قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك المركزي سيفعل كل ما في وسعه لحماية استقرار الأسعار والنظام المالي في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو أنه بينما من السابق لأوانه الحكم على التأثير الاقتصادي الإجمالي لغزو روسيا أوكرانيا، غير أن عدم اليقين المستمر سيلقي على الأرجح بثقله على الاستثمار والاستهلاك ويعوق النمو. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت "البنك المركزي الأوروبي مستعد لإتخاذ أي إجراء ضروري ضمن مسؤولياته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي داخل منطقة اليورو". وذلك يشمل ضمان توفر السيولة وإستخدام المرونة في ضبط السياسة النقدية. 

وفي الأيام والأسابيع التي سبقت هجوم روسيا، كان البنك المركزي الأوروبي يمهد الطريق أمام قرار في اجتماعه يوم العاشر من مارس حول الوتيرة التي ينهي بها مشتريات السندات في وجه معدلات تضخم قياسية. وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة الأن حيث سيتعين على المسؤولين تقييم الأثر الاقتصادي للحرب والعقوبات التي فرضها الزعماء الغربيون في المقابل.

وبحسب تقديرات كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ربما يؤدي الصراع إلى تقليص الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية هذا العام.

وقالت لاجارد أن خبراء البنك المركزي يحدّثون حاليا تقديراتهم، "وأي رقم تقديري يعد سابقا لأوانه" حيث أن الوضع "يتطور باستمرار بينما نتحدث".

وتستمر أسواق النقد في المراهنة على زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر و40 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول ديسمبر.

ويشير بعض المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا ربما تبطيء لكن لا توقف سحب التحفيز. من جانبه، قال روبرت هولتزمان صانع السياسة النمساوي لوكالة بلومبرج أن البنك المركزي يتجه نحو التشديد النقدي، لكن التحرك ربما الأن "يتأجل بعض الشيء".

واصل الذهب تراجعاته في ظل تعافي أسواق الأسهم مع استمرار تقييم المستثمرين تأثير غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وربحت الأسهم الأمريكية وسط بيانات اقتصادية إيجابية وأنباء عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد محادثات مع الحكومة الأوكرانية، عقب هجوم شنته يوم الخميس موسكو على جارتها. وتراجع المعدن يوم الخميس بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 شهرا مع تقييم المتعاملين جولة جديدة من العقوبات على روسيا.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، أن التحول في أسعار الذهب يرجع إلى "خليط من فقدان سوق تشبعت بالشراء للزخم مع إقتراب عتبة ال 2000 دولار ومخاوف من أن تحتاج روسيا إلى بيع الذهب لدعم الروبل وعقوبات للرئيس بايدن خيبت توقعات السوق فيما يتعلق بالتأثير".

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على روسيا، التي إقتربت قواتها من عاصمة أوكرانيا، كييف، في أسوأ أزمة أمنية تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن العقوبات لم تصل إلى حد إقصاء الدولة من نظام سويفت للمدفوعات الدولية. كما أن العقوبات لم تستهدف أيضا إمدادات الطاقة الروسية.

في نفس الأثناء، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم مازالوا بصدد رفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وشددوا على الحاجة لمواجهة التضخم الأمريكي الأكثر سخونة منذ  40 عاما، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي بفعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد يلقي ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويبقى هانسن متفائلاً تجاه الذهب حيث يبقى التخم مرتفعا وربما تجد البنوك المركزية صعوبة في كبح التحفيز بالقدر الكافي وسط خطر حدوث تباطؤ اقتصادي.

وذكر هانسن "أزمة روسيا وأوكرانيا ستستمر في دعم احتمال ارتفاع أسعار المعدن النفيس، ليس فقط بسبب الطلب المحتمل في المدى القصير عليه كملاذ أمن الذي سيتزايد وينحسر، لكن على نحو أهم بسبب ما سيعنيه هذا التوتر على التضخم (بالارتفاع) والنمو (بالانخفاض) وتوقعات البنوك المركزية لمرات رفع أسعار الفائدة (مرات أقل)".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1888.24 دولار للأونصة في الساعة 5:53 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار قفزت إلى 1974.34 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، قبل أن تنهي تعاملاتها منخفضة 0.3%. ونزل مؤشر الدولار 0.3%.

كما تراجع كل من الفضة والبلاتين، بينما هبط البلاديوم عقب تقلبات كبيرة في الجلسة السابقة جراء مخاوف حول تعطلات محتملة للمعروض. وتنتج روسيا حوالي 40% من البلاديوم الذي يتم تعدينه عالمياً.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي عند إحتساب التضخم بأكثر من المتوقع في يناير، الذي يسلط الضوء على صمود الطلب الأمريكي رغم قفزة في إصابات كوفيد-19 وارتفاع الأسعار بثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة من أجل التغيرات في الأسعار، زادت 1.5% بالمقارنة مع ديسمبر، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.6% عن الشهر السابق و6.1% بالمقارنة مع يناير 2021، في اكبر زيادة منذ 1982. وبدون إحتساب التضخم، ارتفع الإنفاق 2.1% عن شهر ديسمبر، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الدخول.

