إنكمش العجز السنوي للولايات المتحدة في تجارة السلع في عام 2019 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والذي يعكس انخفاض الواردات بسبب الحرب التجارية لكنه يعطي الرئيس دونالد ترامب دلائل على أنه نفذ تعهدات بتقليص العجز.

وانخفض العجز في تجارة السلع إلى 852.7 مليار دولار في عام 2019 حيث إن الانخفاض في الواردات فاق انخفاض في الصادرات، وفقًا لحسابات غير رسمية أجرتها بلومبرغ استنادًا إلى البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الأمريكي التي صدرت يوم الأربعاء.

 ومن المتوقع أن تصدر الأرقام الرسمية مع تقرير التجارة الشامل يوم الخامس من فبراير، والذي سيتضمن أيضًا التجارة في الخدمات.

ويسعى ترامب إلى إعادة التوازن للعلاقة التجارية والاستثمارية للدولة مع البلدان الأخرى. ووقعت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين، التي وافقت على شراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين.

ووافق مجلس الشيوخ على اتفاقيته للتجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - والتي من المقرر أن يوقعها يوم الأربعاء- ويولي البيت الأبيض اهتمامه بالتدقيق في العلاقات التجارية مع دول أخرى وتكتلات من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأفريقيا.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء أن الواردات انخفضت بنحو 43 مليار دولار العام الماضي ، أي أكثر من ضعف الانخفاض في الصادرات الذي بلغ 21 مليار دولار.

رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لهذا العام وتعهدت بالاستثمار للحفاظ على قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على المنافسة حيث يصبح أكثر رقمية ووعياً بالمناخ فضلا عن ارتفاع نسبة كبار السن.

ويأتي التقييم الرئيسي الأول للحكومة هذا العام وسط إشارات تدل على أن ألمانيا تتجاوز أسوأ مشاكلها. وكان تدهور في نشاط صناعة السيارات وركود بقطاع التصنيع قد خنقا النمو الاقتصادي الذي سجل 0.6٪ فقط في العام الماضي ، وهو الأضعف منذ عام 2013.

وتتوقع الحكومة الآن أن يتحسن النمو إلى 1.1٪ في عام 2020 - ارتفاعًا من توقع سابق 1٪ - و 1.3٪ في عام 2021 ، لكن قال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن المعدل بحاجة إلى أن يكون أفضل.

وقال "النمو الحالي لا يمكن اعتباره مُرضيا". "علينا تعزيز النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية. عندها فقط سنرى الاستثمارات اللازمة في المستقبل".

وسلطت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الضوء على خطة إنفاق خصصت أكثر من 160 مليار يورو (176 مليار دولار) حتى عام 2023 في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والنقل. ورغم الترحيب به، فإن هذا لا يرقى إلى مستوى التحفيز المالي الذي يقول الكثيرون إن البلاد بحاجة إليه لتعزيز النمو.

وأعطى الوضع المالي المريح للدولة – فهي حققت فوائض في الميزانية على مدار الأعوام الستة الماضية - منتقدي سياسة الإنفاق في ألمانيا سببًا أكبر للتوجه بطلبات. لكن تحسن النظرة الاقتصادية سيسمح لميركل بالتصدي لمثل هذه المطالب، وقد يساعدها أيضًا في الحفاظ على تماسك حكومتها الائتلافية التي بدأت تتداعى.

وتتماشى التوقعات الجديدة مع تحديث الأسبوع الماضي من صندوق النقد الدولي، والذي أشار أيضًا إلى أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمر جيد للنمو العالمي.

وبينما تتوقع ألمانيا إنفاقاً استهلاكياً قوياً وإنتعاشة في الصادرات ، إلا ان التجارة لاتزال تشكل خطرا كبيرا. ويبقي الرئيس دونالد ترامب على التهديد بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي حيث تتصادم الولايات المتحدة وأوروبا حول قضايا من الزراعة إلى الضرائب الرقمية. وصناعة السيارات في ألمانيا هي بالفعل في خضم اضطرابات لم تحدث منذ عقود إذ أنها تحاول التحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلاوة على ذلك، تواجه الخلفية العالمية المهمة جدا للاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير تهديدًا جديدًا من ظهور فيروس تاجي قاتل (كورونا).

