جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيلول/سبتمبر 06, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
كان لدى كندا ما يقرب من 1.6 مليون عاطل عن العمل في أغسطس، مع فقدان الاقتصاد لعشرات الآلاف من الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات باستثناء سنوات الجائحة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ما عزز رهانات خفض الفائدة هذا الشهر إلى أكثر من 92%.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل البطالة ارتفع 0.2 نقطة مئوية في أغسطس إلى 7.1%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مايو 2016 إذا ما استُبعدت سنوات كوفيد-19 (2020 و2021).
وفقد الاقتصاد 65,500 وظيفة في أغسطس، معظمها من الوظائف بدوام جزئي، وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعود ليس فقط إلى تراجع التوظيف الجديد، بل أيضاً إلى بعض عمليات التسريح، حيث ارتفع معدل التسريح إلى 1% في أغسطس مقارنة بـ0.9% قبل عام.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الكندي أظهر قدراً من الصمود في الأشهر الماضية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم والسيارات، فإن بيانات العمل من هيئة الإحصاء الكندية أظهرت أن هذه الرسوم بدأت تمتد تأثيراتها إلى قطاعات أخرى.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 10,000 وظيفة جديدة وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7% في أغسطس من 6.9% في الشهر السابق.
وسجّل عدد الوظائف المفقودة في أغسطس أسوأ مستوى منذ يناير 2022.
وبعد صدور بيانات التوظيف، ارتفعت رهانات الأسواق المالية على خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر إلى نحو 92% مقارنة بـ72% سابقاً.
وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال للأسواق المالية: "أعتقد أن هذه البيانات تؤكد ببساطة أن الاقتصاد يعاني من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة"، متوقعاً خفضاً للفائدة.
وتداول الدولار الكندي مرتفعاً بعد البيانات بدعم من تراجع واسع في الدولار الأمريكي. في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.569%.
وانخفض معدل التوظيف — أي نسبة العاملين من إجمالي السكان — إلى أدنى مستوى له منذ الجائحة عند 60.5% في أغسطس. كما انخفض معدل المشاركة، وهو مقياس رئيسي يوضح نسبة من هم نشطون اقتصادياً (يعملون أو يبحثون عن عمل)، إلى 65.1%، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ الجائحة.
وأبقت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية الأمريكية الشركات الكندية في حالة ترقب، ما أدى إلى الحد من التوظيف والاستثمار، وأثر سلباً على سوق العمل والنمو الاقتصادي، مع تسجيل خسائر كبيرة في قطاعات صناعة السيارات والصلب.
وكان العبء الأكبر على قطاعي النقل والتصنيع، حيث فقد قطاع النقل والتخزين 22,700 وظيفة وخسر قطاع التصنيع 19,200 وظيفة في أغسطس، وفق هيئة الإحصاء الكندية.
لكن الخسارة الأكبر جاءت من قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وهو جزء من قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80% من الوظائف في الاقتصاد، حيث خسر هذا القطاع 26,100 وظيفة. وبشكل عام، فقد قطاع الخدمات 67,200 وظيفة.
ووصف بورتر الخسارة في قطاع التصنيع بأنها "ضربة ثقيلة إلى حد كبير."
تلقى صعود الذهب دفعة جديدة يوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسياً ويقترب من 3600 دولار للأونصة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بما يدعم المعدن النفيس.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3596.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 3596.76 دولار. ويتجه الذهب لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 3653.30 دولار.
وقفز المعدن الأصفر 37% منذ بداية العام الجاري، بعد أن حقق مكاسب بلغت 27% في عام 2024 — بدعم من ضعف الدولار وزيادة مشتريات البنوك المركزية إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بشكل حاد في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما أكد أن أوضاع سوق العمل تضعف. ويُراهن المتداولون الآن على احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 16% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "الذهب يبلغ قمماً جديدة؛ والمضاربون يراهنون على أن الاتجاه الضعيف بوضوح في سوق العمل سيتحول إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة." وأضاف: "التوقعات بلا شك تصب في صالح الذهب، إذ تتفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل على مخاطر التضخم في الأجل القصير وربما المتوسط. لكنني أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن مستوى 4000 ما لم يحدث اضطراب ضخم في الأسواق."