ويسلط التقرير الضوء على متانة الطلب الاستهلاكي ويعكس التأثير المؤقت، لكن الضعيف نسبياً، لموجة أوميكرون على الإنفاق. ومن المتوقع أن يدعم انخفاض إصابات كوفيد-19 وتحسن سوق العمل الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، خاصة على الخدمات، لكن يبقى التضخم—الذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المدى القريب—عاملا سلبيا.

وتبرر بشكل أكبر أحدث قراءة تضخم ساخنة دعوات المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للبدء في رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم للسياسة النقدية في مارس وربما تدعم زيادة بنصف نقطة مئوية، بدلاً من ربع نقطة مئوية. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي من المتوقع أن يزيد صورة التضخم سوءاً، أحاط توقعات الاقتصاد العالمي بضبابية.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الجمعة أن الطلبيات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات شركات ارتفعت في يناير بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، الذي يتجاوز التوقعات ويتماشى مع إنفاق رأسمالي قوي ويشير إلى نمو مطرد للتصنيع.

وكان متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة الإنفاق المعدل من أجل التضخم 1.2% عن الشهر السابق وارتفاع مؤشر الأسعار 6% بالمقارنة مع العام السابق.

وقفزت نفقات السلع المعدلة من أجل التضخم 4.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.1% فقط، بحسب بيانات يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر تعافي مبيعات التجزئة في يناير من انخفاض في نهاية العام، لكن أبقت إصابات قياسية لكوفيد-19 أمريكيين كثيرين في الداخل وكبحت الإنفاق على خدمات مثل تناول الطعام خارج المنزل.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الجيش الأوكراني للإستيلاء على السلطة في دولتهم ، بعد يوم من إجتياح موسكو جارتها الجنوبية.

وقال في اجتماع متلفز مع مجلس الأمن الروسي "أناشد مجدداً الأفراد العسكريين للقوات المسلحة الأوكرانية: لا تسمحوا للنازيين الجدد (القوميين الراديكاليين الأوكرانيين) بإستخدام أبنائكم وزوجاتكم والعجائز كدروع بشرية".

"إذا أصبحت السلطة في أيديكم، سيكون وقتها من الأسهل علينا الوصول إلى اتفاق".

وأضاف بوتين أن الجنود الروس في أوكرانيا يتصرفون بشكل "شجاع وإحترافي وبطولي".

تهاوى الذهب بعد أن قفز في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ 17 شهرا مع نظر المستثمرين إلى العقوبات ضد روسيا على أنها أضعف من المتوقع.

وتعهد الرئيس جو بايدن بإلحاق "ضرر كبير بالاقتصاد الروسي" في خطاب من البيت الأبيض يوم الخميس، بعد ساعات من توغل دبابات وقوات وطائرات روسية داخل أوكرانيا. لكن كانت وول ستريت تتوقع موقفاً أكثر صرامة ضد روسيا، على سبيل المثال بطردها من شبكة سويفت للمعاملات المصرفية الدولية وفرض عقوبات على بوتين شخصيا، بحسب ما قاله إيد مويا، كبير محللي السوق في أواندا.

وأقبل المستثمرون على شراء المعدن  كملاذ أمن مع تفاقم أزمة أوكرانيا وتسارع وتيرة المواجهة بين روسيا والغرب. وطغى ذلك على تأثيرات سلبية مثل تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة القدية الذي كان متوقعاً أن يلقي بثقله على المعدن.

وقال مويا "الذهب كان مهيئاً لجني أرباح، في ضوء أن المتعاملين لم يروا حافزا واضحا للصعود بالأسعار فوق مستوى 2000 دولار".

"الانخفاض في أسعار الذهب كان مبالغاً فيه، وربما تستقر الأسعار فوق مستوى 1900 دولار في وقت لاحق من تعاملات أسيا".

وصعد المعدن الأصفر أثناء تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020 مع تدافع المستثمرين على أصول الملاذ الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وإقتربت القوات الروسية من مدينة كييف ويتوقع حلفاء غربيون سقوطها خلال ساعات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1878.44 دولار للأونصة قبل أن يتداول قرب 1910 دولار في الساعة 3:00 صباحا بتوقيت القاهرة. فيما زادت العقود الاجلة للمعدن تسليم أبريل 0.8% لتغلق عند 1926.30 دولار ببورصة كوميكس.

