".

وعن صواريخ باتريوت قال بيسكوف "هذا لا يفضي إلى تسوية سريعة، بل على العكس تماما". "وهذا لا يمكن أن يمنع الاتحاد الروسي من تحقيق أهدافه خلال العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا مصطلح روسيا لحرب قُتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأبلغ زيلينسكي الكونجرس يوم الأربعاء أن المساعدات الأمريكية لبلاده هي استثمار في الديمقراطية حيث إستحضر المعارك ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية للضغط من أجل مزيد من المساعدة في الحرب ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي إن منظومة صواريخ باتريوت خطوة مهمة في إنشاء درع جوي.

كما قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وهو يقف بجوار الرئيس جو بايدن، "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حرمان الدولة الإرهابية من أداتها الرئيسية للإرهاب - إمكانية ضرب مدننا، وطاقتنا".

وجاءت تعليقات زيلينسكي في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون - الذين أعرب بعضهم عن شكوكهم المتزايدة بشأن إرسال الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا – لإنتزاع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين في الثالث من يناير.

ويوشك الكونجرس على الموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة بقيمة 44.9 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 50 مليار دولار تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا هذا العام مع استمرار أكبر صراع بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك منظومة الصواريخ من طراز باتريوت.

وقال زيلينسكي للصحفيين "نود الحصول على المزيد من باتريوت ... نحن في حرب".

وتقول روسيا إنها شنت "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير لتخليصها من القوميين وحماية المجتمعات الناطقة بالروسية. فيما تصف أوكرانيا والغرب أفعال روسيا بأنها حرب عدوانية غير مبررة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن لا ترى بادرة على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في صنع السلام.

من جهته، قال مستشار زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، إن الولايات المتحدة "حددت أخيرًا خط الأساس" في الصراع.

وكتب على تويتر، "1. يجب أن تخسر روسيا. 2. لا تخلي عن" أراض مقابل تنازلات زائفة". 3. ستتلقى أوكرانيا كل المساعدات العسكرية الضرورية. بأقصى قدر ممكن. 4. لا أحد يهتم بهستيريا" تفاوضوا معنا "من جانب روسيا.

قبل عام، بدت شركة تسلا لا تُقهر، مع إقتراب أسهمها من مستوى قياسي وسط تفاؤل متزايد بسوق السيارات الكهربائية العالمي. والآن يكافح المستثمرون ليروا قاعًا للسهم.

ولم يكن السهم أبدًا لذوي القلوب الضعيفة، في ضوء تقلباته وأسلوب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يصعب التنبؤ به، إيلون ماسك. ومع ذلك، فإن حجم التراجعات هذا العام مذهل: فقد خسر أكثر من 60٪ حتى إغلاق يوم الثلاثاء، في طريقه نحو انخفاض سنوي قياسي، وماحيًا حوالي 626 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وبعد مرور عامين على انضمام تسلا إلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500، يواجه المستثمرون واقعًا جديدًا. فتشتد المنافسة من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما يهدد حصة تسلا المهيمنة في السوق. ولا يرى المحللون أيضًا ما يدعو لتجدد الطلب المحموم على الأسهم الذي شهدناه في عام 2020. وينخفض السهم حوالي 40٪ عن المستوى الذي انضم عنده إلى المؤشر.

وقال جيفري أوزبورن، المحلل في شركة كوين "الحديث عن كون تسلا رائدة في كل ما تفعله يتضاءل". "تؤدي عادة أسهم تسلا بشكل أفضل عندما يمكنك خلق رواية حماسية حول شيء قادم. من غير الواضح ما الذي يجب أن تكون متحمسًا بشأنه في العام الجديد".

وأشار المحلل إلى أن برنامج القيادة المرتقب من الشركة وتقنية البطاريات الخاصة بها لا يفيان بالجداول الزمنية الخاصة بهما. في نفس الوقت، فإن التصميم المستقبلي لشاحنتها سايبر تراك Cybertruck يمكن أن يجعل الترويج لبيعها صعبًا كمركبة رئيسية. ولم ترد تسلا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني من وكالة بلومبرج.

ويسارع المحللون لإعادة تقييم توقعاتهم نظرًا للسقوط الحر للسهم وتوقعات الأرباح الأكثر تواضعًا وإعادة ضبط تقييمات شركات النمو: فانخفض متوسط السعر المستهدف في وول ستريت لشركة تسلا الآن إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وهبط السهم 8.1٪ يوم الثلاثاء إلى 137.80 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ نوفمبر 2020، بعد أن أصبحت "إيفركور" و"ميزهو سيكيورتيز" الأحدث في تخفيض التوقعات. واليوم الأربعاء، انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 136.03 دولار، وهو المستوى الذي عنده تم تداول الأسهم في نوفمبر 2020 عندما أعلنت شركة "اس اند بي داو جونز انديسيس" أنه سيتم إدراج السهم في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وهذا تحول مذهل عن العام الماضي، عندما تم تقييم شركة تسلا بحوالي تريليون دولار، وكانت الأرباح تفوق التوقعات باستمرار وبدا الطلب على السيارات الكهربائية مهيئًا للارتفاع مع إعلان المزيد من الدول عن سياسات الطاقة الخضراء.