وأشار محللون أيضاً إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملاً محورياً في مسار أسعار الذهب — وهي قضية برزت إلى الواجهة بعدما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وواصل الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة بشكل متكرر.
ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر فائدة، على أنه ملاذ آمن يزداد جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وحالة عدم اليقين مرتفعة.
وتعد الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب في العالم. وقد تراجع الطلب الفعلي على الذهب في هذين السوقين هذا الأسبوع بسبب الأسعار القياسية. ومن المقرر أن تصدر بيانات احتياطيات الذهب لشهر أغسطس من البنك المركزي الصيني يوم الأحد، ورغم أنها لن تعكس المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، فإنها قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن تأثير الأسعار المرتفعة على طلب البنوك المركزية.
شهد نمو الوظائف الأمريكية تباطؤاً ملحوظاً الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما أثار مخاوف من أن سوق العمل قد يكون على وشك تدهور أكثر حدة.
ووفقاً لتقرير صدر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد وظائف غير الزراعيين بمقدار 22 ألف وظيفة في أغسطس. كما أظهرت المراجعات أن التوظيف انكمش في يونيو — في أول تراجع للوظائف منذ عام 2020. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
عزز المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 16-17 سبتمبر، وهو ما ألمح إليه رئيس البنك جيروم باول في خطابه الشهر الماضي خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول. وقد شهدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية ارتفاعاً عقب صدور التقرير.
من المرجح أن تزيد هذه الأرقام المخاوف بشأن متانة سوق العمل، بعد أن أظهر تقرير الشهر السابق تباطؤاً مفاجئاً في وتيرة التوظيف مقارنة بالتقديرات السابقة. فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة، وانكمش نمو الأجور — وكل ذلك يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي الأوسع.
شهدت عدة قطاعات — بما في ذلك قطاع المعلومات والأنشطة المالية والتصنيع والحكومة الفيدرالية وخدمات الأعمال — تراجعاً مباشراً في أغسطس. في المقابل، تركز نمو الوظائف في قطاعي الرعاية الصحية والضيافة والترفيه.
وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد نافـي الفدرالي، في مذكرة: "سوق العمل ينتقل من حالة الجمود إلى حالة التصدع. نحن أمام ركود في وظائف ذوي الياقات البيضاء وذوي الياقات الزرقاء على حد سواء."
وعلى الرغم من أن أرقام يوليو تم تعديلها بالزيادة بشكل طفيف، فإن صورة التوظيف بدت أسوأ في يونيو. وتأتي هذه التعديلات بعد المراجعات الكبيرة بالخفض التي شهدها تقرير الوظائف السابق، والتي كانت الأكبر منذ عام 2020. وقد دفعت هذه المراجعات الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل واتهامها — دون دليل — بالتلاعب بالأرقام لتحقيق مكاسب سياسية.
وعيّن ترامب إي جي أنطوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة هيريتيج المحافظة، لتولي المنصب، إلا أن تعيينه لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ أولاً.
مع أخذ المراجعات الواردة في هذا التقرير في الاعتبار، بلغ متوسط نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 29 ألف وظيفة فقط. وجاءت الوظائف الجديدة أقل من 100 ألف لاربعة أشهر متتالية، ما يمثل أضعف فترة لنمو الوظائف منذ الجائحة.
وبالإضافة إلى المراجعات الروتينية التي يجريها مكتب إحصاءات العمل كل شهر، يقوم المكتب أيضاً بإجراء مراجعات سنوية لمعايرة البيانات مع سلسلة بيانات أشمل — وإن كانت أقل حداثة. ومن المقرر صدور التقدير الأولي لهذه المراجعة يوم الثلاثاء، على أن تُنشر الأرقام النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.
ورغم التحذير الذي صدر في وقت مبكر من يوم الجمعة بأن مكتب الإحصاءات كان يواجه "صعوبات تقنية"، فقد صدرت البيانات في موعدها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن.
تباطؤ التوظيف
يصف معظم الاقتصاديين سوق العمل بأنه بيئة منخفضة التوظيف ومنخفضة التسريح، رغم أن وتيرة عمليات التسريح بدأت ترتفع بشكل طفيف.
يعكس ارتفاع معدل البطالة جزئياً عودة بعض الأشخاص إلى سوق العمل، لكن عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2021، وازداد عدد الأمريكيين الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية.
