قال مسؤولان بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن المفوضية الأوروبية ربما تستثني المجر وسلوفاكيا من حظر على شراء النفط الروسي، قيد النقاش الأن، بدافع القلق حول مدى اعتماد الدولتين على الخام الروسي.

ومن المتوقع أن تضع المفوضية اللمسات الأخيرة يوم الثلاثاء على الحزمة التالية والسادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أفعالها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرا على شراء النفط الروسي، الذي صادراته تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات موسكو.

وقالت المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على النفط الروسي، مرارًا أنها لن توقع على عقوبات تستهدف واردات الطاقة الروسية. وسلوفاكيا أيضا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الوقود الأحفوري الروسي.

وللحفاظ على وحدة التكتل الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على سلوفاكيا والمجر "إعفاءًا أو فترة انتقالية طويلة"، بحسب ما قال أحد المسؤولين الاثنين.

وأوضح المسؤولان أن حظر النفط سيكون على الأرجح تدريجيا في أي حال من الأحوال، بحيث من المتوقع أن يسري بالكامل من بداية العام القادم.

وأوروبا هي وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية - مما يوفر لموسكو مصدرًا ضخمًا للإيرادات والذي تقول دول مثل لاتفيا وبولندا إنه يجب قطعها، لوقف تمويل عملها العسكري في أوكرانيا.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليار يورو لروسيا منذ 24 فبراير، عندما غزت أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وفقًا لمنظمة الأبحاث ، مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 26٪ من وارداته النفطية، لكن الاعتماد يختلف بين الدول.

وتعتمد سلوفاكيا والمجر، كل منهما على الطريق الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، اعتمادا كبيرا، حيث تلقتا 96٪ و 58٪ على الترتيب من وارداتهما من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أبريل، لكن بدا أن اختناقات المعروض تنحسر، مع إعتدال وتيرة الزيادة في أسعار المدخلات والطلبيات غير المنجزة لدى المصانع.

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة عند 55.4 نقطة الشهر الماضي من 57.1 نقطة في مارس.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 12% من الاقصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 57.6 نقطة.

هذا ويتحول الإنفاق أيضا إلى الخدمات مثل السفر والتردد على المطاعم والاستجمام، بما يساهم في تباطؤ نشاط التصنيع.

وكانت بيانات حكومية يوم الجمعة أظهرت زيادة إنفاق المستهلك على الخدمات بأكبر قدر منذ ثمانية أشهر في مارس، بينما انخفض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة للشهر الثاني على التوالي.

قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كنجي أوكامورا، أن التضخم ربما يتبين أنه أسرع مما يتوقع حاليا مسؤولو البنوك المركزية عالميًا.

وقال أوكامورا في مقابلة مع بلومبرج نيوز "الخطر يتزايد من أن توقعات التضخم تبعد عن المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية، الذي يدفع صناع السياسة للاستجابة بتشديد نقدي حاد".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة هذا الأسبوع لمواجهة أسرع تضخم منذ عقود.

وتشير تعليقات أوكامورا إلى أن بنوك مركزية أخرى ربما تستهين بخطر أن تواصل الأسعار ارتفاعها متجاوزة المناطق التي عندها تشعر بارتياح.

وأضاف أوكامورا "يجب أن يبقوا أصابعهم على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بحسب الحاجة". "وأثناء التشديد النقدي، يجب أن تكشف البنوك المركزية الرئيسية عن نوياها بشكل واضح، أخذة في الاعتبار المخاطر الجانبية على الاقتصادات الناشئة والنامية المهددة".

صرح مسؤول كبير في حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأن المجر ستستخدم حق النقض (اليفتو) ضد مقترح أوروبي يؤدي إلى تقييد واردات الطاقة من روسيا.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء جيرجلي جولياس لتلفزيون "هير" الحكومي "أوضحنا أننا لم نؤيد أبدا" عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في مجال الطاقة.

