قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في ديسمبر  مسجلة أفضل وتيرة منذ نحو عامين حيث لازالت أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد تاريخي تغري المشترين على الرغم من معروض منخفض بشكل قياسي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 3.6٪ عن الشهر السابق إلى 5.54 مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين التي صدرت يوم الأربعاء والتي تجاوزت جميع التقديرات باستثناء تقدير واحد في استطلاع بلومبرج.

وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 7.8٪ عن العام السابق ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016، إلى 274.500 دولار حيث انخفض المعروض للشهر السابع على التوالي.

وخلال عام 2019 ، نمت مبيعات المنازل القائمة بمعدل 5.34 مليون، وهو نفس معدل مبيعات عام 2018.

 وكانت الزيادة القوية على غير  المتوقع للمبيعات،  والتي تمثل أقوى وتيرة منذ فبراير 2018 ، بمثابة نهاية قوية لقطاع الإسكان الذي بدأ العام الماضي يكافح من أجل النهوض.

ومن المتوقع ان يساهم هذا الانتعاش للقطاع السكني في دعم النمو الاقتصادي للفصل الثاني على التوالي ويخفف الأثر السلبي على الاقتصاد من ضعف استثمار الشركات.

 وبالوتيرة الحالية ، سيستغرق الأمر لبيع جميع المنازل المطروحة  في السوق 3 أشهر ، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مقارنة بـ 3.7 شهرًا في نوفمبر. ويرى الوسطاء العقاريون أي شيء أقل من خمسة أشهر علامة على نقص في المعروض.

وتؤكد بيانات صدرت مؤخرا على الزخم الإيجابي في القطاع مع دخول العام الجديد. فقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا في ديسمبر. وفي الوقت نفسه ، سجلت معنويات شركات بناء المنازل أفضل قرائتين متعاقبتين منذ عام 1999 في ديسمبر ويناير.

انخفضت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن ينتشر تفشي فيروس تاجي في آسيا ويؤدي إلى كبح الطلب في سوق تشهد بالفعل وفرة في الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2٪ إلى أقل من 58 دولار للبرميل. وقال جولدمان ساكس إن الأسعار قد تنخفض بحوالي 3 دولارات للبرميل إذا تفشى المرض بنفس طريقة وباء "سارس" في عام 2003. هذا ولم تظهر الأسعار حتى الآن سوى استجابة محدودة لتوقف الصادرات من ليبيا البلد العضو بأوبك، حيث من المتوقع أن تتوسع المخزونات الأمريكية من مستويات مرتفعة بالفعل.

وتنخفض أسعار النفط عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، حيث أن الأزمات التي تهدد الإمدادات في الدول العضوه بأوبك ليبيا وإيران والعراق- إضافة إلى توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين - فشلت في توفير دعم دائم. ومع استمرار طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فضلا عن مشاريع حقول بحرية من بحر الشمال إلى دولة غويانا، أصبح العالم "غارقًا بالنفط"، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا إلى 57.71 دولارًا للبرميل في الساعة 4:02 مساءا بتوقيت القاهرة. وخسر خام برنت تعاقدات مارس 66 سنتًا إلى 63.93 دولارًا للبرميل.

 وقال بنك جولدمان في مذكرة بحثية أن الطلب على النفط قد ينخفض بمقدار 260،000 برميل يوميًا في المتوسط ​​إذا إتسع نطاق التفشي، في إشارة إلى تأثير فيروس سارس في عام 2003 وترجمة ذلك إلى سيناريو 2020. ووفقا لبنك يو.بي.إس، يمثل موسم ذروة السفر خلال فترة عطلة العام القمري الجديد - الذي يبدأ رسميًا في 25 يناير - "تحديا هائلا، من الممكن أن يعقد إحتواء انتشار المرض".

وحذر خبراء اقتصاديون من أن الاستقرار الاقتصادي الهش في الصين قد يكون عرضة للخطر إذا فشلت السلطات في احتواء الفيروس الجديد الذي يجتاح آسيا.

وتعليقا على تفشي فيروس سارس عام 2003، قال الاقتصادي هوي لي لدى مؤسسة Oversea-Chinese Banking Corp إن "المطارات كانت فارغة، وانخفضت معدلات إشغال الفنادق بشكل كبير وكان لذلك تأثير على الاقتصاد".