وبحسب شركة Challenger, Gray & Christmas، كانت إعلانات تسريح الموظفين في أغسطس الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2020. وقد بدأ إحصاء شهر سبتمبر بالفعل، حيث أعلنت شركة كونوكو فيليبس، أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء أنها تخطط لخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة على مستوى العالم.
كما أظهر تقرير تشالنجر تراجعاً في خطط التوظيف خلال أغسطس، بينما أشارت بيانات منفصلة صادرة عن ADP Research وRevelio Labs إلى تباطؤ نمو الوظائف الشهر الماضي أيضاً. وتشير مؤشرات معهد إدارة التوريد إلى أن التوظيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات قد انكمش خلال الأشهر الأخيرة.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.3%. كما ارتفع المعدل للفئة العمرية ما بين 25 و54 عاماً، المعروفة بكونها الفئة الأساسية في سوق العمل، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام.
واستمر معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، وهو ما يعكس جزئياً انضمام المزيد منهم إلى القوى العاملة. كما ارتفع معدل البطالة بين العمال من أصول لاتينية وأولئك الذين لم يكملوا التعليم الثانوي.
ويولي صناع السياسة النقدية اهتماماً وثيقاً بكيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — ولا سيما في ظل مخاطر تضخمية تميل إلى الصعود. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي.
يقبل المستثمرون في صناديق المؤشرات الـETF نحو الذهب أكثر من أي فئة أصول أخرى مع بلوغ المعدن النفيس مستوى قياسيًا.
فقد استقطب صندوق SPDR Gold Shares التابع لـ"State Street"، المتداول تحت الرمز "GLD"، أكبر تدفقات نقدية بين جميع الصناديق المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. ويأتي ذلك رغم تسجيل الصندوق تدفقًا خارجيًا بقيمة 720 مليون دولار يوم الأربعاء، حيث بدا أن بعض المتعاملين جنوا أرباحهم بعد موجة مشتريات استمرت ست جلسات متتالية.
كما جاء صندوق ذهب آخر تديره "State Street"، وهو SPDR Gold MiniShares Trust، في المرتبة الثانية بعدما حقق يوم الأربعاء تدفقًا قياسيًا تجاوز 1.5 مليار دولار، بحسب البيانات.
وتستفيد هذه الصناديق من بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومستويات الديون السيادية المتنامية في دول العالم المتقدم.
قال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في TMX VettaFi: "حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من التضخم تدفع الناس للبحث عن الملاذات الآمنة، والذهب هو المستفيد."
وفقًا للبيانات، استقطب صندوق GLD صافي تدفقات بلغ 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنقضي. ففي يوم الثلاثاء وحده، استقبل الصندوق 1.45 مليار دولار، وهو أكبر تدفق يومي منذ مارس.
ورغم تراجع أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست أكثر من 3570 دولارًا للأونصة في اليوم السابق، إلا أن المعدن النفيس لا يزال من أفضل السلع الأساسية أداءً هذا العام، إذ أسهم ارتفاعه في تحقيق مكاسب بنسبة 33% لصندوق GLD.
ومنذ بداية العام الجاري، ضخ المستثمرون أكثر من 11 مليار دولار في الصندوق، مقارنةً بـ 454 مليون دولار فقط في 2024. وبذلك وصلت أصوله إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 113 مليار دولار.
وأضاف روزنبلوث: "يُعد GLD الأداة المفضلة لدى الكثير من المستثمرين المؤسسيين للحصول على تعرض مباشر للذهب، وذلك بفضل سيولته العالية."
قد يقفز الذهب إلى نحو 5000 دولار للأونصة إذا تضررت استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتقل المستثمرون بجزء صغير فقط من حيازاتهم من السندات الأمريكية إلى المعدن النفيس، وفق ما ذكر بنك "جولدمان ساكس".
وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في مذكرة: "السيناريو الذي يتم فيه تقويض استقلال الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الأسهم وأسعار السندات طويلة الأجل، وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. في المقابل، الذهب مخزن للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات."
البنك الاستثماري عرض مجموعة من الاحتمالات لمسار المعدن الأصفر، من بينها توقع أساسي بارتفاعه إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، وسيناريو المخاطر القصوى عند 4500 دولار، وتقدير يقترب من 5,000 دولار إذا تحول 1% فقط من السندات الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.