ويعرب الاقتصاديون عن ثقة أقل بعض الشيء من الحكومة. وفي استطلاع هذا الشهر ، توقعوا نموًا بنسبة 0.6٪ في ألمانيا في عام 2020 ، على الرغم من أن الوتيرة الفصلية ستتحسن في النصف الثاني من العام.

وإذا أراد المتشائمون سبباً للتشكيك، فإن انخفاض توقعات الشركات في يناير كان بمثابة تذكير بأن التعافي لن يكون يسيراً. ولكن على الجانب الإيجابي ، أظهر هذا التقرير أيضًا أن التوقعات في نشاط التصنيع ، المهم للغاية بالنسبة لألمانيا، ارتفعت للشهر الرابع على التوالي.

و في تقريرها ، اتخذت الحكومة ايضا موقفا بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي. وبينما أشارت إلى أن ظروف التمويل للشركات والأسر مواتية للغاية، غير أنها أشارت أيضًا إلى المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق المالية وكذلك مخاطر حدوث فقاعات في أسعار الأصول نتيجة لأسعار الفائدة السالبة.

تراجع النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، منهياً صعود وجيز عندما أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا منشأة نفطية في السعودية.

وقفزت أسعار النفط الخام الأمريكي فوق 54 دولاراً للبرميل بعد أن قال المتمردون إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على منشآه تابعة لأرامكو السعودية في جازان بجنوب المملكة. وقال يحيى ساري المتحدث باسم الحوثيين في ​​التلفزيون انه تم أيضا إستهداف المطارات في المنطقة وقاعدة خميس مشيط.

وسرعان ما تلاشى الصعود وسط شكوك حول هذا الادعاء. ولم ترد أرامكو على الفور على أسئلة حول هذا التقرير. وفي يونيو، أعلن الحوثيون عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في جازان ، لكن أرامكو قالت لاحقًا إن منشآتها "تعمل بكامل طاقتها".

وظلت العقود الآجلة مرتفعة حوالي 14 سنتًا خلال الجلسة، مدعومة في الغالب ببيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام وبتعاف أوسع نطاقا في السلع والأسهم مع تقييم المتعاملين تأثير تفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.

وجازان هي موقع لمصفاة تابعة لأرامكو طاقتها 400 ألف برميل يوميا، لكن المدينة ، بالقرب من الحدود مع اليمن، لا تضم منشآت إنتاج للنفط الخام أو مرافيء تصدير رئيسية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مارس 53.66 دولارًا للبرميل في الساعة 4:11 مساءا بتوقيت القاهرة. وكان العقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.6 ٪ يوم الثلاثاء. وارتفع سعر عقود برنت لشهر مارس 41 سنتاً إلى 59.92 دولار للبرميل.ش

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.2٪ إلى 1569.38 دولارًا للأوقية في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنحو 1٪ في الجلسة السابقة بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية إلى تعافي الأسهم.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1569.30 دولار للأوقية.

وتماسك الذهب الذي يعد ملاذاً آمنا على الرغم من علامات على الاستقرار في أسواق الأسهم العالمية حيث حاول المستثمرون في الأسهم أن يتغاضوا عن تفشي الفيروس التاجي في الصين، متشجعين بأرباح أفضل من المتوقع للشركات.

وقال بيتر فيرتج ، المحلل لدى Quantitative Commodity Research أنه بينما ارتفاع الأسهم يكبح مكاسب الذهب، إلا أن المعدن لا يزال مدعوماً بعوامل أخرى مثل عدم اليقين بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوترات في الشرق الأوسط.

ولكن لم يتلاش بالكامل العزوف عن المخاطر. ومع ارتفاع عدد وفيات الفيروس التاجي إلى 132 والإعلان عن 6000 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم ، هناك مخاوف من أن يتسبب تفشي المرض في إلحاق أضرار بالنمو الصيني.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا ، في حال تصاعد الأمر ، فقد يخترق الذهب 1600 دولار.