ذكرت السلطات الصينية يوم الأربعاء أن الفيروس المكتشف حديثا الذي نشأ في وسط الصين ينتشر بشكل أساسي بين الناس عبر الجهاز التنفسي، مما يزيد من احتمال انتقاله عن طريق السعال أو التقبيل أو الاتصال باللعاب، حيث ارتفعت الوفيات إلى تسعة وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 450 حالة.  

وتضاعف عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب التهاباً رئوياً في الأيام الأخيرة، حيث بلغت الحالات المؤكدة في الصين 473 حالة حتى يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكره تلفزيون الصين المركزي. ومنذ ظهوره لأول مره في سوق للماشية في مدينة ووهان بوسط الصين، انتشر الفيروس عبر الصين، وإنتقل يوم الثلاثاء  إلى الولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ، قالت السلطات الصحية يوم الأربعاء إنه من المحتمل أن يكون هناك مريض مصاب بالفيروس التاجي الجديد ، في أول حالة مؤكدة في الإقليم الصيني. وقالت وزيرة الأغذية والصحة في هونج كونج صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إن المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من ووهان ، وصل إلى هونج كونج يوم الثلاثاء. وقالت تشان إن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة الرجل بالفيروس. وعبر نهر اللؤلؤ، أكد إقليم ماكاو الصيني أول حالة لديه يوم الأربعاء وهي امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا استقلت قطارًا فائق السرعة من ووهان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

و أعلنت تسع مقاطعات وأقاليم في الصين، من بينها فوجيان وآنهوي ولياونينغ وقويتشو، عن أول حالات إصابة مؤكدة بالعدوى، وفقًا لمحطة سي.سي.تي.في.

وخارج الصين، أعلنت السلطات الصحية الآن عن ثلاثة مرضى مصابين في تايلاند ومريض واحد في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. ويوم الثلاثاء، أكد مسؤولو الصحة أن الرجل الذي وصل مؤخرًا إلى واشنطن بعد زيارة لوهان أصبح أول حالة مؤكدة للولايات المتحدة.

وتدخل الصين واحدة من أكثر فترات السفر نشاطا في العام استعدادا لعطلة العام القمري الجديد التي تبدأ رسميا يوم الجمعة، مما يزيد من خطر انتقال الفيروس. وكانت متلازمة ضيق النفس الحادة "سارس"، التي انتشرت في الصين في أواخر عام 2002 وأوائل عام 2003، تزامنت أيضًا مع العطلة ، التي خلالها عشرات الملايين من الصينيين يعودون إلى ديارهم لقضاء بعض الوقت مع العائلة. وانتشر مرض سارس الناجم عن سلالة مختلفة من الفيروس التاجي على مستوى العالم وأودى بحياة 774 شخصًا بعد ظهوره في جنوب الصين.

و من المقرر أن تجتمع لجنة للطوارئ تابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء في جنيف لبحث ما إذا كان تفشي الفيروس الجديد يشكل حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقًا دوليًا. ومن شأن هذا الاستنتاج أن يساعد في حشد الموارد لمنع انتشار الفيروس.

وفي بكين، قال مسؤولو الصحة الصينيون في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء إنهم ما زالوا يعملون على معرفة المزيد عن الفيروس، بينما يتعهدون بنشر معلومات في الوقت المناسب.

وهذا الأسبوع، أكد تشونغ نانشان، أحد أشهر علماء الأوبئة في الدولة، الشكوك بأن الفيروس الجديد ينتشر بين البشر، مما سيسمح للمرض بالانتشار بين الأشخاص الذين لا يتعاملون مع أي حيوانات.  ويعتقد أن الفيروس قد انتشر إلى البشر من الحيوانات في سوق المأكولات البحرية والماشية في ووهان.

