توسع نشاط المصانع في ولاية نيويورك بشكل غير متوقع، في حين ارتفعت التوقعات إلى أعلى مستوى منذ بداية العام رغم استمرار الضغوط التضخمية.

فقد أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن مؤشر الأوضاع العامة للشركات ارتفع في أكتوبر بمقدار 19.4 نقطة ليصل إلى 10.7، مع تحسن الطلبات والشحنات، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء. وتشير القراءات فوق الصفر إلى توسع النشاط الصناعي.

النتيجة تجاوزت جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين، إلا أن المؤشر معروف بتقلباته الشهرية الكبيرة.

أما مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة فقد تضاعف إلى 30.3، ما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن الطلبات والشحنات. ويُرجّح أن بعض المصنّعين سيستفيدون من السياسات الضريبية الداعمة وزيادة الاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الصناعة الأمريكية تواجه صعوبة في اكتساب الزخم، إذ إن الرسوم الجمركية المرتفعة ترفع تكاليف المواد الخام وتُعقّد سلاسل التوريد. وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المواد المدفوعة ارتفع، في حين سجّل مؤشر أسعار المنتجات التي يبيعها المصنعون أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.

ويتوقع المنتجون في الولاية مزيدًا من التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ زادت توقعات الأسعار المدفوعة إلى أحد أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

ويُعوّل الاقتصاديون وصنّاع القرار أكثر على تقارير البنوك الفرعية للاحتياطي الفيدرالي للحصول على دلائل حول مسار الاقتصاد في ظل توقف صدور البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، إذ أعلن الفيدرالي الأسبوع الماضي تأجيل صدور تقرير الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر.

كما أظهر المسح أن مؤشر التوظيف لدى المصانع سجّل أسرع وتيرة توسع خلال ثلاثة أشهر.

وجُمعت الردود الخاصة بالمسح في الفترة بين 2 و9 أكتوبر.