بعد التراجع بحدة في وقت سابق، قفز الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد قيام بنك إنجلترا بشراء سندات حكومية بريطانية، الأمر الذي محا بعض مكاسب العملة الخضراء بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا. 

وقال بنك إنجلترا إنه تلقى عروضًا بقيمة 2.587 مليار إسترليني (2.78 مليار دولار) في أول عملية لإعادة شراء سندات تهدف إلى استقرار السوق، ولم يقبل سوى ما قيمته 1.025 مليار إسترليني. وكان البنك المركزي إلتزم بشراء أكبر قدر ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة بين الأربعاء و 14 أكتوبر.

وأثناء محاولة الأسواق استيعاب ما يعنيه هذا التحرك بالنسبة للاسترليني، تأرجحت العملة خلال جلسة الأربعاء لتقفز إلى 1.09165 دولار وتهبط إلى 1.05390 دولار. وكان الاسترليني في أحدث تعاملات مرتفعًا 1.51٪ عند 1.08921 دولار.

وكان تدخل بنك إنجلترا محركا لتداول العملات على نطاق واسع، وفقًا لإريك نيلسون، المحلل لدى ويلز فارجو. لكن إنحسار الضغط على الاسترليني قد يكون مؤقتًا حيث لا يزال يتعين على بريطانيا التعامل مع اتجاهات اقتصادية مثل التضخم المرتفع.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، في أحدث تعاملات 112.660 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 114.78.

وفي حين حقق الدولار مكاسب واسعة النطاق في البداية، تراجعت العملة الأمريكية بشكل حاد مع مضي جلسة التداول الأمريكية، حيث صعد اليورو في أحدث تعاملات 1.52٪ إلى 0.9739 دولار بعد نزوله إلى 0.95355 دولار.

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة على وجه السرعة لمعالجة تضخم مرتفع للغاية ومستمر، ومن المرجح أن يرفع تكاليف الاقتراض الأمريكية قصير الأجل إلى حيث يجب أن تكون بحلول أوائل العام المقبل.

ويتنبأ أغلب صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي ببلوغ سعر الفائدة الرئيسي ما بين 4.5٪ إلى 4.75٪ بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى توقعاتهم الفصلية التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال إيفانز في حدث حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة تستضيفه كلية لندن للاقتصاد "بحلول شهر مارس، سنكون عند هذه النقطة".

وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما ونصف يوم الثلاثاء حيث يستعد المستثمرون لأسعار فائدة أعلى ويمكن أن تبقى لفترة أطول مما كان متوقعًا مع تمسك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بموقفهم المتشدد.

ومنذ الثاني من أغسطس، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع 145 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سريعًا بمقدار 3 نقاط مئوية هذا العام، ليصل بالنطاق المستهدف إلى 3.00٪-3.25٪. وقد أجرى الزيادة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار إلى أن معدلات الفائدة من المرجح أن ترتفع إلى نطاق 4.25٪-4.5٪ بحلول نهاية العام.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن قالت روسيا إن هناك خطرًا على الإمدادات عبر أوكرانيا، التي لا تزال الطريق الأخير لإمداد الغاز إلى المستهلكين الرئيسيين في القارة.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 11٪، مرتفعة لليوم الثاني على التوالي. ويأتي التحذير، الذي يصعد صراع الطاقة بين موسكو والغرب، بعد الإبلاغ عن تسريبات غاز كبيرة من خطوط أنابيب نورد ستريم التي وصفتها السلطات الأوروبية بأنها عمل تخريبي. ويزيد الوضع من المخاوف بشأن نقص الإمدادات مع تبقي أيام فقط على موسم التدفئة، وتجبر انفجارات خطوط الأنابيب الدول على تشديد الأمن حول البنية التحتية الرئيسية.

وحذرت شركة غازبروم الروسية يوم الثلاثاء من أن التدفقات عبر أوكرانيا معرضة للخطر بسبب خلاف قانوني مع شركة "نافتوجاز" بشأن مدفوعات المرور. وإذا تم وقف هذه التدفقات، سينقطع الغاز عن أوروبا الغربية، مما يترك خط أنابيب "ترك ستريم" فقط الذي يرسل الغاز إلى تركيا وبعض دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الإمدادات عبر أوكرانيا مستقرة، وإن كانت بمستويات منخفضة منذ الحرب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز، يوري فيترينكو، إن التحكيم ضد شركة غازبروم سيستمر.

