عاود الذهب الارتفاع فوق 2000 دولار للأونصة يوم الثلاثاء في ظل ضعف الدولار وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.

 وأعلنت إدارة ترامب قيوداً جديدة على هواوي تكنولوجيز تهدف إلى تقييد حصولها على شرائح إلكترونية متاحة تجارياً. وهذا التحرك هو أحدث تصعيد في التوترات بين واشنطن وبكين حول كل شيء من الوباء إلى تشديد الصين قبضتها على هونج كونج. وتحركت الأسهم دون إتجاه واضح، بينما نزل مؤشر يقيس قيمة الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 2018.  

وقفز الذهب هذا العام بفضل ارتفاع الطلب على الأصول الأمنة ومراهنة المستثمرين على أن البنوك المركزية والحكومات ستواصل دعمها للاقتصادات المتضررة من جراء فيروس كورونا. وسجل المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق يوم السابع من أغسطس، قبل أن يسجل أول انخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهرين، متأثراً بزيادة في عائدات السندات الحقيقية.

وقال ستيفن إينيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، في رسالة بحثية "نعود من حيث أتينا... بعد أن هوى الذهب 10%، متحرراً من المضاربين الممولين بالدين والمشترين الأفراد الذين وصلوا متأخراً إلى الحفل، حقق عودة قوية".

وتوسعت حيازات المعدن النفيس لدى صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم،  يوم الاثنين بعد أول انخفاض أسبوعي منذ مارس.

وربح المعدن أكثر من 30% هذا العام بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة من البنوك المركزية والحكومات في محاولة لمساعدة الاقتصادات على التعافي من تداعيات الوباء. ويعزز جاذبية الذهب كلاً من الضغط مؤخراً على الدولار ومخاوف حول بؤر تفشي جديدة لكوفيد-19 وغموض جيوسياسي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثانية على التوالي، متداولاً على ارتفاع 0.5% عند 1995.20 دولار للأونصة في الساعة 5:13 مساء بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 2014.97 دولار. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً عند 2075.47 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفعت الفضة 2.7% إلى 28.216 دولار. وإنخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

وسيصدر محضر اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وربما يحمل تلميحات عن خطوات البنك القادمة لزيادة  التحفيز. وبالإضافة لذلك، ربما يتضمن المحضر تفاصيل عن الموعد الذي سيختتم فيه البنك المركزي أول مراجعة على الإطلاق لكيفية تحقيق أهدافه، التي من بينها استقرار الأسعار وربما تمهد الدراسة الطريق أمام إتخاذ صانعي السياسة موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم.

وبينما تبقى أسعار الفائدة الحقيقية دون الصفر ويتوقع المستثمرون المزيد من إجراءات التحفيز، يتنبأ محللون لدى بنك جولدمان ساكس بزيادات أكثر في الذهب. وقال جيفري كوري من جولدمان يوم الخميس "لم نخرج من هذه الأزمة بعد"، وهناك احتمال أن يستمر التحفيز إلى 2021.

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2018 يوم الثلاثاء بفعل قلق من أن أكبر اقتصاد في العالم سيكافح لإستعادة زخمه وسط حالة من الجمود بشأن حزمة إنقاذ جديدة من أثار الفيروس واستمرار ارتفاع حالات الإصابة.

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6% ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي و تصل خسائره حتى الأن هذا العام إلى حوالي 1.7%. وخلال اليوم، تهوى العملة الخضراء مقابل كافة نظرائها الرئيسيين، بقيادة الاسترليني واليورو، الذي قفز إلى أعلى مستوى في عامين.

وتتراجع العملة الأمريكية منذ منتصف العام، مع عجز المشرعين عن الإتفاق على إجراءات لدعم تعافي الاقتصاد من الوباء ونزول عائدات السندات الأمريكية الحقيقية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة. وبالإضافة لذلك، يتوجه اهتمام المستثمرين إلى انتخابات الرئاسة في نوفمبر والغموض الذي ربما تثيره.

وتتزايد المراهنات على تراجع الدولار من صناديق التحوط ومضاربين كبار أخرين، لكن لم تصل بعد إلى المستويات التي تسجلت في عامي 2017 و2018، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.  

