مددت السعودية تخفيضها أحادي الجانب لإنتاج النفط لثلاثة أشهر أخرى إذ تسعى المملكة لدعم سوق عالمية هشة. كما إنضمت روسيا لها بتمديد قيودها على الصادرات.

وستستمر السعودية القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تخفيض مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وسيبقي القرار الإنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، المستوى الأدنى منذ سنوات عدة. كما تم تمديد خفض روسيا للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً لنفس الفترة.

ويتناقص معروض أسواق الخام العالمية بينما يرتفع الطلب نحو مستويات قياسية، وقد تجدد صعود الأسعار خلال الصيف رغم قلق متزايد حول النمو الاقتصادي في الصين. وقفز خام برنت، خام القياس الدولي، 1.4% إلى 90.25% للبرميل في الساعة 2:08 مساءً بتوقيت لندن.

وفاقت خطوة السعوديين توقعات السوق. فقد توقع 20 من 25 متداولاً ومحللاً استطلعت بلومبرج آراءهم الأسبوع الماضي استمرار التخفيض الإضافي لمدة شهر آخر فقط.

وكان السعوديون فرضوا قيودًا إضافية على الإمدادات في يوليو، إضافة إلى التخفيضات التي تم إجراؤها بالفعل مع الشركاء في تحالف أوبك+. ومع معاناة معظم أعضاء التحالف بالفعل من خسائر في الإنتاج بسبب نقص الاستثمار والتعطلات التشغيلية، فضلت الرياض القيام بمبادرة منفردة إلى حد كبير لدعم الأسعار.

وانتقدت الدول المستهلكة الكبرى المملكة وشركائها بسبب التدخل، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب العالمي على الوقود نحو مستويات قياسية وتنضب المخزونات. ويحذرون من أن تجدد ارتفاع التضخم من شأنه أن يضغط على المستهلكين ويعرض التعافي الاقتصادي للخطر.

وبينما تسعى واشنطن إلى تفادي تهديد سعر البنزين الذي يبلغ 4 دولارات للجالون، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنهم خففوا تدريجيا بعض العقوبات المتعلقة بالنفط على إيران، مما يسمح للدولة العضو في أوبك بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق. ونتيجة لذلك، تتجه الشحنات الإيرانية إلى الصين إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن.

وجاء الدفاع عن السوق بتكلفة على السعوديين. فقد عانت المملكة من أكبر تخفيض لتوقعات النمو الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بسبب أحجام المبيعات التي تخسرها. ومع ذلك، يبدو أن هذا سعر مقبول بالنسبة للمملكة، التي قد تحتاج إلى سعر نفط يقارب 100 دولار للبرميل لتغطية مشاريع الإنفاق الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن السقف السعري الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها على النفط الروسي لا يزال فعالاً، على الرغم من استمرار ارتفاع الخام الروسي.

منذ منتصف يوليو، تجاوز سعر خام الأورال الروسي الرئيسي مستوى 60 دولارًا للبرميل، كما تتجاوز بعض المنتجات النفطية المكررة السقف السعري الذي حددته الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

وقال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الولايات المتحدة سعيدة برؤية روسيا تبقي السوق مزودة بشكل جيد بالإمدادات، وأنها لا تريد "تعطيل سوق النفط العالمية بطريقة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار".

وقال "بعد تسعة أشهر من التنفيذ، السقف السعري يثبت فعاليته"، مضيفا أن السياسة خفضت إيرادات روسيا، وسيتم النظر في أي انتهاكات من قبل وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وحلفائها.

فان نوستراند قال أيضًا إن الولايات المتحدة تحكم على أداء السياسة من خلال ما إذا كانت تسمح للمشترين في جميع أنحاء العالم بالتفاوض على خصومات سعرية أكبر للإمدادات الروسية.

وأضاف "نحن لا نقيس نجاحها فقط بعدد جزيئات النفط التي تنتقل دون السقف السعري على وجه التحديد". "نحن ننظر إليها كآلية سوقية لتغيير حوافز سوق النفط".