ويقول مسؤولو الصحة الصينيون إن المستشفيات الصينية تكثف الإجراءات الوقائية، ويوصي المسؤولون الحكوميون بعدم دخول أشخاص إلى ووهان أو مغادرتها.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يخطط لما أسماه "اجتماعا طارئا" للتحضير للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية ما لم يقبل الاتحاد الأوروبي باتفاق تجاري، على الرغم من أنه لم يحدد مهلة نهائية من أجل التوصل لاتفاق. وقد ناقش قضية التجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس سُجلت في دافوس يوم الأربعاء "إنهم يريدون عقد اجتماع طارئ". ولم يتسن على الفور التأكد من هذا الادعاء مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في مقابلة منفصلة مع شبكة سي إن بي سي "التقيت بهم أمس. أردت الانتظار حتى أنتهي من الصين ، لأكون صادقًا معك".

 "ولقد انتهيت من الصين الآن، وإلتقيت بالرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، وهي شخص رائع. وكان حديث جيد. لكن قلت: "إذا لم نحصل على شيء، فسوف يتعين عليّ اتخاذ إجراء، وسيكون الإجراء رسوما جمركية عالية جدًا على سياراتهم وغيرها من الأشياء التي تأتي إلى بلدنا".

هذا وأعرب عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على اتفاق تجاري قبل أن يشعر بأنه مضطر لفرض الرسوم. وقال في المقابلة مع سي.ان.بي.سي: "لا أريد أن يشعر جمهورك بالقلق".

أشرف وزير المالية البريطاني ساجد جاويد على استمرار التحرر من سياسات التقشف في الشهر الماضي حيث ارتفع الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة له لأي شهر ديسمبر منذ عام 2003، عندما كان توني بلير رئيسًا للوزراء.

وبلغت الزيادة 10.5٪ عن العام السابق حيث مولت الحكومة زيادات أجور في "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" التي تديرها الدولة. وارتفع الإنفاق بنسبة 5٪ في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ، وهي أكبر زيادة لتلك الفترة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.

وتعكف بريطانيا على تعزيز الإنفاق بعد تقشف مالي دام لنحو عشر سنوات والذي خفض العجز إلى أقل من 2 ٪ من الناتج الاقتصادي مقابل 10 ٪ في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وبدأ ينحسر التقشف في عام 2018 عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ، في مواجهة رد فعل شعبي غاضب، عن تسوية طويلة الأجل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتسارعت العملية مع جاويد، الذي تعهد بأكبر زيادة في الإنفاق الحكومي منذ 15 سنة قبل الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. وستأتي دفعة إضافية في الميزانية المقرر إعلانها يوم 11 مارس.

وتسمح القواعد المالية الجديدة لجاويد باقتراض مبلغ إضافي 20 مليار جنيه إسترليني أو نحو ذلك سنويًا من أجل الإنفاق الرأسمالي، ممولا بأسعار فائدة متدنية للغاية، ولكن تحد تلك القواعد أيضا من مجال المناورة في أمور آخرى. فمن المفترض أن تكون الميزانية الحالية ، التي تستثني الاستثمار، متوازنة في غضون ثلاث سنوات، ويتجه جاويد الآن نحو تحقيق هذا الهدف بأضيق فارق.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن ارتفاع إنفاق الإدارات الحكومية ترك الاقتراض بين أبريل وديسمبر عند 54.6 مليار جنيه استرليني (71.3 مليار دولار)، بزيادة 8٪ عن العام السابق. وتقلص بشكل طفيف العجز في شهر ديسمبر وحده إلى 4.8 مليار جنيه، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض صافي الاستثمار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد نشر البيانات وتداول عند 1.3057 دولار في الساعة 9:35 صباحًا في لندن.

وقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون حزب المحافظين إلى تحقيق فوز قوي في الانتخابات وستفي الميزانية بشكل شبه أكيد بتعهده تقديم تخفيض ضريبي متواضع لأغلب العاملين.

ويريد جونسون وجاويد تعزيز الاستثمار في مجالات مثل الإنترنت والنقل لتعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وقد يذهب جزء كبير من هذا الاستثمار إلى مناطق فقيرة في شمال ووسط إنجلترا ، فيها تخلى الناخبون عن حزب العمال لصالح المحافظين.

وأظهرت أحدث نظرة على الماليات العامة ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 7.4 ٪ وارتفاع مشتريات السلع والخدمات بنسبة 10.5 ٪. وتنمو ميزانيات الإدارات الآن بأسرع وتيرة لها لشهر ديسمبر منذ أن عززت حكومة حزب العمال بزعامة بلير الإنفاق قبل 16 عامًا ، مما رفع الإنفاق بمقدار الربع تقريبًا على مدار العام.

