أصبح صندوق متداول في البورصة أحد كبار الحائزين للذهب في العالم متخطياً حتى البنكين المركزيين لليابان والهند، حيث يتدافع المستثمرون على شراء المعدن النفيس والإرتقاء به إلى مستويات قياسية.

ويكتنز صندوق "إس.بي.دي.ار جولد شيرز"، الصندوق المتداول الذي يمتلك معدناً فعلياً وليس مجرد عقود مشتقات مالية، الذهب هذا العام مع سعي المستثمرين نحو زيادات أكبر في سعر المعدن.

وقفز حجم حيازات الصندوق—المودعة في قِباء إتش.اس.بي.سي في لندن—إلى 1258 طن. ويومي الاثنين والثلاثاء فقط أضاف الصندوق 15 طناً إضافية.

والصندوق هو شراكة بين ستيت ستريت، وهو بنك كبير في بوسطن، ومجلس الذهب العالمي. وحقق الصندوق عائداً 33% هذا العام والذي ساعد في رفع قيمته إلى ما يزيد على 80 مليار دولار. واستمرت موجة صعود الذهب يوم الاربعاء ليتخطى سعر المعدن 2050 دولار للاوقية.

وبذلك الحجم ينضم الصندوق—المعروف برمزه GLD--- إلى  صفوف البنوك المركزية الرئيسية. وتعادل حيازاته ربع إجمالي الذهب المودع في قلعة فورت نوكس في الولايات المتحدة (الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في أمريكا) وأكثر من احتياطي الذهب لدى بنك اليابان أو بنك انجلترا أو البنك المركزي الهندي، وغير بعيد عن حيازات الصين البالغة 1948 طن من المعدن النفيس، وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي.

وتعود الحماسة تجاه المعدن إلى تخوف بعض المستثمرين من أن تسفر الإجراءات الاستثنائية من البنوك المركزية لمواجهة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا عن إيقاظ التضخم الخامد منذ زمن طويل. ويُنظر للذهب على نطاق واسع كأداة تحوط من تسارع زيادات الأسعار.

ووصف محللون لدى بنك ويلز فارجو المعدن النفيس "بالحرباء" حيث تتبدل أسباب صعوده.

وقالوا في رسالة بحثية يوم الاثنين "من 2016 إلى 2019، ارتبطت مكاسب الذهب على نحو وثيق بانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عالمياً. ثم في أوائل 2020، إرتبط صعود الذهب بالمخاوف  المتعلقة بفيروس كورونا وطباعة النقود المفرطة عالمياً". "ومؤخراً، إستفاد الذهب من إنحدار الدولار، ليصعد فوق 1900 دولار حيث أصبح الدولار أحد أضعف العملات في العالم".

وكان صندوق GLD أول صندوق مؤشرات يستند إلى السلع عند تدشينه في 2004. وإمتلاكه لسبائك ذهب فعلية مودعة في مكان ما في لندن يجعله يتميز عن كثير من نظرائه الجدد، الذين أغلبهم يستخدم عقود أجلة للسلع. وتسعر أسهمه بحوالي عُشر تكلفة أونصة الذهب.

وأدت زيادة رواج صندوق GLD إلى تحوله لأكبر الصناديق ربحاً ضمن هذه الصناعة، متخطياً حتى الإيرادات التي جمعها صندوق اس.بي.دي.ار الرائد المملوك  لستيت ستريت، المعروف باسم Spider ، الذي يتتبع سوق الأسهم الأمريكية.

ويفرض صندوق المؤشرات المدعوم بسوق الأسهم، الذي هو الأكبر في العالم بحجم أصول 289 مليار دولار، على المستثمرين رسوماً 0.0095% فقط سنوياً، الذي يعني أن إيراداته الإجمالية لصالح شركة ستيت ستريت تبلغ حالياً 275 مليون دولار سنوياً. وعلى الجانب الأخر، يكلف صندوق GLD المستثمرين 0.4% سنوياً، ما يعني أنه يحقق حالياً إيرادات قدرها 320 مليون دولار سنوياً.

