تراجع التضخم بشكل ملحوظ في ألمانيا في مارس على خلفية انخفاض أسعار الطاقة ولكنه كان أعلى من التوقعات ، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة تشديد سياسته النقدية.

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الألمانية ، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، بنسبة 7.8% أكثر من المتوقع على أساس سنوي في مارس.

وأضاف أنه مقارنة بشهر فبراير ، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%.

توقع المحللون زيادة البيانات بنسبة 0.8% عن الشهر السابق ونموها بنسبة 7.5% على أساس سنوي.

ارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في مارس و 0.8% على أساس شهري. يأتي ذلك بعد معدل تضخم عند 8.7% في فبراير ويناير.

واصلت أسعار المواد الغذائية إظهار نمو فوق المتوسط. فقد ارتفعت بنسبة 22.3% على أساس سنوي.

كان الانخفاض في معدل التضخم مدفوع بالكامل بتباطؤ أسعار الطاقة ، التي ارتفعت بنسبة 3.5% فقط مقارنة بشهر مارس 2022 ، عندما ارتفعت أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ينخفض معدل التضخم الآن بسرعة في جميع أنحاء منطقة اليورو حيث تم إلغاء ارتفاع تكاليف الطاقة من الأرقام السابقة لعام ، ولكن يبدو أن نمو الأسعار الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، مرتفع بعناد.

يثير هذا مخاوف في البنك المركزي الأوروبي من أن تكاليف الطاقة الباهظة قد تسربت إلى الاقتصاد الأوسع من خلال تأثيرات الجولة الثانية ، مما يجعل من الصعب القضاء عليها لأنها تغذي زيادات التكلفة في جميع المجالات.