ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو، بعد تراجعها في الشهر السابق، مع تلاشي المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد ككل وسوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر الثقة ارتفع بنقطتين ليصل إلى 97.2، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة عند 96، وفقًا لمتوسط تقديرات الاقتصاديين.

وارتفع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى 74.4، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 131.5.

وهدأت مخاوف المستهلكين بشأن التضخم والاقتصاد الأمريكي بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون الموازنة الضخم الذي جعل التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها عام 2017 دائمة، وشجّع على استثمار الشركات.

ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تُبقي على التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقت يشهد فيه سوق العمل بعض التباطؤ.

وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، في بيان: "رغم تفاؤل بعض المستهلكين بالتأثيرات الاقتصادية الإيجابية للتشريع الجديد، عبّر آخرون عن قلقهم... ومع ذلك، لم يكن مشروع القانون وتداعياته من أبرز القضايا التي ركّز عليها المستهلكون خلال يوليو".

ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إن العثور على وظيفة أصبح صعبًا إلى 18.9%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، زادت أيضًا نسبة من قالوا إن الوظائف وفيرة، ولكن بوتيرة أقل.

ويُعد الفارق بين هذين المؤشرين — أي بين من يرون أن الوظائف "صعبة المنال" ومن يرون أنها "متوفرة" — مقياسًا يراقبه الاقتصاديون عن كثب لتقييم أوضاع سوق العمل. وقد سجّل هذا الفارق أدنى مستوى له منذ مارس 2021.