قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء أن مزيداً من الدعم المالي في الولايات المتحدة قد يغذي ضغوطاً تضخمية وحذر من أن خطر حدوث زيادة مستدامة في الأسعار قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت يوم الأربعاء بجانب رسالة من الصندوق لدول مجموعة العشرين أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي بدوره إلى تقييد حاد للأوضاع المالية الدولية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويأتي تقييم الصندوق لمخاطر التضخم الأمريكي وسط انتقادات حادة من مشرعين جمهوريين لخطط من الرئيس جو بايدن بقيمة تريليونات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ورعاية الأطفال والتعليم الجامعي وتوسيع تغطية الرعاية لكبار السن والمعاقين.

وقالت جورجيفا أن تسارع التعافي من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، التي فيها من المتوقع أن يصل النمو إلى 7% في 2021، سيعود بالنفع على دول كثيرة من خلال تعزيز التجارة، إلا أن ارتفاع التضخم قد يكون مستداماً أكثر من المتوقع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 6%.

فيما تواجه دول أخرى ارتفاعاً في أسعار السلع والغذاء، التي الأن عند أعلى مستوياتها منذ 2014، بما يعرض ملايين الأشخاص لخطر إنعدام الأمن الغذائي، حسبما ذكر الصندوق في تقريره.

وتشير توقعات السوق إلى أن أسعار السلع ستبقى تحت السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة، لكن تتفاوت تطورات التضخم داخل الاقتصادات المتقدمة إذ يتسارع في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بينما يبقى ضعيفاً في دول أخرى، كاليابان.

وأضاف المقرض الدولي الذي مقره واشنطن أن التوقعات الاقتصادية تبقى محاطة بضبابية في ضوء تساؤلات حول تطور الوباء والتقدم حيال التطعيمات، بالإضافة إلى احتمالية أن يثبت أن تسارع التضخم "أكثر إستدامة" مما هو متوقع.

من المتوقع أن يصبح المتحور دلتا السلالة السائدة لكوفيد في الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف أنه قد يؤدي إلى قفزة في الإصابات في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ومثلت السلالة شديدة العدوى 30% من العينات الإيجابية التي تم تحليلها في الولايات المتحدة لفترة الأسبوعين المنتهية يوم 19 يونيو. ومن المتوقع أن تزيد نسبة إنتشار السلالة إلى 52% في الأسبوعين المنتهيين يوم الثالث من يوليو، وفقاً للمتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه.

وفي يونيو، صُنفت الوكالة سلالة B.1.617.2  ، التي تم إكتشافها لأول مرة في الهند، على أنها سلالة تبعث على القلق.

ويوم الأول من يوليو، أعلنت إدارة بايدن نشر فرق استجابة لمكافحة إنتشار دلتا، وتعهد مسؤولو الصحة الأمريكيون بتعزيز الفحوصات وتوفير علاجات.

من جانبه، قال صامويل سكاربينو، المؤسس المشترك لجوبال هيلث، وهي منظمة تتبع إصابات كوفيد وتحوراته دولياً، "بدون هذه الإجراءات، سنشهد قفزة خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة ونواجه خطر ظهور سلالة قد تكون لديها معدلات أعلى في مقاومة اللقاحات والتسبب في إصابات حادة بين الأفراد المطعميّن".

نزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.30% للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر مع تعثر المراهنات على الأصول التي تستفيد من ارتفاع التضخم وإنتعاش دورة النمو ما يسمى ب reflation trade .

ولامس عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.2996%، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير، إذ هبط حوالي خمس نقاط أساس، الذي يضاف إلى انخفاض بحوالي ثماني نقاط بالأمس.

