قالت الحكومية الصينية يوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان المزيد من المحادثات حول التجارة في يناير عقب مناقشات مفصلة بشأن القضايا التي سيتم تناولها في المفاوضات.

وأعرب قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة عن الثقة في "تطبيق ناجح" لتوافق تم التوصل إليه في محادثات يوم الأول من ديسمبر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين.

وقال قاو إن الجانبين كانا على اتصال وثيق منذ وقتها، بما في ذلك اتصال على مستوى نواب الوزراء يوم الاربعاء فيه تناولا الترتيبات للمزيد من المحادثات وقضايا الموازين التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأبلغ قاو الصحفيين في بكين "الجانبان سيرتبان لمشاورات تشمل اجتماعات واتصالات في أي وقت أينما كان ضروريا لدعم تطبيق التوافق بين رئيسي الدولتين".

ولم يخض في تفاصيل حول من سيقود المحادثات القادمة أو أين ستنعقد.

وذكرت أنباء ان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح في وقت سابق إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماعات في يناير "لتوثيق اتفاق" حول التجارة.

ولم يكشف مسؤولو إدارة ترامب عن أي خطط لاجتماعات مباشرة منذ محادثات بين ترامب وشي.

وقال قاو إن هناك إمكانات ضخمة لتعاون تجاري بين الدولتين وأن طبيعة التعاون القائم على المنفعة المتبادلة لن يتغير.

واتفق ترامب وشي في الأرجنتين على هدنة أجلت زيادة مخطط لها يوم الأول من يناير لرسوم أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار أثناء التفاوض على اتفاق تجاري.

هبطت أسواق الأسهم على مستوى العالم يوم الخميس بعد ان خيب بنك الاحتياطي الفيدرالي الآمال بتوقعات أكثر حذرا للسياسة النقدية مما زاد حدة المخاوف من حدوث ركود حيث تتنامى علامات على تعثر نمو الاقتصاد العالمي.

وإمتدت المخاوف حول قرار الاحتياطي الفيدرالي الإحتفاظ بإرشادات تشير إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة على مدى العامين القادمين من أسيا إلى أوروبا، التي فيها انخفضت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عامين وأقبل المستثمرون على الديون الحكومية كملاذ آمن نسبيا.

ونزلت الأسهم الأوروبية 0.9% لتسجل البورصات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أدنى مستوياتها منذ أواخر 2016.

وهبط مؤشر ام.اس.سي.اي للأسهم العالمية إلى أقل مستوى منذ مايو 2017 منخفضا 0.7% حيث يتجه نحو خامس خسائره اليومية على التوالي. وبحلول منتصف تعاملات اليوم، انخفض المؤشر 0.3%.

وتمسك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بخطة مواصلة سحب التحفيز من اقتصاد ينظر له بالقوي حيث رفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية، كالمتوقع، 0.25%.

وقال إن "بعض الزيادات التدريجية الإضافية" في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة في العام القادم وتوقع مسؤولو البنك زيادتين في المتوسط العام القادم بدلا من ثلاث زيادات متوقعة في سبتمبر.

ورغم ان هذا التعديل جاء متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف السوق حول تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية الأمريكية مع الصين وتقيد الأوضاع المالية للشركات العاملة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أسيا، تراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم دول أسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 0.8%.

ودخلت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية في سوق هبوطية الذي يعرف بانخفاض نسبته 20% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا، منضمة إلى بورصات شنغهاي وهونج كونج.

وأدى القلق في أسواق الأسهم إلى إقبال المستثمرين على السندات الحكومية بحثا عن الآمان.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لآجل عشر سنوات، المقياس الأساسي لمنطقة اليورو، إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر. وتراجعت أيضا عوائد سندات أخرى عالية التصنيف في منطقة اليورو.

