هوى الذهب إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021 اليوم الخميس، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، إذ أدت المراهنات على زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8٪ إلى 1663.99 دولار للأونصة في الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعمقت خسائر المعدن النفيس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت أرقام منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 طلبًا إلى 213 ألف الأسبوع الماضي.

وتسّعر الأسواق الآن بشكل كامل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في ختام اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وربما تصل إلى 100 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذاً آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

في نفس الأثناء، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يكونوا مثابرين في مكافحتهم للتضخم الذي بات واسع النطاق.

تعافى مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك هذا الشهر بعد انخفاض في أغسطس وذلك بفضل تحسن في الطلبيات والشحنات، مما يشير إلى استقرار نشاط المصانع حيث هبط بحدة مقياس للأسعار المدفوعة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن المؤشر العام لظروف العمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قفز في سبتمبر بنحو 30 نقطة إلى سالب 1.5 نقطة، بعد أن تهاوى بأكثر من 42 نقطة قبل شهر في ثاني أسوأ انخفاض له على الإطلاق.

وتشير القراءة تحت الصفر إلى انكماش، وقد كان المؤشر متقلبًا بشكل استثنائي خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما قفز المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 3.7 نقطة من سالب 29.6 نقطة. وارتفع مؤشر الشحنات بمعدل قياسي بلغ 43.7 نقطة إلى 19.6 نقطة. كما أشار مقياس التوظيف لدى المصانع إلى زيادة طفيفة.

في نفس الأثناء، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للشهر الثالث على التوالي إلى 39.6 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ كبير ومستمر في تضخم المدخلات. وانخفض مقياس أسعار بيع المصنعين لدى الولاية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، مما يشير أيضًا إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال جيدًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 213 الف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من سبتمبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 227 ألف طلبًا جديدًا.

وانخفض متوسط تحرك أربعة أسابيع، والذي يتجنب التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224 ألفًا - وهو المستوى الأدنى منذ يونيو.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة بشكل طفيف إلى 1.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، لكن لا تزال منخفضة إلى حد تاريخي.

وتنخفض طلبات إعانة البطالة حيث لا يزال أرباب العمل يحاولون شغل الملايين من الوظائف الشاغرة والاحتفاظ بالعاملين لديهم بالفعل. ومع ذلك، قد ينعكس هذا الاتجاه حيث يتبع الاحتياطي الفيدرالي مسارًا من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة.

وقد أظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين تسارعت بأكثر من التوقعات في أغسطس، مما رسخ احتمالات أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل. كذلك أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس بعد انخفاضها في الشهر السابق.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس بعد انخفاضها في الشهر السابق، حيث صمد الطلب الاستهلاكي على السلع على نطاق واسع لكن أظهر علامات على إعتدال وتيرته وسط تضخم مرتفع إلى حد تاريخي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن إجمالي قيمة مشتريات التجزئة ارتفع بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 0.4٪ في يوليو. وعند استثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ في مبيعات التجزئة.

ونمت ثماني فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما في ذلك زيادة حادة في مبيعات توكيلات السيارات. فيما انخفضت المشتريات لدى متاجر الأثاث ومحلات الرعاية الصحية والشخصية. وتراجعت قيمة المبيعات في محطات الوقود مرة أخرى، الذي يعكس أسعار وقود أرخص.

 وبينما تتنفس الأسر الصعداء من انخفاض الأسعار في محطات البنزين، فإن التضخم الواسع النطاق يحد من قدرة الأمريكيين على الإنفاق على أشياء أخرى - سواء كانت تلك أساسيات مثل الغذاء أو المزيد من المشتريات التقديرية كمستلزمات المدارس. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بعيد كل البعد عن الانهيار.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل وطلب المستهلكين على السلع يصمدان بشكل معقول في وجه زيادات حادة في أسعار الفائدة وتضخم مرتفع إلى حد تاريخي، مما يمنح صانعي السياسة مبررًا أكثر لمواصلة زياداتهم الحادة لتكاليف الاقتراض.

وأبرزت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حجم مشكلة التضخم التي تواجه البنك المركزي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق. وأبقى المستثمرون على مراهناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل للاجتماع الثالث على التوالي، مع فرصة ما لتحرك بمقدار 100 نقطة أساس.

نزلت أسعار الذهب دون 1700 دولار للأونصة اليوم الأربعاء، حيث أدت التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إفقاد المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا بريقه.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1696.83 دولار للأونصة في الساعة 1836 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 14 يوليو يوم الثلاثاء، مدفوعًا بصعود الدولار بعد زيادة مفاجئة في التضخم الأمريكي. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.5٪ عند 1709.10 دولار.

من جانبه، قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز "لقد رأينا اليوم بعضًا من ضغوط البيع الفني بعد خسائر أمس القوية".

وتسّعر الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر، بعد ارتفاع غير متوقع بنسبة 0.1٪ في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس.