ومن المقرر أ ن يقترح الاتحاد الأوربي حظرا على النفط الروسي بنهاية العام حول حربها في أوكرانيا، مع تطبيق قيود تدريجيا حتى ذلك الحين، بحسب ما ذكرت بلومبرج يوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة.

وتعد المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة الروسية، من بين أشد المعارضين لتوسيع العقوبات.

وقال جولياس "بما أن مثل هذه القرارات تتطلب إجماعًا، فليس من المنطقي أن تقترح المفوضية عقوبات تستهدف الغاز الطبيعي والنفط الخام من شأنها تقييد مشتريات المجر"، في إشارة إلى الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

واتفقت حكومة أوربان مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعاتها للغاز إلى روبل، الذي يختبر سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكانت روسيا قطعت يوم الاربعاء الماضي إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، لتنفذ بذلك تهديدا بوقف التدفقات إذا لم تتم المدفوعات بالروبل.

تراجع النفط بالتوازي مع الأسهم حيث هددت إجراءات صارمة من الصين لكبح تفشي كوفيد-19 بتوجيه ضربة جديدة للنشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

ونزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3% حيث طغت بيانات تظهر إنكماشًا اقتصاديًا حادًا في أكبر مستورد للنفط في العالم على التوقعات بأن أوروبا ربما توافق على كبح مشتريات الخام من روسيا.

ومن المقرر أن تغلق بكين صالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى الاربعاء، فيما ستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس قائمة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.58 دولار إلى 101.11 دولار للبرميل في الساعة 2:41 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يوليو 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، يتجه الاتحاد الأوربي نحو إقتراح فرض حظر على الواردات الروسية بنهاية العام، مع تطبيق القيود على الشحنات تدريجيًا حتى ذلك حين.

وبينما قالت ألمانيا أنها قد تنهي إعتمادها على روسيا بحلول نهاية الصيف، فإن المجر أشارت إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات تستهدف الطاقة الروسية.

وارتفع النفط للشهر الخامس على التوالي في أبريل، في أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ يناير 2018. وتسبب في غزو روسيا لأوكرانيا في إشعال ضغوط التضخم، ودفع الولايات المتحدة وحلفائها الشهر الماضي للاتفاق على سحب منسق من احتياطيات الخام الاستراتجية لتهدئة أسعار الطاقة الأخذة في الصعود. كما أدت الحرب أيضا إلى صعود في أسعار الديزل في الولايات المتحدة.

وعد تقريبًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن المسؤولين الأمريكيين سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر تعديل بهذا الحجم منذ أكثر من عقدين، لكنه كان أقل وضوحًا حول مدى الزيادة التي سيحتاجون إليها بعد ذلك.

وفي أسبوع مرجح أن يشهد جولة عالمية من زيادات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي يوم الأربعاء، وربما يعلنون أيضًا أنهم سيبدأون في السماح للميزانية المتضخمة للبنك المركزي بالبدء في الانكماش بوتيرة ستصل سريعًا إلى 95 مليار دولار شهريًا.

وقد يستخدم باويل مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع لترسيخ التوقعات بتحرك آخر بنصف نقطة مئوية في يونيو، مع تقديم المزيد من الإشارات حول ما سيتبع ذلك بينما يواجه المسؤولون أكثر تضخم أمريكي سخونة منذ أربعة عقود.

في نفس الأثناء، يظل الجزء الآخر من تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو سوق العمل - قوياً. فمن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية أضافت حوالي 400 ألف وظيفة في أبريل. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، مطابقًا أدنى مستوى منذ عام 1969، وأن يسجل متوسط ​​الدخل في الساعة زيادة قوية أخرى.

وتشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى من الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل مسوح حول نشاطي التصنيع والخدمات في أبريل، بالإضافة إلى تقرير عدد الوظائف الشاغرة لشهر مارس.

