
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفزت تكلفة إقتراض الليرة التركية يوم الثلاثاء مما يسلط الضوء على مدى فقدان العملة لجاذبيتها بعد أن كانت في وقت من الأوقات عملة مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.
ووصل سعر الفائدة المرتبط بما يعرف بمعاملات المبادلة، الذي يسمح لطرف بالحصول على سيولة بالليرة لفترة قصيرة نظير دولارات، إلى 1000% في الأسواق الخارجية، وفق محللين ومتعاملين.
وقال محللون أن هذه الفائدة الفائقة لا تعكس طلباً مرتفعاً على الليرة، وإنما كيف أصبحت السوق الخارجية للعملة التركية مضطربة.
وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلو باي أسيت مانجمنت، أن هذه القفزة، التي بدأت في ساعات الليل، رجعت في الغالب إلى محاولة بنك أو مستثمر شراء الليرة بعد القيام ببيعها، أو المراهنة على ضعفها، وأصبح غير قادر على معاودة شراء العملة.
ويعزو غياب سيولة، أو سهولة بها يمكن للمتعاملين الشراء أو البيع، إلى تقييد السلطات التركية قدرة البنوك المحلية على توفير ليرة للبنوك الأجنبية. وهذا حد من الوصول إلى الليرة مما رفع فائدة الإقتراض للحصول عليها.
وقال أش "هذا قيد السوق بشكل هائل...السوق الخارجية مصابة بالشلل".
وزادت القفزة في ساعات الليل قلق المستثمرين بشأن مسار الليرة مستقبلاً. وينتاب المستثمرون قلقاً من أن البنك المركزي التركي، الذي باع مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة في محاولة لدعم الليرة، يستنفد خياراته للحد من التقلبات في عملته. وإستخدم البنك المركزي احتياطياته، وأيضا الدولارات المقترضة من البنوك المحلية، لشراء الليرة. ونتيجة لذلك، يدين البنك المركزي بعملات أجنبية للبنوك أكثر مما يوجد حالياً في خزينته.
ويقول البنك المركزي أن لديه احتياطيات كافية.
والأداة التقليدية لدعم الليرة، التي خسرت أكثر من 14% من قيمتها مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، ستكون رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ولكن أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أوامر للسلطات المالية للدولة بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتعزيز الإقراض للأسر والشركات لإنعاش النمو الاقتصادي.
وفي الداخل، قال محللون أن البنك المركزي قد يستمر في الإستعانة بمعروض الدولارات الذي بحوزة البنوك التجارية التركية، الذي يبلغ حوالي 230 مليار دولار، طالما لا تعرب البنوك عن حاجة عاجلة لها.
ولكن في الخارج، قالوا أن إنكماش السوق الخارجية لتداول الليرة سيخلق قريباً مشاكل لتركيا في الداخل. وسعت السلطات التركية في باديء الأمر إلى جعل من الأصعب على المستثمرين والبنوك المراهنة على ضعف الليرة، مما ساعد في الحد من تراجعات الليرة مقابل الدولار هذا العام. ولكن أعاقت القيود أيضا أنشطة مستثمري المحافظ الأجانب الراغبين في شراء أصول مقومة بالليرة، بالإضافة للمستثمرين المباشرين في تركيا، حسبما أضاف المحللون.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينسانس كابيتال، "هذه ليست قصة قابلة للاستمرار...لا يمكنك فعل ذلك بدون خلق مشاكل في عمل الأسواق المالية".
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى تاريخي جديد يوم الثلاثاء مع تزايد التكهنات أن المشرعين الأمريكيين سيمضون قدماً نحو إقرار قانون تحفيز جديد.
ويراقب المستثمرون عن كثب الجهود الجارية في واشنطن للتفاوض على حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي ينظر لها كثيرون بالحيوية لبقاء الاقتصاد ممولاً بينما يكبح الوباء النشاط.
ويتزايد الضغط مع إستعداد مجلس الشيوخ للمغادرة من أجل عطلة طويلة يوم الجمعة، عندما ستصدر بيانات هامة للوظائف. وقال تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الكونجرس الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح حول محادثات التحفيز وأنه لازال متفائل بالتوصل إلى اتفاق.
