أعرب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن  مزيد من التأييد اليوم الخميس لزيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة حيث وصل التضخم لدى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى خانة العشرات، متجاوزًا التوقعات السابقة ومنذرًا بقراءة قياسية جديدة للمنطقة ككل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إجمالًا خلال اجتماعيه الأخيرين وتعهد بمزيد من الزيادات مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يمتد أثره إلى بقية الاقتصاد ويفاقم ضغوط الأسعار الأساسية.

وفيما يقوي الحجة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، قفز التضخم الألماني إلى 10.9٪ هذا الشهر، متجاوزًا التوقعات بقراءة عند 10٪. ويشير ذلك إلى أن الرقم الخاص بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، المقرر نشره يوم الجمعة، من المرجح أيضًا أن يتجاوز معدل 9.6٪ المتوقع.

من جهته، قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس، لتلفزيون بلومبرج على هامش مؤتمر في فيلنيوس "خياري سيكون 75 (نقطة أساس) لكن 50 نقطة هو الحد الأدنى".

وطرح زملاء له من بينهم بيتر كازيمير من سلوفاكيا وروبرت هولزمان من النمسا والفنلندي أولي رين، 75 نقطة أساس على الطاولة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي يوم 27 أكتوبر لا يزال يبعد شهر تقريبًا.

لكن سيمكوس، مثل هولزمان في اليوم السابق، تراجع عن الاقتراحات بتحرك بمقدار 100 نقطة أساس، مما يشير إلى أن تكرار الزيادة بواقع 75 نقطة أساس التي أجريت هذا الشهر هو الحد الأعلى المنحازين للتشديد النقدي حتى لو كانت ضغوط الأسعار بعيدة عن التراجع.

وفي حديثه لاحقًا مع شبكة سي ان بي سي، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك المركزي يجب أن يتجنب "فعل الكثير دفعة واحدة" ويزيد أسعار الفائدة على مدى أشهر عدة بعد ما وصفه بـ "التحركات الكبيرة" في الاجتماعين الأخيرين.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ رسمت بيانات جديدة صورة لاقتصاد يمكنه التعامل مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بشأنها.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 2.7٪ بعدما تمسك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بموقفه المنحاز للتشديد النقدي وقال إن المستثمرين قد فهموا الآن أنهم لا يستطيعون الهروب من زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، مهدت أرقام أفضل من المتوقع لإنفاق المستهلك في الربع الثاني اليوم الخميس الطريق أمام استمرار البنك المركزي في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة. كذلك انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل، مما يدل على استمرار ضيق سوق العمل.

وهوى مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 3.4٪،  متأثرًا بانخفاض أسهم آبل بعد أن عانت الشركة من تخفيض نادر لتوقعاتها من محللي بنك أوف أمريكا، الذين حذروا من ضعف طلب المستهلكين على منتجاتها الشهيرة.

فيما قلصت السندات الأمريكية مكاسب حققتها يوم الأربعاء، ليرتفع عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 3.79٪. وارتفعت السندات البريطانية بعد أن فشل دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة أثارت اضطرابات في الأسواق، في إقناع المستثمرين.

هذا ويتعامل المستثمرون مع تهديدات تشكلها تحركات متناقضة من البنوك المركزية خلال الأيام القليلة الماضية، مع إصرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المزيد من التشديد النقدي وكشف بنك إنجلترا عن خطة لدعم الدين الحكومي ومحاولة السلطات في آسيا دعم العملات الضعيفة.

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي الأمريكي، الذي رفع بالفعل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاث نقاط مئوية هذا العام، يجب أن يستمر في جهوده للسيطرة على التضخم المرتفع.

وأضافت اليوم الخميس في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إن "أسعار الفائدة الحقيقية - بالحكم عليها من التوقعات خلال العام المقبل للتضخم - يجب أن تكون عند مستوى إيجابي وأن تظل هناك لبعض الوقت". "ما زلنا لسنا حتى عند منطقة مقيدة بالنسبة لمعدل الفائدة".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم 21 سبتمبر للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق من 3٪ إلى 3.25٪.

ويظهر ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي متوسط ​​التوقعات لمعدل الفائدة عند 4.4٪ بحلول نهاية هذا العام، مما يعني ضمنيًا 1.25 نقطة مئوية أخرى من التشديد النقدي خلال اجتماعيهما المتبقيين في نوفمبر وديسمبر.

وقالت ميستر إن توقعاتها ربما تكون أعلى قليلاً من المتوسط المعلن ​​لأنها ترى أن التضخم مستمر، بناءً على مناقشاتها مع الشركات ومجموعات تنمية المجتمع ومصادر أخرى.