وأيد باويل تسريع خطوات التشديد النقدي لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. لكن من غير الواضح ما إذا كان على استعداد لقول أن ذلك يعني دفع معدلات الفائدة هذا العام إلى منطقة مُقيدة، أو بعبارة أخرى فوق المستوى المحايد الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد. ويرى المسؤولون أن هذا المعدل يبلغ حوالي 2.5٪.

فيما أيد مسؤولون آخرون بالبنك المركزي، من بينهم جيمز بولارد، بشكل علني تجاوز المستوى المحايد إذا فشلت ضغوط الأسعار في الإنحسار كالمتوقع. فدعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ وقال إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس يجب أن تكون جزءًا من النقاش - وهو موقف عارضه العديد من زملائه.

وخارج الولايات المتحدة، من المقرر أن يصدر ما لا يقل عن عشرة بنوك مركزية أخرى قرارات السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، مع توقع زيادات عديدة لأسعار الفائدة. وربما تتفاوت في الحجم من 15 نقطة أساس توقعها خبراء اقتصاديون لأستراليا، إلى ربع نقطة في بريطانيا، إلى نقاط مئوية كاملة في البرازيل وبولندا.

آسيا

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين الذي صدر يوم السبت أن النشاط الاقتصادي انكمش بحدة في أبريل وسط إغلاقات متعلقة بكوفيد. وتضرر كلا من إنتاج المصانع والطلب على الخدمات. وربما تظهر مرة أخرى تقارير من المنطقة مقرر صدورها الأسبوع المقبل الآثار الجانبية لتعطل الإمدادات.

وبعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، قد يضطر البنك المركزي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في منتصف حملة انتخابية عندما يجتمع يوم الثلاثاء. كما سيطلع الأسواق على الخطط الخاصة بالسندات التي جمعها خلال برنامجه التيسير الكمي المستمر منذ نحو عامين.

وستتاح الفرصة لمحافظ البنك المركزي فيليب لوي للإسهاب في تفكيره وتحديث التوقعات في بيان فصلي يوم الجمعة حول السياسة النقدية.

وسيحظى التشديد النقدي المرتقب على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة وثيقة في آسيا، مع استعداد السلطة النقدية في هونج كونج للاستجابة يوم الخميس بما يتماشى مع السياسة الأمريكية.

واليابان لديها عطلة تستمر ثلاثة أيام، ثم تعود يوم الجمعة ببيانات الأسعار  في طوكيو التي ربما تظهر زيادة بفعل ارتفاع  تكاليف الوقود.

 أوروبا والشرق الأوسط

سيكون قرار بنك إنجلترا يوم الخميس هو الأبرز في المنطقة، مع توقع أغلب الخبراء الاقتصاديين رفع سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الرابع على التوالي إلى 1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

ومن المحتمل أن تصوت أقلية من الأعضاء لصالح زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة، كما قد تثير إمكانية الإعلان عن مبيعات أصول من برنامج البنك للتيسير الكمي اهتمام المستثمرين.

وستشدد بنوك مركزية أخرى سياستها أيضا. فربما تكون آيسلندا في المقدمة بزيادة لا تقل عن نصف نقطة يوم الأربعاء. في اليوم التالي، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي التشيكي خطوة مماثلة، بينما من المرجح أن يكون حجم زيادة البنك المركزي البولندي الضعف.

على النقيض من ذلك، من المحتمل أن يبقي مسؤولو البنك المركزي النرويجي سعر فائدتهم بلا تغيير يوم الخميس لكن يشيرون إلى أن سلسلة مخطط لها من زيادات أسعار الفائدة لا تزال قادمة، على أن تكون الزيادة القادمة في يونيو.

في نفس الأثناء، سينشر البنك المركزي السويدي يوم الجمعة محضر اجتماعه يوم 28 أبريل الذي قام فيه بتحول تاريخي في السياسة النقدية بإجراء زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

هذا وتشمل بيانات منطقة اليورو معدل البطالة يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي الألماني في نهاية الأسبوع، والتي ستظهر تأثير نقص الإمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر بيانات تركية تسارعًا جديدًا في التضخم على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، حيث يواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة غير تقليدية متمثلة في بقاء أسعار فائدة منخفضة والتي يفضلها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقتراح حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مع فرض قيود على واردات الخام بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر على دراية بالأمر.

