قال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه أن يراقب وينتظر قبل إتخاذ إجراء جديد فيما يخص أسعار الفائدة في ظل التقييد الذي تشهده الأسواق المالية.

وذكر والر يوم الأربعاء في القمة السنوية "اي 2" في بارك سيتي في ولاية يوتا "الجانب الحقيقي للاقتصاد يبدو أنه يؤدي بشكل جيد. والجانب الاسمي (للتضخم) يسير في الاتجاه الذي نريده. بالتالي نحن في هذا الوضع الذي فيه نكون في حالة ترقب وإنتظار لمعرفة ما يحدث بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف في نقاش أداره بول ريان، المشرع الجمهوري السابق الذي عمل كرئيس لمجلس النواب "الأسواق المالية تتقيد أوضاعها وستقوم ببعض العمل لصالحنا".

ويظهر الاقتصاد الأمريكي صموداً مذهلاً في وجه دورة زيادات حادة في أسعار الفائدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي، والتي وصلت بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 5.25% و5% من قرابة الصفر في أقل من عامين.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية منذ اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر، وقال مسؤولون آخرون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن عمليات البيع في أسواق السندات ربما تحول دون الحاجة إلى تشديد إضافي في الوقت الحالي.

وقال فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في مؤتمر أنه "سيبقى منتبهاً للتقييد في الأوضاع المالية من خلال ارتفاع عوائد السندات" في تقييم "المسار المستقبلي للسياسة النقدية".

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إلى أن علاوات المخاطرة في سوق السندات في صعود، وهذا "قد يقوم ببعض عملنا بإبطاء الاقتصاد ، بما يترك حاجة أقل لتشديد إضافي للسياسة النقدية".

ولا يرى المستثمرون حالياً فرصة تذكر زيادة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 31 أكتوبر و1 نوفمبر، وإحتمالية أقل من 20% لزيادة في ديسمبر، بحسب العقود الآجلة.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، الذي يكبح نشاط بناء المنازل.

ارتفعت الفائدة على عقود الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 7.67% في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر، وفق بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة يوم الأربعاء. وكانت تلك الزيادة الأسبوعية الخامسة على التوالي.

وارتفع مؤشر طلبات شراء المنازل، لكن يبقى قرب أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع أيضاً المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري، الذي يشمل نشاط إعادة التمويل.

عادة ما تتحرك معدلات فائدة الرهن العقاري متماشية مع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ عام 2007. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية منذ وقتها وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي إنتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل بالغ، يحجم العديد من مالكي المنازل عن الإنتقال لمنازل أخرى، بعد أن ضمنوا معدلات فائدة رخيصة في الماضي. وهذا يؤثر على المعروض ويبقي الأسعار مرتفعة. ورغم أن شركات البناء تعرض على المشترين المحتملين حوافز مالية لشراء منازل جديدة، تبقى مبيعات المنازل القائمة منخفضة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت جمعية المصرفيين للرهن العقاري ومجموعتي ضغط آخرتين في صناعة الإسكان خطاباً إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يدعون فيه البنك المركزي للإحجام عن زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة التي لازال تعوق التقدم نحو خفض التضخم بشكل مستدام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وفق مكتب إحصاءات العمل. وزادت تكلفة البنزين 5.4%. باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3%.

وارتفعت بقوة أسعار السلع على خلفية تكاليف الطاقة وتسجيل تكاليف الغذاء أكبر زيادة منذ نحو عام. لكن باستثناء هذين المكونين، ارتفعت أسعار السلع 0.1%. فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.3%، ليقودها الخدمات المالية.

وتهدد زيادة في أسعار النفط—التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام في سبتمبر—تقدم على مدى أشهر في السيطرة على تضخم أسعار المنتجين. وبينما تراجعت أسعار النفط الخام في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن الطلب، يثير الصراع في إسرائيل خطر بقاء التكاليف مرتفعة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الأربعاء، حيث واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها بعد أن أشارت تعليقات حملت نبرة تيسيرية من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بلوغ أسعار الفائدة ذروتها.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1869.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0956 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1884.20 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع تكاليف الإقتراض مجدداً، في حين قال رئيس البنك في مينيابوليس، نيل كشكاري، أنه من "الممكن" ألا تكون هناك حاجة لزيادات إضافية.

وانخفضت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.56%، مبتعدة أكثر عن أعلى مستويات تسجلت في عام 2007 الأسبوع الماضي.

وسيتم التدقيق في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وبيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويراقب المشاركون في السوق أيضاً الصراع الدائر بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس. وارتفع الذهب 1.6% يوم الاثنين حيث عززت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

كررت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الأربعاء وجهة نظرها القائلة بأنه على الرغم من "بعض التقدم" بشأن التضخم، فمن المحتمل أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لاستعادة استقرار الأسعار.