وقال ثاي ونغ، رئيس تداول المعادن في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، "ما يقوله تشومر يشير أننا سنتوصل إلى حزمة وننهي التوقف المفاجيء للإعانات. وهذا يساعد الأسهم والذهب". "ويعني أن وزارة الخزانة ستقترض المزيد الذي في يوم ما سيتعين علينا سداده".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1994.47 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى يتسجل خلال تعاملات جلسة، وجرى تداوله عند 1992.67 دولار في الساعة 5:03 مساءاً بتوقيت القاهرة. وقفز المعدن في المعاملات الفورية 11% في يوليو، في أكبر مكسب شهري منذ 2012.
ويصعد الذهب مع تركيز المستثمرين على ضعف الدولار وعائدات حقيقية متدنية إلى حد قياسي للسندات الأمريكية. وأدت أزمة الصحة إلى إطلاق مبالغ غير مسبوقة من التحفيز لدعم الاقتصادات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، الذي يصب في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً. كما يلقى الطلب دعماً أيضا من تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحتى مع تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة، توجد وفرة من التوقعات بمكاسب كبيرة إضافية. ويقول بنك جولدمان ساكس أن الذهب ربما يرتفع إلى 2300 دولار مع بحث المستثمرين عن "عملة احتياط جديدة"، بينما يقدر بنك ار.بي.سي كابيتال فرص الصعود إلى 3000 دولار ب40%.
سجلت إسبانيا يوم الثلاثاء 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أخر 24 ساعة، أغلبها في إقليمي مدريد وأراغون، بينما زاد العدد التراكمي للوفيات بواقع 26 حالة إلى 28 ألفا و498.
وكانت الزيادة اليومية أكبر من ال968 حالة إصابة المعلنة يوم الاثنين، عندما لم تشتمل الأرقام على بيانات من ثلاثة أقاليم.
وزادت الإصابات التراكمية، التي تتضمن أيضا نتائج فحوصات أجسام مضادة لأشخاص ربما تعافوا من المرض، إلى 302 ألفا و814 من 297 ألفا و54، حسبما أعلنت وزارة الصحة.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من نتائج أعمال الشركات وبوادر على تقدم في واشنطن إزاء حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء الوباء.
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 5000 بنسبة 0.05% بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.08%.
وتراقب الأسواق المفاوضات بين قادة الحزب الديمقراطي ومسؤولي البيت الأبيض حول حزمة مساعدات جديدة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا. ويبقى الطرفان في خلاف حول ما إذا كانوا يخفضون إعانة البطالة الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار اسبوعياً أو تقديم مساعدات للولايات والمحليات المتعثرة مالياً.
وقال هيو جيمبر، الخبير الاستراتيجي لدى بنك جي.بي مورجان تشيس، "إفتراض السوق ان الاقتصاد الأمريكي ليس مستعداً بعد للنهوض. ويبدو أن هناك إتفاق على الحاجة لفعل المزيد، إنها فقط مسألة شكل الحزمة".
وأعلنت أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائج أعمالها، مع تفوق غالبية النتائج على توقعات المحللين، وفق بنك يو.بي.إس. وهذا أدى إلى رفع التقديرات للربع الثالث بنسبة 2.5% منذ نهاية يونيو.
ولاقت أسواق الأسهم الأمريكية دعماً خلال الأسابيع الأخيرة من نتائج أعمال قوية لشركات تقنية، ليصعد مؤشر ناسدك إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين.
هذا وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.526% من 0.562% يوم الاثنين.
على خلفية قلق بالغ من المستثمرين حيال أفاق الاقتصاد العالمي، أصبحت الأن حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) تحتل الترتيب الثاني بعد الاحتياطيات الأمريكية الرسمية من المعدن النفيس بعد أن تخطت حيازات ألمانيا.
وصعد الذهب إلى مستوى قياسي هذا العام، مع مكاسب تدعمها تدفقات ضخمة على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن. ويتخوف المراهنون على صعود الذهب من أن موجات التحفيز الرامية إلى مكافحة الركود الاقتصادي قد تفضي إلى انخفاض قيمة العملات الورقية وتشعل تضخماً. كما تشير أيضا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أعباء الدين الحكومي والتقييمات المرتفعة للأسهم.
وارتفعت الحيازات على مستوى العالم للصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى 3365.6 طن يوم الاثنين بزيادة 30.5% هذا العام، وفق بيانات مبدئية جمعتها بلومبرج. وهذا يفوق بواقع طنين حيازات ألمانيا.
وتبلغ احتياطيات الولايات المتحدة ما يزيد على 8000 طن.
