كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس هجومه على الصين حول تعاملها مع فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخصاً على مستوى العالم، بينما يتوجه وزيره للصحة إلى تايوان من أجل زيادة ستثير قطعاً غضب بكين.

وسعى ترامب، الذي انخفض معدل تأييده وسط استمرار معدلات مرتفعة من الإصابة بمرض كوفيد-19 ومتاعب اقتصادية، لتحويل تركيزه نحو بكين، زاعماً مرة أخرى، بدون دليل، أنها ربما سمحت عن قصد بإنتشار الفيروس عالمياً.

وقال الرئيس الجمهوري، الذي يتخلف عن منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، أنه من المخزي أن بكين كبحت إنتشار الفيروس في الداخل وسمحت بوصوله لبقية العالم.

وقال "ما فعلته الصين أمر مروع...سواء كان عدم كفاءة أو عن قصد"،.

وقال بايدن يوم الاربعاء أن اتفاق المرحلة الأولى التجاري الموقع في يناير بين الاقتصادين الأكبر في العالم "يفشل" بعدما أظهرت بيانات لوزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين إتسع 5% إلى 28.4 مليار دولار في يونيو.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يستهدف إستعادة سلاسل إمداد من الصين خاصة بمكونات أساسية وإمدادات تستخدم في تصنيع الدواء والمعدات الطبية.

وحث مستشارون كبار الرئيس أيضا على شطب شركات صينية تتداول في البورصات الأمريكية وتفشل في إستيفاء اشتراطات التدقيق بحلول يناير 2022.

وقد تتصاعد أكثر التوترات المحتدمة بالفعل عندما يبدأ وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار يوم الأحد زيارة لتايوان، التي تعتبرها بكين إقليماً منشقاً. وهددت الصين بالفعل "بإجراءات مضادة قوية".

وسيكون عازار أبرز مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ أربعة عقود. وكانت قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايبيه في 1979 من أجل بكين لكن تتجه الأن نحو بيع أربعة طائرات مسيرة كبيرة متطورة على الأقل لتايوان.

قال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس أن الصناديق المتداولة وسعت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو، مضيفة 166 طن بقيمة 10 مليار دولار الذي ساعد في الوصول بالأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وساهمت المشتريات الضخمة للذهب من قبل المستثمرين الباحثين عن أصل يحتفظ بقيمته، في وقت يثير فيه فيروس كورونا اضطرابات في الأسواق، في صعود الذهب بنسبة 35% حتى الأن هذا العام.

وإخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز 2000 دولار للاوقية للمرة الأولى على الإطلاق ويعتقد محللون ومستثمرون كثيرون أنه سيرتفع بشكل أكبر.

وجمعت الصناديق المتداولة، التي تخزن المعدن نيابة عن المستثمرين، 899 طن من الذهب بين يناير ويوليو، حوالي خُمسي إجمالي معروض المعدن النفيس على مستوى العالم خلال تلك الفترة، وفق مجلس الذهب العالمي.

وبحسب المجلس، يتجاوز هذا العدد أي زيادة سنوية سابقة في حيازات الصناديق ويصل بالحيازات الإجمالية إلى 3785 طن، بقيمة 239 مليار دولار.

تعافى  طلب الهند على الذهب في يوليو حيث قفزت وارداتها من المعدن بمقدار الربع بالمقارنة مع العام السابق، وذلك في ظل تخفيف تدريجي لإجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وقال مصدر أحيط علماً بالبيانات لوكالة بلومبرج والذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة أن مشتريات الذهب من الخارج ارتفعت إلى 25.5 طن في يوليو من 20.4 طن قبل عام وكانت حوالي ضعف الحجم المستورد في الشهر السابق. ولم يرد على الفور المتحدث باسم وزارة المالية على إتصال بهاتفه.

وبذلك تظهر شحنات الذهب الوافدة في يوليو أول زيادة سنوية في 2020. ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافياً لتعويض الانخفاض بنسبة 79% في الواردات خلال النصف الأول من عام 2020. ومن المتوقع أن يهبط الطلب إلى مستوى قياسي هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وإتجاه الدولة نحو أول إنكماش اقتصادي سنوي منذ ما يزيد على أربعة عقود بعد أن تسببت قيود متعلقة بفيروس كورونا في إغلاق الشركات وخلفت ورائها ملايين من العاطلين.  

ويؤدي أيضا الإنتشار السريع للفيروس في الهند، التي لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم، إلى إضعاف الطلب حيث يشعر المستهلكون بالقلق حول الخروج من المنازل، وفق أناثا بادمانابان، رئيس المجلس المحلي للمجهورات والأحجام الكريمة في الهند.

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الخميس حيث جاء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة  أقل من التوقعات، لكن لا يزال عند مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 3335.20 نقطة، قرب مستواه القياسي للإغلاق المسجل في فبراير. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية دون تغيير.