تقترب روسيا من التوصل إلى اتفاق مع تركيا لإنشاء مركز لتجارة الغاز الطبيعي، إذ يسعى الكرملين إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير الوقود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، في مستهل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "آمل أن نكمل مفاوضاتنا في المستقبل القريب جداً". ومن شأن مركز لتجارة الغاز في تركيا "أن يجعل وضع الطاقة في المنطقة أكثر استقرارا وتوازنا"، بحسب ما أضاف. 

وتتطلع موسكو إلى توطيد العلاقات مع أنقرة بعد تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل حاد في ظل حرب بوتين في أوكرانيا. وإقترح الرئيس خطة مركز الغاز العام الماضي، مشيرًا إلى أن بناء المزيد من الروابط عبر البحر الأسود مع تركيا من شأنه أن يجعل هذا الطريق ممر التصدير الرئيسي لروسيا المتجه غربًا.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن المشروع “سيثري” العلاقات الثنائية.

وقال بوتين في يوليو إن المشروع سيتخذ شكل منصة تداول إلكترونية وليس منشأة فعلية لتخزين كميات كبيرة من الوقود الروسي. ولم يحدد ما إذا كان مثل هذا الترتيب سيعني تداولًا أقل للغاز هناك عما كان متصورًا في البداية.

وتعدّ أنقرة حليفًا سياسيًا واقتصاديًا وثيقًا لموسكو، بينما تتجنب أعداد كبيرة من الدول الغربية التجارة مع روسيا بعد غزو أوكرانيا. وتتعاون الحكومتان بالفعل في بناء محطة للطاقة النووية بقيمة 20 مليار دولار في جنوب تركيا.

وكانت البلاد تأمل في السابق أن ترى أول مفاعل من بين أربعة مفاعلات في محطة أكويو التي تبلغ طاقتها 4800 ميجاوات قيد التشغيل هذا العام. وقال بوتين يوم الاثنين إنه تم تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي الروسي إلى الموقع وستبدأ الوحدة الآن في العمل في عام 2024.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أهم تغيير وزاري له في وقت الحرب حتى الآن، حيث عين وزيرًا جديدًا للدفاع في الوقت الذي تكثف فيه كييف حملة ضد الفساد وتشن هجومًا مضاداً في جنوب البلاد المحتل.

وقام زيلينسكي بتعيين رستم أوميروف، رئيس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف، الذي كافح تهم الكسب غير المشروع في المشتريات العسكرية من قبل مرؤوسين تحت إشرافه.

وتولى ريزنيكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وأبلغ الرئيس هذا الصيف أنه منهك من العمل، مناصب عليا في الوزارة في فبراير الماضي للقضاء على الفساد. وقال في منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه قدم استقالته اليوم الاثنين.

وتتوقع حكومة البريطانية الآن تعيينه سفيراً لكييف في لندن، على الرغم من أن التعيين لم يتم تأكيده بعد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع. وقال شخص مطلع على تحقيقات الفساد في أوكرانيا إنه لم يكن متورطا شخصيا في الفساد وليس قيد التحقيق.

وقال زيلينسكي يوم الأحد في خطابه اليومي عبر الفيديو “أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وشكل آخر من التعاون مع الجيش ومع المجتمع”. وأضاف "سيُطلب من البرلمان الموافقة على القرار هذا الأسبوع".

وقد كثف زيلينسكي حملته ضد الفساد، الذي لا يزال مصدر قلق كبير للحلفاء مع استمرارهم في ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي، واستعادة الأراضي المحتلة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي مزقته الحرب.

وعزل الرئيس جميع كبار ضباط التجنيد في الجيش الشهر الماضي، عقب إقالة عدد من المشرعين، بما في ذلك من حزبه. وقد تساعد إقالة ريزنيكوف في توفير غطاء لزيلينسكي ضد المخاوف من أن الفساد يقوض القوات المسلحة بينما يقاتل الجنود الأوكرانيون روسيا على الجبهة.

