قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الجمعة إن مخاطر سوق العمل برّرت خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، مرجحًا إجراء تخفيضات إضافية خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، ومقللًا من أهمية القلق بشأن فقدان الفيدرالي ثقة الجمهور في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف والضغوط السياسية المتواصلة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقال جديد نُشر ليلًا، عرض كاشكاري مبرراته لوتيرة أسرع من خفض الفائدة، بينما شدّد في تصريحات لاحقة لشبكة سي ان بي سي على رفضه فكرة أن النقاشات داخل الفيدرالي باتت بالضرورة أكثر تسييسًا مع انضمام العضو الجديد في مجلس محافظي البنك ستيفن ميران، الذي حصل على إجازة من منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب.

وقال كاشكاري في مقابلة مع CNBC: "لقد كان الأمر أشبه بأي انتقال عادي، حيث يأتي شخص جديد ويُستقبل بالترحيب ونقول له: ننتظر مساهماتك، ثم يواصل الجميع عمله بشكل طبيعي. وما كان لافتًا في هذا الاجتماع هو أنه لم يكن لافتًا على الإطلاق".

وكان ميران قد أدى اليمين يوم الثلاثاء عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يُدلي بأول تعليقاته العلنية صباح الجمعة على  سي ان بي سي، على أن يظهر مجددًا في وقت لاحق من اليوم على قناة فوكس بيزنس، ثم في حدث بنيويورك يوم الإثنين — في جولة سريعة من الظهور الإعلامي لمنصب غالبًا ما ينتظر شاغلوه الجدد أشهراً قبل الحديث علنًا عن السياسة النقدية. وبسبب ظروف تعيينه، قد لا تتجاوز فترة بقائه في الفيدرالي أربعة أشهر قبل عودته إلى إدارة ترامب.

وامتنع كاشكاري عن التعليق حين سُئل عن تصويت ميران بالمعارضة في أول اجتماع له، حيث دعا لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ويبدو أنه رسم توقعات لمستوى الفائدة أدنى بكثير من تقديرات زملائه وأقرب إلى ما يطالب به ترامب.

وقال كاشكاري عن النقاشات داخل الفيدرالي، الذي يضم سبعة أعضاء في مجلس المحافظين و12 رئيسًا لبنوك فرعية في الاحتياطي: "لدينا 19 مشاركًا بآراء واسعة ومتنوعة، والجميع يساهم في النقاش".

كما قال كاشكاري إن التطورات الأخيرة في أسواق السندات، مع تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات مؤخرًا إلى نحو 4.1%، تُظهر أن الجمهور ما زال يحتفظ بالثقة في استقلالية الفيدرالي وقدرته على السيطرة على التضخم، على الرغم من محاولات ترامب التأثير، بما في ذلك محاولته غير الناجحة حتى الآن لإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

وأضاف كاشكاري: "في الأسواق وداخل الكونجرس من الحزبين، هناك تقدير واسع لأهمية استقلالية الفيدرالي. كما أعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة على الجانبين بأن هذه الاستقلالية ستظل محمية، وأن المحاكم تشاطر هذا الرأي… الناس يراهنون على مؤسسات البلاد للحفاظ على استقلال الفيدرالي وإبعاده عن العملية السياسية قصيرة الأجل".

وقد تم وقف محاولة إقالة كوك من قبل محكمتين فيدراليتين، فيما لا يزال طلب إدارة ترامب بالمضي قدمًا منظوراً أمام المحكمة العليا.

ويمثل المقال الذي نشره كاشكاري تحولًا عن موقفه في يونيو، حين رأى أن خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية سيكونان كافيين هذا العام. لكن التراجع في وتيرة خلق الوظائف منذ ذلك الحين دفعه لتغيير موقفه.

ولفت إلى أنه ليس من بين المصوتين هذا العام على قرارات السياسة النقدية، لكنه كتب في مقاله:

أعتقد أن خطر الارتفاع الحاد في البطالة يستدعي أن يتخذ المجلس بعض الإجراءات لدعم سوق العمل"، مضيفًا أنه يرى الآن أن مخاطر ارتفاع التضخم بشكل حاد بفعل الرسوم الجمركية منخفضة.

وتابع: "ما لم نشهد زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية من هنا، أو صدمة جديدة من جانب العرض، فمن الصعب أن أتصور أن يتجاوز التضخم بشكل كبير 3%، بالنظر إلى مستويات الرسوم المُعلنة، والحصة الصغيرة نسبيًا للواردات في مجمل الاستهلاك الأمريكي".

وتُشكّل الواردات نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وكانت المخاوف من أن تعيد الرسوم الجمركية إشعال التضخم قد كبحت الفيدرالي عن خفض الفائدة طوال العام. لكن يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.00% - 4.25% بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا حادًا في نمو الوظائف الشهرية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.