صعد النفط بعد أن إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أكتوبر 2018 وصعود الأسواق على نطاق أوسع.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.2% يوم الأربعاء. وانخفضت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي 414 مليون برميل، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة، في إشارة إلى تناقص متسارع في معروض السوق. في نفس الأثناء، قفزت الأسهم الأمريكية إذ هدأت المخاوف بشأن مشاكل ديون شركة إيفرجراند الصينية.

قال أندرو  ليبو، خبير الطاقة في شركة كوموديتي ريسيرش جروب،  "عدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالصين ينحسر الأن مع تحرك بكين لإحتواء المخاوف من أزمة دين متصاعدة في إيفرجراند".

وزادت أسعار الخام هذا الشهر بعد أن تسبب أحوال جوية سيئة في تعطل الإمدادات الامريكية، كما أن صعود الغاز الطبيعي عزز التوقعات باحتمال تحول المستهلكين إلى النفط. ووفقاً لجولدمان ساكس، ربما يقفز الخام إلى 90 دولار للبرميل إذا إتضح أن الشتاء القادم في النصف الشمالي من العالم أكثر برودة من الطبيعي.

وسيراقب المتداولون أيضا أحدث قرار سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات حول الجدول الزمني المحتمل لتقليص التحفيز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.28 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم نفس الشهر 1.37 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل.

وأظهرت أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 3.47 مليون برميل الاسبوع الماضي حيث كثفت مصافي ساحل الخليج الأمريكي الأعمال بعد عواصف مؤخرا.

بينما يلحق النقص العالمي في الغاز الطبيعي ضرراً بالموردين والمستهلكين على حد سواء، تحذر دول عضوه بأوبك من التأثير على أسواق النفط.

ويتوقع العراق ارتفاعاً في الطلب على الخام حيث يجبر النقص في الغاز المستهلكين على البحث عن وقود بديل، حسبما قال وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء. فيما تنبأ رئيس مؤسسة البترول الوطنية في نيجريا، ميلي كياري، بأن يزيد الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا، مع احتمال زيادة الأسعار 10 دولار للبرميل على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ورغم أن المُصدّرين الاثنين ليسا مراقبين محايدين للوضع، إلا أن أرائهما تعكس الفكر السائد على نطاق واسع في السوق. وتبلغ العقود الاجلة لخام برنت بالفعل 75 دولار للبرميل، مقتربة من ذروة هذا العام.

ويقول بنك جولدمان ساكس أنه من شأن شتاء بارد أن يستنزف الطاقة الإنتاجية لسوق النفط للتعويض عن إمدادات الغاز المفقودة، بما يسفر عن قفزة في الأسعار مع تداعيات على الاقتصاد. وأضاف البنك أن حوالي مليوني برميل يوميا قد يكونا مطلوبين لكل من توليد الكهرباء والأغراض الصناعية.

في مثل هذا السنياريو الصعب، قد تستفيد بشدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، حيث مازال لديهم وفرة من معروض الخام الذي توقف عندما وقع الوباء العام الماضي. وقد تكون فرصة ذهبية بشكل خاص لبغداد، التي ترغب في تحقيق أقصى مبيعات بعد أن قيدتها سنوات من الصراع.

وأضاف وزير النفط العراقي "إذا هناك اتفاق داخل أوبك، سنكون مستعدين".  

تضطر أكثر من 1.5 مليون أسرة في بريطانيا لتغيير موردي الكهرباء بعد أن إنهارت شركتان أخرتان يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الشركات التي توقفت عن العمل إلى سبع شركات منذ أوائل أغسطس.

وكانت الضحيتان  هما "جرين إنيرجي" و"أفرو إنيرجي"، اللتان إنهارتا يوم الأربعاء. وكان لدى "أفرو" 580 ألف عميلا و"جرين" 255 ألفا، بما يمثل 2.9% من الأسر في بريطانيا. وكان إنهار أيضا خمسة موردين  أخرين، لديهم ما يزيد على 650 ألف عميلا كإجمالي، منذ بداية أغسطس حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة. وتأتي هذه التطورات بعد تنبؤ وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج يوم الثلاثاء أن شركات أكثر ستكون في أزمة.