ارتفع الاسترليني 0.6% يوم الأربعاء مقابل الدولار الضعيف بوجه عام مع تعثر حزمة الإنقاذ الأمريكية من تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس وانخفاض عائدات السندات الأمريكية.

وعاود الاسترليني الصعود صوب أعلى مستوياته قبل الوباء ويتجه نحو ذروته في خمسة أشهر التي بلغها الاسبوع الماضي مقابل العملة الخضراء.

وربحت العملة البريطانية 0.6% إلى 1.3150 دولار في الساعة 1436 بتوقيت جرينتش ونزلت 0.1% مقابل اليورو إلى 90.40 بنس.

وحقق الاسترليني تعافياً قوياً مقابل الدولار في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجل اكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو، إلا أن ستيفن جالو، رئيس استراتجية العملات لدى بي.إم.أو فايناشال جروب، أن هذه القفزة ترجع إلى ضعف الدولار وليس قوة في الاسترليني.

وقال جالو "الأمر بالكامل يتعلق بالدولار...الكونجرس لا يتمكن من تمرير حزمة تحفيز مالي نشط على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك ويمكنك تعقب بداية انخفاض الدولار إلى ذلك".

ويخوض الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي ومفاوضو البيت الأبيض محادثات حول قانون إنقاذ جديد لمواجهة فيروس كورونا بعدإضاعة مهلة إنقضت يوم الجمعة لتمديد مدفوعات إعانة بطالة إضافية خلال الوباء.

وحتى لم يكن لبيانات تظهر نمو نشاطي الخدمات والتصنيع في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي تأثيراً على الاسترليني، لأن كل الأنظار تتجه إلى الاقتصاد الأمريكي، حسبما أضاف جالو.

وكبحت المخاوف من موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا مكاسب الاسترليني، بعد أن ذكرت دراسة  جديدة يوم الثلاثاء أن  موجة ثانية من الوباء ستكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى في بريطانيا.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاسبوع الماضي أنه سيؤجل المرحلة القادمة من تخفيف إجراءات العزل العام لأسبوعين على الأقل بعد أن تسارعت معدلات الإصابة.

ويؤدي أيضا تزايد الضغط لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي قبل أن تنتهي فترة إنتقالية بعد البريكست في ديسمبر إلى جعل المستثمرين قلقين بشأن حظوظ الاسترليني على مدى الأشهر القليلة القادمة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن صرح مفاوضون تابعون للبيت الأبيض أنهم يستهدفون التوصل إلى إتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا بنهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.5% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.3%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.1% أو حوالي 306 نقطة مدعوماً بمكاسب كبيرة في أسهم والت ديزني.

ويراقب المستثمرون الدلائل على أن الحكومة ستطلق تحفيزاً مالياً جديداً للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يؤدي إنتهاء إعانات بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً  الاسبوع الماضي إلى انخفاض حاد في إنفاق الأسر.

وقال مفاوضون من البيت الأبيض يوم الثلاثاء أنهم يستهدفون التوصل إلى إتفاق مع الديمقراطيين حول حزمة مساعدات جديدة بنهاية الأسبوع. وقال الجانبان أنهما أحرزا تقدماً في المحادثات لتضييق هوة الخلافات حول مدفوعات البطالة ومقترحات أخرى.

ويشعر الخبراء الاقتصاديون بقلق من أن الزيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا الشهر الماضي قد تقوض التعافي الاقتصادي حيث إتجهت بعض المناطق لفرض قيود محلية لكبح عدد حالات الإصابة. وأظهر تقرير التوظيف لمعهد ايه.دي.بي للبحوث يوم الاربعاء أن وظائف غير الزراعيين في القطاع الخاص الأمريكي زادت 176 ألف وظيفة في يوليو، أقل بكثير من زيادة مليون وظيفة توقعها الخبراء الاقتصاديون.