وكانت سوق الغاز مضطربة هذا الأسبوع بعد هدوء نسبي في وقت سابق من سبتمبر، مع ارتفاع المخزونات ووفرة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال، مما خفف إلى حد ما المخاوف بشأن الشتاء القادم. لكن المخاطر عادت بعد الانفجارات القوية تحت الماء في خطوط أنابيب نورد ستريم التي خلفت خطوطًا ضخمة من الغاز تتدفق في بحر البلطيق. وهذا يبدد أي أمل في أن الرابط، الذي تم إغلاقه خلال الشهر الماضي، سيعود في أي وقت قريب.

وسيتحول الانتباه الآن إلى كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب كانت متعمدة، وأن التكتل سيتخذ المزيد من الخطوات لتأمين منشآتها للطاقة.

وأنهت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، على ارتفاع عند 207.19 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وقفز العقد المكافيء لها في بريطانيا بنسبة 26٪.

ارتفع النفط الخام اليوم الأربعاء مع تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا وتراجع المخزونات الأمريكية، مما يبرز المخاطر على الإمدادات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2٪ ليتداول فوق 81 دولار للبرميل. وإنكمشت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر، وفقًا لبيانات حكومية، في حين تراجعت بحدة مخزونات الوقود على طول الساحلين الشرقي والغربي.

في نفس الأثناء، يُشتبه على نطاق واسع في أن تسريبات غاز في خطوط أنابيب نورد ستريم كانت نتيجة أعمال تخريب، مما يثير المخاوف من تصعيد لصراع الطاقة بين روسيا وأوروبا.

وفيما يضيف للمعنويات المتفائلة تجاه الأسعار، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 215 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وانخفضت مخزونات البنزين في الساحل الغربي إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، بينما إنكمشت مخزونات نواتج التقطير في نيو إنجلاند، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لهذا الوقت من العام.

وتشهد أسواق العقود الآجلة للنفط تقلبات منذ شهور وسط ضعف في السيولة. وتنخفض الأسعار حوالي 40٪ عن ذروتها في وقت سابق من هذا العام وسط شعور متزايد باليقين من أن جهود البنك المركزي حول العالم لاحتواء التضخم ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

ومع ذلك، تبقى عوامل تشجع على الصعود وسط عدم يقين جيوسياسي. وذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن روسيا، التي تقدم خصومات سعرية لبيع إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الغربية، تضغط على أوبك وحلفائها لخفض إنتاجهم الجماعي بمقدار مليون برميل يوميًا عندما تجتمع الدول المنتجة الأسبوع المقبل. ومن شأن خفض الإنتاج أن يزيد من نقص الإمدادات ويرفع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 3.33 دولار إلى 81.83 دولار للبرميل في الساعة 6:12 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 2.82 دولار لتتداول عند 89.09 دولار للبرميل.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن جولة جديدة من العقوبات، والتي ستشمل فرض حظر إضافي على استيراد المنتجات الروسية وحظر مبيعات التقنيات الرئيسية إلى الدولة. وستشمل الإجراءات سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.

سيتخلى لبنان عن ربط عملته القائم منذ عقود لكن يعتزم تبني سعر صرف جديد أقوى بكثير من مستوى السوق الحالي.

وقال متحدث باسم البنك المركزي اليوم الأربعاء إن السعر الرسمي لليرة اللبنانية سيتم تثبيته عند 15 ألف مقابل الدولار. وكان سعرها محدد عند 1507.5 لكل دولار منذ عام 1997 قبل أن يتهاوى في أعقاب انهيار مالي بدأ في عام 2019.

فيما يتم تداول العملة المحلية عند نحو 38,500 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية.

ويتطلع لبنان إلى طي صفحة الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ودفع الانهيار الاقتصادي ثلاثة أرباع سكان الدولة إلى الفقر، مع فقدان الليرة أكثر من 90٪ من قيمتها.