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية إن من المحتمل أن يكون الاهتمام الأكبر هو ما سيقوله جيروم باويل، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بالمشتريات المرتفعة لأذون الخزانة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر أكتوبر لضخ المزيد من السيولة في سوق النقد.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من المرجح أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ويحتفظون بموقفهم من الترقب والإنتظار بعد ان ينتهي اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء.

وكانوا خفضوا أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، مما وصل بسعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية إلى نطاق 1.5٪ و 1.75٪ ، بعد قيامهم برفعه أربع مرات في عام 2018.

ومن المرجح أن يناقش المسؤولون عدة اعتبارات مهمة للسياسة النقدية وراء الكواليس هذا الأسبوع ، لكن ليس متوقعا أن يتخذوا قرارًا بشأن أي إجراء فوري.

ويصدر الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة. وسيلقي رئيس البنك جيروم باول بيانا أطول ويجيب على أسئلة من الصحفيين ابتداء من الساعة 9:30 مساءً. إليك ما يجب متابعته:

التوقعات الاقتصادية

منذ اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر، كانت الأسواق المالية متفائلة بسبب هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفاؤل بتحسن نشاط قطاع التصنيع العالمي. لكن المخاوف من تفشي فيروس تاجي في الصين (المعروف بكورونا) أجج المخاوف من جديد بشأن النمو العالمي في الأيام الأخيرة، مما قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أقل من 1.6 ٪، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

ومن المحتمل أن يُدخل المسؤولون تغييرات طفيفة على بيان سياستهم ، تاركين باويل ينقل أي فوارق دقيقة حول كيفية نظرتهم إلى توقعات النمو.

وبينما يحتفظون بأسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي ، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم يرون مخاطر أكبر لحدوث مفاجآت قد تجبرهم على خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها. والفيروس التاجي (كورونا) هو أحدث مثال على مثل هذا التطور.

ولقد استبعد باويل بشكل أساسي إلغاء تخفيضات أسعار الفائدة للعام الماضي في المستقبل المنظور بقوله إنه يرغب في رؤية زيادة مستدامة في التضخم قبل رفع أسعار الفائدة. ولا يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حدوث ذلك لعدة سنوات.

ميزانية الفيدرالي

مع تثبيت أسعار الفائدة ، ينتقل التركيز في اجتماع هذا الأسبوع إلى تقدم المسؤولين - أو غيابه - في تحسين سيطرتهم على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وتجنب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قفزة كانوا يخشوها في أسعار فائدة الإقراض لليلة واحدة في نهاية العام الماضي، وهي علامة على أن إغراق أسواق النقد بقروض وفيرة قد نجح في الوقت الحالي. والسؤال الذي يواجهونه الآن هو ما حجم ودائع البنوك التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تسمى بالاحتياطيات، والتي يعتقدون أنها ستكون مطلوبة بمجرد الحد من عمليات الإقراض الحالية ومشترياتهم من أذون الخزانة.

ويستهدف شراء أذون الخزانة إعادة بناء هذه الاحتياطيات التي يعتقد المسؤولون أنها انخفضت إلى مستوى متدن جدا في سبتمبر الماضي. واقترحوا أنهم سيتحولون في نهاية المطاف من وتيرتهم الحالية من مشتريات بقيمة 60 مليار دولار شهرياً إلى مستوى أدنى - حوالي 10 مليارات دولار أو 15 مليار دولار ، وفقًا لمحللي القطاع الخاص.

 ويعتمد مدى استمرارهم في تدخلات السوق على كمية الاحتياطيات التي يريد المسؤولون الاحتفاظ بها في النظام المالي. ولم يجب المسؤولون على هذا السؤال الهام بشكل صريح ، حيث قال باويل بدلاً من ذلك إن مستوى الاحتياطيات يجب ألا يقل عن 1.45 تريليون دولار.

