قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يواجه "وضعاً صعباً"، إذ لا يزال خطر تسارع التضخم بشكل يفوق التوقعات قائماً، في الوقت نفسه الذي يثير فيه ضعف نمو الوظائف القلق بشأن متانة سوق العمل.

وفي تصريحات أعدها لإلقائها أمام غرفة تجارة رود آيلاند – غريتر بروفيدنس، لم يقدم باول إشارات واضحة بشأن موعد الخفض القادم لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هناك مخاطر في كلا الاتجاهين: خفض الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، بينما تأخير الخفض قد يرفع البطالة بشكل غير ضروري.

وقال باول: "المخاطر قصيرة الأجل للتضخم تميل نحو الصعود، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتوظيف نحو الهبوط — وهو وضع معقد." وكرر بذلك نبرة استخدمها الأسبوع الماضي عندما خفّض الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية. وأضاف أن المعدل الحالي، البالغ ما بين 4% و4.25%، لا يزال مرتفعاً بما يكفي لكبح الضغوط التضخمية، لكنه "يُبقي البنك في موقع جيد للتعامل مع أي تطورات اقتصادية محتملة. سياستنا ليست على مسار محدد مسبقاً."

ورغم أن هذه العبارة أصبحت بمثابة شعار دائم لمسؤولي الفيدرالي، إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة الآن مع بروز خلافات قوية في الرؤى حول مسار السياسة النقدية. ففي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا عدد من رؤساء البنوك الفرعية للفيدرالي إلى توخي الحذر في خفض إضافي للفائدة، معتبرين أن كفة المخاطر لا تزال تميل لصالح التضخم، بينما حذر اثنان من أعضاء مجلس المحافظين من أن السياسة الحالية مقيِّدة للغاية، وأن مزيداً من الخفض ضروري لحماية سوق العمل.

ويتوقع معظم صانعي السياسة في الفيدرالي خفضاً تدريجياً بمقدار ربع نقطة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، وهي توقعات يراها المستثمرون مرجّحة بدرجة كبيرة.

لكن باول قال: "إذا خفّضنا الفائدة بقوة، قد لا ننجز مهمة كبح التضخم بالكامل ونضطر لاحقاً إلى التراجع لخفضه إلى 2%. وإذا أبقينا السياسة التقييدية لفترة أطول من اللازم، قد يضعف سوق العمل بلا داع."

وأقرّ باول بوجود أسباب تدعو للقلق بشأن سوق العمل، مشيراً إلى أن متوسط نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 25 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من معدل "نقطة التعادل" اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.