تعثرت أسعار المستهلكين في الصين وإنكمشت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، ليظهر المؤشرين الاثنين ضغوطاً إنكماشية مستمرة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات يوم الجمعة، مخيباً التوقعات بزيادة 0.2% في استطلاع رويترز. وكان المؤشر ارتفع 0.1% في أغسطس.

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، 0.8% بما يتماشى مع قراءة أغسطس.

فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق، في الشهر ال12 على التوالي من القراءات السلبية إلا أن وتيرة الإنكماش تباطئت عن أغسطس. وتنبأ اقتصاديون بانخفاض 2.4% في سبتمبر.

وانخفضت أسعار الغذاء 3.2% مقارنة مع العام السابق، بعد هبوطها 1.5% في أغسطس، دافعة المؤشر العام لأسعار المستهلكين للانخفاض. وإنكمشت أسعار لحم الخنزير 22%، وهو انخفاض أشد حدة من انخفاض بنسبة 17.9% في أغسطس.

وبينما تظهر علامات على استقرار الاقتصاد الصيني، تستمر المخاوف بشأن إستدامة هذا التعافي.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للصين هذا العام والعام القادم، بسبب أزمة عقارية تواجه البلاد وطلب خارجي ضعيف.

ارتفع الذهب يوم الجمعة ليتجه نحو أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر وسط توترات في الشرق الأوسط، وبدعم من التوقعات أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها حيث تقيم الأسواق أحدث أرقام التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1876.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3%مسجلة 1888.80 دولار للأونصة.

وعكست عوائد السندات الأمريكية والدولار اتجاههما في ساعات التداول الآسيوية، بعد أن صعدا في الجلسة السابقة وضغطا على الذهب بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت في سبتمبر.

وقبل بيانات التضخم، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين يوم الخميس، مدفوعاً بموقف أقل ميلاً للتشديد من صانعي سياسة كبار أشاروا إلى أن الزيادة مؤخراً في عوائد السندات الامريكية قد تحد من ضرورة  زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وذلك، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن وسط اشتباكات عسكرية بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس، يضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو صعود بأكثر من 2% هذا الأسبوع، الزيادة الأكبر منذ منتصف مارس.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة سريعة للشهر الثاني على التوالي، مما يعزز تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وتخفيض التضخم.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. ويفضل خبراء اقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أكثر من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.4%، مدعوماً بتكاليف الطاقة.

وتبرز بيانات التضخم الأحدث كيف يدعم سوق العمل الطلب الاستهلاكي، الذي يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار فوق المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي اجتماعهم الشهر الماضي، رأت غالبية المسؤولين حاجة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، وقد يؤكدون على هذا الإنحياز—رغم قفزة مؤخراً في عوائد السندات، إذا لم يتباطأ التضخم بدرجة أكبر.

على الرغم من ذلك، تشير تعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع يوم الأول من نوفمبر مع إشارة البعض إلى أن زيادات إضافية قد لا تكون ضرورية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، بينما تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وصعد الدولار. وسعر المتعاملون فرصة بنحو 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

وعكست قراءة التضخم زيادات في تكاليف السكن وتأمين السيارات وخدمات الإستجمام مثل تذاكر الفعاليات الرياضية. وانخفضت السيارات المستعملة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام، وتراجعت أسعار قطع غيار السيارات بأكبر قدر على الإطلاق.

فيما كانت أسعار السكن، التي تمثل نحو ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة في القراءة الشهرية وقد تعززت بزيادة في تكاليف الإقامة في الفنادق هي الأكبر منذ عامين. وارتفع مؤشر رئيسي لتكاليف السكن بأسرع وتيرة منذ فبراير. وبالنظر للفترة القادمة، يعدّ تراجع مستدام في تلك الفئة ضرورياً لإتجاه هبوطي للتضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.6% مقارنة بأغسطس، في أكبر زيادة منذ عام، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أهمية النظر لهذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

ويتم إعداد هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بناء على بيانات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع الشهر الماضي جزئياً بسبب أسعار البنزين.

وعلى خلاف الخدمات، واصلت أسعار السلع التباطؤ. وانخفض ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.4%، بما يطابق أكبر انخفاض منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى أساس سنوي، إستقرت دون تغيير يذكر.

ولازال تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف العديد من الأساسيات. فارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بأكبر قدر هذا العام، بما في ذلك قفزة كبيرة في تكاليف الإقامة في المستشفيات. وارتفعت أيضاً أسعار الكهرباء بأكبر قدر منذ 2013، وواصلت أسعار البنزين في محطات الوقود ارتفاعها.