وفي أبريل، توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو اتفاق يتوقف على سلسلة من الإصلاحات المثيرة للانقسام.

وبعد زيارة قام بها فريق عمل إلى بيروت الأسبوع الماضي، قال الصندوق إن لبنان "بطيء جدًا" في تطبيق الإصلاحات التي تم التفاوض عليها، حيث لم يتم تنفيذ أغلبها بعد.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية اليوم الاربعاء حاذية حذو نظيرتها البريطانية التي قفزت بعد أن أعلن بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات حكومية طويلة الأجل بأي كميات مطلوبة لاستعادة النظام في السوق. هذا وإنتعشت الأسهم الأمريكية، حتى بعد أن عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، الموقف النقدي المتشدد الذي أكد عليه زملاؤه هذا الأسبوع.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، ليسجل عائد الديون ذات آجل 10 سنوات حوالي 3.78٪ بعد أن تجاوز 4٪. فيما هبط عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بمقدار 107 نقطة أساس إلى أقل من 3.92٪.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية بنسبة 1.1٪، بعد موجة بيع استمرت ستة أيام عزت إلى أكبر دورة من زيادات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات.

وقد جدد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع القول أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وأن المخاطر على الاقتصاد لا تزال مرتفعة، مع إنضمام بوستيك رئيس الفيدرالي في أتلانتا إلى زملائه في التشديد على ذلك اليوم الأربعاء.

ولا تزال الأسواق العالمية تترنح من الاضطرابات التي أثارتها الأسبوع الماضي ثالث زيادة ضخمة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية.

من جهة أخرى، تواصل التوترات الجيوسياسية الإلقاء بثقلها على المعنويات. فقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن قالت روسيا إنها قد تقطع الإمدادات عبر أوكرانيا وتم الاستعانة بالبحرية الألمانية للتحقيق فيما يشتبه أنه عمل تخريب لخط أنابيب نورد ستريم.

وبينما اقترح الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على روسيا، فإن النزوح الجماعي المتزايد للروس الفارين من أوامر التعبئة التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين يخلق اضطرابات على الحدود مع الدول المجاورة ويثير مخاوف من عدم استقرار محتمل.

وقد انخفض الدولار اليوم الأربعاء، لكن ارتفاعه الأخير تسبب في خسائر للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو واليوان في التعاملات الداخلية، الذي هبط إلى أضعف مستوى له منذ عام 2008.

ارتفع الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الأربعاء مستعيدًا بعض جاذبيته كملاذ آمن بفعل تراجع طفيف في الدولار، إلا أن احتمالات زيادات حادة في أسعار الفائدة تبقي المعدن الذي لا يدر عائدًا بالقرب من أدنى مستوياته منذ عامين ونصف.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3٪ إلى 1650.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، ليعوض بعض الخسائر بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في وقت سابق من اليوم. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4٪ إلى 1658.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى جديد منذ عقدين، مما يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تتجه موسكو اليوم الأربعاء لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا حيث أصدرت ما اسمته بإحصاء أصوات يظهر تأييدًا في أربع مناطق محتلة جزئيًا للانضمام إلى روسيا، بعد ما نددت به كييف والغرب كاستفتاءات صورية غير قانونية أجريت تحت تهديد السلاح.

علاوة على ذلك، "يشهد الذهب بعض الارتياح لأن خطة بريطانيا لشراء سندات طويلة الأجل تؤدي إلى تراجع العوائد"، حسبما ذكرت تي دي سيكورتيز.

ومع ذلك، فشل الذهب في الاستفادة من موجة بيع مؤخرا في الأسهم كما يواجه تأثيرات سلبية من زيادات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق والتي من شأنها أن ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تتجه السندات البريطانية لآجل 30 عامًا نحو أكبر صعود لها على الإطلاق بعد أن تدخل بنك إنجلترا لوقف اضطرابات عنيفة في السوق يغذيها بيع قسري من صناديق التقاعد.

وتهاوى عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 86 نقطة أساس إلى 4.12٪ بعد أن أعلن بنك إنجلترا إنه سيجري عمليات شراء مؤقتة للديون طويلة الأجل كما سيؤجل مبيعات سندات مخطط لها في إطار التشديد الكمي. وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1996 على أساس إغلاق.

