حقق الذهب مكاسب بعدما صرح مسؤول أمريكي أن حلف شمال الأطلسي يستعد لاحتمالية أن تستخدم روسيا أسلحة دمار شامل في إطار غزوها لأوكرانيا.

وقال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها بالناتو على الاستعداد لاحتمالية إستخدام روسيا أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية في إطار الحرب. كذلك صرح في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق يهدف إلى تقليص إعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وتؤدي الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها إلى رفع أسعار السلع وتفاقم ضغوط التضخم، الذي بدوره يُسفر عن تشديد نقدي أسرع من جانب بعض البنوك المركزية كما يهدد أيضا النمو. ويتأثر سلباً المعدن الذي لا يدر عائدا بنبرة تميل بشكل أكبر إلى التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب يستفيد أيضا من جاذبيته كملاذ أمن.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن الأمريكيين يجب أن يصدقوهم في أنهم سيتحركون لكبح جماح التضخم كما جددوا القول أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة واردة في اجتماعهم القادم في مايو. وترتفع بحدة عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الشهر وقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 2019 هذا الأسبوع.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك موجان ستانلي في رسالة بحثية أنه من المتوقع ان يؤدي ارتفاع قراءات التضخم "وعدم اليقين الجيوسياسي" إلى مزيد من الصعود بعض الشيء للذهب، متوقعين 2000 دولار للأونصة في الربع الثاني.

وأضافوا "نتوقع أن يتعرض الذهب للضغط في وقت لاحق من العام بينما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% قبل أن يتداول بلا تغيير يذكر عند 1952.75 دولار للأونصة في الساعة 3:49 مساءً بتوقيت القاهرة. وكان المعدن النفيس صعد 1.2% يوم الأربعاء. فيما أضاف مؤشر الدولار 0.2%.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن "كل شيء مطروح على الطاولة" في اجتماع السياسة النقدية القادم في مايو، بحيث يمكن أن يكون هناك ما يبرر زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقرار بتقليص ميزانية البنك بناء على البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة خلال حدث تنظمه بلومبرج "إذا كنا نحتاج إلى إجراء زيادة 50 نقطة أساس، فهذا ما سنفعله". وتابعت قائلة أنها أيضا ربما تؤيد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. "نحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لضمان استقرار الأسعار، الذي لا يعتقد أحد أننا نتمتع به الأن".

ويعزز المستثمرون المراهنات على زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في اجتماع يومي 3 و4 مايو للاحتياطي الفيدرالي بعدما قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لإتخاذ تلك الخطوة إذا دعت الحاجة للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أول زيادة منذ 2018 وتنبأوا بست زيادات مماثلة أخرى هذا العام ليصل معدل الفائدة إلى 1.9% ثم يرتفع إلى 2.8% بنهاية 2023.

وأشارت دالي إلى أن تخفيض حجم محفظة أصول البنك البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار قد يكون له نفس تأثير زيادة أخرى لسعر الفائدة، وإستشهدت أيضا بأثر تشديد نقدي تجريه بنوك مركزية أخرى كعامل ربما يؤثر على سياسة الفيدرالي.

قالت أوكرانيا أن الحكومات الأوروبية يمكنها تشديد العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي بدون إستنفاد إمدادات الغاز لديها.

وبينما تعرضت روسيا لسيل من العقوبات المالية طالت قطاعات عدة، عقب غزوها لأوكرانيا، بيد أن أوروبا تبقى معتمدة على الغاز الطبيعي للدولة لتلبية الطلب على التدفئة والكهرباء. وتحاول أوكرانيا الأن إقناع الحكومات الأوروبية بتضييق الخناق على تدفقات الطاقة أيضا، دون المطالبة بمقاطعة صريحة.

وذكر نائب وزير الطاقة الأوكراني، ياروسلاف ديمتشينكوف، في مقابلة اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس "بصراحة ينبغي عليهم التوقف عن استخدام الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، كلما أمكن".

وتابع قائلا "نود أن نرى السياسة الرسمية لحكومات الدول الأوروبية تطبيق قيود مالية على أنواع الطاقة التي لا يسهل إستبدالها، بما في ذلك غاز خطوط الأنابيب".

ومع شبه إكتمال تخزين الغاز الروسي، لن تتمكن الدولة من وقف التدفقات من الغاز الطبيعي لفترة أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع بدون التأثير على الإنتاج، وفق وزارة الطاقة الأوكرانية. وبالتالي تقترح أوكرانيا عقوبات "على غرار عقوبات إيران"، التي بموجبها يُسمح بتدفق الغاز لكن تبقى الأموال في حساب ضمان، على أن يتم الإفراج عنها مقابل إجراءات تنفذها الحكومة الروسية.