وتتابع الأسواق أيضا تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، الذي من المرجح أن يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين. وإتفقت الولايات المتحدة والصين على محادثات رفيعة المستوى يوم 15 أغسطس لتقييم إمتثال بكين للإتفاق التجاري الثنائي الموقع أوائل هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة وول سريت جورنال في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

ومع إستمرار موسم نتائج أعمال الشركات، ارتفعت اسهم والت ديزني 9.5% بعد أن أعلنت شركة وسائل الإعلام والترفيه نمواً قوياً لعدد المشتركين في خدمتها للبث الرقمي. وربحت أسهم شركة المدفوعات الرقمية سكوير 8.9% بعد أن فاقت الشركة توقعات المحللين لأرباح والإيرادات.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الاربعاء بعد أن إخترق حاجز 2000 دولار لأول مرة على الإطلاق في ظل ضعف الدولار وانخفاض العائدات على السندات الأمريكية وهو ما يدفع المستثمرين لإكتناز المعدن كملاذ أمن.

وارتفع الذهب 34% هذا العام وهو أحد الأصول الأفضل أداء في 2020، مع شراء المستثمرين كميات هائلة من المعدن كمخزون للقيمة وسط اضطرابات تشهدها الأسواق من جراء جائحة فيروس كورونا.

وبعد إختراق 2000 دولار لأول مرة يوم الثلاثاء وتسجيل مستوى قياسي جديد عند 2055.10 دولار للاوقية في تعاملات سابقة يوم الاربعاء، تداول الذهب في المعاملات الفورية على ارتفاع 1% عند 2037.81 دولار بحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2048.30 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التحفيز الاقتصادي الذي تم إطلاقه استجابة للوباء إلى إشعال ضغوط تضخم مما يخفض قيمة الأصول الأخرى ويبقي عائدات السندات الحقيقية عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع لدى تي.دي سيكيورتيز، "نشهد تدهوراً في الدولار وانخفاض منحنى عائد السندات الأمريكية بشكل أكبر وزيادة في توقعات التضخم".

"وهذا يشير إلى أنه في المستقبل المنظور، تكلفة إمتلاك الذهب ستصبح أقل فأقل".

وساعد الجمود في واشنطن حول اتفاق إنقاذ لمواجهة فيروس كورونا في إضعاف الدولار، الذي يتنافس مع الذهب كملاذ أمن. ويؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات المعدل من أجل التضخم إلى سالب 1.06% من 0.15% في بداية العام.

وقفزت أيضا أسعار الفضة إذ ارتفعت 4.4% إلى 27.13 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013 وتداولت على ارتفاع 2.3% عند 26.60 دولار. وترتفع الأن 48% هذا العام متفوقة على الذهب.

وقال ميليك "الفضة تربح بفضل ثلاثة عوامل، كأصل نقدي مثل الذهب وتحسن في الطلب الصناعي في ظل التعافي من أزمة كوفيد والتحفيز ومشاكل تتعلق بالمعروض".

ارتفع إنتاج قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2015 في يوليو مع إعادة فتح المزيد من اقتصاد البلاد بعد إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وقفز مؤشر اي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 47.1 نقطة في يونيو. وبينما هذا أقل بشكل هامشي من القراءة المبدئية 56.6 نقطة، إلا أنه أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وارتفعت الطلبيات الجديدة مع إعادة فتح الشركات وتحسنت توقعات الشركات للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرت مؤسسة ماركت. ولكن انخفض التوظيف وسط مخاوف من ان الطلب على المدى الطويل لن يتعافى بالكامل إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد، وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة.

وتعطي البيانات نبرة متفائلة حول الاقتصاد بينما يستعد مسؤولو بنك انجلترا للتصويت على قرارهم القادم للسياسة النقدية وتحديث توقعاتهم للنشاط الاقتصادي. وأشار صانعو السياسة إلى توقعات التوظيف كمبعث قلق رئيسي في الأشهر المقبلة.