وأشاد نشطاء مكافحة الفساد بعمروف البالغ من العمر41 عاما لجهوده في مكافحة الفساد في صندوق أملاك الدولة.

وقد شارك في المحادثات المتعلقة بالحرب، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بتبادل الأسرى واتفاق الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بتصدير المواد الغذائية عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا في يوليو. وهو يتحدث اللغة التركية بطلاقة، وعمل مع زعيم تتار القرم في أوكرانيا بعد أن ضمت موسكو شبه الجزيرة في عام 2014، وركز على حماية حقوق الإنسان لسكانها الأصليين.

كما أن لديه علاقات واسعة في تركيا والشرق الأوسط، حيث تسعى الدول في كثير من الأحيان إلى لعب دور الوسيط مع الكرملين وكييف.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه منفتح على مناقشة قضية صادرات الحبوب مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، الذي يضغط من أجل إحياء إتفاق سيسمح لأوكرانيا بشحن محصولها عبر البحر الأسود وتهدئة المخاوف بشأن أمن الغذاء العالمي.

ويزور أردوغان بوتين في منتجع سوتشي الروسي، على أمل التوصل إلى إطار عمل جديد للمفاوضات يمكن أن يقدمه إلى القادة الدوليين في قمة مجموعة العشرين في الهند في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال الزعيم التركي إنه يتوقع أن تثمر محادثات الاثنين عن رسالة "مهمة جداً" للبلدان الإفريقية القلقة من أن ترتفع مجدداً أسعار الحبوب. لكن لم يتضح إذا كان الإعلان سيتضمن ممراً آمناً جديداً عبر البحر الأسود من أوكرانيا أم خطة منفصلة لشحن كمية أصغر بكثير من روسيا نفسها.

وساهم عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من أحد كبار مصدري الحبوب في العالم في تقلبات على مدى أسابيع في أسعار القمح العالمية، كما تسبب أيضاً في زيادة حادة في الأعمال العدائية داخل وحول البحر الأسود.

وشنت روسيا موجات من الهجمات بالمسيرات على منطقة أوديسا الجنوبية في الفترة قبل المحادثات، مما أتلف منشآت تخزين وأخرى صناعية بالإضافة إلى معدات زراعية. كما إستهدفت أيضاً مينائين مطلين على نهر الدانوب يشكلان طريقي التصدير البديلين  الرئيسيين للبحر الأسود.

وكانت تركيا، القوة متوسطة الحجم التي حافظت على علاقات قوية مع كل من بوتين والغرب، قد توسطت في لإتفاقية الأصلية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو 2022، والتي سمحت بعودة الشحنات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية المضطربة بفعل الغزو الروسي.

لكن كان الترتيب، الذي يعد نجاحاً دبلوماسياً نادراً وسط حرب طاحنة، هشاً من البداية وتعطلت صادرات الحبوب الأوكرانية في أكثر من مرة سواء لتباطؤ أعمال تفتيش السفن أو توترات سياسية.

وإنسحبت روسيا من الإتفاقية وأغلقت الممر الآمن في يوليو، مشتكية من ان مطالبها بشروط تجارية أفضل تم تجاهلها.

وقال نائب كبير موظفي الرئيس فولدومير زيلينسكي لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين ان بلاده تعتمد على تركيا لدعم عودة إتفاقية الحبوب وأنها مستعدة للتصدير إلى البدان الفقيرة في إفريقيا وآسيا.

وقال إيهور زوفكا "المحاصيل في وكرانيا هذا العام جيدة جداً. بالتالي نحن مستعدون". "العالم يعاني عندما تستخدم روسيا أدوات عدوانية في مجال الأمن الغذائي".