وجاء صعود السندات بعد أن أدت عمليات بيع محمومة إلى ارتفاع العائد بأكثر من نقطة مئوية منذ يوم الجمعة إلى 5.14٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 1998. وعزا المستثمرون التحركات العنيفة إلى أن صناديق التقاعد تواجه طلبات تغطية هامش.

من جانبها، قالت دانييلا راسل، محللة أسعار الفائدة في اتش اس بي سي هولدينجز "لقد شهدنا ارتفاعًا محمومًا في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل وعوائد السندات المرتبطة بالتضخم خلال الأيام الأخيرة، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع غير المحكوم إذا ترك دون رادع". "في الأيام الأخيرة، واجهت الآلاف من صناديق التقاعد مطالب عاجلة بسيولة إضافية تقدمها كضمان لتلبية طلبات الهامش".

وقد تحرك بنك إنجلترا بعد أن حذرته بنوك استثمارية ومديرو صناديق في الأيام الأخيرة من أن طلبات الضمان في موعد أقربه الأربعاء قد تؤدي إلى انهيار آخر في السندات البريطانية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على عملية صنع القرار.

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إنه لا يتوقع اتفاقية أخرى على غرار اتفاقية 1985 بين الاقتصادات الكبرى لمواجهة قوة الدولار.

فعند سؤاله عما إذا كان هناك أي احتمال لاتفاق عالمي لتعديل قيم العملات، مثلما تم التوصل إليه في عام 1985، قال ديس في حدث ينظمه نادي واشنطن الاقتصادي "لا أتوقع أن هذا هو ما نتجه إليه".

وجاء رفض ديس لنسخة جديدة من اتفاقية بلازا، مثلما سُميت اتفاقية عام 1985، بعد ساعات من قول وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يوجد سبب كبير للقلق بشأن التحركات الحالية في الأسواق المالية.

وقالت يلين للصحفيين خلال زيارة لولاية نورث كارولينا يوم الثلاثاء "أعتقد أن الأسواق تعمل بشكل جيد". "البيئة العامة تتسم بتضخم مرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة. والبنوك المركزية تتعامل معها في جميع البلدان تقريبًا - باستثناء الصين - لكنها تعمل بسرعات متفاوتة".

وقد ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار حوالي 16٪ هذا العام، ووصل إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مدفوعًا بأكبر دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات.

وأشار ديس إلى أن الأسواق تعكس التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، عند سؤاله الأسبوع الماضي عن التنسيق بين البنوك المركزية العالمية، "نناقش بانتظام ما نراه فيما يتعلق باقتصادنا والأثار الجانبية الدولية" مع نظرائنا. وصرح في مؤتمره الصحفي يوم 21 سبتمبر "من الصعب التحدث عن التعاون في عالم فيه الناس لديهم مستويات مختلفة جدًا من معدلات الفائدة".

وأضاف ديس إنه لم يتفاجأ برد فعل السوق على البرنامج الاقتصادي الجديد من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس. وقد انهار الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.

أفاد مسؤولون نصبتهم روسيا في أربع مناطق محتلة بأوكرانيا بأن أغلبية كبيرة من الأصوات أيدت الانضمام إلى روسيا بينما تخطط الولايات المتحدة لاستصدار قرار للأمم المتحدة يدين الاستفتاءات على أنها صورية.

من جهة أخرى، تحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والسويد والدنمارك يوم الثلاثاء إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة من خطي أنابيب روسيين للطاقة. لكن لم يتضح بعد من الذي قد يكون وراء التسريبات.

وجرت الاستفتاءات التي تم ترتيبها بسرعة على مدار خمسة أيام في المنطقتين الشرقيتين دونيتسك ولوهانسك وفي زاباروجيا وخيرسون في الجنوب والتي تشكل معًا حوالي 15٪ من الأراضي الأوكرانية.