وبذلك حذت عوائد السندات الألمانية نظيرتها الأمريكية، التي هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر. وكان العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات قد نزل في تعاملات سابقة إلى 2.750% وهو مستوى تسجل أخر مرة في أوائل أبريل.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسعار النفط أكثر من 4% حيث ان المخاوف حول فائض المعروض والطلب العالمي على الطاقة دفع الأسعار من جديد صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وأثار مجددا ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض عوائد السندات طويلة الآجل المخاوف من إنعكاس في منحنى العائد—الذي كان تاريخيا مؤشر موثوق فيه نسبيا على ركود وشيك.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين 2.656% أقل بنسبة 0.097% فقط من عائد السندات  لآجل عشر سنوات.

وتضاف خسائر الأسهم لأداء هو الأسوأ لأسواق الأسهم العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث ينخفض مؤشر ام.اس.سي.اي الذي يضم 47 دولة بنسبة 10%.

وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليون دولار من قيمتها هذا العام مع توقف الأسواق الناشئة عن تحقيق مكاسب بفعل صعود الدولار.

ومع ذلك، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي مسجلا أدنى مستوى في شهر بسبب موقف أكثر ميلا للتشديد النقدي من المتوقع.

ونزلت العملة الخضراء 0.8% مقابل العملات الرئيسية إلى 96.258. وعلى أساس يومي، يتجه الدولار نحو اكبر انخفاض مئوي في ستة أسابيع.

وصعد اليورو 0.8% إلى 1.1472 دولار مدعوما بخبر ان إيطاليا توصلت إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها المثيرة للخلاف في 2019 وبعض البيانات التجارية القوية هذا الأسبوع.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وهوت الأسهم الأمريكية. إلى أي مدى كان هذا سيئا؟ عليك ان تعود بالزمن أكثر من سبع سنوات لإيجاد ردة فعل أسوأ في يوم تحديد أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور 500 إلى أدنى مستوى إغلاق في 15 شهرا بعدما قلل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن إضطرابات مؤخرا في الأسواق المالية وقال إن البنك المركزي لا يخطط لتغيير خطط تقليص محفظته من السندات. وكان الانخفاض هو الأسوأ لأي قرار احتياطي فيدرالي منذ سبتمبر 2011.

وقال جيفري روزنبرج، كبير خبيري الدخل الثابت في بلاكروك فاينانشال مانجمينت، "السوق تشعر بخيبة آمل". "السوق كانت تتطلع إلى مرونة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي، وأن يكون البنك أكثر تعاطفا وهو لم يقدم أي من ذلك".

ومحت الأسهم مكاسب قادت مؤشر ستاندرد اند بور للارتفاع 1.5% في تعاملات سابقة ليواصل المؤشر خسائره من أعلى مستوياته في 2018 إلى نحو 15%. ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض للمرة الرابعة هذا العام متحديا الضغوط من الرئيس دونالد ترامب، بينما خفض التوقعات لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في 2019.

وأخر مرة تلقت الأسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بهذا السوء كان في سبتمبر 2011 عندما أعلن البنك المركزي خطط لشراء ديون طويلة الآجل بقيمة 400 مليار دولار لمكافحة المخاطر على الاقتصاد بعد شهر من تخفيض وكالة ستاندرد اند بور تصنيف الدين السيادي الأمريكي.

وكانت زيادة الفائدة هي المرة الثالثة منذ 1980 التي فيها يحدث تشديد نقدي في وقت ينخفض فيه مؤشر ستاندرد اند بور على مدى الأشهر الثلاثة والأشهر الستة والأشهر الاثنى عشر الماضية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض للمرة الرابعة هذا العام متجاهلا موجة بيع في سوق الأسهم ومتحديا ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب، بينما خفض توقعاته لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في 2019.

وبتقليص عدد زيادات أسعار الفائدة التي يتوقعونها في 2019 إلى اثنين بدلا من ثلاثة ، أشار صانعو السياسة إنهم ربما يتوقفون قريبا عن حملتهم من التشديد النقدي. وأشار متوسط توقعات المسؤولين إلى زيادة واحدة في 2020.