وكل هذا يزيد من أهمية أحدث مسعى دبلوماسي للرئيس أردوغان، وهو مسعى يعقده أكثر العقوبات الأمريكية والأوروبية.

المطالب الروسية

وتطلب روسيا إزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، التي البعض منها تضرر على الفور بعد إندلاع الحرب حيث تجنبت البنوك وشركات التأمين والشحن السلع الروسية وتوقفت دول البلطيق عن إستقبال الشحنات الروسية عبر موانئها. وهذا لم يمنع روسيا من تصدير كميات قياسية من القمح ، كما أن صادراتها من الأسمدة تتعافى ايضاً إلى مستويات ما قبل الحرب.

كذلك تريد روسيا إعادة فتح خط أنابيب لنقل الأمونيا والذي يمر عبر أوكرانيا وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة بنظام سويفت للمدفوعات الدولية. وقال إنها لن تعيد الممر التجاري ما لم تتحقق هذه الشروط.

وعملت الأمم المتحدة، التي لعبت دوراً فعالاً في التوصل إلى الإتفاق الأصلي، عن كثب مع بنوك وشركات تأمين في القطاع الخاص في محاولة معالجة مخاوف روسيا. وأرسل مؤخراً أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو مقترحاً معدلاً قال أنه قد يشكل أساساً لإتفاق جديد.

ولم يتضح ما إذا كانت الشروط الجديدة ستكون كافية لكسر الجمود.

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك يوم الخميس "لا يمكن أن تكون لدينا مبادرة خاصة بالبحر الأسود تنتقل من أزمة لأخرى، ومن توقف لآخر". "نحتاج إلى شيء يكون فعالاً ويعمل لصالح الجميع".

مقترح تموله قطر

ولازال ستصل المحاصيل الأوكرانية إلى السوق إذا إستعصى إحياء إتفاق البحر الأسود على أردوغان، لكن ارتفاع تكاليف النقل قد يضعف زراعة الحبوب للموسم القادم والذي سيبدأ قريباً—مما يقلص الإمدادات العالمية على المدى الأطول.

في نفس الاثناء، إقترحت روسيا ترتيباً يتضمن بيع مليون طناً من الحبوب الروسية بسعر تفضيلي إلى تركيا، المشتري الرئيسي بالفعل من روسيا، حيث يتم تصنيعه وشحنه إلى بلدان محتاجة أخرى. وجرت مناقشة هذا الإتفاق، الذي سيأتي بعرض إضافي من الدعم المالي من قطر، في اجتماع مؤخراً بين وزيري الخارجية الروسي والتركي.

لكن مليون طناً قدر ضئيل مقارنة بإجمالي صادرات روسيا، والتي من المتوقع  أن تبلغ حوالي 48 مليون طناً هذا الموسم، بحسب الشركة الاستشارية سوفإيكون SovEcon. كما أنه ضئيل جداً مقارنة بأحجام الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها في السابق عبر موانيء البحر الأسود حتى أدى إنسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب إلى إجبار أوكرانيا على التصدير عبر طرق بديلة.

وحذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أي إتفاق يسهل شحن الصادرات الروسية بدون تسهيل الوصول البحري لأوكرانيا، قائلة أن هذا سيشجع فقط "موسكو على مواصلة أفعالها العدائية".

وهذا يترك أمام أرردوغان الكثير ليتعامل معه في اجتماعه مع بوتين، الذي ليس منتظراً حضوره قمة مجموعة العشرين. وإحتفظ الرجلان باتصالات ممتدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 إذ تعاونا حول خطط لتوسيع واردات الغاز وتعاون في الطاقة النووية.

وقال أردوغان في تعليقات إفتتاحية أنه يأمل أن تكون هناك "خطوة" بشأن طموحات تركيا بناء محطة طاقة نووية ثانية في سينوب على ساحل البحر الأسود.

تخلى الذهب عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة اليوم الجمعة، لكن لازال يتجه نحو صعود أسبوعي بعد أن أدت زيادة في معدل البطالة الأمريكي إلى تعزيز المراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1937.47 دولار للاونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكسب أسبوعي 1.2% بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ شهر يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1964.00 دولار.