كما تدعو الوزارة إلى حظر صريح للنفط الخام عبر خطوط الأنابيب في غضون فترة تسعة أشهر، الذي سيمّهل موردين أخرين وقتا لزيادة الإنتاج. كذلك دعت أيضا إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال، كما ترغب في أن يشمل الحظر توريد مكونات للصناعات الاستخراجية لروسيا.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أنها تؤيد تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا العام، بما يشمل على الأرجح بعض الزيادات بمقدار نصف نقطة مئوية، من أجل كبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وذكرت ميستر في اتصال مع صحفيين اليوم الأربعاء "أعتقد أننا سنحتاج إلى القيام بتحركات بمقدار 50 نقطة أساس". "لا أريد أن افترض مُسبقا نتيجة كل اجتماع من هنا حتى يوليو، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حزما في التشديد النقدي عاجلا وليس أجلا" .

وكررت ميستر، التي لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام.

وعزز المستثمرون المراهنات على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي موعده يومي 3 و4 مايو بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لإتخاذ مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ومنذ ذلك الحين إنضم مسؤولون أخرون، منهم ميستر، إلى باويل في التأكيد على الحاجة لمواجهة التضخم، رغم حالة من عدم اليقين نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أول زيادة منذ 2018 وتنبأوا بست زيادات مماثلة هذا العام لتصل الفائدة إلى 1.9% ثم ترتفع إلى 2.8% بنهاية 2023.

وأعرب عدد منهم منذ وقتها عن تأييد للتحرك بنصف نقطة مئوية، من ضمنهم جيمز بولارد رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، الذي عارض زملائه لصالح مثل هذه الخطوة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة فوائد الرهن العقاري ربما يحبطان المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 2% إلى وتيرة سنوية 772 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض بلغت 788 ألف في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل 810 ألف.

ويشير الانخفاض في المبيعات إلى عزوف المشترين عن السوق وسط زيادة في أسعار المنازل وارتفاع فوائد الرهن العقاري بينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وأظهر تقرير مؤخرا انخفاض مؤشر لتوقعات الشركات العقارية للمبيعات في الأشهر الستة القادمة خلال مارس إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020 وسط مخاوف متزايدة بشأن مزيج من ارتفاع تكاليف البناء وزيادة معدلات الفائدة.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي يعده مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتطوير العمراني، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 10.7% في فبراير مقارنة مع العام السابق إلى 400,600 دولار.

ذكرت وكالة آر.أي.ايه للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار الأمريكي واليورو.

تلت هذه التعليقات قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الروبل في بيع الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول "غير الصديقة" ردا على تجميد أصول روسيا من دول أجنبية حول الأحداث في أوكرانيا.

كما قال نوفاك أيضا أن السوق سيعاد تشكيلها حال توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي، بحسب ما أفادت وكالة آر.أي.ايه.

قفز الغاز الطبيعي الأوروبي بأكثر من 20% بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستبدأ طلب الدفع بعملة بلاده الروبل من المشترين الذين تعتبرهم "معاديين".

وأمر بوتين البنك المركزي للدولة بتطوير ألية للدفع بالروبل في غضون أسبوع وذلك خلال اجتماع مع حكومته. وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دولا دولاً غير صديقة.

وذكر بوتين، بحسب ما نشر على موقع الكرملين، "إتخذت قرارا بالتحول إلى الدفع بالروبل نظير توريد إمدادتنا من الغاز الطبيعي إلى ما يسمى بالدول المعادية ووقف إستخدام العملات المشبوهة في تلك المعاملات".

يأتي هذا الخبر في وقت من المتوقع أن تعلن فيه الولايات المتحدة والدول الشريكة عن تحرك جديد يهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل إعتماد أوروبا على الغاز الروسي" يوم الخميس.

مع ذلك، قال بوتين أن روسيا ستواصل تسليم إمدادات الغاز.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبي القياسية 21% إلى 119 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى سعر منذ أسبوع.

في ضوء بصيرة محمد العريان الثاقبة بشأن التضخم، ربما يرغب المستثمرون في الإنصات لما يقوله حول سوق الأسهم.

قال الخبير المخضرم في سوق السندات لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "إذا كنت أستثمر على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة، سأخفض حيازات الأسهم في تلك المرحلة. سأسحب بعض الأموال من على الطاولة". "السوق تمنحك فرصة رائعة للتخارج".

وتابع قائلا "لا أعتقد أن السوق أخذت في حسبانها بعد ما سيحدث للاقتصاد".

وفي عمود رأي ببلومبرج يوم الثلاثاء، شرح المدير التنفيذي السابق لباسيفيك إنفيستمنت مانجمنت (بيمكو) كيف بات بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع سيئ عقب التحول مؤخرا نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا بعد أشهر من السماح للتضخم الأمريكي بأن يتسارع إلى أعلى مستوى منذ الثمانينات.

وكتب العريان "الفيدرالي يضطر على نحو متزايد للتفكير في اختيار الخطأ الأقل سوءا الذي يتمنى أن تخلد ذكراه به: تلبية هدفه للتضخم بالتسبب في ركود، أم السماح للتضخم المرتفع والمزعزع للاستقرار بالاستمرار لوقت طويل من عام 2023".

وقال الخبير الاقتصادي في المقابلة التلفزيونية أنه ليس متفاجئا بصمود الأسهم، حيث ترتفع منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 2018.