كما نزلت أيضا معادن نفيسة أخرى، مع تراجع البلاديوم 6% بعد أن قفز 9.5% في تعاملات سابقة إلى ذروته منذ يوليو جراء مخاوف بشأن تعطلات محتملة للمعروض. وتنتج روسيا 40% من البلاديوم الذي يتم تعدينه عالمياً. أيضا انخفض كل من الفضة والبلاتين، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.9%.

فرض الرئيس جو بايدن عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا فيما حذرت دول غربية من أن كييف قد تسقط خلال ساعات.

وبينما إقتربت الدبابات والقوات والطائرات الروسية من عاصمة أوكرانيا، تعهد بايدن، في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض، بإلحاق "ضرر كبير بالاقتصاد الروسي" الذي سيعوق قدرته على إجراء معاملات تجارية بالعملات الأجنبية.

وذكر بايدن "هذه لحظة خطيرة لكل أوروبا"، مضيفاً أن "الأسابيع والأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة على شعب أوكرانيا".

ودمر فعليا الجيش الروسي الدفاعات الجوية لأوكرانيا وتقدم سريعا عبر الدولة الجارة، الذي يعني أن كييف يمكن إجتياحها سريعا أيضا، بحسب ما قاله مسؤولون كبار بأجهزة مخابرات غربية.

وبعد أسابيع من التحذيرات بأن هجوماً سيُقابل برد اقتصادي "ضخم"، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على سبيربنك—أكبر بنك في روسيا—وأربع مؤسسات مالية أخرى لديها أصول تقدر قيمتها بتريليون دولار، بالإضافة إلى مجموعة من النخب الروسية وأفراد أسرهم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف "حوالي 80% من كافة الأصول البنكية في روسيا".

وذكر بايدن "العقوبات التي فرضناها تتجاوز في أثارها أي شيء تم من قبل". "العقوبات التي فرضناها إنضم لنا فيها ثلثي العالم. إنها عقوبات عميقة".

في نفس الأثناء، أوضح بايدن أن القوى الغربية، رغم كل رغبتها في إنزال عقاب ببوتين، لم ترغب في التضحية باقتصاداتها لفعل ذلك. وقال أن القيود على مقاصة العملة سيشمل استثناءات لمدفوعات الطاقة، المصدر الحيوي لإيرادات روسيا. فمن شأن حظر هذه المبيعات أن يعصف بأسواق الطاقة العالمية ويتسبب في نقص بأوروبا.

ولتخفيف تأثير الصراع والعقوبات الجديدة على الأمريكيين، قال بايدن أن الولايات المتحدة ستسحب براميل إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة بحسب ما تقتضيه الظروف.

وكانت الولايات المتحدة أقرت سحب 50 مليون برميل خام من الاحتياطي العام الماضي، قبل وقت طويل من غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بايدن "سأفعل كل شيء في وسعي للحد من الألم الذي يشعر به الشعب الأمريكي في محطات البنزين". "هذا أمر حرج بالنسبة لي".

وقلص الدولار الأمريكي الخسائر بينما قفز الدولار والين وتراجع اليورو والعملات المرتبطة بالسلع.

وستطبق الولايات المتحدة أيضا قيوداً على التصدير تهدف إلى حرمان روسيا من أشباه الموصلات والتقنيات المتطورة الأخرى المهمة للجيش وصناعتي التكنولوجيا الحيوية والفضاء الجوي. وتسمح القواعد للولايات المتحدة تقييد الصادرات إلى روسيا من أي مكان في العالم يستخدم تكنولوجيا أمريكية، بما يشمل البرمجيات.

كما أن أكبر الشركات المملوكة للدولة في روسيا سيكون أيضا محظور عليها  جمع أموال من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، بحسب ما أعلن بايدن.

وذكر البيت الأبيض في بيان بعد خطاب الرئيس "نتيجة للحرب التي إختارها بوتين، ستواجه روسيا ضغطاً عاجلاً وحاداً على اقتصادها، وتكاليف ضخمة من عزلتها عن النظام المالي العالمي والتجارة العالمية والتكنولوجيا المتطورة".

وفي قرار ربما يثير إنتقادات من الكونجرس، قال بايدن أن روسيا لن يتم منعها من شبكة سويفت للمعاملات المصرفية الدولية لأن أوروبا عارضت هذا الإجراء. لكن أشار إلى أن العقوبات التي فرضت يوم الخميس ضد بنوك روسية كبرى من المتوقع أن يكون لها نفس التأثير وتحد من قدرة روسيا على إجراء معاملات تجارية بالدولار واليورو والاسترليني.

