تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات خلال يونيو، بدعم من زيادة التوظيف في قطاع التعليم العام، مما عزز سوق العمل رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد.

وبحسب تقرير صدر الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة في التوظيف على مستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، نتيجة انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص في يونيو بمقدار 74 ألف وظيفة فقط، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر. وتعكس هذه الأرقام تباطؤًا في وتيرة التوظيف، في وقت يواجه فيه أصحاب الشركات سياسة تجارية متقلبة يتبعها الرئيس دونالد ترامب، وينتظرون موافقة الكونجرس على تشريعه الضريبي الذي يدخل في صميم أجندة سياساته. ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصاعد حالة عدم اليقين خلال النصف الأول من العام، فإن الشركات تبقى مترددة في خفض أعداد موظفيها.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور البيانات، إذ خففت الأرقام الضغوط عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر. وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد صرّح بأنه لا يوجد ما يدعو للاستعجال في خفض تكاليف الاقتراض قبل اتضاح تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، خاصة وأن الضغوط السعرية ظلت منخفضة حتى الآن هذا العام.

لكن باول أبلغ المشرّعين مؤخرًا أنه إذا طرأ ضعف كبير على سوق العمل، فقد يكون من الممكن خفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وسجّلت وظائف حكومات الولايات أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023، بقيادة قطاع التعليم، كما شهد التوظيف في الحكومات المحلية قفزة قوية.

أما وظائف قطاع الرعاية الصحية فقد ارتفعت بـ59 ألف وظيفة، وهي أقل زيادة منذ أربعة أشهر. وبدأ التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة بالتباطؤ، حيث سجل يونيو زيادة قدرها 20 ألف وظيفة، ترافقت مع تعديل بالخفض بنفس الحجم تقريبًا لبيانات مايو. في المقابل، تراجعت الوظائف في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والخدمات التجارية.