كما أظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد إنكماش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، لكن إستمرت وتيرة الإنكماش في التباطؤ.

ومحت عوائد السندات الأمريكية والدولار خسائر تسجلت في تعاملات سابقة بعد صدور بيانات نشاط التصنيع، مما يضغط أكثر على المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن فيما يكبح تراجعات الذهب الذي لا يدر عائداً، عززت بيانات صدرت في وقت سابق من الجلسة تظهر زيادة في معدل البطالة وإعتدال في نمو الأجور التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفعت الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إلى 93.0% من 89% قبل صدور بيانات الوظائف، في حين ارتفعت الرهانات على التثبيت في نوفمبر إلى 64.0% من 55%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق 85 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر إذ يؤدي خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى تناقص المعروض في سوق الخام.

وقفزت أسعار الخام خلال الصيف حيث عززت تخفيضات إنتاج، أغلبها من السعودية وروسيا، إلى إنعاش السوق في وقت فيه يرتفع عادة الطلب. ولاقى الصعود دعماً أيضاً من جهود الصين لتكثيف التحفيز الاقتصادي وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9%. كما ارتفع أيضاً خام برنت. وصعدت الأسعار أيضاً بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى ارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، لكن إستمرت وتيرة الإنكماش في التباطؤ، في إشارة إلى أن القطاع ربما يستقر عند مستويات منخفضة.

قال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة أن مؤشره لنشاط التصنيع ارتفع إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 46.4 نقطة في يوليو. وكان المؤشر هبط إلى 46.0 نقطة في يونيو، الذي كان المستوى الأدنى منذ مايو 2020.

ومنذ نوفمبر الماضي، يبقى المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، وهو ما يشير إلى إنكماش في قطاع التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في الفترة من 2007 إلى 2009.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47 نقطة. ويعاني نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، تحت وطأة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وقد تباطأ الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بعد إنتعاشه خلال جائحة كوفيد-19، مع تفضيل الآن الخدمات مثل السفر الجوي وزيارة المتنزهات والحفلات.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبات الجديدة إلى 46.8 نقطة الشهر الماضي من 47.3 نقطة في يوليو. فيما ظلت المخزونات لدى المصانع وزبائنهم منخفضة جداً في أغسطس، في إشارة متفائلة للإنتاج في المستقبل.

ورغم أن أسعار مدخلات المصانع ظلت منخفضة، فإنها أظهرت علامات على إنعكاس إتجاهها. وقد قفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي من 42.6 نقطة في يوليو.

كذلك تعافى التوظيف لدى المصانع من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، لكن ظل ضعيفاً. وارتفع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 48.5 نقطة من 44.4 نقطة في يوليو، القراءة الأدنى منذ يوليو 2020.

تسارع نمو التوظيف الأمريكي في أغسطس بينما تباطأ نمو الأجور، مما يعطي صورة متباينة من الصمود والتباطؤ في سوق العمل.

ارتفعت وظائف غير الزراعيين 187 ألفاً بعد تعديل الشهر السابقين بتخفيض كبير، بحسب ما أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة. وارتفع معدل البطالة إلى 3.8%، وهو أعلى معدل منذ أوائل العام الماضي والذي يعكس إلى حد كبير زيادة في معدل المشاركة.

وتشمل قراءة الوظائف أيضاً انخفاضاً مشتركاً بمقدار 54 ألفاً في صناعتي السينما والنقل بالشاحنات، وهو ما يعزو بشكل أساسي إلى إضراب في هوليوود وإغلاق شركة نقل رئيسية، وفق ما أظهره التقرير.