وفي وقت سابق، كشفت بريطانيا عن أكبر مجموعة عقوبات على الإطلاق ضد روسيا، مستهدفة بنوك الدولة ومليارديرات وشركة طيران وطنية رداً على غزو أوكرانيا. وإمتدت العقوبات إلى بيلاروسيا، التي إستضافت عشرات الألاف من القوات الروسية قبل الغزو الذي وقع الليلة الماضية.

وتأتي الجولة الأحدث من العقوبات عقب قرار الإدارة يوم الأربعاء إستهداف الشركة التي شيدت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الممتد من روسيا إلى ألمانيا. وجاء ذلك بالإضافة إلى عقوبات أخرى أعلنت يوم الثلاثاء عقب إعتراف بوتين بمنطقتين إنفصاليتين في إقليم الدونباس بشرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال الزعيم الأمريكي أن حزمة العقوبات هي أداة طويلة الأجل للضغط على بوتين ولم يكن أبداً متوقعاً أن تمنع هجوماً. وقال أن تأثير العقوبات "سيأخذ وقتاً"، مضيفاً "هو (بوتين) يختبر عزيمة الغرب ليرى إذا كنا نقف سويا وسنفعل".

لكن بإطلاق أكبر عمل عسكري لروسيا منذ عقود، تحدى بوتين الإدانة الدولية وجولات جديدة من العقوبات. وهدد بوتين الدول الأخرى التي ربما تتدخل في هجومه على أوكرانيا بعواقب لم تراها من قبل.

وتعد جراءة بوتين تطوراً مقلقاً لبايدن والحلفاء الأوروبيين. فالمخاطر كبيرة على بايدن، الذي تعهد بالحفاظ على النظام الجيوسياسي بعد الحرب العالمية الثانية الذي يهدده الأن هجوم روسيا. وقال الرئيس أن التحرك مطلوب الأن لأن بوتين لديه "طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا".

وتابع بايدن "هو يريد إحياء الاتحاد السوفيتي السابق". "طموحاته تتعارض بالكامل مع المكان الذي وصلت إليه بقية العالم".

صعد الألمونيوم إلى مستوى قياسي في لندن، متجاوزاً ذروته في عام 2008، حيث زادت أزمة أوكرانيا المتفاقمة من المخاطر على المعروض في سوق تشهد بالفعل نقصاً حرجاً للمعدن الأساسي المستخدم على نطاق واسع.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا ستواجه "عقوبات قاسية" بعد أن أمر نظيره فلاديمير بوتين بهجوم عسكري على أوكرانيا. وهذا يثير إحتمالية اللجوء إلى إجراءات قد تؤثر على إمدادات روسيا من الألمونيوم بالإضافة إلى سلع أخرى من النفط إلى النيكل.

قالت تشونغ مينجزينج المحلل في شركة جينزي فيوتشرز "السوق ستراقب ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى تعطل شحنات روسيا من سبائك الألمونيوم إلى أوروبا".

وأضافت  أن أي تعطلات لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي ربما تعوق أيضا إنتاج الالمونيوم برفع تكاليف الطاقة في المصاهر الأوروبية.

وارتفع المعدن 2.9% إلى 3,388 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مواصلة سلسلة من المكاسب القوية. وستضيف هذه المكاسب ضغطا تضخميا جديدا على المشترين الذين يستخدمون المعدن في كل شيء من الكابلات إلى عبوات المشروبات.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز في خطاب متلفز للأمة اليوم الخميس أن الغرب سوف يستعين بكل الموارد المتاحة لضمان ألا يتمدد الصراع في أوكرانيا إلى دول أخرى في أوروبا.

وذكر المستشار "بوتين لا يجب أن يستهين بتصميم حلف الناتو على الدفاع عن جميع أعضائه. وينطبق ذلك بشكل صريح على شركائنا بالناتو في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا. بدون استثناءات أو تحفظات".

وأكد شولتز أيضا على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده وليس الشعب الروسي من يتحمل المسؤولة عن الهجوم على أوكرانيا، لكن "لن ينتصر".

وأضاف شولتز "بالإعتداء على أوكرانيا، يريد بوتين أن يعيد الزمن للوراء. لكن لا عودة إلى القرن التاسع عشر، حينما حكمت القوى العظمى رؤساء الدول الأصغر".

أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الخميس عقوبات ضد روسيا تشمل أكثر من 100 فرداً وكياناً بعد أن أطلقت موسكو غزواً شاملاً لأوكرانيا براً وجواً وبحراً.

وقال جونسون للمشرعين "إجمالا سنفرض تجميد أصول على أكثر من 100 كيانا جديدا وفردا بالإضافة إلى المئات التي أعلنا عنها بالفعل".

"وهذا يشمل كل المصنعين الكبار الذين يدعمون آلة الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علاوة على ذلك، نحظر أيضا شركة إيرلوفت (للطيران) في بريطانيا".