وقالت بومان في تصريحات معدة للإلقاء في مراكش بالمغرب "التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%"، في إشارة إلى اللجنة التي تحدد سعر الفائدة.

وأضافت أن وتيرة الإنفاق الأمريكي قوية وأن سوق العمل لا يزال ضيقاً.

وقالت "هذا يشير إلى أن سعر الفائدة قد يتعين رفعه مجدداً وإبقائه عند مستوى مقيد لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وقد أشار عدد من زملاء بومان إلى أن الارتفاع مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل قد يساعد في إبطاء الاقتصاد، بما يحد من حاجة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن سعر الفائدة المحايد قد يكون أعلى الآن مما كان عليه قبل الجائحة، إلا أن أسعار الفائدة لن تظل مرتفعة كما هي الآن إلى أجل غير مسمى.

وذكرت دالي يوم الثلاثاء في حدث جماهيري في شيكاغو، يستضيفه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية "5% لن يكون سعر الفائدة المحايد الجديد. لا يوجد دليل على أن هذا سيكون المستوى المحايد الجديد – لا يزال سعر الفائدة الذي يحاول مقاومة التضخم المرتفع”.

وقالت "أستطيع أن أتصور تمامًا أننا ننتقل من 2.5 إلى أي مستوى بين 2.5 و3 باعتباره المستوى المحايد الاسمي". "لكن هذا يعني 50 نقطة أساس، وليس 250 نقطة أساس".

ويظهر الاقتصاد الأمريكي صموداً مفاجئاً في وجه دورة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي، والتي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي إلى ما بين 5.25% و5.5% من قرابة الصفر في أقل من عامين.

وقد أثار هذا الصمود تكهنات بأن ما يسمى بسعر الفائدة المحايد للاقتصاد، والذي يقدّره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.5٪ منذ ما قبل الوباء، ربما يكون قد ارتفع.

في الوقت الحالي، يحاول البنك المركزي أن يقرر ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023 بعد ترك سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأخير في سبتمبر.

دالي، التي لن تصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، هي من بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يشيرون إلى أن الأوضاع المالية الأكثر تقييداً المدفوعة بالارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية قد تقلل من الحاجة إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 25 نقطة أساس منذ اجتماع سبتمبر.

وتظهر أسواق العقود الآجلة فرصة بأقل من 20% لزيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

إستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الأربعاء حيث انخفض الدولار بعد أن أشار عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن القفزة مؤخراً في عوائد السندات قد تحد من الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

كان السعر الفوري للذهب يتداول عند 1859.43 دولار للأونصة في الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر يوم الثلاثاء. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1872.80 دولار.

فيما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات، مقتفياً أثر انخفاض في عوائد السندات الأمريكية التي تراجعت من أعلى مستويات في عام 2007 التي تسجلت الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الثلاثاء إنه من "الممكن" أن تعني الزيادة مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة، في حين لا يتوقع رئيس البنك في أتلانتا، رفائيل بوستيك، زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر التي تسجلت مؤخراً حيث عززت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، لكن تحركه القادم يعتمد على بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع المهمة في تحديد المسار القادم لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

كما سيتم التدقيق في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر المقرر  صدوره في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن إشارات بشأن أسعار الفائدة.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي ليس بحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض مجدداً، وأنه لا يتوقع حدوث ركود في الفترة القادمة.

وقال بوستيك أمام رابطة المصرفيين الأمريكيين "في الواقع لا أعتقد أننا بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بعد الآن" لخفض التضخم المرتفع للغاية إلى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأضاف إن السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي، ومن الواضح أن "الكثير" من تأثير زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن لم يأت بعد. وتابع أن هناك أيضًا الكثير من الزخم في الاقتصاد، وهو ما يمكن أن "يمتص" بعضًا من تأثير تشديد السياسة ويسمح للاقتصاد بالتباطؤ دون الانزلاق إلى الركود.

بوستيك قال أيضاً إن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الذي اندلع خلال عطلة نهاية الأسبوع يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى إعادة التفكير في الأسواق والاستثمارات.

لكنه أشار إلى إن السنوات العديدة الماضية كانت مليئة بالأحداث غير المتوقعة بما في ذلك الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفًا أن ذلك علمه "أن يكون جاهزًا وينتقل إلى وضع التحرك" عند الحاجة.

وقال بوستيك "إذا جاءت البيانات بشكل مختلف عما يتوقعه، فقد نضطر إلى زيادة (سعر الفائدة الفيدرالي)، لكن هذه ليست توقعاتي في الوقت الحالي".

كان بوستيك أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتيسير، إذ دافع عن إنهاء زيادات أسعار الفائدة قبل وقت طويل من العديد من زملائه، الذين اعتقدوا في الشهر الماضي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.