وحتى بعد أن تخطت العقود الاجلة للمعدن الأصفر 2000 دولار للاوقية، توجد وفرة من التوقعات بمكاسب كبيرة أكثر. ومن بين هذه التوقعات، يقول بنك جولدمان ساكس أن الذهب ربما يرتفع إلى 2300 دولار في ظل "بحث المستثمرين عن عملة احتياط جديدة"، بينما يقدر بنك ار.بي.سي كابيتال ماركتز فرص بلوغ 3000 دولار ب 40%.
ويوم الثلاثاء، جرى تداول العقود الاجلة عند 1995.70 دولار للاوقية، أقل قليلاً من أحدث مستوى قياسي 2009.50 دولار، الذي تسجل يوم الاثنين. وتمكن الصناديق المستثمرين من التداول في الذهب بدون الحاجة لتسلم المعدن النفيس بشكل فعلي.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أنها تخطط لإقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث حيث تتوقع استمرار الحكومة في الحاجة للإنفاق بشكل مكثف من أجل الحد من تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد.
وخصص الكونجرس بالفعل ما يربو على 3 تريليون دولار قيمة مساعدات اقتصادية تتعلق بفيروس كورونا حتى الأن. ويدخل حالياً الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول مشروع قانون إنقاذ جديد للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بعد أن فوتوا مهلة مهمة لتمديد إعانات بطالة إضافية لملايين الأمريكيين العاطلين.
وقالت الوزارة في بيان أن تقديرات الخزانة "تفترض الحاجة لإقتراض تريليون دولار إضافية على توقع تشريع جديد يتم إقراره كاستجابة لتفشي كوفيد-19".
وأبلغ مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الصحفيين أن التقديرات مبدئية في ضوء الغموض حول تكلفة أي مشروع قانوني مستقبلي.
وقالت الخزانة أنها ستقترض حوالي 270 مليار دولار أكثر من تقديرها السابق في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر، مفترضة رصيد نقدي في نهاية سبتمبر قدره 800 مليار دولار.
وإقترضت الوزارة 2.7533 تريليون دولار من خلال أسواق الائتمان في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو، وهو رقم قياسي لأي ربع سنوي وأعلى من الإقتراض القياسي السابق لعام مالي كامل عند 1.8 تريليون دولار في 2009.
قال الرئيس دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك سيتعين عليه أن ينهي أعماله في الولايات المتحدة بحلول 15 سبتمبر، ما لم تكن هناك صفقة لبيع الأعمال الأمريكية المملوكة لشركة التواصل الاجتماعي.
وقال أنه راض عن فكرة إستحواذ مايكروسوفت كورب على تيك توك في الولايات المتحدة-- حيث قالت الشركة أنها تتفاوض على فعل ذلك—وأن الحكومة الاتحادية يجب أن تحصل على "مبلغ مالي كبير" ضمن الصفقة.
وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين "لا أمانع ما إذا كانت مايكروسوفت أو شركة كبيرة أخرى، شركة أمنة، شركة أمريكية خالصة تشتري (التطبيق)". "وستغلق يوم 15 سبتمبر ما لم تتمكن مايكروسوفت أو شركة أخرى من شراءه وإتمام صفقة، وصفقة مناسبة، حتى تحصل وزارة الخزانة الأمريكية على الكثير من المال".
وأثار ترامب ضجة كبيرة حول مصير التطبيق المملوك للصين يوم الجمعة، عندما قال أنه سيحظر أعمال الشركة من خلال أمر تنفيذي يوم السبت. ولكن مرت عطلة نهاية الاسبوع بدون أي تحرك رسمي من البيت الأبيض، بعد أن تحدث الرئيس مع المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا حول مساعي شركته لشراء تطبيق الفيديوهات الشهير.
وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونة أنها تستهدف إتمام صفقة إستحواذ على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة وأيضا كندا واستراليا ونيوزيلندا، في موعد لا يتخطى 15 سبتمبر. وأصر البيت الأبيض على هذه المهلة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وقد يثبت أن الأمر لن يكون يسيراً، في ظل عدم الإنتهاء من تفاصيل رئيسية للصفقة، من بينها السعر.
وقال البيت الأبيض أنه قلق من أن الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، قد تُجبر على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين لبكين أو إستخدام التطبيق في التأثير على ال165 مليون مستخدم أمريكي وأكثر من ملياري مستخدم عالمياً، الذي قاموا بتحميل التطبيق.