وقد ميزت بين الأسواق الأمريكية وما يحدث في بريطانيا، حيث أعلن بنك إنجلترا يوم الأربعاء أنه سيطلق شراء سندات غير محدود لمعالجة اضطراب السوق. وقالت إنه عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مشترياته من السندات في الأشهر الأولى من الوباء، فعل ذلك في وقت كان يخفض فيه أيضًا أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وتابعت ميستر قائلة إن بنك إنجلترا يواجه بعض المشكلات في التواصل مع الأسواق لأنه يرفع أسعار الفائدة ولكن يحتاج في نفس الأثناء إلى شراء سندات، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه وسيلة لتيسير السياسة النقدية، من أجل دعم الاستقرار المالي.

وقالت ميستر "إنه وضع صعب بالنسبة لهم". "لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي ولأسباب تتعلق بعمل السوق، كان عليهم الدخول وشراء سندات".

تسير بريطانيا نحو أزمة وجودية كالتي شوهدت عندما صوتت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يضع انخفاض الاسترليني نحو مستوى التعادل مع الدولار في مرمى البصر، وفقا لخبير عملات لدى بنك أوف أمريكا.

وكتب كمال شارما في مذكرة للعملاء أن الخطط المالية للحكومة الجديدة في الاسبوع الماضي لم تدعم بدرجة تذكر ثقة المستثمرين في بريطانيا وإنما على العكس هزت الثقة. وقال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُعرّض المالية العامة لضغوط.

وهذا أحدث توقع من بنك بوول ستريت يراهن على تساوي قيمة الإسترليني مع الدولار بحلول نهاية العام، بعد توصيات مماثلة من مورجان ستانلي وسيتي جروب. 

وأضاف شارما إن التضخم المرتفع المقرون باقتصاد راكد سيستمر في خفض الاسترليني، الذي يتداول عند حولى 1.09 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.

رغم ذلك، لا تزال الحكومة متمسكة بخططها المالية، حيث دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية. وألقت في المقابل باللوم على الضغوط الاقتصادية العالمية في التداعيات التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.

انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة على غير المتوقع إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، مدفوعة بانخفاض كبير في ولاية ميتشيجان، مما يشير إلى قوة الطلب على العمالة على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 16 ألف إلى 193 ألف طلبًا في الأسبوع المنتهي يوم 24 سبتمبر، بعد تعديل بالخفض في الأسبوع الأسبق. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 215 ألف.

وفي العقد الذي سبق الوباء، بلغ متوسط الطلبات الجديدة حوالي 306 ألف ونادرًا ما انخفضت إلى أقل من 200 ألف.

هذا وانخفض متوسط أربعة أسابيع، والذي يخفف من التقلبات من أسبوع لآخر، للأسبوع الخامس على التوالي إلى 207 ألف.

كما انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى 1.35 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر، وهو مستوى منخفض إلى حد تاريخي.

وتبقى طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا في الأشهر الأخيرة حيث لا يزال أرباب العمل يحاولون شغل الملايين من الوظائف الشاغرة وفي نفس الأثناء الاحتفاظ بالأيدي العاملة التي لديهم بالفعل. ويعتقد نصف الأمريكيين أن الوظائف كانت "وفيرة" في سبتمبر، وفقًا لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.

رغم ذلك، من المتوقع أن يضعف التوظيف مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة منه لخفض التضخم. ومن المرجح أن تترك زيادات الفائدة، التي أدت بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات، أثرها عبر الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة وتؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

تحركت ألمانيا للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا من خلال تحديد سقف لأسعار الغاز.

وستمول إدارة المستشار أولاف شولتز أحدث تدخل طارئ في سوق الطاقة من خلال إعادة الاستعانة بصندوق تم إنشاؤه للمساعدة في تعويض تأثير جائحة كورونا. وسيُعزز الصندوق باقتراض جديد لا يقل عن 150 مليار يورو (146 مليار دولار) لتغطية تكلفة سقف سعري للغاز، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وسيظهر شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي في برلين في وقت لاحق اليوم الخميس ومن المتوقع أن يقدموا هذه الخطة.

وألمانيا مهددة بشكل خاص بارتفاع تكاليف الطاقة الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا بسبب الاعتماد الكبير على واردات الغاز الروسي. وتدفع الأسعار المرتفعة الشركات إلى تقييد الإنتاج وتقوض القدرة الشرائية للمستهلكين.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4٪ العام المقبل، حسبما قالت أربعة من معاهد الأبحاث الرائدة في الدولة في وقت سابق اليوم الخميس، في تخفيض حاد لتوقعات معلنة في أبريل بنمو قدره 3.1٪.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إعلان رسمي، إن الحكومة ستستخدم ما يسمى بصندوق الاستقرار الاقتصادي، الذي هو ليس جزءًا من الميزانية الفيدرالية الاعتيادية، لتعويض التكاليف المرتفعة بعد أن خفضت روسيا الإمدادات كرد انتقامي على العقوبات الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وهذه الخطوة هي تسوية سياسية بعد فشل فرض ضريبة غاز مثيرة للجدل على المستهلكين جراء مخاوف من أنها قد تواجه مشكلات قانونية بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لتأميم يونيبر، أكبر مشتر للغاز الروسي في الدولة.