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي أنه يأمل بأن تكون رئيسة مجلس النواب نانس بيلوسي راغبة في إستئناف المفاوضات حول حزمة تحفيز لمواجهة أثار فيروس كورونا عندما يعود المجلس لمناقشة تمويل لجهاز خدمة البريد الأمريكي.

ومع عودة مجلس النواب إلى واشنطن هذا الأسبوع، قال منوتشن يوم الثلاثاء على شبكة سي.ان.بي.سي: "بما أن بيلوسي تعود للنظر إلى جهاز خدمة البريد، أتمنى أن تكون راغبة بشكل أكبر في الجلوس للتفاوض". ومن المتوقع أن يصوت المجلس يوم السبت على إضافة 25 مليار دولار كتمويل لجهاز البريد.

ويدخل الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف حول حزمة تحفيز جديدة، مع مطالبة الديمقراطيين بتمويل أكبر من الجمهوريين. ويبلغ الفارق بين مقترحي الجانبين تريليون دولار على الأقل بشأن حزمة إنقاذ جديدة للتغلب على ويلات وباء مستمر في الضغط على الشركات والمدارس ومنظمات أخرى لإلغاء خطط إعادة الفتح.

وقال منوتشن أن هناك "تأييد من الحزبين" لصالح إضافة تمويل لبرنامج حماية الرواتب المخصص للشركات الصغيرة. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أنه كان هناك "اتفاق مبدئي" مع الديمقراطيين على توسيع البرنامج قبل إنهيار المحادثات.

قال ألان جرينسبان الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن فشل الولايات المتحدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا يهدد بخروج تعافي الاقتصاد عن مساره ويضع البلاد في وضع غير موات تنافسياً في معركتها طويلة الأمد مع الصين على الهيمنة الدولية.

وفي مقالة كتبت لصالح شركة "أدفيزورز كابيتال مانجمنت" ونشرت يوم الاثنين، قال جرينسبان أن الولايات المتحدة في بعض الأوقات بدا أنها "ضلت طريقها" بينما حظت الصين بنجاح مستمر في توسيع اقتصادها، بما في ذلك أنها الأولى في التعافي من إنهيار النشاط الناجم عن الوباء.

وكتب جرينسبان ، الذي هو كبير المستشارين الاقتصاديين للشركة المتخصة في إدارة الأصول، "أزمة كوفيد-19 تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الأمريكي من الهيمنة على العالم". "وبينما تتصاعد التوترات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، فإن ميزان القوى الذي سينتج عن ذلك غير واضح، لكن يصبح مبعث قلق متزايد بمرور الوقت".

وجعل الرئيس دونالد ترامب مواقفه الصارمة حيال الصين عنصراً رئيسياً في الفترة المؤدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تبعد الأن أقل من ثلاثة أشهر، ويبدو عاقد العزم على مواصلة الضغط. وبالكاد يمر يوم بدون أن يتحدث ترامب عما يصفه "بطاعون" أطلقته الصين على العالم في إفاداته الصحفية وعلى تويتر وغيره من وسائل التواصل.

وقال جرينسبان "فشل الولايات المتحدة في أن تتعامل بشكل فعال مع أزمة كوفيد-19 في البداية أدى إلى تدهور وضعها التنافسي" أمام الصين. "ويهدد تسارع إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة بإحباط تعافي اقتصادنا".

ورغم أن الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي قال أن الهيمنة الأمريكية ربما تنحسر هذا القرن إذ تشكل الصين حصة أكبر من الناتج الاقتصادي العالمي، إلا أنه رأى أيضاً أسباباً لبقاء أمريكا في الصدارة بوجه عام.

وقال في مقالته "أمريكا رائدة في كل الصناعات التي تبتكر المستقبل، مثل الذكاء الإصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، وفي واقع الأمر التمويل". "ورغم كل مشاكلها مع الشعبوية، لدى أمريكا شيء ثمين لا تمتلكه الصين وهو نظام سياسي مستقر".

