قالت جودي شيلتون الخبيرة الاقتصادية التي إختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل مقعد بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لشبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة إنها لا تعتقد ان صانعي السياسة يجب ان يسحبوا البساط من تحت الأسواق المالية (بالتخلى عن دعمها).

وقالت أيضا شيلتون إنها تعتقد إنه من غير العادل للدول ان تستخدم السياسة النقدية لكسب ميزة تنافسية من خلال تخفيض قيمة عملاتها.

كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إنفتاحه على تخفيض أسعار الفائدة لمواصلة أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق بينما أشار إن وتيرة النمو قد تباطئت في الربع الثاني من عام 2019.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره النصف سنوي إلى الكونجرس بشأن السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة  "بيانات الربع الثاني تشير إلى إعتدال وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي—رغم تسارع في الاستهلاك—حيث تتلاشى مساهمات من صافي الصادرات والمخزونات وتنحسر بشكل أكبر الدفعة الناتجة عن استثمار الشركات".

وكرر التقرير صياغة من بيانه لاجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قائلا إن المسؤولين سيراقبون عن كثب البيانات القادمة و"سيتحركون بالشكل المناسب لمواصلة دورة النمو الاقتصادي" .

وتم إستكمال التقرير قبل صدور بيانات وزارة العمل في وقت سابق من اليوم التي تظهر إن الشركات أضافت 224 ألف وظيفة في يونيو، في تعاف قوي من قراءة مخيبة للآمال للوظائف في مايو.

وسيبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء شهادة مرتقبة بشدة تستمر يومين أمام المشرعين، وهو نفس اليوم الذي فيه من المقرر ان يصدر البنك المركزي محضر اجتماعه السابق. ومن المتوقع ان تواصل تعليقاته، وإشارات حول موقف المسؤولين في اجتماع يومي 18 و19 يونيو، تشكيل توقعات المستثمرين لما قد يفعله صانعو السياسة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو.

وأقر تقرير يوم الجمعة بأن التضخم يبقى أقل عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2%، لكن وصف أيضا قراءات ضعيفة في وقت سابق من العام على أنها تعكس من الواضح "تأثيرات مؤقتة".

وأشار مؤيدو تخفيض أسعار الفائدة إلى ضعف التضخم كسبب أخر لتيسير السياسة النقدية. وبعد سبع سنوات من الانخفاض إلى حد كبير دون مستهدف البنك المركزي، بلغ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 1.5% في الاثنى عشر شهرا حتى مايو. وبالإضافة لذلك، تراجعت مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل خلال الاشهر الأخيرة، لدى المستثمرين والعامة.

وربما تخفف زيادات الوظائف الواسعة النطاق في يونيو بعض الضغط من ـأجل تخفيض الفائدة. ولكن أظهر نفس التقرير غياب تسارع في زيادات الأجور السنوية مما يشير أن ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا تبقى تحت السيطرة.

وبعد تقرير الوظائف، أظهرت أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المستثمرين لازالوا يرون إحتمالية بنسبة 100% لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، لكن التوقعات بتخفيض نصف بالمئة إنخفضت إلى نحو 5% يوم الجمعة من حوالي 25% يوم الاربعاء.

قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة على الرغم من ان الاقتصاد قوي وكان أحدث تقرير للوظائف إيجابيا.    

وقال كودلو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "عليهم ان يلغوا زيادات أسعار الفائدة...في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، تبني سياسة إحترازية ليس أمرا سيئا".

وزادت الوظائف الأمريكية 224 ألف في يونيو متخطية كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وهذا دفع المتعاملين لتقليص المراهنات على تخفيض حاد من جانب الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، لكن لازالت السوق تتوقع تخفيضا.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، وأثارت الزيادة الأخيرة في ديسمبر إنتقادا حادا بشكل خاص من إدارة ترامب. وعدل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم منذ وقتها، وفي يونيو فتحوا الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة.  

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة دعوته للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، مشيرا إن مثل تلك الخطوة ستنعش بشكل أكبر الاقتصاد.

وينتقد ترامب  بشكل متكرر البنك المركزي على زيادات أجراها لأسعار الفائدة ويهاجم بشكل خاص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي رشحه ترامب.  