وخلال التداولات، تقدم حوالي 1.2 مليون بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم الأول من أغسطس، أقل عن توقعات المحللين عند 1.4 مليون.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مدى جلسات التداول الأربع الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على أن المشرعين سيتفقون على بنود حزمة إنقاذ جديدة من أثار فيروس كورونا. وتحرك مسؤولو البيت الأبيض يوم الاربعاء لزيادة الضغط على الديمقراطيين لإتمام الاتفاق، قائلين أنهم مستعدون للإنسحاب من المفاوضات وإستخدام أوامر تنفيذية من الرئيس ترامب إذا لم يكن الاتفاق ممكناً بنهاية الأسبوع.

ورغم الخلافات المستمرة حول عناصر حزمة الإنقاذ الجديدة، يتوقع المستثمرون أن تخرج الحكومة بخطط إنفاق حيث تظهر البيانات الاقتصادية دلائل على تعثر التعافي.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات  إلى 0.527% من 0.541% يوم الاربعاء.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي دون تغيير وقال أن أسعار الفائدة السالبة ربما لا تكون الأداة المناسبة لتحفيز الاقتصاد. وتوقع صانعو السياسة أن الاقتصاد البريطاني سيستغرق حتى نهاية العام القادم لتعويض المفقود خلال جائحة فيروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية التركية يوم الخميس أن الاتفاقية بين اليونان ومصر التي تحدد منطقة اقتصادية حصرية في شرق البحر المتوسط تقع في منطقة الجرف القاري لتركيا.

وقالت الوزارة أن تركيا تعتبر الإتفاقية لاغية وباطلة، مضيفة أنها تنتهك أيضا الحقوق البحرية لليبيا.  

واصل الذهب تحطيم مستويات قياسية يوم الخميس وسط توقعات بمزيد من التحفيز إذ تواصل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا توجيه ضربات للاقتصاد الأمريكي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق عند 2069.21 دولار للاوقية وتداول على ارتفاع 1% عند 2059.45 دولار في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 2069.40 دولار.

وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي، لكن 31.3  مليون شخصاً وهو عدد هائل كانوا لازالوا يحصلون على شيكات إعانة بطالة في منتصف   يوليو حيث يئن الاقتصاد تحت وطأة الإصابات الجديدة بالفيروس.

وصعد الذهب أكثر من 35% هذا العام إذ يعتبر أصلاً  يحتفظ بقيمته بينما يؤدي الوباء وطباعة البنوك المركزية للنقود إلى تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وتترقب الأسواق استجابة أكبر من السياسة المالية حيث واصل قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ومسؤولو البيت الأبيض محادثاتهم الرامية إلى التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة لدعم الاقتصاد.

وقفزت أسعار الفضة 4.1% إلى 28.12 دولار للاوقية بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات عند 28.42 دولار مدعومة بمزيج من الاستثمار والطلب الصناعي.

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار حيث فشلت تدخلات من البنوك الرسمية في كبح خسائر العملة.

ويدخل في صميم الضغوط على العملة مخاوف بشأن مستوى احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ودورة تيسير نقدي نشط أفضت إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية. ومع تزايد الضغط على الليرة، تضغط السلطات بدورها على بنوك الدولة لدعم العملة ببيع الدولار بدلاً من رفع أسعار الفائدة أو كبح معروض الائتمان.

وقام البنك المركزي بتخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 1.575 نقطة أساس في تسعة اجتماعات متتالية منذ يوليو 2019 مما قاد تكاليف الإقتراض المعدلة من أجل التضخم دون الصفر. وفي نفس لأثناء، وجهت البنوك الرسمية كميات هائلة من الائتمان عبر الاقتصاد بهدف التحفيز كما ضخ البنك المركزي سيولة للإستحواذ على السندات الحكومية.

ومن المتوقع أن يستخدم المسؤولون أدوات أخرى قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، مثل فرض "قيود صارمة" على مشتريات المواطنين الأتراك من الدولار، أو رفع الضرائب بنسب كبيرة على هذه المعاملات، حسبما قال بيوتر ماتيس، محلل الأسواق الناشئة لدى رابو بنك في لندن.

وقال "رفع أسعار الفائدة بشكل كبير سيكون بمثابة إعتراف بأن الاستراتجية-- المتمثلة في تخفيض أسعار الفائدة دون بكثير المستويات التي تبررها توقعات التضخم وتعويض أسعار الفائدة الحقيقية السالبة بتدخلات باهظة في سوق العملة—قد فشلت".

وهبطت الليرة 3.2% يوم الخميس إلى 7.2775 وتداولت عند 7.2270 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:40 عصراً بتوقيت إسطنبول لتقود التراجعات بين عملات الأسواق الناشئة.