وتبلغ الاحتياطيات حالياً أكثر قليلاً من 1.6 تريليون دولار ، ولكن فقط بسبب عمليات شراء الفيدرالي لأذون الخزانة والإقراض في سوق رئيسية للديون المؤمنة التي تسمى اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).

ماذا نسميها

قال باويل مرارًا وتكرارًا إن عمليات شراء أذون الخزانة لا تشبه سياسات الاحتياطي الفيدرالي بعد عام 2008 لتحفيز النمو من خلال شراء سندات ورهون عقارية ، والتي تسمى بالتيسير الكمي. لكن ارتفاع السوق في الفترة من أكتوبر حتى يناير دفع المعلقين للزعم إن عمليات الشراء أقرب إلى التيسير الكمي.

والجدل حول هذا الأمر مهم لأنه إذا اعتقد المستثمرون أن هذه السياسات توفر الدعم للأسواق المالية ، فإن ذلك قد يعقد الجهود للتخلص التدريجي منها في الربيع أو الصيف. وفي ضوء حساسية السوق تجاه سياسة الميزانية (محفظة أصول البنك) في الماضي ، فمن المحتمل أن يتابع المستثمرون عن كثب كيف يرد باويل على هذه الأسئلة في مؤتمره الصحفي.

مراجعة إطار العمل

من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي مناقشاته حول مراجعة إطار عمل يستهدف التضخم ، لكن النتائج غير متوقعة لعدة أشهر أخرى. وفي ضوء المراجعة المستمرة، قرر المسؤولون الشهر الماضي عدم إصدار بيانهم السنوي حول أهداف السياسة النقدية على المدى الطويل هذا الأسبوع ، كما يفعلون عادة في كل يناير.

سجلت شركة أبل إيرادات قياسية وعودة إلى نمو الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي بعد مبيعات قوية لهواتف الأيفون والتطبيقات والسماعات اللاسلكية (الإيربود).

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ارتفاع إيراداتها في الربع المنتهي في ديسمبر إلى 91.82 مليار دولار من 84.31 مليار دولار، مدفوعة بإنتعاش مبيعاتها من الأجهزة والخدمات المتصلة بالأيفون مثل الساعات الذكية والاشتراكات في بث التلفزيون. وارتفعت مبيعات الأيفون، التي تمثل أكثر من نصف إيراداتها، إلى 55.96 مليار دولار من 51.98 مليار دولار.

وارتفع صافي الدخل إلى 22.24 مليار دولار من 19.97 مليار دولار، وهي أول زيادة فصلية للأرباح منذ أكثر من عام، كما هو  رقم قياسي. وقالت الشركة إن ربحية السهم في الربع الأخير بلغت 4.99 دولار. وتوقع المحللون ربحية 4.54 دولار للسهم، وفقا لفاكت سيت.

وقالت أبل إنها تتوقع إيرادات في الفترة الحالية بين 63 مليار دولار و 67 مليار دولار. وتوقع المحللون عائدات قدرها 62.41 مليار دولار .

وارتفعت أسهم شركة آبل، التي زادت أكثر من الضعف خلال العام الماضي ، بنسبة 3٪ في بعد تداولات ما بعد الإغلاق.

وكانت النتائج بمثابة عودة أبل لسابق عهدها بعد ان فشلت العام الماضي لأول مره في الإعلان عن إيرادات فصلية قياسية منذ إصدار الأيفون في 2007. وقبل عام، خفضت توقعاتها لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا. وأدى تراجع مبيعات هواتف الأيفون بجانب تباطؤ اقتصادي في الصين إلى أول انخفاض في إيرادات السنة المالية منذ عام 2016.

وسعت الشركة إلى الخروج من التباطؤ في نشاطها الخاص بالهواتف الذكية من خلال تقديم خدمات وإكسسوارات جديدة تروق لحائزي 900 مليون هاتف أيفون حول العالم.

وأدى النمو في هذين النشاطين إلى تشجيع المستثمرين وساعد سهم الشركة على تحقيق واحدة من أكبر موجات الصعود لعام واحد في التاريخ. وأضافت أبل أكثر من 725 مليار دولار إلى قيمتها، أعلى بكثير من قيمة فيسبوك.