وتستفيد سندات الخزانة من دلائل على أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ ذروته، إلى جانب غياب طروحات جديدة لسندات متوسطة وطويلة الأجل حتى 12 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنهت الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسب دامت لسبع جلسات متتالية إذ أن تهاوي عوائد السندات إلى أدنى مستوى منذ فبراير ألقى بثقله على أسهم البنوك والشركات الصغيرة. فيما صعد مؤشر يقيس قيمة الدولار وتحول النفط الخام للانخفاض.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مع إعادة فتح الأسواق الأمريكية بعد عطلة عيد الاستقلال، ليقود الخسائر أسهم شركات الطاقة. وفقدت أسهم البنوك حوالي 2%. فيما قادت لوقت وجيز أمازون دوت كوم وأبل مؤشر ناسدك 100 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وهوت أسهم شركة تطبيق إستدعاء سيارات الأجرة "ديدي جلوبال" بعدما أمرت هيئة تنظيمية صينية بشطب منصة الشركة من متاجر التطبيقات، بعد أيام من إدراجها في السوق الأمريكية. وهبطت عوائد السندات حيث تراجع مؤشر يقيس نشاط قطاع الخدمات ضمن أسبوع جديد بدون أي طروحات جديدة لسندات متوسطة أو طويلة الأجل.

وقال أدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا كورب، "شهية المخاطرة تتلاشى مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة في ظل بعض عناوين الصحف المقلقة عن حملات تضييق جديدة تشنها بكين".

وهبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7.4 نقطة أساس إلى أقل طفيفا من 1.35%، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عام بواقع 6.9 نقطة إلى 1.971%، مختبراً متوسط تحركه في 200 يوم وأول مرة دون  مستوى 2% منذ 21 يونيو. وتسجلت أدنى مستويات الجلسة بعد وقت قصير من انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات في يونيو بأكثر من المتوقع من مستوى قياسي مرتفع في مايو.

من جانبها، قالت سارة هنت، مديرة المال لدى ألباين وودز، "الناس يبدأ يشعرون بالقلق عندما ينزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 1.45%". "يشعر الناس بالقلق من أن يشير ذلك أنك مقبل على تباطؤ اقتصادي".

وهوت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3%. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار، بما يجعل السلع المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين.

 وكانت قفزت أسعار النفط في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات بعد أن أدى خلاف مرير بين السعودية والإمارات إلى دخول أوبك+ في أزمة ومنع زيادة في الإمدادات. ويقيم المستثمرون خطر تصاعد الصراع إلى حرب أسعار قد تعوق تعافي الاقتصاد العالمي وتضيف  ضغوطا تضخمية. وهذا بدوره ربما يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وربما يعطي محضر مزمع صدوره يوم الأربعاء للاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي سياقاً جديداً لتحول البنك المركزي نحو التشديد النقدي الشهر الماضي.

هذا ومحت حملة التضييق الصينية حوالي 42 مليار دولار من القيمة السوقية للشركات المقيدة في مؤشر التنين الذهبي الخاص بالصين ببورصة ناسدك، والذي يتتبع شهادات الإيداع الأمريكية، منذ أن أحبطت الحكومة إكتتاب عام مخطط له لمجموعة أنت العملاقة في نوفمبر. وشملت إجراءات أخرى فرض غرامة قياسية بلغت 2.8 مليار دولار على شركة علي بابا جروب هولدينج بعد أن خلص تحقيق لمكافحة الإحتكار إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها على السوق، مما أثار قلقاً بشأن مستقبل القطاع.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة شملت عيد الاستقلال الأمريكي مع تكوين المتداولين مراكز إستعداداً لصدور محضر الاجتماع الهام للاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يونيو.

وسيتطلع المشاركون في السوق إلى تلميحات بشأن الموعد الذي عنده سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات المرتبط بالجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي مزيداً من الزخم، عندما يُنشر يوم الأربعاء محضر الاجتماع الذي عقد في يونيو.  

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا، "يتأهب المستثمرون لنزعة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من وقائع هذا المحضر والذي من المتوقع أن يعطي دفعة للدولار".

وفي الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر الدولار 0.261% إلى 92.488 نقطة.

ويأتي الصعود بعد أن أدى تقرير متباين للوظائف الأمريكية في نهاية الاسبوع الماضي إلى هبوط العملة الخضراء من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

هذا وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء نمو نشاط الخدمات الأمريكي بوتيرة معتدلة في يونيو، الذي ربما يقيده نقص في الأيدي العاملة والمواد الخام، مما يسفر عن استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار إذ نالت بيانات مخيبة للأمال من جاذبية العملة بعض الشيء.