الذهب أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من الثلث وسجّل مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراكم مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. كما تلقى المعدن دعماً إضافياً مؤخراً مع تحرّك الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرة أكبر على الفيدرالي، بما في ذلك مساعٍ لعزل العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك.
وكتب محللو "غولدمان ساكس": "نقدّر أنه إذا انتقل 1% فقط من السوق المملوك للقطاع الخاص لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5,000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى. ونتيجة لذلك، يبقى الذهب توصيتنا الأكثر قناعة في مجال السلع."
المذكرة التي حملت عنوان "تنويع الاستثمارات في السلع، وخاصة الذهب" لم تتطرق بالتفصيل إلى التطورات الأخيرة داخل الفيدرالي، بما في ذلك التحرك ضد كوك أو انتقادات ترامب للسياسات النقدية.
لكن ومع تصاعد التحديات التي تواجه مكانة البنك المركزي الأمريكي، عبّر كبار المسؤولين الماليين عن قلقهم حيال التداعيات المحتملة. من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي حذّرت من أن فقدان الفيدرالي استقلاليته سيمثل "خطراً جسيماً" على العالم.
أما أسعار الذهب في المعاملات الفورية فكانت قرب 3540 دولاراً للأونصة في أحدث التداولات، بعدما قلّصت خسائرها خلال الجلسة. وكان المعدن قد لامس مستوى قياسياً فوق 3578 دولاراً يوم الأربعاء.
اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث تسابقت الشركات لاستيراد السلع والمواد الخام قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين.
بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أظهرت أن عجز التجارة في السلع والخدمات ارتفع بنحو 33% عن الشهر السابق ليسجل 78.3 مليار دولار، في حين كان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى عجز يقارب 78 مليار دولار.
قيمة الواردات قفزت بنسبة 5.9% في يوليو، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام، بينما سجلت الصادرات ارتفاعاً طفيفاً. والأرقام غير معدلة للتضخم.
جاءت الزيادة في الواردات مدفوعة بارتفاع شحنات المواد الصناعية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما صعدت واردات السلع الاستهلاكية، في حين سجلت واردات المعدات الرأسمالية – باستثناء السيارات – أكبر قفزة منذ بداية العام.
التقرير يعكس اندفاع الشركات الأمريكية لتأمين المزيد من السلع قبل تطبيق ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وكانت الواردات قد تراجعت لثلاثة أشهر متتالية بعد طفرة كبيرة في الربع الأول نتيجة مساعي الشركات لاستباق إعلان التعريفات الجمركية في 2 أبريل.
التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام أدت بدورها إلى إدخال درجة مماثلة من التذبذب على مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي – الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يونيو، في إشارة إضافية إلى أن سوق العمل يفقد زخمه.
فقد زادت الطلبات الأولية بمقدار 8000 طلباً إلى 237 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 230,000 طلباً.
أما المطالبات المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات – فبقيت دون تغيير يُذكر عند 1.94 مليون في الأسبوع السابق، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.
وبدت الشركات أكثر حذراً بشأن التوظيف مع تقييمها للتداعيات الاقتصادية لسياسات الرئيس دونالد ترامب. فقد تراجعت خطط التوظيف إلى أضعف مستوى لشهر أغسطس في البيانات التي تسجلها شركة التوظيف "تشالنجر غراي آند كريسماس" منذ عام 2009، في حين ارتفعت الإعلانات عن خطط تسريح العمال.
وصعد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانات البطالة الجديدة – وهو مقياس يساعد في تقليل تقلبات البيانات –إلى 231 ألف، وهو الأعلى منذ يوليو.
وبعد استبعاد العوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، وسجلت ولايتا كونيتيكت وتينيسي أكبر زيادات.
كما أظهرت بيانات "ADP للأبحاث" الصادرة في وقت سابق من الخميس تباطؤ وتيرة التوظيف لدى الشركات الأمريكية في الشهر الماضي. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون فسيحصلون على صورة أشمل عن صحة سوق العمل يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف الحكومية لشهر أغسطس، حيث يتوقع الاقتصاديون شهراً آخر من النمو الضعيف في التوظيف وارتفاعاً في معدل البطالة.