وعقد كوارتينج اجتماعات طارئة مع موردين خلال الأيام القليلة الماضية. وتطلب الشركات برفع السقف السعري لتعريفات الكهرباء بما يسمح لها بتمرير بعض الزيادة إلى المستهلكين لكن قالت الحكومة أن هذا لن يحدث. وإنما في المقابل، يتم النظر في قروض تدعمها الدولة للمساعدة في تخفيف التكاليف على الشركات الأكبر حجما لضم عملاء من الشركات المنهارة.

وقالت شركة جرين "أوضاع السوق الحالية غير مسبوقة، في ظل أسعار جملة قياسية للطاقة ترتفع تكلفة الكهرباء فوق السقف السعري". "هذا يعني أن شركة جرين، مثل موردين أخرين للطاقة، تبيع الكهرباء للعملاء بخسارة".  

وفي حديث له للمشرعين في وقت سابق، قال كوارتينج أن الدولة يجب أن تكون مستعدة لارتفاع يطول أمده في الأسعار. وتشير تقديرات ار.بي.سي يوروب أن الفواتير قد تقفز 400 جنيه استرليني (546 دولار) سنويا بسبب القفزة في التكاليف.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر منذ يوليو مع إنحسار المخاوف بشأن أعباء دين إيفرجراند جروب وقبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، ليقود مكاسبه قطاعي الطاقة والبنوك. وكان انخفض المؤشر القياسي لأربع جلسات متتالية. وهوى سهم فيديكس كورب بعد تخفيض توقعاته للأرباح في أواخر تعاملات يوم الثلاثاء.

وكانت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة بين أكبر الرابحين في مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مع إستقرار أسعار السلع بعد أن تحركت بكين لإحتواء المخاوف من أزمة دين متصاعدة في إيفرجراند التي قد تفتك بالطلب والقطاع العقاري.

فتفادت الصين موجة بيع كبيرة مع إستئناف التداولات عقب عطلة، بعد أن عزز البنك المركزي للدولة ضخه لسيولة نقدية قصيرة الأجل في النظام المالي.

وسيكون الجدول الزمني المحتمل لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز وأي تغيرات في التوقعات لزيادات أسعار الفائدة مهماً للمستثمرين، الذين إعتادوا على تحفيز البنوك المركزية لدعم أسعار الأصول. ويأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بعد فترة من تقلبات السوق التي أثارتها مشاكل إيفرجراند. وتغذي أيضا قيود أوسع نطاقا على القطاع العقاري الصيني مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء.

هذا وهبط الاسترليني بعد أن حذر وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج أن الناس يجب أن يستعدوا لارتفاع في أسعار الطاقة يطول أمده وسط نقص في الغاز الطبيعي الذي أدى إلى قفزة في تكاليف الطاقة. وتوقفت عدة شركات طاقة بريطانية عن إستقبال عملاء جدد حيث يكافح الموردون الصغار للطاقة لتلبية إلتزاماتهم السابقة ببيع الإمدادات بأسعار أقل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في أغسطس، مما يشير إلى إعتدال الطلب في ظل نقص المعروض وارتفاع الأسعار اللذين يثنيان البعض عن الشراء.

فأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الأربعاء أن العقود الموقعة انخفضت 2% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.88 مليون، بما يتماشى مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، للصحفيين "بوضوح مبيعات المنازل تستقر على انخفاض لكن فوق معدلات ما قبل الوباء".

وتشير البيانات إلى أن نقص المنازل المطروحة للبيع وقفزة في الأسعار تقيدان الطلب في وقت تبقى فيه تكاليف التمويل منخفضة إلى حد تاريخي. وارتفع متوسط سعر بيع المنزل المملوك في السابق 14.9% مقارنة مع العام السابق إلى 356,700 دولار في أغسطس، مدفوعاً بمزيد من مبيعات المنازل من الفئة الباهظة.

وانخفضت نسبة المشترين لأول مرة الشهر الماضي إلى 29%، وهي أقل نسبة منذ 2019 إذ أن ارتفاع أسعار البيع حد من القدرة على الشراء.

وكان هناك 1.29 مليون منزلا مطروحا للبيع الشهر الماضي، بانخفاض 13.4% عن العام السابق. وبالوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر 2.6 شهرا لبيع كافة المنازل المطروحة في السوق، مقارنة مع متوسط حوالي 4 أشهر قبل الوباء.