فيما تباطأ تضخم أسعار مواد البقالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وانخفضت أسعار الملابس بأكبر قدر منذ مايو 2020. وانخفضت أسعار الغاز عبر الأنابيب.

ويخيم أيضاً إستمرار ارتفاع التضخم بظلاله على رئاسة بايدن، مع بلوغ معدلات تأييده حوالي 40% لأغلب العام.

وبعد إظهار بعض التقدم، لم تعد أجور الأمريكيين تواكب التضخم. وكشف تقرير منفصل الخميس أن الأجور بعد التعديل من أجل التضخم انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أخرى أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ظلت قرب أدنى مستوياتها التاريخية الأسبوع الماضي عند 209 ألف طلباً.

يتجه مؤشر يقيس قيمة الدولار نحو أطول فترة خسائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، تاركاً المحللين يتجادلون حول ما إذا كان الاتجاه الصعودي للعملة الخضراء قد بلغ أخيراً مداه.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار لليوم السابع على التوالي بعد أن أشارت مجموعة من التعليقات مؤخراً من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم العضو في مجلس محافظي البنك كريستوفر والر، إلى أنهم قد يمتنعون عن إجراء تشديد نقدي جديد. وصعد هذا المؤشر لفصلين متتاليين ووصل الأسبوع الماضي إلى أقوى مستوياته منذ نحو عام وسط مراهنات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد فاجئت مكاسب العملة الأمريكية في عام 2023 المتداولين الذين بدأوا العام متوقعين أن العملة ستنخفض مع تلاشي الاستثنائية الأمريكية. لكن محللين يحذرون من أن هذا التراجع قد لا يكون أكثر من إلتقاط قصير للأنفاس إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس أقوى من المتوقع.

وبينما قد يمدد الدولار خسائره على المدى القصير مع توقف صعود عوائد السندات الأمريكية، فمن غير المرجح أن يستمر هذا، وفقًا ل Westpac Banking Corp. وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملات في ويستباك في سيدني،إن عوامل، من بينها المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، تعني أنه من المرجح أن يستمر الطلب على الدولار حتى نهاية العام وفي 2024.

وقال فرانولوفيتش "من ناحية، فإن الانخفاض الكبير في عوائد السندات من شأنه أن يجعل رفع سعر الفائدة مطروحاً على الطاولة من جديد". وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا والوظائف أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلًا وتشير المؤشرات المبكرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يكون أقوى من المتوقع.

انخفض النفط لليوم الثالث على التوالي، ليمحو خلال ذلك كل المكاسب التي تحققت يوم الاثنين بعد هجوم حماس على إسرائيل، حيث إنحسرت المخاوف من أن يتسع نطاق الصراع وأشارت بيانات متخصصة أمريكية إلى قفزة في المخزونات.

هبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي دون 83 دولار للبرميل بعد أن انخفض يوم الأربعاء عقب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن إيران ربما تفاجئت بهذا الهجوم المميت. وربما يحد غياب تورط واضح للدولة من فرص فرض عقوبات إضافية على النفط الإيراني ويساعد في منع الدولة ووكلائها عبر الشرق الاوسط من التدخل في الصراع.

مع ذلك، تدرس إدارة الرئيس جو بايدن إعادة تجميد 6 مليارت دولار قيمة أموال مبيعات نفط إيرانية ضمن ردها على الأزمة. وتعهدت إسرائيل بمحو حماس من الوجود وأشارت إلى هجوم بري كبير على غزة، الذي من شأنه أن يزعزع استقرار الشرق الأوسط، الذي يضم حوالي ثلث معروض الخام في العالم.

وتآكلت أيضاً مكاسب الخام هذا الأسبوع بعد إعادة تأكيد السعودية القائد الفعلي لأوبك بلس يوم الثلاثاء على دعمها لجهود الجموعة لتحقيق التوازن لأسواق النفط العالمية. كما ساعد إنتاج امريكي قياسي مرتفع بالإضافة إلى إمكانية إتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا في تهدئة المخاوف بشأن ضيق الإمدادات الذي كان وراء صعود قوي الربع السنوي الماضي.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم نوفمبر 0.7% إلى 82.89 دولار للبرميل في الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت لندن. وفي وقت سابق، نزل الخام إلى 82.78 دولار للبرميل، دون سعر إغلاق الجمعة.

وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 0.5% إلى 85.37 دولار للبرميل.