وأضاف وايكوف "ستؤدي السياسات النقدية الأكثر تشددًا إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (الثمينة)".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار يحد من الشهية تجاه المعدن لأنه لا يدر عائدا.

في نفس الوقت، انخفض الدولار بنسبة 0.2٪، مما جعل المعدن المسعرة بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة للتدخل في السوق فيها تجنبت فكرة تحديد سقف للأسعار مقابل جمع 140 مليار دولار لصالح المستهلكين من أرباح شركات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 15٪ قبل أن تنهي تعاملاتها على صعود بنسبة 10٪. وتصمم السلطات إجراءات تهدف إلى السيطرة على أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتضر بالصناعة وتترك الدول على شفا الركود.

لكن هناك مخاوف من أن الدعم لن يساعد في تقليل الطلب على الغاز، حتى رغم أن الخطط تتضمن قيودًا إلزامية على استهلاك الكهرباء في وقت الذروة. كما لا تزال الشكوك قائمة بشأن كيفية تنفيذ الإجراءات ولم تتضمن الخطة أي حلول حول كيفية إضافة معروض إلى سوق ضيق. ويستهدف التكتل إبرام اتفاق بحلول بداية شهر أكتوبر - عندما يبدأ موسم التدفئة.

وتخطط رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لجمع الأموال من خلال كبح إيرادات منتجي الطاقة منخفضي التكلفة وفرض ضريبة على منتجي الوقود الأحفوري. كما يجري التكتل محادثات مع النرويج، المورد الرئيسي لأوروبا، حول كيفية خفض أسعار الغاز، مع تجنب فكرة فرض سقف سعري على الغاز المستورد.

من جانبه، قال تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز الطبيعي والفحم والكربون في إنرجي أسبكتس ليمتد في لندن "السوق أقل قلقًا أنه ستكون هناك سقوف سعرية في أسواق الجملة حيث تم استبعاد ذلك إلى حد كبير". "وكان هناك قلق حقيقي من أن شكلًا من أشكال التدخل في الأسعار سيحد بعد ذلك مما يمكن للمشاركين البيع عليه في النهاية".

وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء "في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة". "ولكن في هذه الأوقات من الخطأ تلقي أرباح قياسية غير عادية تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين".

وهذه الإجراءات هي فقط بعض الخطوات الجذرية التي تتخذها فون دير لاين لوقف أزمة الطاقة. وتشمل الإجراءات الأخرى إنشاء بنك للاستثمار في وقود الهيدروجين والعمل مع المنظمين لتخفيف مشاكل السيولة في أسواق الطاقة، مثل رفع عتبة المقاصة للسلع والمشتقات الأخرى إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) وكذلك السماح بقبول الضمانات المصرفية كضمان مقابل طلبات الهامش، وفقًا لوثيقة السياسة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدد المفوضية هدفًا إلزاميًا يتمثل في خفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة بنسبة 5٪، وفقًا للمقترحات التي تم الكشف عنها في وقت سابق الأربعاء.

علاوة على ذلك، سيعمل التكتل على إعداد مؤشر سعري لواردات الغاز الطبيعي المسال. وربما يعالج ذلك ارتفاع تكاليف الغاز، في حين تحديد سقف سعري الذي جرت مناقشته في السابق لم يكن مشمولًا- على الأقل في الوقت الحالي - وسط مخاوف من أنه قد يثني عن توجيه إمدادات إلى أوروبا، وفقًا للاقتراحات.

وهناك عدم يقين بشأن الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الدول الأعضاء، التي هي منقسمة ويتعين عليها التوقيع على الخطط. ودعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع طارئ آخر في 30 سبتمبر، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق عند 217.88 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وارتفع سعر العقد الموازي البريطاني بنسبة 12٪.

ارتفع النفط اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت مدينة تشنغدو الصينية العملاقة أنها ستخفف تدريجيًا الإغلاقات، في إشارة إيجابية للطلب.

وتأرجح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في وقت سابق من الجلسة قبل أن يرتفع إلى نحو 90 دولار للبرميل. وتعمل شينغدو على تخفيف قيود مكافحة كوفيد تدريجياً بعد إجراءات إغلاق سابقة، وهي نقطة مشرقة محتملة للطلب في واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع استهلاك النفط العالمي هذا العام بأقل 110 آلف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، إلا أنها لا تزال تتوقع زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا.