وتسمح آلية التمويل لليندنر، المتشدد ماليًا الذي يرأس حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات، بالحفاظ على تعهده باستعادة الحد الدستوري لصافي الاقتراض العام المقبل. وتم تعليق هذا الحد خلال السنوات الثلاث الماضية للتمكين من إنفاق سخي لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة تداعيات الجائحة.

قاد الفورنت المجري تراجعات في الأسواق المالية لأوروبا الشرقية وسط مخاوف بشأن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وقلاقل من ركود عالمي يلوح في الأفق.

وهوت عملة المجر بنسبة 2.2٪ إلى 421.76 مقابل اليورو، وهو مستوى قياسي جديد، بينما انخفض الزلوتي البولندي بنسبة 1.5٪. وكان الاثنان الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة اليوم. هذا وقاد مؤشر WIG20 للأسهم في وارسو الخسائر في أسواق أسهم المنطقة، بينما ارتفع العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية لآجل خمس سنوات في المجر فوق 10٪.

وكانت أسواق وسط وشرق أوروبا من بين الأكثر تضررًا من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب القرب الجغرافي للحرب والمخاوف بشأن عواقبها الاقتصادية. وتعاني المنطقة من قفزة في معدلات التضخم نتجت عن زيادة حادة في تكاليف الطاقة حتى قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية، الذي أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.

من جهته، قال ليام بيتش، خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "سيكون لارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، وخاصة الغاز، أكبر تأثير على وسط وشرق أوروبا، ويدفع الاقتصادات هناك إلى الركود".

وفي جمهورية التشيك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك المركزي عن رفع ثاني أعلى معدل فائدة في الاتحاد الأوروبي بعد تباطؤ طفيف في أسوأ تضخم تشهده الدولة منذ ثلاثة عقود. لكن من المحتمل أن يؤكد استعداده للتدخل في السوق ضد الانخفاض المفرط للكورونة.

تعافى الجنيه الاسترليني من خسائر تكبدها في تعاملات سابقة اليوم الخميس، مرتفعًا 1% إلى أعلى مستوى منذ يوم الجمعة إذ نزلت عوائد السندات البريطانية عن أعلى مستويات الجلسة. وكانت العملة إستهلت اليوم على انخفاض بعدما دافعت رئيسة الوزراء ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وبعد تعليقات تراس، قفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.22٪ قبل أن تتراجع إلى 4.1%. وبينما عوضت العملة تراجعات وصلت إلى 1%، فإنها تتجه نحو أسوأ شهر لها منذ أن صوتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

وتواصل أحدث التحركات الاضطرابات التي تشهدها أسواق بريطانيا منذ الميزانية المصغرة التي أعلنتها الحكومة. فقد وصل الاسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار هذا الأسبوع وارتفعت تكاليف الاقتراض واضطر بنك إنجلترا للتدخل لمنع أزمة لصناديق التقاعد.

وربما تكون أوضاع سوق السندات المضطربة قد هدأت بسبب تدخل بنك إنجلترا يوم الأربعاء، لكن هذا التحرك لن يفعل الكثير لاستعادة الثقة، وفقًا لمحللين. وقالت تراس في مقابلات إذاعية إن العملات الأخرى في جميع أنحاء العالم تتعرض أيضًا للضغط، وأن سياستها الاقتصادية هي "الخطة المناسبة" لبريطانيا.

وقد لاقت الخطة المالية البريطانية انتقادات من صندوق النقد الدولي ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، على أساس أن هذه الإجراءات التحفيزية من شأنها أن تغذي التضخم. كما دعا بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له تراس إلى إلغائها.

كما تحذر شركات لتجارة التجزئة أيضًا من تأثير انخفاض الاسترليني، حيث قالت شركة البيع بالتجزئة "نيكست"إن التراجع في قيمة الاسترليني من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم.

يستعد المراهنون على انخفاض اليوان للإنقضاض، متشجعين بالاعتقاد أن صانعي السياسة في الصين لا يمكنهم فعل الكثير للتصدي للدولار الآخذ في الارتفاع.

