أظهر الاقتصاد الأمريكي، على غير المتوقع، فقدان وظائف في يوليو، في حين جرى تعديل بيانات وظائف غير الزراعيين للشهر السابق بخفض حاد، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، في تقريره الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة، بأن الوظائف غير الزراعية تراجعت انخفضت 23 ألف وظيفة في يوليو، وذلك بعد تعديل قراءة يونيو بالخفض إلى 20 ألف وظيفة فقط، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 57 ألف وظيفة.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 80 ألف وظيفة في يوليو، فيما تراوحت التقديرات بين 10 آلاف و140 ألف وظيفة.

ورغم هذه الأرقام الضعيفة، فإن بيانات الوظائف الأمريكية تميل تاريخيًا إلى تسجيل أداء أكثر ضعفًا خلال شهر يوليو. كما يرى اقتصاديون أن سوق العمل لا يزال في حالة "توظيف بطيء وتسريح بطيء"، في إشارة إلى استمرار الشركات في توخي الحذر بشأن التعيينات والاستغناء عن العمالة.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في الصمود أمام تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل شهره السادس، إذ سجل الطلب المحلي خلال الربع الثاني أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتراجع معدل البطالة إلى 4.1% في يوليو، مقارنة بـ 4.2% في يونيو، إلا أن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع استمرار تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة.

وقبل صدور التقرير، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، رغم معارضة ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية، الذين فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومن المنتظر أن تضفي بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، مزيدًا من الوضوح على الجدل الدائر بشأن المسار القريب للسياسة النقدية، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.