وقال الرئيس جيروم باويل وزملائه إن "النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي" في بيان يوم الاربعاء عقب اجتماع على مدى يومين في واشنطن. وبينما قال مسؤولون إن المخاطر على  توقعاتهم "متوازنة تقريبا" ألمحوا إلى تهديدات من ضعف الاقتصاد العالمي.

وذكر البيان إن لجنة السياسة النقدية "ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم تداعياتها على التوقعات الاقتصادية".

وكان قرار رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 2.25%-2.5% بالإجماع.

وجاءت الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية بعد ان هاجم ترامب الاحتياطي الفيدرالي على تويتر ليومين متتاليين، مطالبه بترك أسعار الفائدة دون تغيير في أشد هجوم صريح على إستقلاليته السياسية منذ عقود. ويعرب المستثمرون أيضا عن مخاوف حول الاقتصاد مع انخفاض مؤشر ستاندرد اند بور 500 بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وعدل المسؤولون أيضا صياغة رئيسية في بيانهم قائلين ان لجنة السياسة النقدية "ترى ان بعض الزيادات التدريجية" في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح مطلوبة، في تحول من صياغة سابقة تقول ان اللجنة "تتوقع أن تكون زيادات أخرى إضافية"  مطلوبة.

وبالإضافة لذلك، انخفض متوسط تقديرات مسؤولي البنك لما يعرف بالمعدل المحايد على المدى الطويل إلى 2.75% من 3% في التوقعات السابقة المعلنة في سبتمبر. وأشار متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي حتى نهاية 2020 إلى 3.1% نزولا من التقدير السابق 3.4%.

توصلت الحكومة الشعبوية لإيطاليا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خططها للإنفاق الذي يطمئن الأسواق المالية ويحقق الاستقرار للماليات العامة، على الأقل في المدى القصير.

وأعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر يوم الاربعاء لميزانية الدولة في عام 2019، بعد ان قدمت روما تنازلات حول تعهدات انتخابية تخص الرعاية الاجتماعية والمعاشات من أجل خفض العجز المستهدف إلى 2.04% من العجز المبدئي المقترح 2.4% الذي رفضته بروكسل وإعتبرته إنتهاك "غير مسبوق" لقواعد الاتحاد الاوروبي.

وقال مسؤولون كبار بالمفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع في بروكسل أن تنازلات إيطاليا تعني أنه لا يوجد مبرر الأن لتفعيل عملية عقابية قد تفضي إلى فرض غرامات مالية.

وقال فالديس دومبروفسكيس للصحفيين "دعونا نكون واضحين، الحل ليس مثاليا لكنه يجنب فتح إجراء العجز المفرط في تلك المرحلة ويصحح وضع من عدم إمتثال خطير". وأشار إن تلك العملية سيتم تجنبها "إذا جرى تطبيق الإجراءات المتفق عليها"  مضيفا ان الميزانية ككل والإجراءات الفردية تبقى مثيرة للقلق.

ويعد هذا القرار انتصارا لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير المالية جيوفاني تريا، اللذان أقنعا القوتين الرئيسيتين وراء الحكومة—نائبي رئيس الوزراء المشككين في الاتحاد الأوروبي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو—بإتخاذ موقف تصالحي تجاه بروكسل وتخفيض نحو 4 مليار يورو (4.6 مليار دولار) قيمة تمويل "لدخل المواطنين الفقراء" وخطة لتخفيض سن التقاعد.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في نوفمبر، لكنها سجلت أكبر انخفاض سنوي في 7 سنوات ونصف مما يضاف لبيانات أخرى رسمت صورة متشائمة لسوق الإسكان.

وتوجد مخاوف من ان إستمرار ضعف السوق قد يمتد إلى الاقتصاد ككل، الذي لازال مدعوما بإنفاق استهلاكي قوي.