وجاء التقرير بعد أربع وعشرين ساعة مضطربة. ففي يوم الثلاثاء، دفعت بيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع المستثمرين إلى التنبؤ بمسار مستمر من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. لكن وردت أنباء بأن الولايات المتحدة تفكر في شراء عند سعر دون 80 دولار لإعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحوبات هذا العام، في حين أشار مسح متخصص إلى توسع كبير في المخزونات التجارية المنفصلة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية زادت بمقدار 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وقد سجل النفط أدنى مستوى له منذ يناير في وقت سابق من هذا الشهر حيث حاول التجار تسعير تباطؤ عالمي محتمل وسياسة نقدية أكثر تشديدًا وانخفاض الطلب على الطاقة. وقد دعمت احتمالية حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التوقعات بنمو أبطأ، في وقت تعاني فيه أسواق السلع على نطاق واسع من انخفاض السيولة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر 1.21 دولار إلى 88.51 دولارًا في الساعة 4:23 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.08 دولار إلى 94.25 دولار للبرميل.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يستمروا في مكافحة التضخم الذي بات واسع النطاق، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين عندما توقعوا العام الماضي أن التضخم سيتراجع.

وقالت "التضخم عنيد، وهو أوسع قاعدة مما كنا نظن". "وما يعنيه ذلك... هو أننا نحتاج إلى ان يكون مسؤولو البنوك المركزية عنيدين أيضًا في مكافحته مثلما كان التضخم بشكل واضح".

وأضافت إنه إذا عملت السياستان المالية والنقدية بشكل جيد، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا. لكن إذا لم تكن السياسة المالية محددة الأهداف بشكل كافٍ، فقد تصبح "عدو للسياسة النقدية، وتغذي التضخم".

انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث استمرت تكاليف الوقود في التراجع، إلا أن المؤشر الأساسي لتكاليف البيع بالجملة ارتفع في علامة على استمرار التضخم في خطوط الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد بنسبة 8.7٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.4٪ في أغسطس وزاد بنسبة 7.3٪ عن العام السابق.

وتأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع وأثارت مخاوف متزايدة بشأن نطاق ووتيرة التضخم الأمريكي. وبينما تراجعت أسعار البنزين خلال الشهر، واجه المنتجون تكاليف أعلى للخدمات وبعض السلع مثل معدات البناء والمشروبات.

وفي حين من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا لبعض الوقت، فمن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل، في ثالث زيادة كبيرة تاريخيًا على التوالي.

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت تسارع التضخم في أغسطس حيث طغت ضغوط أسعار واسعة النطاق - من الإيجار والغذاء إلى المرافق – على انخفاض كبير في أسعار البنزين. وعادة ما تعذي التكاليف المرتفعة على مستوى المنتجين أسعار المستهلكين، لكن تقرير أسعار المستهلكين أظهر أيضًا كيف يعزز طلب الأسر زيادات الأسعار.

يراهن المتداولون في أسعار الفائدة الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية على الأقل الأسبوع المقبل، مع بعض الأحاديث عن أن الزيادة قد تحتاج إلى أن تكون أكبر من ذلك بعد أن جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين أكثر سخونة من المتوقع.

ويرفع المستثمرون أيضًا التوقعات بشأن أقصى مستوى يعتقدون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف في أوائل عام 2023 – إلى حوالي 4.3٪ - على الرغم من أنه يبدو أن القلق يتزايد بشأن ما إذا كان ذلك قد يعوق النشاط الاقتصادي أيضًا بطريقة تجبر البنك على إعادة تيسير السياسة النقدية قبل إنتهاء عام 2023. فتشير عقود المبادلات المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة سيتراجع إلى أقل من 3.8٪ بحلول نهاية ذلك العام.

في نفس الأثناء، ارتفع عقد شهر سبتمبر 2022 ليصل إلى 3.14٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة 81 نقطة أساس عن سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية، مما يشير إلى أن 75 نقطة أساس كحد أدنى من التشديد النقدي أمر محسوم للأسبوع المقبل. كما أنه يشير إلى فرصة ما في أن يفكر المسؤولون في رفع سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وقد بدأ بعض المحللين في تحويل وجهات نظرهم نحو هذا السيناريو.

لكن في ظل فترة التعتيم التي تسبق الاجتماع، لا توجد فرصة تذكر للبنك المركزي للتمهيد رسميًا لمثل هذا التغيير، لذلك ستكون كل الأنظار على المعنويات داخل الأسواق ووسائل الإعلام.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث ارتفع عائد السندات لآجل عامين بمقدار 21 نقطة أساس إلى حوالي 3.78٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو ست نقاط أساس إلى 3.57٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 2014، وكان يتداول دون العوائد التي تقدمها السندات ذات آجل خمس سنوات.

كذلك ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.46٪، بينما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين وهوت الأسهم الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد استقراره دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، ويرجع ذلك في أغلبه إلى التراجعات مؤخرا في أسعار البنزين.

وصعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي. وجاءت جميع المؤشرات في أعلى التوقعات.

من جانبه، قال جريجوري فارانيلو، رئيس تجارة واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في أميري فيت سيكيورتيز "ليس هناك شك في أن السوق مخطئة هنا". "الاحتياطي الفيدرالي يذهب إلى 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، والسؤال هل سنصل إلى 4.5٪ أو أعلى؟ هذا يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والسوق".