وتراوح إحصاء الأصوات بناء على النتائج الجزئية يوم الثلاثاء من 87٪ إلى 98.5٪ لصالح الانضمام إلى روسيا، وفقًا لمسؤولين معينين من قبل روسيا ووسائل إعلام روسية. وقال رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسى أن المجلس ربما يدرس دمج المناطق الأربع فى روسيا يوم الرابع من أكتوبر.

وداخل الأراضي المحتلة، أخذ المسؤولون الذين نصبهم الروس صناديق الاقتراع من منزل إلى منزل فيما وصفته أوكرانيا والغرب بأنه ممارسة غير شرعية وقسرية لخلق ذريعة قانونية لضم المناطق الأربع إلى روسيا.

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور يوم الثلاثاء "هذه المهزلة في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى وصفها بأنها تقليد لاستفتاء".

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستقدم قرارًا في مجلس الأمن الدولي يدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في أوكرانيا، ويلزم روسيا أيضًا بسحب قواتها.

وأضافت في اجتماع للمجلس "الاستفتاءات الصورية التي تنظمها روسيا، إذا قُبلت، ستفتح أبواب جحيم لا يمكن إغلاقها".

ولدى روسيا حق استخدام اليفتو ضد أي قرار في مجلس الأمن، لكن توماس جرينفيلد قالت إن ذلك سيدفع واشنطن إلى رفع القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي "أي استفتاءات تجرى في ظل هذه الظروف، تحت تهديد السلاح، لا يمكن أن تكون أبدًا حرة أو عادلة".

ولم يتطرق سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بشكل مباشر إلى القرار، لكنه قال للاجتماع إن الاستفتاءات أجريت بشفافية مع الالتزام بالمعايير الانتخابية.

وأضاف "ستستمر هذه العملية إذا لم تدرك كييف أخطائها ولم تبدأ في الاسترشاد بمصالح شعبها وعدم تنفيذ بشكل أعمى إرادة هؤلاء الأشخاص الذين يلعبون بها".

التهديد النووي

إذا ضمت روسيا المناطق الأوكرانية الأربع، يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يصور أي محاولة أوكرانية لاستعادة السيطرة عليها على أنها هجوم على روسيا نفسها. وقال الأسبوع الماضي إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" روسيا، وأصدر حليف بوتين دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تحذيرا نوويا جديدا يوم الثلاثاء لأوكرانيا والغرب.

لكن ميخايلو بودولياك مستشار زيلينسكي قال لرويترز إن كييف لن تتأثر بالتهديدات النووية أو استفتاءات الضم وستواصل خططها لاستعادة كل الأراضي التي احتلتها القوات الروسية الغازية.

ويقول دبلوماسيون إن التهديد بالاسلحة النووية هو محاولة من جانب موسكو لتخويف الغرب لتقليص دعمه لكييف.

ولأول مرة توقع ميدفيديف أن حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو) لن يدخل حرب أوكرانيا بشكل مباشر حتى لو ضربت موسكو أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال بوتين على التلفزيون الحكومي إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما وصفه باضطهاد أوكرانيا للروس والناطقين بالروسية، وهو أمر تنفيه كييف.

وتابع بوتين "انقاذ الناس في كل المناطق التي يجرى فيها هذا الاستفتاء .. محور اهتمام مجتمعنا ودولتنا برمتها".

وناقش في وقت سابق مع المسؤولين تعبئة المزارعين للقتال في أوكرانيا، وهي أحدث خطوة في حملة أعلنها الأسبوع الماضي لدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" بعد انتكاسات في ساحة المعركة هذا الشهر.

وقد دفعت حملة التعبئة إلى اندفاع آلاف الروس لعبور الحدود الروسية إلى الدول المجاورة.

وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتيكس" إن حوالي 66 ألف مواطنًا روسيًا دخلوا الاتحاد الأوروبي، معظمهم عبر فنلندا وإستونيا، بين 19 و 25 سبتمبر، بزيادة 30٪ عن الأسبوع السابق.

وقال بودولياك إن الأوكرانيين الذين ساعدوا روسيا في تنظيم استفتاءات الضم سيواجهون اتهامات بالخيانة وسجنًا لمدة خمس سنوات على الأقل. فيما لن يُعاقب الأوكرانيون الذين أجبروا على التصويت.