صرح متحدث من المركز الامريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها يوم الثلاثاء انه تم تشخيص إصابة مسافر من الصين فى سياتل بفيروس ووهان التاجى.

وكانت "سي إن إن" أول من أورد الخبر.

وقال بنجامين هاينز المتحدث باسم مركز مكافحة الأمراض لرويترز إن المزيد من التفاصيل ستصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي.

ونشأ الفيروس التاجي الذي تم التعرف عليه حديثًا في مدينة ووهان بوسط الصين، وانتشر إلى بكين وشنغهاي. وقد أصيب اكثر من 300 شخص حتى الان وتوفي ستة، وفقا لمسؤولي الصحة الصينيين.

وفي الأسبوع الماضي ، بدأ مركز مكافحة الأمراض فحص المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أمريكية. وبجانب الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

يبدأ المتعاملون في عقود الخيار (OPTIONS) التحوط من احتمال فوز بيرني ساندرز في السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة من خلال المراهنة على مكاسب في اليورو.

وقبل أقل من أسبوعين على إدلاء الناخبين بأصواتهم في أول سباق ترشيح في ولاية أيوا ، تشتري صناديق التحوط عقود خيار في زوج اليورو/دولار تراهن من خلالها على ان يتعرض الدولار لضغوط - في حالة زيادة فرص ساندرز في الفوز، وفقا لمتداول مقيم في أوروبا.

وقد ساعد ذلك على رفع التأمين الذي يتعين على المستثمرين دفعه مقابل المراهنة على الارتفاع في اليورو في الأشهر المقبلة ليقترب من أعلى مستوى في عامين، وقد يقدم بعض الدعم للعملة الموحدة. ويكافح اليورو مقابل الدولار هذا العام، حيث انخفض ليتداول بالقرب من 1.11 دولار، في تحدِ للتوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج بتعافِ إلى 1.15 دولار بحلول نهاية عام 2020.

وقالت جين فولي ، رئيسة استراتيجية العملات في رابوبنك في لندن "يميل المستثمرون إلى تفضيل مرشحي يمين الوسط بدلاً من المرشحين اليساريين ، وبالتالي فإن من المثير للقلق أن ساندرز جمع الكثير من التمويل في نهاية العام الماضي".

 وقالت "ومع ذلك، فإنني أتصور أن السباق الرئاسي الأمريكي سيصبح عاملاً مهمًا بالنسبة للدولار فقط إذا أظهرت استطلاعات الرأي أن ساندرز أو إليزابيث وارين يمكنهما التغلب على ترامب في نوفمبر".

و يتخلف ساندرز ، الذي يصف نفسه باشتراكي ديمقراطي، عن جو بايدن بحوالي 4 نقاط مئوية في ولاية أيوا ، وفقًا للاستطلاعات. ويحتل الترتيب الأول في سباق نيو هامبشاير في فبراير. ويقترح ساندرز فرض ضريبة على الثروة وضريبة على معاملات وول ستريت وضرائب أعلى لتغطية الرعاية الصحية.

وقال الملياردير ومدير الأموال جيفري جوندلاش ، هذا الشهر إن أقوى قناعاته في السوق هو أن الدولار سوف يضعف، والخطر الأكبر الذي يواجه الأسواق في عام 2020 هو أن يصبح ساندرز أكثر شعبية.

وغالبًا ما يستخدم المتداولون في العملة عقود الخيارات قبل لحظات حاسمة لوضع مراهنات كبيرة. ومع ذلك ، في بيئة تتسم بالتذبذبات المتدنية حاليا، يعتبر وضع المراهنات على الأحداث الرئيسية رخيصًا نسبيًا.

قد يكلف تعهد الصين زيادة وارداتها من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخراً، الاتحاد الأوروبي حوالي 11 مليار دولار العام القادم.

ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، "إذا لم تتغير تكاليف التجارة (الرسوم الجمركية) وبالتالي الأسعار، فلابد أن الواردات الصينية من الولايات المتحدة ستأتي على حساب دول ثالثة"، وهو ما يتعارض مع تصريحات مؤخرا من الحكومة الصينية.