وأردف قائلاً أن الولايات المتحدة تحتاج أن تجد الإرادة السياسية لمواجهة المشاكل التي يعتقد أنها تعوق النمو مثل الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة على برامج الإستحقاق والقواعد التنظيمية غير المدروسة.

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قواعد جديدة تقيد حصول شركة هواوي تكنولوجيز على شرائح إلكترونية أجنبية الصنع مما يشدد بشكل أكبر القيود الأمريكية على قدرة شركات الاتصالات الصينية في الحصول على مكونات حيوية.

وفي إعلان يوم الاثنين، قالت وزارة التجارة أنها تقيد قدرة هواوي على شراء شرائح إلكترونية مصنعة في الخارج بإستخدام تكنولوجيا أمريكية.

وأضافت الوزارة أيضا 38 كياناً تابعاً لهواوي في 21 دولة إلى "قائمتها السوداء" ، الذي يمنع الشركات من تصدير تكنولوجيا أمريكية إلى هذه الكيانات بدون الحصول على رخصة. وأضيفت هواوي نفسها إلى هذه القائمة العام الماضي.

وقال ويلبور روس وزير التجارة في بيان "مع تقييد حصولها على التكنولوجيا الأمريكية، عملت هواوي وشركاتها التابعة من خلال أطراف ثالثة على إستخدام التكنولوجيا الأمريكية، بطريقة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية. "هذا التحرك متعدد المحاور يظهر استمرار إلتزامنا بعرقلة قدرة هواوي على فعل ذلك".

وهذه القيود هي أحدث إجراء ضمن حملة إدارة ترامب لكبح جماح هواوي، أكبر شركة مصنعة لمعدات الإتصالات وأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

خلال فترته في الحكم، كثيراً ما هاجم دونالد ترامب الصين وفي نفس الوقت أشاد بزعيمها من آن لأخر. وبحسب مجلة الإيكونوميست، تتسم إدارته بإزدواجية مماثلة في الفكر. فيتصارع متشددون حيال الصين، بقيادة روبرت لايتهايزر ممثله التجاري ومايك بومبيو وزير الخارجية، على النفوذ مع شخصيات أكثر ميلاً للتصالح مثل ستيفن منوتشن وزير الخزانة والتي حاولت منع حدوث صدع بين العملاقين. وتراقب الشركات والمستثمرون من الدولتين هذا الصراع عن كثب. 

 وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أخذ نفوذ المتشددين في الصعود. والأن، إنتصروا بتحميل الصين مسؤولية إنتشار فيروس كوفيد-19 الذي دفع أمريكا وبقية العالم للدخول في ركود، وبالتالي ساعد في إضعاف فرص الرئيس في إعادة انتخابه في نوفمبر.

ويوم السادس من أغسطس، أصدر ترامب أمرين تنفيذيين مفاجئين يمهلان الشركات الأمريكية 45 يوم لإنهاء كافة العلاقات التجارية مع بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، تطبيق تبادل الفيديوهات الذي يحظى بشعبية لدى الشباب، ومع وي تشات، التطبيق الصيني الفائق للتراسل والمدفوعات المستخدم على نطاق واسع من الصينيين حول العالم للتواصل مع مواطنيهم في الداخل. وفي اليوم السابق كشف بومبيو عن سياسة "الشبكة النظيفة" لحماية البنية التحتية للإتصالات والخدمات في الدولة من "تدخلات عدائية من أطراف خبيثة، مثل الحزب الشيوعي الصيني". وبموجب هذه السياسة ستخضع شركات صينية أخرى، من بينها المزودة لخدمات الإتصالات، للعقوبات التي بها تحاول الولايات المتحدة شل حركة هواوي، شركة معدات الإتصالات الصينية العملاقة. ورداً على قانون أمني جديد قاسي في هونج كونج، جرد ترامب الإقليم الصيني من مكانته الخاصة فيما يتعلق بالهجرة والتجارة. وأعلنت مجموعة عمل رئاسية أنه من أجل التداول في بورصة أمريكية، لابد أن تمنح الشركات الصينية الجهات التنظيمية الأمريكية إطلاعاً مطلقاً على دفاترها.