وتبقى سوق العمل ركيزة الاقتصاد الأمريكي هذا العام حيث تدعم الزخم المتجدد الذي قد يساعد البلاد على تفادي الركود—على الأقل في المدى القريب. وبينما تراجعت الوظائف الشاغرة وزيادات الأجور في الأشهر الأخيرة، لا يزال التوظيف والدخول بالقوة الكافية لدعم إنفاق المستهلك.

على الرغم من ذلك، أعطى التقرير يوم الجمعة علامات جديدة على أن التوظيف لم يكن بالقوة المعلنة في السابق. فقد تم تعديل الزيادات في كل من يونيو ويوليو بخفض 110 ألفاً، عقب بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى أن نمو الوظائف الأمريكي ربما كان أقل قوة مما سبق إعلانه في العام حتى مارس.

ومن المتوقع أن تعزز أرقام البطالة والأجور الدافع لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاماً هذا الشهر وقد يتركها عند مستواها الحالي لفترة طويلة. لكن أشار مسؤولون إلى أنهم لازال قد يفكرون في إجراء زيادة أخرى هذا العام، خاصة إذا فشل التضخم في مواصلة التباطؤ.

وانخفضت عوائد السندات وعززت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 المكاسب وتراجع الدولار بعد نشر التقرير. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، كما خفضوا أيضاً إحتمالية زيادة الفائدة في نوفمبر.

وأظهر التقرير أن المزيد من الأشخاص يعودون إلى القوة العاملة، والذي قد يساعد أيضاً في تخفيف ضغوط الأجور. وارتفع معدل المشاركة—وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—للمرة الأولى منذ مارس إلى 62.8%، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2020. وبالنسبة لمن هم أعمارهم بين 25 و54 عاماً، الفئة العمرية الرئيسية، إقتربت نسبة المشاركة من مستوى قياسي.

ومع عودة التوازن بشكل أفضل بين معروض العمالة والطلب عليها، تلاشت الزيادات الضخمة في الأجور التي تسجلت خلال الجائحة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بشهر يوليو—وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي—و4.3% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الزيادة في أغسطس واسعة النطاق، ليقودها زيادات في الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والبناء. كما زادت الوظائف في قطاع التصنيع بأكبر قدر منذ أكتوبر.

وكان من الممكن أن يكون نمو الوظائف أعلى لولا إضربات للعاملين في هوليوود وإفلاس شركة النقل بالشاحنات "يلو كورب". وبالنظر للفترة القادمة، من شأن إضراب محتمل لاتحاد عمال السيارات وإحتمال إغلاق حكومي أن يؤثر سلباً أيضاً على نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

أنهى  مؤشر إس آند بي 500 تعاملاته على انخفاض وارتفع مؤشر ناسدك الخميس بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية مطابقة للتوقعات، مما يؤكد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف دورته من التشديد النقدي، في حين ارتفع سهم "سيلزفورس" بعد توقعات متفائلة.

ووصل ناسدك إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي، ارتفع 3.3% في يوليو على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.2% في يوليو، على أساس سنوي، بما يتماشى أيضاً مع التوقعات.

وظلت توقعات المتعاملين بتوقف زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عند 88.5%، في حين بلغت الرهانات على إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر 51%، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون بيانات أكثر شمولاً لوظائف غير الزراعيين المقرر نشرها يوم الجمعة من أجل وضوح أكبر بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان سهم تسلا هو السهم الأكثر تداولاً في مؤشر اس آند بي 500، مع تداول أسهم للشركة بقيمة 27.7 مليار دولار خلال الجلسة. وارتفعت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية 0.46%.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس إلى 228 ألفا، مقارنة مع التوقعات عند 235 ألفا، بحسب ما ذكرت وزارة العمل في تقرير.

تأتي البيانات بعد نمو أقل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء والذي أشار إلى ضعف في سوق العمل والذي قاد مؤشر اس آند بي 500 إلى أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.16% ليغلق عند 4507.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسدك 0.11% إلى 14034.97 نقطة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.48% إلى 34721.91 نقطة.