وسيكون التركيز على مستويات المخزونات الأمريكية بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي الذي تموله الصناعة قفزة بنحو 13 مليون برميل في المخزونات على مستوى الدولة، بحسب أشخاص مطلعين على البيانات. لكن انخفضت مجدداً المخزونات في مستودع التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى مستويات منخفضة إلى حد حرج. ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية في وقت لاحق الخميس.

حقق الاقتصاد البريطاني تعافياً متواضعاً في أغسطس حيث عوض قطاع الخدمات المهيمن أثر أداء شهري ضعيف جديد للمصنعين وشركات البناء.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% بعد إنكماش بنسبة 0.6% بعد التعديل في يوليو، بحسب ما قال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون نمواً بنسبة 0.2%.

ويعكس التعافي جزئياً غياب عوامل أضعفت النشاط في يوليو، بالتحديد طقس ممطر وإضرابات واسعة النطاق. ونما قطاع الخدمات 0.4%. لكن إنكمش كل من التصنيع والبناء 0.8%  و0.5% على الترتيب.

وتعزز البيانات صورة لاقتصاد يفقد زخمه في وجه زيادة حادة في تكاليف الإقتراض. وأبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، الذي أثار التكهنات بأن أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة منذ أواخر الثمانينات ربما وصلت إلى ختامها.

وتبقى شكوك حول الربع الثالث ككل، مع تنبؤ بنك انجلترا بنمو قدره 0.1% فقط خلال تلك الفترة. ومن أجل تفادي الإنكماش في الربع الثالث، سيحتاج أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% على الأقل في سبتمبر.

ومن شأن إنكماش خلال الربع السنوي أن يعني أن الاقتصاد في ركود. ومع إصدار مؤشرات مديري المشتريات علامات تحذيرية وارتفاع البطالة، تتوقع بلومبرج إيكونوميكس إنكماشاً يستمر لعام بدءاً من الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الخميس مع هبوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير مرتقب بشدة للتضخم الأمريكي الذي قد يؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1879.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأعلى منذ 27 سبتمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1892.30 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستويات منذ أسبوعين، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عدم يقين متزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي الذي دفع صانعي السياسة لتبني موقف حذر الشهر الماضي، وهو موقف أعاد التأكيد عليه مسؤولون بارزون في الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التصريحات هذا الأسبوع.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الصفري العائد، الذي لازال ينخفض بأكثر من 9% عن مستويات قياسية تسجلت في مايو. ولازال يرى المستثمرون فرصة بنسبة 26% لرفع سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن تبقى السياسة تقييدية لبعض الوقت لمواصلة تهدئة التضخم، وفي نفس الوقت أشاروا إلى أن المخاطر أصبحت أكثر توازناً.

ذكر محضر اجتماع سبتمبر الصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أنه، مع موقف للسياسة النقدية في منطقة تقييدية، أصبحت المخاطر على إنجاز أهداف اللجنة (المحددة لأسعار الفائدة) أكثر إزدوجاً".

وإتفق "كل المشاركين" على أن اللجنة في وضع يسمح لها أن "تسير بحرص" وأن قرارات السياسة النقدية ستكون معتمدة على البيانات وتأخذ في الاعتبار "ميزان المخاطر"، بحسب ما أضاف المحضر.

ويظهر المحضر إقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تبني توقعات مماثلة بشأن السياسة النقدية، فيها يتم موازنة خطر التشديد النقدي المفرط والركود أمام بقاء التضخم لفترة طويلة فوق 2%.

في الاجتماع، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5% الشهر الماضي، وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق بعد زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، دفعت قفزة في عوائد السندات طويلة الأجل بعض صانعي السياسة للإشارة إلى أنهم قد يحجمون عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر حيث يدرسون الأسباب وراء هذه القفزة.

وبعد نشر المحضر، قلص عائد السندات الأمريكية لأجل عامين الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي والدولار مكاسب اليوم، بينما قلص مؤشر إس آند بي 500 الخسائر.

وأشار المحضر إلى أن "أغلبية" مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن زيادة واحدة إضافية في أسعار الفائدة "سيكون مناسباً على الأرجح" في المساعدة في إبطاء الطلب والإقتراب بالتضخم من مستهدفه البالغ 2% خلال العامين القادمين، بينما قال "البعض" أن "زيادات إضافية ستكون مبررة".

في التوقعات الصادرة الشهر الماضي، توقع 12 من 19 مسؤولاً زيادة واحدة إضافية هذا العام، بينما أظهر متوسط التوقعات أنهم يتوقعون تخفيضات أـقل لأسعار الفائدة في 2024 و2025.