وكل هذا يمثل تصعيداً في الحرب الاقتصادية بين الدولتين. وقد تكون التداعيات هائلة. وتشير تقديرات لدويتشة بنك أن الإيرادات المفقودة في الصين وتكلفة نقل المصانع خارج الدولة والإمتثال بالمعايير المتباعدة للنظامين التقنيين للصين والولايات المتحدة قد يكلف شركات التقنية العالمية 3.5 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.  وسيقع جزء كبير من هذا العبء على الشركات الأمريكية. السؤال هو إلى مدى قد تسوء الأمور؟.

ومن المغري التقليل من كل هذا واعتباره إستعراض قبل الانتخابات.ويصف توم ويلر، المسؤول التنظيمي السابق والباحث الأن لدى معهد بروكينجز، تحركات ترامب "بإستعراض دون فعل". وويلر لديه وجهة نظر. ولكن من الممكن أن يكون للتصريحات عواقب فعلية. وفي بعض الأمور يصل ترامب إلى أبعد من مجرد التلويح والتهديد.

أولاً، يشرح محام دولي متخصص في القضايا التجارية والأمنية الاتحادية أن  "قانون الطواريء الاقتصادية الدولية" يمنح الرئيس صلاحيات لحماية أمريكا من "تهديد غير معتاد وإستثنائي". وهذه الصلاحيات غير معرفة إلى حد كبير وواسعة النطاق. ويشعر المتشددون أن نافذة الفرصة للتحرك ستغلق قريباً وبالتالي قرروا، على حد قول المحامي، "دفع أجندتهم قدماً قبل نوفمبر".

وثانياً، ربما يصعب إنهاء الكثير من الإجراءات المعادية للصين التي إتخذتها إدارة ترامب، حتى إذا فاز منافس الرئيس، جو بايدن، بالبيت الأبيض ممثلاً للحزب الديمقراطي في نوفمبر. وقال إدوارد تسي من شركة جاو فينغ للاستشارات أنه مع تغير الواقع على الأرض، تعرضت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتغير جوهري.

وإذا نجحت الجهود المتشددة الرامية إلى فصل الاقتصادين عن بعضهما البعض بشكل أكبر، ستعاني شركات صينية. ويقول رائد أعمال في قطاع التقنية من البر الرئيسي الصيني والذي تقطعت به السبل في أمريكا بسبب كوفيد-19 أن شركائه الأمريكيين لازالوا راغبين في إجراء تعاملات تجارية، لكن يحذر محاموه من توترات في العامين إلى ثلاثة أعوام القادمة. وقال أن قضية تيك توك تعسفية جداً، وتشير "أنه ليس هناك كياناً أجنبياً في أمريكا أمن بالكامل".

وإنخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الصينية إلى أمريكا. وتتعرض لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة اتحادية، لضغوط متزايدة من أجل رفض عمليات إستحواذ صينية. وسيعني نظام تدقيق  أكثر صرامة للشركات المقيدة في البورصات الأمريكية—الذي يحظى بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس—أن شركات صينية بقيمة سوقية حوالي تريليون دولار "سيتعين عليها البدء في التفكير بشأن موطن جديد"، حسبما قال أرثور كروبر من شركة جيفكال الاستشارية.

ولن يكون الصينيون الضحايا الوحيدين، فالشركات الأمريكية لديها أنشطة تجارية قوية وأخذة في النمو في الصين، التي فيها تحقق حوالي 5% من المبيعات الدولية. ورغم التوترات التجارية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الامريكي في الصين في 2019. وقبل الوباء، نمت مبيعات نايك من السلع الرياضية في الصين بأكثر من 10% للفصل السنوي ال22 على التوالي. وتبيع جنرال موتورز سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا. وربما تصنع تسلا  ما بين 20% و40% من سياراتها الكهربائية في الصين العام القادم، بحسب تقديرات بيرنشتاين وهي شركة بحوث.

وتشير تقديرات أن الشركات الأمريكية لديها أصول بقيمة تزيد على 700 مليار دولار في الصين وتحقق مبيعات محلية هناك بحوالي 500 مليار دولار سنوياً. ويكشف مسح جديد لأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، الذي يمثل الشركات الأمريكية الكبرى، أن عدداً أكبر الأن يعتبر الصين أولوية إستراتجية أولى (16%) وضمن أول خمس أولويات (83%) بالمقارنة مع 2019. وعدد قليل الذي يخطط للرحيل عن الصين.