وقالت المصادر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن الاتحاد الأوروبي سيضغط أيضًا من أجل عزل المزيد من البنوك العاملة في روسيا وبيلاروسيا عن نظام سويفت للتحويلات الدولية، بما في ذلك سبيربنك. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في السابق عقوبات على سبيربنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا.

وأضافت المصادر إن قرارا بشأن العقوبات الجديدة يمكن إتخاذه في موعد أقربه الأسبوع المقبل خلال اجتماع لسفراء التكتل. وهذه الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تشكل الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، لم يتم طرحها رسميًا بعد ويمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 من أجل تبنيها ولطالما عارضت عدة دول، مثل المجر، إجراءات تستهدف النفط الروسي. وذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة أيضا، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي.

وسيزيد حظر للنفط بشكل كبير المخاطر مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز. وفي عام 2019، جاء حوالي ثلثي واردات التكتل من النفط الخام من روسيا.

وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية. وستكون بيلاروسيا مشمولة في الحزمة لدورها في مساعدة الغزو الروسي، بما في ذلك العمل كنقطة انطلاق للقوات في بداية الهجوم.

وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز. وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات التكتل. فيما تقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.

وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا لفشلهما في الالتزام بالشروط الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن دول أخرى واثقة من قدرتها على استمرار تدفق الغاز.

وقد استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 44 مليار يورو (46 مليار دولار) من الوقود الأحفوري من روسيا منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وتشمل المقترحات الأخرى التي ستتم مناقشتها كجزء من حزمة العقوبات الجديدة قيودًا على الاستشارات والخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مشتريات العقارات، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وقد يكون هناك أيضًا المزيد من قوائم الأفراد، بما يشمل مسؤولين عسكريين وأقطاب أعمال وشركائهم وأولئك الذين يُعتبرون مسؤولين عن جرائم حرب يزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا. كذلك قالت المصادر إن بعض الدول الأعضاء تضغط أيضًا من أجل تشديد القيود الحالية على التجارة البحرية والموانئ ضمن الحزمة.

انكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أشد حدة من المتوقع في أبريل حيث أوقفت إغلاقات واسعة النطاق لمكافحة كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد، مما يثير المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني الذي سيلقي بثقله على النمو العالمي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لنشاط التصنيع انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل من 49.5 نقطة في مارس، في ثاني شهر على التوالي من الانكماش. وكان هذا هو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 .

وكان استطلاع لرويترز توقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة، وهو ما يقل كثيرًا من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري.

وقدمت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، إلى جانب تراجع أكبر من المتوقع في نشاط الخدمات، أول الدلائل على مدى تضرر الاقتصاد من توسيع قيود مكافحة كوفيد، مثل إغلاق ممتد للمركز التجاري  شنغهاي.

كما أظهر مسح كايشين لشركات القطاع الخاص أن نشاط المصانع انكمش بأشد وتيرة له منذ 26 شهرًا، مع انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020، في إشارة إلى ضعف في واحدة من النقاط المشرقة القليلة في الاقتصاد.

وفي بيان، ربط مكتب الإحصاء التعطلات الناجمة عن فيروس كورونا بانخفاض كبير في كل من المعروض والطلب بقطاع التصنيع.

ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي، وذلك بموجب سياسة صارمة للقضاء على كوفيد.

ومع بقاء مئات الملايين عالقين في المنازل، يتلقى الاستهلاك ضربة شديدة، الذي دفع المزيد من المحللين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.4 نقطة في أبريل من 49.5 نقطة في الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 48.8 نقطة في مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

هذا ويحذر بعض المحللين من ارتفاع مخاطر حدوث ركود، قائلين أن صناع السياسة لابد أن يقدموا مزيدا من التحفيز لتحقيق مستهدف النمو الرسمي لعام 2022 البالغ حوالي 5.5%.