وقفز أيضا المؤشر المجمع للخدمات والتصنيع إلى 57 نقطة من 47.7 نقطة في يونيو.

يرى المراهنون على الذهب أن هناك تريليونات الدولارات في سوق السندات تستعد لإقتناص الذهب في عالم متعطش لأدوات تحوط وفي نفس الأثناء لديه شراهة للمخاطرة.   

وبحسب تلك الرؤية، يستعد القائمون على تخصيص الأصول للبدء في التخلي عن بعض حيازتهم من الدين الحكومي، مدفوعين بعائدات حقيقية عند مستويات منخفضة إلى حد قياسي ومخاطر نقدية في الفترة القادمة. وفي ضوء حجم عالم أصول الدخل الثابت، لن يتطلب الأمر الكثير حتى ينطلق سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مذهلة.  

ويبرهن على تلك وجهة النظر مديرين مثل باتريك أرمسترونج مدير الاستثمار لدى بلوريمي ويلث. وخفض أرمسترونج حيازاته من السندات ويخصص الأن 7.5% من محافظ الشركة في الذهب وهي أكبر نسبة على الإطلاق. وبدأ أيضا يشتري أسهم شركات تعدين ذهب في مارس. ويعد هذا التغيير في تخصيص الأصول تحولاً لافتاً للمستثمر الذي كان يبيع المعدن قبل خمس سنوات عندما كانت الأسعار تقبع قرب 1100 دولار للاوقية مقارنة مع 2040 دولار اليوم.

وقال "سبب أنني أريد الإحتفاظ بالذهب هو أن المستقبل سيكون استمراراً لما يحدث الأن: المزيد والمزيد من طباعة النقود".

وإذا بدأ عدد أكبر من مديري الصناديق يفكرون مثله، سيحقق هذا أحلام المراهنين على الذهب الذين يزعمون أن عدداً أكبر من الأفراد في وول ستريت يجب أن ينظروا للمعدن كجزء أساسي من بناء المحافظ وليس مجرد أصل فريد ومضاربي يعشقه محبو العملات المعدنية والمهووسون بالكوارث ونهاية العالم.

وبحسب بيانات من بنك يو.بي.إس، تمثل مراكز الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة وبورصة كوميكس حوالي 0.6% من ال40 تريليون دولار المستثمرة في صناديق عالمياً. وهذا أقل من أعلى مستويات تسجلت في 2012 و2013. وسيعني مجرد العودة للذروة شراء أكثر من 81 مليون اونصة.

وقالت جوني تيفيز، الخبيرة الاستراتيجية لدى يو.بي.إس، في تقرير "المراكز قد تتضاعف بسهولة بدون ان يبدو التخصيص زائداً عن الحد". وحذرت من أن تحليلها ليس تقديراً لتخصيص الذهب مستقبلاً، لكن يوضح كيف يمكن لزيادة صغيرة بين قاعدة واسعة من المستثمرين أن تحدث تأثيراً كبيراً.

وهناك مبرر أكبر لتفكير المديرين في الذهب حيث يسجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يستثني التضخم، مستويات متدنية جديدة قرب سالب 1% هذا الاسبوع.

وقال جواليرمو فيليسيز، رئيس قسم البحوث والاستراتجيات في بي.ان.بي باريبا، "نرى أن الذهب يقدم سمات أفضل من السندات في البيئات التضخمية".

وعكف على تقليص وزن السندات الحكومية وإضافة الذهب لمحافظ متعددة الأصول في أبريل. ولاتزال الشركة متفائلة تجاه المعدن، حتى بعد جني بعض الأرباح الشهر الماضي.

وكان لدى نيكولاس كولاس، المؤسس المشترك لداتا تريك ريسيش، طريقة مختلفة في قياس ما إذا كان الذهب قد وصل إلى قمة الرواج: ألا وهي مرات البحث على كلمة ذهب على محرك البحث جوجل. وكتب في تقرير أنه كان هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن "عملة ذهبية" لكن لا زال أقل بكثير من أعلى مستوى سابق.