فأعلن معهد زد.اي.دبليو للأبحاث الاقتصادية أن معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تبقى عند مستوى مرتفع لكن انخفضت بحدة في يوليو، بينما أظهرت بيانات أن طلبيات السلع الألمانية الصنع شهدت أكبر انخفاض لها في مايو منذ أول إغلاق بسبب الفيروس في 2020.

وقوضت البيانات اليورو، الذي انخفض 0.33% إلى 1.1827 دولار. وكانت نزلت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل أبريل عند 1.1807 دولار الاسبوع الماضي.

كما انخفض الاسترليني 0.29% إلى 1.3807 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أسبوع عند 1.3888 دولار، مع تطلع الأسواق إلى أن تصبح انجلترا أول بلد رئيسي يبدأ رسمياً التعايش مع فيروس كورونا بالتخلي عن القيود المتعلقة بكوفيد خلال أسبوعين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.34% إلى 0.7008 دولار أمريكي، ماحياً مكاسب حققها في وقت سابق من اليوم مع مراهنة المتداولين على زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر بعد نتائج قوية جداً لمسح خاص بأوضاع الشركات.

كما نزل الدولار الاسترالي 0.16% إلى 0.7512 دولار أمريكي، عقب صعوده 1.2%، بعدما قلص البنك المركزي الاسترالي مشترياته من السندات وعدل توقعاته لأسعار الفائدة بما يفسح المجال أمام إحتمالية رفع تكاليف الإقتراض قبل 2024.

انخفض سعر النفط الخام الأمريكي وسط قلق من أن فشل أوبك+ في المصادقة على اتفاق قد يدفع المنتجين للتخلي عن الإنضباط الذي حافظوا عليه في وجه طلب متزايد.

ونزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.3%. ومع إنهيار المحادثات يوم الاثنين، لن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج في أغسطس، بدون التوصل إلى اتفاق. وقال توم فينلون من شركة براونس فيل  للتداول واللوجيستات أن غياب وحدة داخل أوبك+ قد يؤدي إلى إغراق السوق بإمدادات جديدة من الخام ويهدد الأسعار الحالية.   

وتابع فينلون "أعتقد أنه إذا كان لديك 23 دولة منتجة للنفط أطراف في اتفاقية، ولم يتم تمديد هذه الاتفاقية، وسعر الخام في حدود ال75 دولار، فإن هذه دعوة للإفراط في الإنتاج".

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ أن معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات حول العالم عززا استهلاك الوقود. ويتوقف إلى حد كبير مدى استمرار الصعود على قدرة أوبك+ على التوصل إلى اتفاق لتقييد الإنتاج.

ويأتي انخفاض يوم الثلاثاء في وقت تراجعت فيه أغلب أسواق السلع والأسهم وصعد الدولار.

وفشلت المحادثات بين دول التحالف بشكل مرير حيث رفضت دولة الإمارات مقترحاً قادته السعودية وروسيا. ورغم أن الوضع غير محسوم ومن الممكن إعادة تفعيل المفاوضات، بيد أن هذا الإنهيار في المحادثات أضر بصورة التحالف كواصي مسؤول على السوق.

وسجل الخام الأمريكي في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 إذ أن إنهيار المحادثات ترك السوق بدون إمدادات إضافية للشهر القادم كانت تعول عليها. وحذرت بنوك من سيتي جروب إلى يو.بي.إس من أن حجب إمدادات إضافية في وقت يتعافى فيه الطلب سريعاً من جائحة فيروس كورونا سيقود الأسعار للارتفاع.

فيما حذر جولدمان ساكس من أن تكرار حرب الأسعار المدمرة في العام الماضي، التي قادت أسعار النفط للتهاوي، لم يعد احتمالاً "ضئيلاً".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73 سنت إلى 74.43 دولار للبرميل في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 1.62 دولار إلى 75.54 دولار للبرميل.

سجلت بريطانيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ 29 يناير يوم الثلاثاء، وأكبر عدد من الوفيات جراء الفيروس خلال 28 يوم من الفحص الإيجابي منذ 23 أبريل.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء تسجيل 28,773 إصابة جديدة، مقابل 27,334 يوم الاثنين، و37 حالة وفاة.