قال الرئيس شي جين بينغ يوم الثلاثاء إن الصين واثقة من هزيمة الفيروس التاجي (كورونا) الذي وصفه "بالشيطاني" والذي أودى بحياة 106 شخصا، لكن القلق الدولي آخذ في الازدياد مع انتشار المرض عبر العالم.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستوسع نطاق فحص الوافدين من الصين من خمسة مطارات إلى 20 مطارًا وستنظر في فرض مزيد من القيود على السفر.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار"جميع الخيارات للتعامل مع انتشار الأمراض المعدية يجب أن تكون مطروحة ، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر".

ومن فرنسا إلى اليابان ، ترتب الحكومات لعمليات إجلاء، بينما تخطط هونج كونج - التي تشهد اضطرابات مناهضة للصين منذ شهور - لتعليق حركة النقل عبر السكك الحديدية والعبارات من البر الرئيسي الصيني.

ومن بين الدول التي سحبت رعاياها من مدينة ووهان ، المدينة الواقعة بوسط الصين والبالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة التي فيها بدأ تفشي المرض، قالت السفارة الأمريكية في بكين إن طائرة مستأجرة ستقل موظفيها القنصليين يوم الأربعاء. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستساعد في تمويل طائرتين لنقل مواطني الاتحاد الأوروبي إلى ديارهم حيث سيغادر 250 مواطنًا فرنسيًا في الرحلة الأولى.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس وشي إلتقيا في بكين لمناقشة كيفية حماية الصينيين والأجانب في المناطق المتضررة من الفيروس وبدائل الإجلاء المحتملة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن شي قوله "الفيروس شيطان ولا يمكننا السماح للشيطان بالاختباء".

"ستعزز الصين التعاون الدولي وترحب بمشاركة منظمة الصحة العالمية في الوقاية من الفيروس ... والصين واثقة من كسب المعركة ضد الفيروس."

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق إن الصين وافقت على أن منظمة الصحة العالمية يمكنها إرسال فريق من الخبراء الدوليين "في أسرع وقت ممكن" لزيادة فهم الفيروس وتوجيه الاستجابة العالمية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث حول المستثمرون اهتمامهم إلى موسم أرباح الشركات وتحسن البيانات الاقتصادية، على الرغم من أن أسواق السندات أصدرت لوقت وجيز إشارة تحذيرية من الركود لأول مرة منذ أكتوبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 251 نقطة ، أو 0.9 ٪ ، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز500 بنسبة 1.2 ٪. وكان مُني كلا المؤشرين أكبر خسائرهما منذ أكتوبر يوم الاثنين في ردة فعل للمستثمرين تجاه الجهود المبذولة على مستوى العالم لاحتواء تفشي فيروس قاتل في الصين.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 1.5٪.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.8٪، في حين ظلت البورصات في الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة العام القمري الجديد.

وقال ريان ديتريك، كبير محللي السوق لدى إل.بي.إل فاينانشال، إن الفيروس التاجي (المعروف بكورونا) خطير بشكل واضح ، لكن المستثمرين يركزون من جديد على نتائج أعمال الشركات والتقارير الاقتصادية.

وقال: "إن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة جدًا ، ومن المفترض أن يكون قادرًا على تحمل تداعيات الفيروس التاجي ، إذا ما تصاعدت".

ويهدد تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخصا وأصاب أكثر من 4500 في الصين ، بإضعاف أكبر للاقتصاد الصيني المتباطئ بالفعل، والمهم بشكل متزايد للنمو العالمي. ونقل مسافرون في الأسابيع الأخيرة العدوى إلى بلدان أخرى من ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا واليابان.

وكان المستثمرون يتوقعون إلى حد كبير تحسناً طفيفًا في النمو العالمي هذا العام ويقبلون الآن على الأصول الأكثر أمانًا مثل السندات الحكومية الأمريكية. وأدى القلق المتزايد بشأن التأثير المحتمل لتفشي المرض الصيني إلى إنحسار أكبر في فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل.