وقال "إنه أداة تحوط من الضبابية المالية يسمح بصناعة قرار استثماري أفضل". "أي أصل يبدد الخوف—الذهب أو النقد، أي ما كان—لديه مكان في محفظتنا".

نما قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو بأسرع وتيرة منذ فبراير 2019 حيث طغت أقوى قراءة حتى الأن للطلبيات على إنكماش أكبر في التوظيف.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع إلى 58.1 نقطة من 57.1 نقطة الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتخطت قراءة يوليو متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 55 نقطة.

وتضاهي هذه القراءة القوية قراءة المعهد لمؤشر قطاع التصنيع وتسلط الضوء على تزايد عدد مديري المشتريات الذين يشيرون إلى تحسن مطرد من أدنى مستويات تسجلت في مارس وقت ذروة الوباء. وفي نفس الأثناء، أظهر التقرير وتيرة أسرع من الإنكماش في التوظيف مما يشير أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تتعافى سوق العمل إذ يبقى فيروس كورونا مصدر تهديد.

وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات 6.1 نقطة إلى 67.7 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى 1997. وقفزت الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى منذ عام.

ولكن ظل مؤشر التوظيف ضعيفاً إذ هبط إلى 42.1 نقطة من 43.1 نقطة مع استمرار الوباء في قلب سوق العمل رأساً على عقب عبر الصناعات. وستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة، ويشير متوسط التوقعات إلى تباطؤ في نمو الوظائف.  

تباطأ بحدة نمو الوظائف في شركات القطاع الخاص الأمريكية في يوليو في إشارة إلى أن تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا يكبح سوق العمل والتعافي الاقتصادي.

ووفق بيانات لمعهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الاربعاء، نمت الوظائف بواقع 167 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.31 مليون في يونيو.

وخيبت الزيادة في يوليو كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين والذي أشار في المتوسط إلى زيادة 1.2 مليون. وأشارت القراءة السابقة لشهر يونيو إلى ارتفاع الوظائف 2.4 مليون.

ويتماشى التباطؤ الحاد في وتيرة نمو الوظائف مع بيانات أخرى تظهر أن سوق العمل تتعرض لإنتكاسة بعد أن تعافت في الأشهر التي تلت مباشرة رفع إجراءت العزل العام المفروضة على الشركات. فارتفعت طلبات إعانة البطالة لأسبوعين متتاليين وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي أجبرت على إلغاء بعض خطط إعادة الفتح.

وتسبق بيانات ايه.دي.بي تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر زيادة وظائف القطاع الخاص 1.5 مليون في يوليو بعد قفزة بلغت 4.8 مليون قبل شهر.

سجل الذهب 2000 دولار للاوقية يوم الثلاثاء، في علامة فارقة تتوج صعوداً قياسياً رجع إلى تدني عائدات السندات ومخاوف بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.  

وجعل الصعود بنسبة 32% هذا العام الذهب أحد الأصول الأفضل أداء في العالم مما يعكس مخاوف لدى المستثمرين بشأن الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الولايات المتحدة وتأثير تحفيز بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.

وترجع جزئياً القفزة في سعر المعدن النفيس، الذي غالباً ما يستخدم في وقت الاضطرابات، إلى طلب المستثمرين على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي ارتفعت حيازاتها إلى مستويات قياسية.

وأودع المستثمرون صافي 7.4 مليار دولار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي، مما يضاف إلى استثمار 40 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وقال جيم لوك، مدير الصناديق لدى شركة شرودز، أن الذهب سيستفيد مع استمرار انخفاض عائدات السندات وبدء ظهور بوادر على التضخم. وإنخفضت العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تأخذ التضخم في الاعتبار، إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 1.02% هذا الشهر. وقال لوك "نحن في عالم فيه التضخم سيتخطى المستويات المستهدفة وستكون العائدات الحقيقية أقل بكثير منها الأن".