وقفزت تكلفة تأمين سندات الدولة من خطر التعثر عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر، بينما خسر مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة 3.2% مما يجعله الأسوأ أداء بين نظرائه لدول الأسواق الناشئة.

وقعت مصر واليونان يوم الخميس اتفاقية ترسيم حدود بحرية، في خطوة تأتي وسط إنتقادات لتدخل تركي متزايد في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي متلفز مع نظيره اليوناني نيكولاس ديندياس أن الإتفاقية، التي ترسم الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدولتين، ستسمح لأثينا والقاهرة بتأمين أكبر إستفادة ممكنة من النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.

ويأتي الإتفاق بينما تتطلع تركيا إلى إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط، في تحرك لاقى انتقادات حادة من اليونان والاتحاد الأوروبي. وبالإضافة لذلك، يؤدي دعم تركي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي مقرها طرابلس إلى تصعيد حدة المخاطر في البلد الشمال الأفريقي الذي تمزقه الحرب.

وقالت مصر، التي تساند القائد العسكري الليبي المتمركز شرقاً  خليفة حفتر، أن تركيا تدعم إرهابيين وميليشيات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري.

وتأتي  أيضاالإتفاقية بينما تتصاعد التوترات بين أثينا وأنقرة مؤخراً بعد أن أعلنت تركيا أنها سترسل سفينة مسح زلزالي إلى منطقة جنوب مدينة أنطاليا الساحلية وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والتي تقول الدولتان أنها تقع ضمن الجرف القاري التابع لها. وقالت أنقرة منذ حينها أنها ستوقف هذا المسح لإمهال الدبلوماسية وقتاً.

وكان اتفاق ترسيم حدود بحرية وقعه الرئيس التركي في نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية قد دفع تركيا لإدعاء أحقيتها في بعض المناطق التي تقول أثينا أنها تخص اليونان.

سجلت فوائد الرهون العقارية في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس الذي ربما ينعش سوق الإسكان التي تبقى نقطة مشرقة للاقتصاد الأمريكي الضعيف إجمالاً.

وانخفض متوسط الفائدة الثابتة على قرض عقاري لأجل 30 عام إلى 2.88% وهو المستوى الادنى منذ نحو 50 عام من تسجيل وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" للبيانات. وكانت تلك المرة الثامنة منذ أن بدأ فيروس كورونا يعصف بالأسواق المالية التي فيها تنخفض الفوائد إلى مستوى قياسي جديد.

وكان المستوى القياسي السابق 2.98% الشهر الماضي، عندما نزلت تكاليف الإقتراض دون 3% لأول مرة على الإطلاق.

وقال سام خاطر، كبير الاقتصاديين لدى فريدي ماك، في بيان يوم الخميس أن انخفاض الفوائد "يمنح المشترين المحتملين قوة شرائية أكبر ويقوي الطلب".

ويأتي الانخفاض في تكاليف الإقتراض في وقت يبقي فيه الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي قرب الصفر ويشتري رهوناً عقارية ضمن خطته لتحفيز الاقتصاد.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، في إشارة إلى أن تسريح العمالة إنحسر بعض الشيء إذ تحاول سوق العمل التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 249 ألف إلى 1.2 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الأول من أغسطس. وجاء الانخفاض في وقت إنتهت فيه إعانات بطالة إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.

وكان عدد الطلبات المقدمة الاسبوع الماضي هو الأدنى منذ أن تفشى الوباء في الولايات المتحدة. ولكن تبقى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى بكثير من مستواها القياسي قبل الوباء عند 695 ألف في 1982.

وقبل الاسبوع الماضي، إستقرت الطلبات في الأسابيع الأخيرة منهية انخفاضاً مطرداً من ذروتها عند 6.9 مليون في أواخر مارس، عندما تسبب الوباء وما تلاه من إغلاقات للشركات في توقف نشاط قطاعات كاملة من الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات، التي تغطي غالبية العاملين، بواقع 844 ألف إلى 16.1 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو. وتراجعت هذه الطلبات المستمرة، التي تعلن بتأخر أسبوع عن الطلبات الجديدة، إلى أقل مستوى لها منذ أبريل.

وستصدر وزارة العمل تقريرها الأوسع نطاقاً للتوظيف في يوليو يوم الجمعة. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن يظهر التقرير إضافة 1.5 مليون وظيفة الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 10.6% من 11.1% في يونيو.

ورغم ان هذه الزيادة في التوظيف ستكون قوية بالمقاييس التاريخية، إلا أنها ستكون أيضا تباطؤاً حاداً من وتيرة الشهرين السابقين مع استمرار معدل البطالة أعلى بكثير من مستوياته قبل الوباء.