تواصل جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل الإيتاء بثمارها—وما هو أكثر من ذلك.

سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها منذ عامين مقابل الدولار يوم الجمعة. وحقق الروبل مكاسب بعد أن أعلنت الدولة أنها تمكنت من السداد للدائنين بالدولار بينما تحاول روسيا تجنب التخلف عن السداد.

وذكرت وزارة المالية الروسية في بيان أنها سددت مدفوعات بقيمة 565 مليون دولار على سند دولي مستحق هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون دولار على سند دولي يستحق في 2024. وتم السداد في الحالتين بالدولار، بحسب ما قالت وزارة المالية، مثلما تشترط بنود العقد الخاص بالسندين.

وكانت روسيا أعلنت يوم السادس من أبريل أنها سددت مدفوعات السندين بالروبل، الذي قاد وكالة إس آند بي للإعلان بعد ثلاثة أيام ان روسيا تخلفت عن الوفاء بإلتزاماتها من الدين الخارجي. ورغم أن المدفوعات الدولارية متأخرة بالفعل، بيد أن السداد المتأخر من جانب روسيا بالدولار بمثابة محاولة في اللحظات الأخيرة لتجنب التخلف عن السداد.

وتأتي مدفوعات السندات خلال فترة سماح مدتها ثلاثين يومًا. وعن مدفوعات هاذين السندين، تنتهي فترة السماح يوم الرابع من مايو.

وتمتلك روسيا المال لسداد دينها. مع ذلك، لا يمكنها الوصول إلى حوالي نصف هذه الأموال بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليصل إجمالي الأموال المجمدة إلى حوالي 315 مليار دولار.

لكن وجدت روسيا من الواضح طريقة لسداد مئات الملايين من الدولارات قيمة ديون بدون الوصول إلى احتياطياتها المجمدة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية أن الدفع لابد أنه جاء من مخزون جديد من الأموال، لأن الوزارة لم ترفع قيودها على الاحتياطي الدولاري الروسي، وفق وكالة رويترز.

وقادت الأخبار الروبل الروسي، الذي يرتفع بحدة منذ شهرين، إلى أعلى مستوى منذ عامين مقابل الدولار. وأصبح دولار واحد يشتري حوالي 68 روبل يوم الجمعة، أقل من نصف العدد الذي كان يمكن أن يشتريه في أوائل مارس.

وفي ذروته يوم السابع من مارس، جرى تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

تتجه روسيا على ما يبدو نحو تجنب تخلف عن السداد يلوح في الأفق بعد أن إستعانت باحتياطيات دولارية في الداخل لسداد مدفوعات مستحقة على سندين أجنبيين والذي منعته العقوبات في السابق.

وتسمح الولايات المتحدة بتحويل الأموال، وفق مسؤول بوزارة الخزانة، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. وحقيقة أن روسيا تستخدم احتياطياتها في الداخل كان هدف رئيسي من القيود الأمريكية. والفكرة هي إجبار روسيا على إستنزاف هذا الاحتياطي وتقويض قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة المالية الروسية أنها أرسلت الدولارات إلى وكيل السداد، سيتي بنك، فرع لندن. وكانت المدفوعات 564.8 مليون دولار على سند دولي يستحق في 2022 و84.4 مليون دولار على سند يستحق في 2042.

وكانت الدولة حاولت في السابق السداد بالروبل بعد وقف التحويلات الدولارية في أوائل أبريل من بنكها المراسل (بنك خارج الدولة يقوم بإرسال الأموال إلى الدائنين). وإنتهك ذلك بنود الدين وبدء العد التنازلي لفترة سماح مدتها 30 يوم، التي تنتهي يوم الرابع من مايو، بعدها يمكن إعلان تخلفها عن السداد.