وعادة ما يكون الذهب في وضع غير موات بالمقارنة مع السندات الحكومية—الملاذ التقليدي للمستثمرين القلقين—حيث لا يقدم توزيعات نقدية أو مدفوعات فائدة. ولكن يعني التيسير النقدي النشط من البنوك المركزي، بما يشمل برنامج ضخم لشراء السندات من الاحتياطي الفيدرالي، أن العائدات المتاحة للمشترين الجدد للسندات متدنية. وتدر الأن السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات عائداً قرب 0.5%.

وتحمل سندات حكومية عديدة عائدات سالبة، مما يعني أن المشترين مضمون خسارتهم إذا إحتفظوا بالدين حتى أجل الاستحقاق. وهذا يعزز جاذبية الذهب بالمقارنة.

وأعلنت الحكومات عالمياً تحفيزاً بقيمة 20 تريليون دولار لمكافحة تأثير فيروس كورونا، وفق بنك أوف أمريكا، ما يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال البنك أن تأثير فيروس كورونا والتوترات بين أمريكا والصين قد يدفع سعر الذهب صوب 3000 دولار للاوقية في الأشهر الثمانية عشر القادمة.

ولازال الذهب غير مملوك بالقدر الكافي من المستثمرين الدوليين بالمقارنة مع الأسهم العالمية، وفق ما قاله البنك، مع استثمار أقل من 3% من أصولهم في المعدن النفيس. وفي 1980، وصل تخصيص الأصول في الذهب إلى 6.2%.

وقال محللو البنك "لازلنا نرى مجالاً واسعاً أمام المتعاملين للتفكير في زيادة حيازاتهم من الذهب".

ولازال سعر الذهب ليس أعلى مستوى على الإطلاق بعد أخذ التضخم في الحسبان. وقال فهد كمال، كبير محللي السوق في كلاين ورت هامبروس، أنه "عندما تضع التضخم في الحسبان، يكون أعلى مستوى على الإطلاق للذهب حوالي 2500 دولار...عندما توغلت الدبابات السوفيتية في أفغانستان في 1979".

وقال لوك من شركة شرودرز أن صعود الذهب قد يمتد أكثر بينما يواجه المستثمرون أسعار فائدة حقيقية سالبة وتقييمات مرتفعة لسوق الأسهم.

هبطت الأسهم التركية ليتجه المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهرين بعد أن قفزت تكلفة حيازة مراكز في الليرة وسط ضغط على عملة البلاد.

وهوى المؤشر القياسي 5.2% إلى 1068.01 نقطة في الساعة 5:25 مساء بتوقيت إسطنبول، وهو الانخفاض الأكبر منذ مارس. وينخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي مع إستئناف التداول بعد عطلة يومي الجمعة والاثنين.

وتراجعت الليرة 0.3% لتتداول عند 6.9684 مقابل الدولار، بعد أن قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية بمقدار 1020% إلى 1050% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019.

وقال كان أوكسون، رئيس التداول في جلوبال سيكيورتيز في إسطنبول، أن ضعف الليرة "هز معنويات" المستثمرين في الأسهم. وأضاف أن اغلب البائعين اليوم مستثمرون أجانب، الذي ربما يشير إلى رغبتهم في جمع ليرة ببيع الأسهم بدلاً من دفع 1050% في السوق الخارجية.

وفي الماضي، أجبر نقص السيولة بالليرة مستثمرين أجانب كثيرين على التخلي عن مراكزهم في السندات والأسهم المقومة بالعملة المحلية من أجل الوفاء بإلتزامات. وتعد خسائر يوم الثلاثاء أحدث مثال على الاضطرابات الناجمة عن سلسلة من الإجراءات تبنتها السلطات لوقف انخفاض العملة.