بمعنى أخر، الشركات الأمريكية لديها أمور عديدة على المحك. وقال جيمز ماكجريجور من شركة أبيكو للاستشارات ان الأمريكيين يواجهون خطر التخلي عن سوق مهمة للمنافسين الأوروبيين أو الكوريين الجنوبيين أو اليابانيين. وقد تتضرر بورصة وول ستريت من مساعي شطب شركات صينية. وحتى الأن هذا العام جمعت البنوك الأمريكية 414 مليون دولار كرسوم مساعدة شركات صينية على طروحات عامة أولية وبيع لاحق لأسهم، في زيادة حوالي الربع عن العام السابق.

وستكون أكبر ضحية لهذا الإنفصال شركات التقنية الأمريكية العملاقة ، التي الكثير منها يعتمد بشكل مكثف على الطلب الصيني وأيضا على موردين صينيين. وتمثل الصين أكثر من ربع المبيعات العالمية في قطاعات تتنوع من المكونات الإلكترونية إلى برمجيات الإنترنت وأشباه الموصلات. وتكسب كوالكوم، شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة، حوالي ثلثي إيراداتها على مستوى العالم في الصين وتضغط بقوة من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على هواوي، الزبون الكبير لديها. وتمثل الصين الكبرى (التي تشمل تايوان) حوالي 15% من إيرادات أبل عالمياً. وإذا أجبر الأمر التنفيذي لترامب الشركات الأمريكية على وقف كل التعاملات مع الشركة الأم لوي تشات، شركة تينسنت، عندئذ ستضطر أبل أن تحجب تطبيق وايشين، النسخة المحلية لوي تشات. وإذا حدث ذلك، سيختار المستخدمون الصينيون للهواتف الذكية تطبيق وايشين على هواتف الأيفون. ويحذر مينغ تشي كيو، المراقب المخضرم لشركة أبل، من أن فرض حظر صارم قد يفضي إلى انخفاض عالمي في مبيعات أيفون بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وربما تكون متاعب جديدة إشتكى منها مدير تنفيذي لدى شركة كيماويات أمريكية كبرى مؤشراً عما هو قادم. ويقول أن الصين سوق عملاقة لشركته وتبقى الحكومة على المستوين الوطني والمحلي متحمسة وداعمة. ولكن بدأ منافسون محليون يناشدون زبائنهم الصينيين، ويسألون "لماذا تشترون منتجات من شركة أمريكية في هذا التوقيت". لماذا حقاً.

نما نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك في أغسطس بوتيرة أبطأ من المتوقع إذ شهد عدد أكبر من المصانع تراجعاً في الطلبيات، في إشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا تكبح زخم التعافي.

وأظهر تقرير يوم الاثنين أن المؤشر العام لأوضاع الشركات الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هبط إلى 3.7 نقطة من قراءة بلغت 17.2 نقطة قبل شهر والتي كانت الأقوى منذ نوفمبر 2018. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض المؤشر العام إلى 15 نقطة.

وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو، وكان المؤشر تعافى بحدة منذ أن إنهار في أبريل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة. ومؤشر ولاية نيويورك الصناعي هو أول مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع  الذي يصدر هذا الشهر.

وقال حوالي 34 % من المشاركين في المسح أن أوضاع الشركات تتحسن بينما قال حوالي 30% أن النشاط أخذ في التراجع. وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى سالب 1.7 نقطة من 13.9 نقطة بينما تراجع مؤشر الشحنات إلى 6.7 نقطة من 18.5 نقطة. وتحسن مؤشر يقيس عدد الموظفين بواقع نقطتين إلى 2.4 نقطة في أغسطس.

هذا وإنحسر التفاؤل لدى شركات التصنيع في نيويورك حول الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الستة المقبلة إذ تراجع هذا المؤشر المستقبلي إلى 34.3 نقطة من 38.4 نقطة.