ويسعى ترامب لزيادة الضغط على الصين قبل انتخابات نوفمبر، محبطاً من التطبيق البطيء لاتفاق التجارة الذي أبرمه في وقت سابق من هذا العام وإنتشار فيروس كورونا الذي يحمل الصين المسؤولية عنه.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بدعم من قفزة في أسهم شركات التقنية مثل أبل ومايكروسوفت بالإضافة لعلامات على احتمال تباطؤ معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وربح مؤشر داو جونز الصناعي 201 نقطة أو 0.8% ليستهل شهر أغسطس على زيادة معتدلة. وارتفع المؤشر 2.4% في يوليو. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول في الأسابيع المقبلة مع بدء موسم عطلات الصيف مما يؤدي إلى زيادة في التقلبات.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%، بينما قفز مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3% مما يضعه بصدد تسجيل مستوى قياسي جديد.
ويقبل المستثمرون على أسهم شركات التقنية في الأسابيع الأخيرة. وأدت نتائج أعمال قوية من شركات التقنية واضطرابات بسبب الفيروس في قطاعات تقليدية، مثل الطيران والتجزئة والتصنيع، إلى توسيع الفجوة بين قطاع التقنية وأي قطاع أخر.
وصعدت أسهم أبل 3.6% يوم الاثنين. وارتفعت أسهم مايكروسوفت 4% بعد ان قالت شركة البرمجيات العملاقة في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستمضي قدماً في خطط شراء الأعمال الأمريكية لتطبيق تبادل مقاطع الفيديو الشهير تيك توك. وساعدت مكاسب الشركات في جعل أسهم شركات التقنية القطاع الأفضل أداء لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الاثنين.
وفي نفس الأثناء، سجلت الولايات المتحدة أدنى عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ أسابيع، مما يثير أمال المستثمرين بأن النمو في حالات الإصابة قد يتباطأ. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة، في أقل زيادة يومية منذ أكثر من حوالي أربعة أسابيع، بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة في شهر يوليو.
وأظهرت بيانات جديدة نمو نشاط التصنيع الأمريكي في يوليو، في علامة على أن القطاع لازال على طريق التعافي بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا على توقف مفاجيء لأغلب الاقتصاد الأمريكي. وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي من 52.6 نقطة في يونيو. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ القراءة 53.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط.
ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت واشنطن ستتوصل إلى اتفاق حول دعم مالي إضافي للاقتصاد الأمريكي. وظل الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف أثناء مفاوضات في مطلع الاسبوع حول حزمة إنقاذ اقتصادي جديدة، من بينها مساعدة لإستبدال زيادة أسبوعية بقيمة 600 دولار لإعانات البطالة والتي إنتهت يوم الجمعة. وكان البيت الأبيض يأمل بتمديد قصير الأجل لإعانة البطالة الإضافية، لكن يريد الديمقراطيون التفاوض على حزمة مساعدات شاملة، تشمل مساعدات للولايات والمحليات.
تزيد مهلة واشنطن للشركة الصينية المالكة لتيك توك—ببيع أعمال التطبيق في أمريكا أو مغادرة الدولة—الشكوك القائمة منذ زمن طويل في الصين أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى إحباط جهود الدولة لنمو تقنيتها، وفي نفس الأثناء تثير المخاوف من أن تكون تلك سابقة لسائر الشركات الصينية التي لديها طموحات دولية في وقت ينحدر فيه مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد أشهر خلالها كافحت شركة "بايت دانس" المالكة لتيك توك لإسترضاء إدارة ترامب، تعني ضغوط واشنطن على بايت دانس لبيع أعمال تيك توك في أمريكا لشركة مايكروسوفت أن الصين ستفقد على الأرجح السيطرة على أول شركة إنترنت عالمية رائجة—شركة لديها طموحات أن تصبح شركة تقنية عملاقة من الطراز الأول—في أهم سوق لها.
ومن المتوقع أن يكون لتحويل أعمال التطبيق في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت أصداءً عبر شركات إنترنت صينية أخرى لديها طموحات دولية، مثل علي بابا جروب هولدينج وتينسنت هولدينجز، التي تطبيقها "وي تشات" أشار إليه مسؤولون أمريكيون كبار كهدف محتمل.
وفي نظر القيادة في بكين، يعد تحرك واشنطن لإجبار واحدة من كبرى شركاتها للتقنية على بيع وحدة خارجية مربحة دليلاً جديداً على أن الولايات المتحدة تنظر لأي شركة تقنية صينية ناجحة دولياً كتحد لتفوقها في قطاع التقنية، بغض النظر عن المنتج أو كيف يدير أعماله.