انخفضت الأسهم الأمريكية في الدقائق الأخيرة من التداولات بعد يوم من تسجيل أكبر انخفاض لها منذ أربعة أشهر مع تقييم المتداولين للمخاطر من حملة تشنها الصين على القطاع العقاري واجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وكان يتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 طوال الجلسة بعد أن فتح على صعود، الذي أشار في البداية إلى بعض التحسن في المعنويات بعد أن عصفت أعباء دين شركة إيفرجراند الصينية بالأسواق العالمية يوم الاثنين. وألقت قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات والمرافق بثقلها على المؤشر القياسي.

فيما هوى سهم ديزني بأكبر قدر منذ مايو بعد أن توقعت الشركة نمواً أبطأ من المتوقع في عدد المشتركين. وواصلت العقود الاجلة تراجعاتها في تداولات ما بعد الإغلاق حيث خفضت شركة فيديكس كورب، التي تعد مقياسا للنشاط الاقتصادي، توقعاتها للأرباح لكامل العام.

قال أدام فيليبس، المدير الإداري لاستراتجية المحافظ في إي.بي ويلث أدفيزورس، "المستثمرون مازالوا على أعصابهم وهم ينتظرون أحدث بيان من الاحتياطي الفيدرالي يوم غد وتفاصيل حول ما إذا كانت الحكومة الصينية ستتجاوب مع أزمة إيفرجراند وكيفية ذلك".

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حوالي 1%، متعافيا من أكبر انخفاض منذ شهرين.

وبعيداً عن المخاوف بشأن قدرة إيفرجراند على الوفاء بإلتزامات تقدر ب300 مليار دولار، يتأهب المستثمرون أيضا لاجتماع على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي بدأ يوم الثلاثاء، فيه من المتوقع أن يشرع صانعو السياسة في التمهيد لتقليص التحفيز. هذا وظلت عوائد السندات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير  كما أيضا الدولار.

فيما هبطت البيتكوين لليوم الثالث على التوالي وسط تداولات متقلبة، لتهوى 7.% قبل أن تتداول عند حوالي 42ألف دولار. وأنهى النفط تعاملاته على ارتفاع بعد انخفاض دام يومين، بينما إلتقطت العقود الاجلة لخام الحديد أنفاسها غقب موجة بيع يوم الاثنين، لكن ظلت أقل من 100 دولار للطن بفعل قيود تفرضها الصين على إنتاج الصلب.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم في لبنان إلى أعلى مستوى بين كافة الدول التي تتتبعها بلومبرج، متخطياً زيمبابوي وفنزويلا، حيث يزداد سوءاً الإنهيار المالي في البلد الشرق الأوسطي.

ووفق الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان، قفز مؤشر أسعار المستهلكين إلى 137.8% مقارنة مع العام السابق في أغسطس، مقابل 123.4% في يوليو. وارتفعت أسعار المستهلكين 10.25% عن الشهر السابق بينما صعدت أسعار الغذاء 20.82%.

ويقفز التضخم في لبنان على مدى العامين الماضيين حيث تخرج الأزمة المالية والاقتصادية للدولة عن السيطرة، في ظل عدم قيام السياسيين بما يذكر لتخفيف أثرها. وخسرت العملة حوالي 90% من قيمتها وأسقطت ثلاثة أرباع المواطنين في هوة الفقر.

وبدأت السلطات في الأشهر الأخيرة تخفيض الدعم، حيث أن أغلب الأشياء مسعرة الأن بسعر صرف السوق السوداء. فيستنفد البنك المركزي ما لديه من نقد أجنبي وكان قد حذر مراراً الحكومة من استمرار الدعم.

وبعد حوالي 13 شهرا من الشلل السياسي، شكل الملياردير ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي حكومة جديدة تسعى إلى إستئناف محادثات متعثرة حول قرض إنقاذ مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين لإعادة هيكلة الدين. كانت تخلفت لبنان عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، بينما يركز المستثمرون على بدء اجتماع للاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الذي قد يعطي تلميحات بشأن الجدول الزمني لتقليص دعم البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1772.96 دولار للأونصة في الساعة 1255 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1772.50 دولار.

قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتز يو.كيه، "السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة هو هل سيغير عدم اليقين الحالي الذي يكتنف السوق أي جدول زمني مرتقب يتصوره الاحتياطي الفيدرالي عندما يعلن تقليصه لمشتريات الأصول".

وأضاف هيوسون أن هذا، أكثر من أي شيء أخر، يفرض على الأرجح ضغطاً هبوطياً على الذهب".