وبالطبع، عانت أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة للسيطرة على التضخم، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل.

لكن بسبب المخاوف من أن يؤدي ركود اقتصادي إلى خنق الطلب على السيارات الكهربائية باهظة الثمن، كانت أسهم تسلا من بين الأضعف أداء. فقط شركة ميتا بلاتفورمز هي من سجلت انخفاضًا أشد حدة بين الشركات العشرة المدرجة على مؤشر نيويورك فانج+ (NYSE FANG+).

وزاد شراء ماسك لشركة تويتر الأمور سوءًا مع تزايد القلق من أن انشغاله بمنصة التواصل الاجتماعي يقلل من تركيزه على تسلا. كما باع جزءًا من أسهمه للمساعدة في تمويل الصفقة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتقييم، لا تزال تسلا رابع أغلى سهم في مؤشر NYSE FANG+ ، حيث يتم تداولها بمضاعف ربحية يبلغ 33 ضعف أرباح 2022 المتوقعة.

وتبلغ قيمة الشركة حوالي 440 مليار دولار، أكبر بكثير من أي شركة تصنيع سيارات عالمية كبرى أخرى. وتقدر قيمة شركة تويوتا موتور اليابانية، ثاني أكبر شركة، بنحو نصف ذلك. ومن المتوقع أن تبيع تويوتا 8.9 مليون سيارة في العام المالي 2023، المنتهي في 31 مارس، بينما من المتوقع أن تصل مبيعات تسلا لعام 2022 إلى حوالي 1.3 مليون سيارة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم 1.85 مليار دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما يشمل تسليم منظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وأضاف بلينكين إن المساعدة تشمل مليار دولار لتزويد أوكرانيا "بقدرات موسعة للدفاع الجوي والهجوم الدقيق" و 850 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية.

أدى نزوح جماعي للروس أثاره غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى وضع عملات الجمهوريات السوفيتية سابقًا في صدارة قائمة العملات الأفضل أداء عالميا هذا العام.

وتعد عملات جورجيا وأرمينيا في جبال القوقاز، وطاجيكستان في آسيا الوسطى، من بين الأفضل أداءً مقابل الدولار بعد أن استقر عشرات الآلاف من المواطنين الروس هناك منذ فبراير، مما جلب معهم ما يعادل مليارات الدولارات من المدخرات.

وتعتبر هذه الدول الصغيرة وجهات جذابة نظرًا لعدم الحاجة إلى تأشيرات سفر، وهناك يتم التحدث باللغة الروسية على نطاق واسع، كما لا توجد قيود على نقل المدخرات إلى البنوك المحلية.

وأدى ذلك إلى صعود عملة الدرام الأرميني بنسبة 22٪ مقابل الدولار منذ بداية العام، وهي الرابح الأكبر بين العملات على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. فيما يرتفع اللاري الجورجي والسوموني الطاجيكي بأكثر من 16٪ و 10٪ على الترتيب، متفوقين على مكاسب الروبل الروسي، الذي لم يعد عملة يتم تداولها بحرية منذ أن وضعت ضوابط طارئة على حركة رأس المال حدًا لتراجعاتها.

وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا من شركة فريدوم هولدينج كورب "إنهم الروس، الذي ينتقلون إلى تلك الدول لفترة طويلة بسبب المشاكل الجيوسياسية، هم من يحتفظون بأموالهم في مثل هذه العملات ويرفعون أسعار الصرف".

وتفسر الحرب الزيادة بخمسة أضعاف في حجم التحويلات التي دخلت جورجيا من روسيا حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أكثر من 60٪ من جميع التحويلات ويتجاوز 1.75 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الجورجي. وبلغت التحويلات المالية إلى أرمينيا 2.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى، وهو حوالي أربعة أضعاف مستواها خلال نفس الفترة من عام 2021. وقال البنك المركزي الأرميني في أكتوبر، إنها بلغت أعلى مستوى منذ عام 2004 على الأقل.

في ذات الوقت، يكون التأثير على العملة من موجات الوافدين الروس أكبر في الجمهوريات السوفيتية سابقًا الأصغر. فقد تلقت كازاخستان، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة حوالي 6 أضعاف عدد سكان أرمينيا وجورجيا، تدفقات روسية - لكن عملتها التنج في طريقها نحو إنهاء العام على خسارة تزيد عن 7٪ مقابل الدولار.

ولم تكن المكاسب الاقتصادية منتظرة في بداية الحرب، وكان من المتوقع أن يعاني جيران روسيا حيث يرزح أكبر شريك تجاري لهم تحت وطأة العقوبات الدولية. وفي الواقع، عززت التدفقات الرأسمالية الهائلة من احتياطياتهم من النقد الأجنبي وحسنت رصيد حسابهم الجاري. ونما اقتصاد أرمينيا بأكثر من 10% في الربعين الثاني والثالث، بينما سجل اقتصاد جورجيا نموًا بنحو 10٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكامل العام في جورجيا إلى 10٪، مشيرًا إلى "قفزة في الهجرة الوافدة والتدفقات المالية بسبب الحرب". في نفس الوقت، رفع البنك المركزي الأرميني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 13٪ من 4.9٪ بسبب تدفق الروس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن محافظ البنك مارتن جالستيان.