وعلى مدى أغلب العامين الماضيين، تركزت مخاوف الأمن القومي لدى واشنطن حول هواوي تكنولوجيز، شركة الاتصالات الصينية العملاقة التي تحاول الولايات المتحدة بنجاح متزايد حظرها على مستوى العالم.
ويوم الاثنين، إنتقدت بكين—التي منعت كبرى شركات سيليكون فالي من كسب موطيء قدم في الصين، قائلة أنها لا تلتزم بالقوانين الصينية—القرار الأمريكي بالإجبار على بيع تيك توك لوحدتها الأمريكية كأمر ينطوي على رياء، قائلة أنه يعكس سياسة واشنطن من المعايير المزدوجة.
وقال وانغ وينبن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة منتظمة، في تصريحات تستهدف واشنطن "توقفوا عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتوقفوا عن إساءة إستخدام فكرة الأمن القومي وعن إتباع سياسات التمييز والإقصاء".
وأثار تعليق الرئيس ترامب في عطلة نهاية الأسبوع أنه يفكر في حظر شامل لتيك توك في الولايات المتحدة مشاعر قومية في الصين، التي فيها إستنكرت صحيفة جوبال تايمز، الصحيفة المملوكة للحزب الشيوعي، هذا الوضع ووصفته "بملاحقة ونهب لتيك توك من الحكومة الأمريكية بالتواطؤ مع شركات تقنية أمريكية".
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، أعرب المستخدمون بالمثل عن غضبهم. وإتهم كثيرون على منصة ويبو الشبيهة بتويتر إدارة ترامب بالتودد للناخبين بوقف صعود تيك توك وبالتبعية الصين.
وعلى دوين، التطبيق المحلي لبايت دانس الموازي لتيك توك، إنتشرت على نطاق واسع فيديوهات تعلق على الحظر الأمريكي المحتمل، وإقترحت أحد التعليقات السائدة السماح لهواوي بشراء أعمال أبل في الصين.
تراجع الذهب من مستوى قياسي يوم الاثنين إذ ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية على إثر بيانات اقتصادية إيجابية وصعد الدولار.
وشهدت المصانع عبر منطقة اليورو عودة إلى النمو في يوليو بوتيرة أقوى من المعلن في السابق مما يمثل أول نمو لنشاط التصنيع في المنطقة منذ أكثر من عام. وشهد مديرو المصانع في أسيا تسارعاً طفيفاً في النشاط في يوليو بفضل طلب من الصين. هذا ونما مؤشر نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في يوليو بأسرع وتيرة منذ مارس 2019.
وقال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتز، أنه بالنسبة للذهب "شهدنا فقدان للزخم على مدى الجلسات القليلة الماضية التي فيها تسجلت مستويات مرتفعة جديدة أعلى من المستوى القياسي السابق بفارق هامشي وطفيف، والذي دفع على الأرجح بعض المتعاملين لجني بعض الأرباح بدلاً من الإحتفاظ بمراكز شراء". "وهذا يشير إلى أن تصحيحاً أكبر لكن لازال متواضعاً أمر محتمل".
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1968.16 دولار للاوقية في الساعة 4:23 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1988.40 دولار. وتراجعت الفضة 0.9% إلى24.19 دولار للاوقية بعد أن قفزت 34% في يوليو.
وبينما تتوقف على ما يبدو موجة الصعود ، إلا أن المحللين الذين يقولون أن الذهب مبالغ في قيمته لا يتوقعون تراجعاً كبيراً. وقال بنك بي.ان.بي باريبا أن التصحيح محتمل أن يكون محسوباً، بفضل ضعف الدولار واضطرابات مزمنة في الاقتصاد العالمي.
وفي يوليو، قفز الذهب 11%، في أكبر زيادة منذ 2012، مع تركيز المستثمرين على ضعف الدولار وعائدات حقيقية متدنية إلى حد قياسي للسندات الأمريكية. ويفكر المستثمرون الأن في بدائل للدين الحكومي، مثل النقد (الكاش) والأسهم ذات التوزيعات النقدية والذهب. وقال بنك ار.بي.سي كابيتال ماركتز أن الذهب يبدو "كقطار شحن منطلق" بفضل الطلب على الملاذ الأمن.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى إطلاق كميات غير مسبوقة من التحفيز لدعم الاقتصادات، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، الذي يصب في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً. وتعزز أيضا التوترات الجيوسياسية المحتدمة الطلب على المعدن. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة ترامب ستعلن إجراءات بعد وقت قصير ضد "مجموعة واسعة" من البرمجيات المملوكة للصين التي تعد تهديداً للأمن القومي.