وقال سيما شاه كبير المحللين الاستراتيجيين في برينسيبال جلوبال انفستورز "إذا أخرجت نمو الصين من المعادلة ، فإن أساس توقعاتك للنمو العالمي يبدأ في الانهيار".

وانخفض لوقت وجيز العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات دون عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر، قبل ان يقلص تراجعاته مسجلا 1.650٪. ويبلغ العائد الأن على أذزن الخزانة الأمريكية لآجل ثلاثة أشهر حوالي 1.555٪.

وعندما يقدم الدين الطويل الأجل عوائد أقل من السندات ذات آجال استحقاق أقصر ، فقد يكون ذلك مؤشراً على قلق متزايد لدى المستثمرين في أصول الدخل الثابت بشأن الاقتصاد. ومع ذلك ، من الممكن أن ينعكس منحنى العائد عدة مرات قبل بدء ركود: وفي العام الماضي ، استمرت الأسواق في تجاهل هذا الحدث إلى حد كبير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، صدرت بيانات إيجابية لثقة المستهلك الأمريكي وأسعار المنازل. كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 2.4% في ديسمبر مدفوعة بالإنفاق العسكري. ولكن انخفض مؤشر رئيسي يستثني طلبيات الطائرات والإنفاق العسكري بنسبة 0.9%.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في نحو  ثلاثة أسابيع الذي تسجل في الجلسة السابقة حيث عوضت الأسهم بعض خسائرها، لكن المخاوف من أن تفشي الفيروس التاجي (المعروف بكورونا) يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي حد من خسائر المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1،576.13 دولار للأوقية في الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير يوم الاثنين.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1577.40 دولار.

وتعافت الأسواق الأوروبية بعد تعرضها لموجة بيع حادة باليوم السابق ، في حين ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو شهرين تقريبًا.

ووصل عدد الوفيات من الفيروس التاجي إلى 106 حالة في الصين، وتساءل بعض خبراء الصحة عما إذا كانت بكين يمكنها احتواء الفيروس الذي انتشر من مدينة ووهان إلى أكثر من 10 دول.

ولقد دفع تفشي المرض السلطات إلى فرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد ، الأمر الذي ساعد المعدن النفيس على الارتفاع خلال الجلسات الأربع الماضية.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من أكتوبر. وتعتبر السندات الحكومية أيضًا ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض الاقتصادي والسياسي.

وضمن ما يشغل أذهان المستثمرين أيضًا هو أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام، الذي من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من اليوم ويختتم غدا. وتظهر العقود الاجلة للأموال الاتحادية ان المتعاملين يتوقعون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات شراء السلع الرأسمالية الأمريكية في ديسمبر، مختتمة عام إتسم بضعف استثمار الشركات وهو ما كان له أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي العام الماضي.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء، انخفضت حجوزات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات – وهو  مقياس لاستثمار الشركات - بنسبة 0.9٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.1٪ في الشهر الأسبق . وهذا خيب جميع التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة.

وزاد المؤشر الأوسع نطاقا لحجوزات شراء كافة السلع المعمرة ، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل ، بنسبة 2.4٪ مسجلا أكبر زيادة منذ أغسطس 2018 ، مدعومًا بأفضل زيادة منذ أكثر من عام لفئة معدات النقل المتقلبة.

وتضاف أحدث البيانات إلى دلائل على ضعف استثمار الشركات وسط طلب خارجي فاتر وعدم يقين تجاري مع الصين ، على الرغم من أن التوترات قد خفت حدتها. وأثر استثمار الشركات سلبا على النمو في الفصلين الثاني والثالث ، وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس ما إذا كان هذا الاتجاه قد استمر في الربع الرابع.

وأبرزت بيانات نشاط التصنيع مؤخرا الصعوبة التي يواجهها القطاع لاستعادة مكانته وسط تأثيرات سلبية عديدة. وإختتم مؤشر للاحتياطي الفيدرالي خاص بإنتاج المصانع عامًا بطيئًا بزيادة في شهر ديسمبر ، وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.