وفي دراسة نشرت هذا الأسبوع، قدرت مؤسسة الأبحاث مقدار الإنفاق المحتمل تخصيصه للشركاء التجاريين الأفراد بمجرد سريان الاتفاق، وخلصت إلى أنه "من المرجح جدًا" أن يفقد الاتحاد الأوروبي بعض حصته السوقية.

وقال مؤلفا الدراسة، سونالي تشودري وغابرييل فيلبيرماير، إن ألمانيا وفرنسا ستكونان الأشد تضرراً من عمليات تحويل التجارة.ومن المتوقع أن تكون الآثار السلبية الأكبر على الاتحاد الأوروبي في الطائرات والسيارات والآلات الصناعية والطبية والأدوية والسلع الزراعية.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا في 15 يناير والذي ينص على زيادة في واردات السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين. وتتصاعد المخاوف من أن الصين ستشتري أكثر من الولايات المتحدة وأقل من الدول الأخرى ليس فقط في الاتحاد الأوروبي ، بل قد تعاني الصادرات من الأرجنتين أو البرازيل أو أستراليا أيضًا.

ويزعم المتفائلون بأن التحسن العام في بيئة التجارة العالمية قد يفيد أيضًا البلدان الثالثة، ولكن يقول باحثو معهد كييل إنه من دون تخفيض في الرسوم الجمركية الحالية للصين ، فإن نزعة الدولة نحو شراء المزيد تكون محدودة.

وبموجب الاتفاق الحالي، يرون أن حصة الولايات المتحدة في الواردات الصينية ترتفع من 10٪ في عام 2017 إلى 15٪ في عام 2021 ، في حين ستنكمش حصة الاتحاد الأوروبي من 16 ٪ إلى 15٪. وسيهبط نصيب بقية العالم من واردات الصين إلى 70 ٪ من 74٪.

ووفقًا لما جاء في التقرير، "لقد ضغطت الولايات المتحدة على الصين لقبول اتفاق منحاز جدا من المرجح أن لا يتفق مع القيم الأساسية لعدم التمييز التي يقوم عليها النظام التجاري متعدد الأطراف". "ومن خلال النص على زيادات كبيرة وسريعة في المشتريات من الولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أن الاتفاق يميز ضد شركاء تجاريين آخرين."

ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليًا ما إذا كان الاتفاق ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وأثار احتمال القيام بطعن قانوني.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه واثق من قدرته على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لكنه سيدرس بقوة فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بدون اتفاق.

وقال ترامب يوم الثلاثاء أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا القيام بشيء لأننا عوملنا معاملة سيئة للغاية كدولة لسنوات عديدة حول التجارة".

لكنه أضاف "نتوقع أن نكون قادرين على إبرام اتفاق مع أوروبا".

وفي وقت سابق ، قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن الاتحاد الأوروبي يواجه موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه رفض تحديد موعد انتهاء هذه المهلة.

تبنى هاروهيكو كورودا موقفاً حذرًا حيال الاقتصاد يوم الثلاثاء على الرغم من قيام بنك اليابان برفع توقعاته للنمو، في تعليقات تهدف على الأرجح إلى الحد من التكهنات بأن الخطوة التالية للبنك المركزي هي البدء في تطبيع السياسة النقدية.

وأثناء حديثه بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة وأهداف شراء الأصول دون تغيير، أكد كورودا على أن المخاطر الخارجية التي تهدد زخم الاقتصاد الياباني والأسعار لا تزال قائمة حتى بعد ان أزاح اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين أحد أكبر أوجه عدم اليقين في الأفق القريب.

كما خفض البنك المركزي جميع توقعاته للتضخم في خطوة أخرى قد تساعد في خفض التوقعات المتعلقة بأي تحرك قريب الأجل لتقليص برنامجه التحفيزي.

ومع ذلك، فقد شعر بعض مراقبي بنك اليابان بالحيرة حيال الكيفية التي يمكن للبنك من خلالها تحقيق نمو أقوى في ظل أسعار أضعف. وهذا خليط يثير الشك حول كيفية تغذية النمو الاقتصادي للأسعار في الوقت الذي يعيد فيه مسؤولو البنوك المركزية حول العالم تقييم فعالية أهدافهم وإستراتجيتهم.