وليس من المتوقع ان يثني ضعف سوق الإسكان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة عندما يختتم اليوم الاربعاء اجتماعا على مدى يومين. وزاد البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.9% إلى معدل سنوي 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان تنخفض المبيعات 0.6% إلى معدل 5.20 مليون وحدة في نوفمبر. وهبطت مبيعات المنازل القائمة ، التي تمثل نحو 90% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 7% عن العام السابق في نوفمبر الذي هو أكبر انخفاض سنوي منذ مايو 2011.

وتراجعت المبيعات 2.3% في أول 11 شهرا من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وتتضرر سوق الإسكان من ارتفاع فوائد القروض العقارية بالإضافة لنقص في الأراضي والعمالة، الذي تسبب في نقص المعروض. ورغم ان نمو أسعار المنازل تباطأ بشكل كبير، إلا إنه لازال يفوق نمو الأجور مما يثني بعض المشترين الجدد.

وأظهر مسح يوم الاثنين إن الثقة لدى شركات بناء المنازل انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر. وتراجع بناء المنازل المخصصة لأسر واحدة إلى أقل مستوى في عام ونصف خلال نوفمبر حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأمريكية بدرجة تذكر ببيانات مبيعات المنازل القائمة حيث يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتوقعاته للسياسة النقدية في 2019.

وارتفع متوسط سعر المنزل المملوك في السابق 4.2% عن العام السابق إلى 257.700 دولار في نوفمبر.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بعد ان يختتم يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين ، الذي سيكون تاسع زيادة منذ أواخر 2015.

وأثارت إضطرابات السوق مؤخرا بعض الشكوك فيما إن كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، لكن كانت البيانات الاقتصادية قوية بما يكفي لتبرير تحرك مهد له مسؤولو البنك على مدى أسابيع.

ولكن تثير اضطرابات في الأسواق احتمال تعديل التوقعات لمرات زيادة أسعار الفائدة في المستقبل، وتشير التوقعات للتضخم والنمو إلى وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة في 2019.

ويصدر البنك المركزي بيانه للسياسة النقدية والتوقعات في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة. ويتلقى رئيس البنك جيروم باويل أسئلة في مؤتمر صحفي بعد القرار بنصف ساعة. وهنا نظرة على ما يجب متابعته:

وداعا للإرشادات المستقبلية

قد يعدل  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي صياغة رئيسية في بيانهم حيث يريدون التلميح إلى وضوح أقل حول مسار أسعار الفائدة بدون الإشارة أنهم إنتهوا من رفعها.

والمطروح للنقاش هو ما إن كانت الإرشادات التي تشير إلى "زيادات تدريجية إضافية" ستكون مطلوبة لبقاء الاقتصاد في مساره. ويناقش المسؤولون كيف ومتى يحذفون تلك الصياغة من البيان حيث ان مسار سياستهم النقدية يبدو أقل وضوحا عما كان قبل ثلاثة أشهر.

وسيأتي إلغاء تلك العبارة في أعقاب عدة خطوات أخرى إتخذها باويل هذا العام لحذف تلك الإرشادات المستقبلية من بيان الاحتياطي الفيدرالي. وتضمن البيان الصادر الشهر الماضي 303 كلمة انخفاضا من 446 كلمة في أول اجتماعاته كرئيس للبنك في مارس.

وحتى إذا تضمن البيان إرشادات مستقبلية أقل، لازالت التوقعات الفصلية من المسؤولين لأسعار الفائدة ، ما يعرف بخارطة التوقعات Dot Plot، تعطي الأسواق نظرة على الكيفية التي يتوقع بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي  تطور أداء الاقتصاد وكيف يجب ان تتجاوب السياسة النقدية.