وصعد اليوان اليوم الخميس بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الصيني طلب من البنوك الكبرى المملوكة للدولة أن تكون مستعدة لبيع الدولار في الأسواق الخارجية لكبح تراجع العملة الصينية. وكانت العملة ضعفت في وقت سابق رغم تحذيرات شفهية يوم الأربعاء من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الذي حذر من المضاربة على العملة وقال إن لديه "الكثير من الخبرة" في التصدي للصدمات.

وجاءت التعليقات بعد أن جعل البنك المركزي المراهنة على اليوان في أسواق المشتقات أكثر تكلفة. فقد أدت قفزة في النسبة المطلوبة إلى 20٪ اعتبارًا من يوم الأربعاء، من صفر بالمئة في السابق، إلى زيادة تكلفة شراء الدولار في سوق العقود الآجلة للعملات.

رغم ذلك، يراهن متداولو المشتقات على المزيد من التراجعات، إذ  يرى سوق الخيارات احتمالًا يزيد عن 50٪ بأن تنخفض العملة أكثر إلى 7.3 مقابل الدولار في السوق الخارجية في الشهرين المقبلين.

وهذا الصداع الذي يواجه بنك الشعب الصيني يشاركه فيه صانعو السياسة حول العالم، حيث لا يظهر صعود الدولار أي بادرة على الإنحسار. لكن الانخفاض المتسارع لليوان منذ أغسطس مدفوع أيضًا بعلامات على تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب إغلاقات كوفيد وأزمة سوق الإسكان.

وبينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي وأغلب البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بقوة، أبقت الصين السياسة النقدية تيسيرية، مما قاد عوائد السندات المقومة باليوان إلى أقل من عوائد نظيرتها الأمريكية.

وقد أدت نوبة من العزوف عن المخاطر في وقت سابق من اليوم إلى عودة اليوان المحلي إلى أدنى مستوى منذ 14 عامًا والذي لامسه يوم الأربعاء. وتراجعت العملة في التعاملات الداخلية أكثر من 4٪ مقابل الدولار هذا الشهر وهي في طريقها لتسجيل أسوأ خسارة سنوية منذ 1994. وفي السوق الخارجية، نزل اليوان إلى مستوى قياسي بلغ 7.2674 يوم الأربعاء وهو مستوى لم يتسجل منذ بدء تداول العملة خارجيًا في  2010.

ومبعث القلق هو أن الصين قد تشهد تكرارًا لعام 2015، عندما تزامنت مخاوف التيسير النقدي والنمو مع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة اليوان بالإضافة إلى فقدان تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي حتى عام 2016.

وحدد بنك الشعب الصيني أسعار استرشادية أقوى من المتوقع لسعر صرف اليوان على مدار 26 جلسة متتالية، وهي أطول فترة من نوعها منذ أن بدأت بلومبرج استطلاعات للرأي مع المشاركين في السوق في عام 2018. كما إقترب اليوان في التعاملات الداخلية من اختراق الحد الأدنى لنطاق تداوله البالغ 2% حول السعر الاسترشادي يوم الأربعاء.

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك المركزي الأمريكي لابد أن يواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم رغم التقلبات المتزايدة في أسواق المال العالمية.

وأضاف إيفانز للصحفيين يوم الأربعاء بعد كلمة له في كلية لندن للاقتصاد "نحن عند نطاق مستهدف من 3% إلى 3.25٪"، في إشارة إلى سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي.

وتابع إيفانز "بدأ هذا في التحرك نحو منطقة مُقيدة، لكن مع المستوى المرتفع للتضخم، وكون السيطرة على التضخم هي المهمة الأولى، فإنه (هذا النطاق) ليس مقيدًا بدرجة كافية".

ويشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بوتيرة سريعة هذا العام في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود. وقد ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في فرض ضغط صعودي على الدولار، مما ساهم في حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية.

ويوم 21 سبتمبر، رفعت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي، مما جعله أعلى من 3٪ للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية لعام 2008.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي ليس له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، إن تقلبات السوق العالمية "يمكن أن تزيد من التقييد المالي الإضافي"، غير أنه أشار إلى أن ذلك لا يكفي لإبعاد الاحتياطي الفيدرالي عن مساره الحالي.

وأردف إيفانز "لا تزال المخاطر مرتفعة بشأن استمرار التضخم، ونحن بحاجة حقًا إلى كبح جماح التضخم".

"أنا قلق بشأن أساسيات الاقتصاد. أعتقد أنها ما زالت جيدة - أعتقد أن سوق العمل لا يزال جيدًا - لكن علينا أن ننتبه إلى التدهور". "ونحن بحاجة إلى قدر كبير من المؤشرات على ذلك قبل أن تتمكن من موازنة ذلك جدياً أمام التضخم المرتفع للغاية الذي نواجهه الآن".