وجاء القرار بإبقاء السياسة النقدية على حالها قبل اجتماعي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع و الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مراجعة مدتها عام لمستهدف التضخم ومواضيع أوسع نطاقا مثل عدم المساواة وتغير المناخ. ويجري أيضا الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مراجعة واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك المركزية الثلاثة أسلوب الترقب في الوقت الحالي وسط دلائل على أن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ من التباطؤ.

ولكن كورودا أصر على أن هذا ليس وقتاً للتراخي. وقال إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية إذا زادت المخاطر على الاقتصاد والأسعار.

وقال كورودا "المخاطر الهبوطية في الخارج ربما إنحسرت قليلاً في الفترة الأخيرة، لكن المستوى لازال ليس منخفضاً". "بالطبع نحن بحاجة إلى الاستمرار في إبداء الاهتمام الكافي لتلك المخاطر من خلال سياسة نقدية لها نزعة نحو التيسير".

وقال إنه إذا ارتفع النمو بشكل أسرع من المتوقع بحسب السيناريو الرئيسي لبنك اليابان ، فقد يحتاج البنك المركزي إلى مناقشة التغيير، لكن في الوقت الحالي الموقف الحالي مناسب.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع ، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو لأول مرة منذ عام ، وذلك بفضل حزمة تحفيز اقتصادي لرئيس الوزراء شينزو أبي بقيمة 120 مليار دولار والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي. وإستشهد البنك بالتدابير الحكومية باعتبارها العامل الأكبر وراء تحسن توقعاته للنمو.

وبينما  من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 في أعقاب إعصار هائل وزيادة في ضريبة المبيعات تسببت في انخفاض الإنفاق ، يبدو الأن المسار لهذا العام أقل قتامة. وربما يكون الانخفاض في الطلب الخارجي قد بلغ أقصاه ومن المتوقع ان يعطي تحفيز إدارة آبي دفعة للاقتصاد.

ويبدو التحفيز المالي كافيا للمساعدة في عودة النمو إلى مساره هذا العام وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل البنك المركزي الذي إقترب من إستنفاد أدواته للسياسة النقدية ويواجه تكاليفا متزايدة لبرنامجه من التيسير النقدي.

 وقال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في يو. بي.إس سيكيوريتيز "يدرك كورودا أن بعض المشاركين في السوق يبحثون بالفعل عن أي علامة على خطوات من التشديد النقدي. "ولقد حاول جديا ان يخيب ظنهم". وأضاف أن البنك لا يريد ان تثير أي إشارة إلى تفاؤل قوة في الين.

ويتماشى ذلك مع وجهة نظر خبراء اقتصاديين آخرين يقولون أنه طالما لا يحقق الين أي مكاسب حادة، سيواصل بنك اليابان سياسته تلقائيا.

وتوقعات بنك اليابان بنمو أسرع قدره 0.9٪ في السنة المالية التي تبدأ في أبريل تضعه بين الحد الأدنى لتوقعات اقتصاديين بالقطاع الخاص والتوقع الأكثر تفاؤلاً للحكومة. ومع ذلك ، يثير اقتصاديون شكوكا حول كيفية تعزيز النمو في حين تضعف الأسعار

وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في شركة أوكاسان للأوراق المالية والرئيس السابق لقسم إحصاءات الأسعار في بنك اليابان " إنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 1.4٪ فقط في السنة المالية 2021. هذا توقع ضعيف للغاية بعد سنوات من التيسير الهائل وأعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة يحتاجون فيها إلى إعادة التفكير في المستوى المستهدف للأسعار. لن أتفاجأ إذا جرت تلك المناقشة هذا العام حيث يراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياستهما".

وتهرب كورودا من سؤال حول ما إذا كان يتصور تحقيق المستوى المستهدف للتضخم قبل انتهاء فترة ولايته الحالية في أبريل 2023. كما أنه واجه صعوبة في تفسير الاتجاه المتضارب لتوقعات الأسعار والنمو.