عائد السندات الأمريكية طويلة الأجل يلامس 5% مع تزايد تكاليف الاقتراض عالمياً
أيلول/سبتمبر 03, 2025ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5% للمرة الأولى منذ يوليو، في إشارة إلى قلق المستثمرين من المسار المالي للولايات المتحدة واستمرار الضغوط التضخمية.
وصعد العائد على السندات طويلة الأجل حتى أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.999% يوم الأربعاء قبل أن يستقر، في حركة مماثلة لما جرى في المملكة المتحدة واليابان، حيث أدت موجة بيع متعمقة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في هذا القرن.
وقالت إيلا هوخا، رئيسة الدخل الثابت في شركة Newton Investment Management، لتلفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع: "الإشارة واضحة للغاية، فما زال لا توجد شهية حقيقية تجاه السندات طويلة الأجل عند هذه المستويات. والمخاطر تكمن في تراجع الإقبال أكثر مستقبلاً."
وفي الولايات المتحدة، تعكس هذه التحركات الضغوط التي يفرضها المستثمرون على الحكومة مقابل تمويل خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي تتبناها إدارة ترامب.
وفي الوقت نفسه، يرى محللو استراتيجيات أسعار الفائدة أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحكام قبضته على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دفعه إلى خفض أسعار الفائدة، تساهم في رفع العوائد طويلة الأجل مقارنة بالقصيرة، المرتبطة بشكل أوثق بمعدل الفائدة الذي يقرره الفيدرالي. ويضيف هؤلاء أن خفض الفائدة قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة عند مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي خالف قرار البنك المركزي في يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مفضّلاً خفضها، والذي يُعد من بين مرشحي الرئيس دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي – جدّد تأكيده الأربعاء عبر شبكة سي ان بي سي أنه يفضّل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر.
عقود المراهنة على تحركات الاحتياطي الفيدرالي تُسعّر حالياً احتمالاً يقارب 90% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تُسعّر بالكامل تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية العام.
وفي يوليو، اعتبر غالبية صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي أن مستوى الفائدة البالغ 4.25% – 4.5% مناسب في ضوء اتجاهات التوظيف والتضخم. وقد جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، هذا الموقف يوم الأربعاء.
لكن توقعات خفض الفائدة قفزت بقوة في مطلع أغسطس، بعدما أظهرت بيانات التوظيف الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية تراجعاً حاداً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، بينما يُنتظر أن يكشف مؤشر فرص العمل المتاحة لشهر يوليو – الذي سيُنشر الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك – عن تراجع يتماشى مع ضعف سوق العمل.
البيانات التي تعزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد توفر دعماً لسوق السندات الأمريكية، حيث أظهر كل من استطلاع عملاء السندات الأسبوعي لبنك جيه بي مورجان وبيانات المراكز المفتوحة في عقود سندات الخزانة لدى CME Group أن المتداولين خفّضوا مراكز الشراء وأزادوا من مراكز البيع خلال الأسبوع الماضي.
وقالت إيفلين غوميز-ليختي، استراتيجيّة لدى Mizuho International Plc: "مفاجأة هبوطية في بيانات فرص العمل، خصوصاً إذا ترافقت مع ارتفاع في عمليات التسريح وانخفاض في الاستقالات الطوعية، قد تشكّل مزيجاً جيداً لتشجيع عمليات الشراء من مستويات منخفضة في سوق السندات."
وقد هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق بين عامين وخمسة أعوام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو، ما أدى إلى تسجيل أحد أوسع الفوارق بين العوائد القصيرة والطويلة منذ سنوات.
ووصف خبراء BlackRock Investment Institute، ومن بينهم وي لي، هذا التباعد بأنه "وضع غير اعتيادي يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل."
الارتفاع الأخير في أسعار الذهب، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافةً إلى الطلب القوي من المستثمرين وكذلك من البنوك المركزية، يُرجَّح أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في الأسابيع المقبلة.
ويرى المحللون أن الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجّل مستوى قياسياً بلغ 3527.5 دولاراً في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، سيتحرك في نطاق يتراوح بين 3,600 و3,900 دولار على المدى القريب إلى المتوسط، مع احتمال اختبار مستوى 4,000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمرت الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
ارتفع الذهب بأكثر من 34% منذ بداية العام، فيما واصل المحللون رفع توقعاتهم لمتوسط سعره في عام 2025، إذ ارتفع متوسط التقديرات من 2756 دولاراً للأونصة في يناير إلى 3065 دولاراً في أبريل، ثم إلى 3220 دولاراً في يوليو، وفقاً لاستطلاعات أجرَتها رويترز.
وإقرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتزايد المخاطر المرتبطة بسوق العمل دفع الأسواق المالية إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
قال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة ActivTrades: "من العوامل الداعمة للذهب النظرة السلبية تجاه الدولار، والتي تستند إلى توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وابتعاد المستثمرين عن الأصول الأمريكية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية."
وقد تراجع الدولار بنحو 11% منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، أثارت انتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول ومحاولاته لإقالة العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ما عزز عمليات شراء الذهب.
وقال كارستن مينكه، المحلل في Julius Baer: "أكثر العوامل الداعمة بقوة يتمثل في احتمال التدخل في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن مكانة الدولار كملاذ آمن."
وتتضافر مع هذه العوامل دوافع أخرى تعزز جاذبية الذهب، مثل المخاوف الأمنية الناشئة عن التوترات في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، إضافةً إلى الطلب القوي من البنوك المركزية، خصوصاً في الدول النامية.
ويتضمن ذلك استمرار البنك المركزي الصيني في إضافة الذهب إلى احتياطياته للشهر التاسع على التوالي في يوليو.
تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من الذهب كنسبة من احتياطياتها، مقابل تقليص احتياطيات الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال مايكل شيو، محلل المعادن الثمينة في دويتشه بنك: "إن الجمع بين ارتفاع أسعار الذهب وتزايد مشتريات البنوك المركزية يعني أن حصة الذهب من الاحتياطيات قد ارتفعت بشكل حاد لدى بعض البنوك المركزية."
كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قوية، حيث أعلن صندوق SPDR Gold Trust (GLD)، أكبر صندوق مدعوم بالذهب فعلياً في العالم، أن حيازاته ارتفعت إلى 977.68 طنّاً بزيادة قدرها 12% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022.
انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس للشهر السادس على التوالي، مدفوعًا بتراجع في الإنتاج يعكس استمرار الضغوط التي تعانيها الصناعة التحويلية.
سجّل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 48.7 نقطة الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، مرتفعًا قليلًا عن مستوى يوليو البالغ 48 نقطة، لكنه ظل في منطقة الانكماش.
هبط مؤشر المعهد لإنتاج المصانع بمقدار 3.6 نقطة إلى 47.8، ليعود إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. أما مؤشر التوظيف فشهد ارتفاعًا طفيفًا، لكنه بقي عند أحد أضعف مستوياته منذ عام الجائحة.
في المقابل، برزت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن التوقعات المستقبلية. إذ سجّلت الطلبيات الجديدة نموًا للمرة الأولى منذ بداية العام، وقفز المؤشر الخاص بها بمقدار 4.3 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ مطلع العام الماضي، ليصل إلى 51.4.
كما تراجع مؤشر أسعار المواد الخام إلى 63.7 نقطة — لا يزال مرتفعًا لكنه الأدنى منذ فبراير — بعد انخفاض شهري بمقدار 4.9 نقطة، ما يشير إلى انحسار التقلبات السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
التقرير المتباين يسلّط الضوء على حجم التحديات المتعددة التي تواجه المنتجين الأمريكيين. فبينما ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية على الواردات، يستفيد قطاع الصناعة في الوقت ذاته من قوة استثمار الشركات وصمود الطلب الاستهلاكي.
إنفاق المستهلكين
أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يوليو بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدفوعًا بالمشتريات الكبيرة مثل السيارات.
عشر صناعات سجّلت انكماشًا الشهر الماضي، تتصدرها صناعات الورق، والأخشاب، والبلاستيك والمطاط، ومعدات النقل، في حين شهدت سبع صناعات توسعًا.
كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن الطلبيات المتراكمة انكمشت بوتيرة أسرع، وهو ما يفسر ضعف أرقام التوظيف.
وفي الوقت نفسه، يواجه المصنعون اضطرابات في سلاسل التوريد مرتبطة بتنفيذ إدارة ترامب المتقلب لسياسة التجارة. وأشار مؤشر تسليمات الموردين لدى المعهد إلى أن أوقات التسليم ازدادت طولًا الشهر الماضي، بينما أظهر مؤشر الواردات تسارع وتيرة الانكماش.