وحتى نهاية يوم الاثنين، حصل 86.2% من البالغين البريطانيين على جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد فيما تلقى 64.3% جرعتين.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية في يونيو بأقل من المتوقع حيث إنكمش مؤشر التوظيف، مما يعكس الصعوبة التي يواجهها أرباب العمل لجذب أيدي عاملة.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 60.1 نقطة الشهر الماضي من مستوى قياسي 64 نقطة في مايو. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. فيما تراجعت أيضا الطلبيات الجديدة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 63.5 نقطة.

ورغم التباطؤ بالمقارنة مع الشهر السابق، بيد أن التقرير يظهر طلباً مازال قوياً على خدمات مثل المطاعم والإقامة في الفنادق والسفر. وكان مقياس المعهد للطلبيات غير المنجزة عند أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.

في نفس الأثناء، هوى مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى هذا العام، منخفضاً إلى 49.3 نقطة من 55.3 نقطة قبل شهر. وتتشابه قراءة يونيو مع نتيجة مسح المعهد للمصنعين، والذي أظهر بالمثل إنكماشاً في التوظيف.

من جانبه، قال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسح شركات الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "معدل التوسع في قطاع الخدمات يبقى قوياً، رغم التراجع في معدل النمو من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الشهر السابق".

"التحديات المتمثلة في نقص المواد الخام والتضخم واللوجيستات وموارد التوظيف مازالت عائقاً أمام الشركات".

وإنكمش أيضا مؤشر المخزونات في قطاع الخدمات، في إشارة إلى أن قيود سلاسل الإمداد مازالت تعوق النشاط الاقتصادي.

كما تبقى أوقات تسليم الموردين مرتفعة بسبب تباطؤ خدمات السكك الحديدية وتكدس الموانيء ونقص الحاويات.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، مستمداً دعم من مستويات فنية وانخفاض العوائد الحقيقية، فيما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي للإسترشاد منه حول مسار السياسة النقدية.   

وكان أغلق المعدن يوم الاثنين فوق متوسط تحركه في مئة يوم وإستعاد المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسعار حوالي 3.5% من أدنى مستوى منذ شهرين في يونيو، بدعم من انخفاض عوائد السندات المعدلة من أجل التضخم الذي يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وربما تعطي وقائع محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي المزمع صدوره يوم الأربعاء إشارات بشأن الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، بينما يقيم المستثمرون صورة اقتصادية يخيم عليها بظلاله ضغوط تضخم وتهديدات من سلالات لفيروس كورونا.

ومًني الذهب بأكبر خسارة منذ أربع سنوات الشهر الماضي إذ ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب مما هو متوقع.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 1808.86 دولار للأونصة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

فيما ربح أيضا كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر يقيس قيمة الدولار.

يتجه النفط نحو تحقيق مكسب أسبوعي إذ تسبب تناحر داخل أوبك+ في تأجيل قرار مرتقب بشدة حول تعزيز الإنتاج، بما يهدد بقفزة تضخمية في الأسعار.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي يوم الجمعة لكنها ترتفع 1.2% خلال الأسبوع. ودخلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في أزمة دبلوماسية حادة بعدما فشلت المجموعة في التوصل إلى اتفاق نهائي يوم الخميس.

 وقال مندوب أن دولة الإمارات مستعدة تقبل بعدم تغيير الإنتاج إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق جديد. وهذا من شأنه أن يضغط على سوق تتسم بالفعل بنقص المعروض.

وقفز النفط بأكثر من 10% الشهر الماضي مع تعزيز موسم رحلات الصيف الطلب على الخام والبنزين بالولايات المتحدة. وتبنى تحالف أوبك+ حتى الأن نهجاً أكثر تدرجاً في إستعادة الإمدادات المتوقفة في وقت تتزايد فيه الدعوات لزيادة الإنتاج.

وأثارت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف بشأن ضغوط الأسعار مع توقع الدولة عودة استهلاك الوقود إلى مستويات ما قبل الفيروس بنهاية  هذا العام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 28 سنت إلى 74.95 دولار للبرميل في الساعة 4:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تعاقدات سبتمبر 20 سنت إلى 75.64 دولار للبرميل.

ويترك هذا التحول الكبير في الأحداث داخل أوبك+ السوق في حالة عدم يقين ويشوه سمعة التحالف التي أعيد بنائها بحرص بعد حرب أسعار مستعرة بين السعودية وروسيا.