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه للسياسة النقدية وتوقعات اقتصادية جديدة في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعتقد بعض المحللين أنه قد يعلن بدء تخفيض مشترياته من الأصول في الربع الرابع، بما يدفع الذهب للانخفاض.

وفيما يعطي بعض الارتياح للمعدن النفيس، نزل الدولار 0.2% بعد تسجيله ذروة حوالي شهر في الجلسة السابقة.

هذا واستقرت أسواق الأسهم العالمية وزادت ثقة المستثمرين أن حدوث عدوى من شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند المثقلة بالدين سيكون محدوداً.

ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مدفوعة بمشاريع بناء مساكن متعددة الأسر، إلا أن الأعمال غير المنجزة مازالت تلقي بثقها على نشاط البناء.

وبحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، ارتفعت وتيرة البناء السكني 3.9% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.62 مليون وحدة بعد قراءة معدلة بالرفع في يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 1.55 مليون وحدة.

وارتفعت وتيرة بناء المساكن متعددة الأسر—التي عادة ما تكون متقلبة وتشمل بنايات ومجمعات سكنية—20.6% إلى 539 ألفا. فيما انخفضت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الثاني على التوالي إلى معدل سنوي 1.08 مليون وحدة.

وتشير البيانات إلى أن شركات البناء مازال تعاني من نقص في الأراضي والعمالة ومواد البناء، الذي بدوره أبطأ وتيرة البناء الجديد من ذروة 15 عاما التي تسجلت في مارس. ورغم الاختناقات، بيد أن وتيرة البناء الجديد تبقى أعلى إلى حد كبير من مستويات ما قبل الوباء، الذي من المتوقع أن يبقي نشاط البناء مرتفعا لبعض الوقت.

كما أظهر التقرير أن الأعمال غير المنجزة مستمرة في الزيادة، مع ارتفاع عدد المنازل المخصصة لأسرة واحدة التي هي قيد الإنشاء لكن لم تكمتل بعد إلى اعلى مستوى منذ 2007. وارتفعت أعداد المنازل المصرح بها لكن لم يبدأ بناءها بعد بأسرع وتيرة منذ 1979، مما يبرز بشكل أكبر الصعوبة التي تواجه شركات البناء في مواكبة الطلب.

في نفس الأثناء، زادت تصاريح البناء 6% في أغسطس، في أكبر زيادة منذ يناير، مما يعكس قفزة كبيرة في الوحدات متعددة الأسر. كما زادت أيضا تصاريح بناء منازل مخصصة لاسرة واحدة.

وكانت ارتفع مؤشر يقيس ثقة شركات البناء، صدر يوم الاثنين، في سبتمبر لأول مرة منذ خمسة أشهر وسط انخفاض في أسعار الخشب وطلب قوي على المنازل.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية على مستوى العالم يجب أن تحدد استراتجيات واضحة للتكيف مع مخاطر التضخم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي زيادات أسرع من المتوقع في الأسعار وسط تعاف غير متكافيء من الوباء.

وبينما فرض قيود جديدة لإحتواء إنتشار سلالة دلتا يلقي بثقله على النشاط في بعض المناطق، إلا أن صعوبات سلاسل الإمداد والقفزة في أسعار السلع دفعتا المنظمة التي مقرها باريس يوم الثلاثاء لرفع توقعاتها لزيادات أسعار المستهلكين هذا العام والعام القادم في كافة دول مجموعة الدول السبع الصناعية باستثناء اليابان.

وتوضح التوقعات المعدلة من المنظمة التي تضم 38 دولة تغير السياق للبنوك المركزية على مستوى العالم في أسبوع فيه 15 منهم على الأقل سيتخذون قرارات سياسة نقدية في ظل قفزة ملحوظة في أسعار المستهلكين. ومخاطر التضخم أحد العوامل الذي من أجله ربما يجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخطو يوم الأربعاء نحو سحب التحفيز الطاريء.

وفي التوقعات الجديدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأن  أن يبلغ التضخم في تكتل مجموعة الدول العشرين 3.7% في 2021 و3.9% في 2022. وبينما ستنحسر تدريجيا ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بيد أن الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة يعتقدون أن المعدل سيبقى فوق 3% حتى نهاية العام المقبل.

وقالت المنظمة "التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى فوق متوسط المعدلات الذي شوهد قبل الوباء". "هذا محل ترحيب بعد سنوات من نتائج دون المستهدف للتضخم، لكن يشير أيضا إلى مخاطر محتملة".