وستولي الأسواق اهتماما أكبر إلى مدى تغير توقعات المسؤولين لزيادات أسعار الفائدة في 2019. وتحضر ميشيل برومان المحافظة الجديدة بالاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاتها للاحتياطي الفيدرالي، مما يضيف مشارك جديد لخارطة توقعات أسعار الفائدة منذ الجولة السابقة في سبتمبر.

وفي سبتمبر، توقع 9 من 16 مشاركا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر العام القادم، مفترضين زيادة الفائدة في ديسمبر. وتوقع سبعة مشاركين رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين أو أقل مما جعل متوسط التوقعات عند ثلاث زيادات.

وحتى ينخفض متوسط التوقعات من ثلاث زيادات إلى زيادتين، عندئذ يجب ان يخفض مشارك واحد على الأقل من المشاركين التسعة في المجموعة الأولى توقعاته، ويجب ألا تتوقع السيدة برومان أكثر من زيادتين.

التوقعات الاقتصادية

ومن المرجح ان تشهد التوقعات الاقتصادية تغيرات أقل من الاجتماعات السابقة هذا العام، عندما كان المسؤولون يرفعون تقديرات النمو بسبب تحفيز مالي جديد. وكان التضخم ضعيفا في الأشهر الأخيرة، الذي يثير احتمال ان يخفض المسؤولون توقعاتهم.  

وقد يشير أيضا تعديل بالخفض في معدل البطالة القابل للاستمرار على المدى الطويل إلى قلق أقل بشأن ظهور ضغوط تضخمية في سوق العمل.

وجاء التغير الأكبر في التوقعات الاقتصادية من خلال موجة بيع في سوق الأسهم وقوة في الدولار الذي قد يقيد الأوضاع المالية ويؤدي إلى نمو أبطأ طفيفا العام القادم.

ويريد الاحتياطي الفيدرالي ان يبطيء وتيرة نمو الاقتصاد عندما يرفع أسعار الفائدة ، لكن توجد شكوك حول ما إن كان تقيد الأوضاع المالية مؤخرا قد يصبح أكثر حدة مما يريد صانعو السياسة. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى ان  يؤدي الأثر السلبي لتقيد الأوضاع المالية إلى محو ما بين 0.75% و1% من نمو الناتج المحلي الاجمالي العام القادم.

المؤتمر الصحفي

من المنتظر ان يتطرق باويل إلى المخاوف حول إضطراب سوق الأسهم بالإشارة إلى إحصائيات اقتصادية قوية نسبيا، القليل منها يصدر علامات تدعو للحذر.

فقد تباطأ سوق الإسكان الذي يتأثر بأسعار الفائدة، لكن انخفاض مؤخرا في فوائد القروض العقارية دون 5% قد يساعد المبيعات إذا إستقرت الفوائد قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته مؤخرا. وكانت بيانات أخرى، من بينها التوظيف ومبيعات التجزئة ومعنويات المستهلك، قوية. وكان نشاط المصانع وقطاع الخدمات قويا في نوفمبر بحسب مؤشرات مديري الشراء التي يعدها معهد إدارة التوريدات.

والسؤال الأهم للأسواق والاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي هو إلى أي مدى ترجع موجة البيع مؤخرا إلى أسباب اقتصادية. وإذا كان الذعر الحالي في الأسواق مبالغ فيه، لا يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان يفرطوا في ردة الفعل. ويؤدي التأكيد على مرونتهم في تعديل السياسة النقدية بناء على البيانات القادمة إلى الحفاظ على خيار رفع أسعار الفائدة مجددا في مارس أو مايو إذا تعافت أسواق الأسهم ولم يتضرر الاقتصاد من إضطراب الأسواق مؤخرا.

وفي نفس الوقت، هم لا يريدون ان يلحقوا ضررا جديدا بالأسواق بالحديث بجراءة عن مسار أسعار الفائدة، خاصة إذا إشتمت الأسواق رائحة ضعف في الاقتصاد الأمريكي أو في الخارج  لم تظهره البيانات.