وأردف العريان "إذا كنت متخصصا في توزيع الأصول وجاء شخص بمقترح أنك يجب أن تقلص حيازات الأسهم، ستقول: إلى أين أذهب؟. "تذهب إلى السيولة النقدية؟ قطعا لا. التضخم 7.9% وربما نلامس 10%. أنت لا تريد الذهاب إلى هناك. هذا عائد حقيقي سلبي مضمون. سندات؟ قطعا لا، السندات تتكيف...ينتهي بك الأمر بعدم تخفيض الحصة المخصصة للأسهم وإنما التطلع إلى زيادتها".

لكن حذر العريان قائلا "توقعي الأساسي أننا سنشهد ركودا تضخميا عالميا، متمثل في نمو أقل وتضخم أعلى". "وسوق الأسهم لم تسّعر ذلك حتى الأن".

وكان العريان أكد في يوليو أن التضخم، وقتها كانت وتيرة زيادته السنوية 5.4%، ليس مؤقتا مثلما كان يتوقع الاحتياطي الفيدرالي انذاك.

قال البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الذين يجتمعون يوم الخميس في بروكسل عن عقوبات جديدة ضد روسيا حول غزوها لأوكرانيا وإجراءات جديدة تحول دون إلتفاف الكرملين على العقوبات الاقتصادية القائمة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الإعلان سيشمل "ليس فقط إضافة عقوبات جديدة لكن ضمان أن يكون هناك مسعى مشترك للتضييق على تفادي العقوبات".

ومن المتوقع أن تختتم هذه الخطوات يوما مشحونا بالدبلوماسية حيث سيشهد حضور بايدن قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي واجتماعا لمجموعة السبع وجلسة للمجلس الأوروبي.

بالإضافة إلى العقوبات، يُتوقع ان تعلن الولايات المتحدة والدول الشريكة عن تحرك جديد يهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة الاوروبي وتقليل إعتماد أوروبا على الغاز الروسي".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل عن ما سوف يتضمنه هذا المسعى، إلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإستعانة بمنتجين للطاقة من أجل زيادة الصادرات خلال الأزمة.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن سوف يستغل أيضا الاجتماع لتنسيق ردود محتملة على نتائج إفتراضية، منها احتمال استخدام روسيا أسلحة دمار شامل أو شن هجمات إلكترونية.

كما سيناقش الزعماء أيضا كيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدة إلى موسكو لدعم الجيش الروسي أو إحباط العقوبات الاقتصادية. وتريد الولايات المتحدة مناقشة المسألة قبل أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة يوم الأول من أبريل مع القادة الصينيين، بحسب ما أضاف سوليفان.

انخفض الجنيه المصري بنسبة 1% إضافية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض قيمته 14% يوم الاثنين، وأعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة للموازنة في إشارة إلى أنها ربما تستعد لاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. كما كانت روسيا وأوكرانيا أيضا المصدران الرئيسيان للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر فائدته الرئيسي بنقطة مئوية كاملة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.

إلى ذلك، ذكر جي بي مورجان في رسالة بحثية "هذا سيتماشى مع ما هو مطلوب..لاحتمالية التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون بموجب ما يعرف بالوصول الاستثنائي إلى موارد الصندوق".

كما أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون أنها تستهدف على ما يبدو كسب تأييد صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. فإقترضت 12 مليار دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر 2016 و2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" في يونيو 2020.

ويحق لمصر نسخة جديدة لأي من البرامج الثلاثة، وفق ما قاله شخص على دراية بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز.

لكن لأنها تجاوزت حصتها من الإقتراض الطبيعي فسوف يتعين عليها الإلتزام بمعايير الوصول الاستثنائي، الذي يعني أن الأمر سيخضع لمستوى أكبر من التدقيق، بحسب ما أضاف هذا الشخص.  

ونزل الجنيه إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 في الصباح، بحسب ما أظهرت بيانات ريفنتيف. وحتى الاثنين كان مستقر إلى حد كبير عند 15.70 للدولار منذ نوفمبر 2020.

وبذلك الانخفاض الأحدث بات الجنيه أضعف بأكثر من 15% عن صباح الاثنين—قرب النسبة التي أشارت تقديرات لبعض المحللين أن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بها.  

من جهتها، قالت مؤسسة رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية "نتفق مع إجماع الأراء على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق أمام بعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين القادمين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودول خليجية أخرى قد تساهم بأموال أيضا.

فيما أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه يستهدف فائضا أوليا يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام المالي الذي يبدأ في يوليو وعجزا إجماليا 6.1%.

وتوقع المجلس أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/2023، نزولا عن توقع 5.7% الذي أعلنته وزارة المالية في يناير.

وبدأ البنكان الرسميان، البنك الأهلى وبنك مصر، بيع شهادات إيداع لأجل عام للمواطنين بعائد 18%، في خطوة قال محللون  أنها تهدف إلى إمتصاص السيولة وخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يقفز إلى خانة العشرات عقب انخفاض قيمة العملة.