تناقش بنشاط الحكومات الأوروبية ترشيح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني كرئيس قادم لصندوق النقد الدولي، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

ورغم إنه كندي المولد، غير ان كارني يحمل جوازي سفر بريطاني وأيرلندي، بالتالي إختياره سيحافظ فنيا على التقليد المتبع منذ سبعة عقود بأن يدير مواطن أوروبي المقرض الذي مقره واشنطن. ورفض بنك انجلترا التعقيب نيابة عنه.

وإنحدر جميع المديرين الأحد عشر السابقين لصندوق النقد النقد الدولي من أوروبا، من بينهم كريستين لاجارد من فرنسا، التي من المقرر  ان تترك منصبها بعد إختيارها هذا الأسبوع لتصبح رئيس البنك المركزي الأوروبي بمجرد ان يغادر ماريو دراغي يوم 31 أكتوبر.

ولازال قد يظهر منافسون أوروبيون لكارني. وقال مصدر أخر على دراية بالأمر إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ربما يحاولون الاتفاق على اسم واحد لترشيحه في اجتماع مقرر في بداية الاسبوع القادم. وأضاف المصدر إن كارني مرشح مؤهل بشكل واضح لكن هناك أخرين أيضا.

وربما تضغط دول الأسواق الناشئة من أجل ممثل لها يشغل هذا المنصب، في ضوء الثقل المتزايد الذي يلعبونه الأن في الاقتصاد العالمي.

ولكن من الصعب التغلب على السيرة الذاتية لكارني البالغ من العمر 54 عاما. فقد تولي رئاسة البنكين المركزيين لبريطانيا وكندا وساعد في تحديد قواعد تنظيمية للتمويل العالمي وعمل داخل الحكومة الكندية وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد وأمضى أكثر من عشر سنوات في بنك جولدمان ساكس.

هبطت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الجمعة مع تخفيض المتعاملين المراهنات على ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضا حادا لأسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس في أعقاب تعافي قوي على نحو مفاجيء في نمو الوظائف خلال يونيو.

وأشارت أسعار العقود الاجلة إن قناعة المتعاملين تبقى قوية بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ تخفيض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو وسط مخاوف حول تباطؤ النمو العالمي وضعف التضخم في الداخل.

ومن جهة أخرى، قال بعض الخبراء الاقتصاديين إن القراءة الإيجابية للوظائف تعطي صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي وقتا للإنتظار حتى سبتمبر لحسم قرارهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وقال جوشوا شابيرو، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى شركة ماريا فيوريني راميريز، "توقعنا يبقى ان التيسير المبدئي لن يحدث قبل اجتماع سبتمبر، لكن توجد بكل تأكيد فرصة معقولة أن تتحرك لجنة السياسة النقدية (الفومك) في نهاية هذا الشهر".

وقالت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق يوم الجمعة إن الشركات أضافت 224 ألف عاملا في يونيو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت رويترز أرائهم بزيادة 160 ألف.

وتم تعديل قراءة مايو إلى 72 ألف من التقدير الأصلي 75 ألف.

وفي نفس الأثناء، زاد معدل البطالة إلى 3.7% من أدنى مستوى في نحو خمسة عقود 3.6%.

وكان نمو الأجور متواضعا إذ ارتفع 0.2% الشهر الماضي أقل طفيفا من توقعات المحللين بزيادة 0.3%.

وفي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، أشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 6% فقط لتخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية نصف بالمئة في نهاية يوليو، إنخفاضا من 29% يوم الاربعاء، وفقا لبرنامج فيدووتش التابع لمجموعة سي.ام.إي.

وكانت تلك أضعف توقعات لتخفيض بواقع 50 نقطة أساس منذ أواخر مايو.

ولازالت تشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 100% لتخفيض ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر.

تراجعت الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بجانب الدولار بعد أن أربك تقرير شهري قوي للوظائف التوقعات بتخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. هذا وإنخفض بحدة الذهب.

وإنخفض مؤشر اس اند بي 500 بعد ان تعافى التوظيف في يونيو في علامة على قوة سوق العمل الذي ربما يحد من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة. وارتفع مجددا عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات فوق 2% وبلغ عائد السندات لآجل عامين 1.85%. وقفز الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين. ونزل الذهب دون 1400 دولار للاوقية.

وقدم التقرير الأحدث لسوق العمل علامات على ان الاقتصاد يبقى في مساره مما يناقض بعض البيانات مؤخرا التي أظهرت ضعفا في قطاع الصناعات التحويلية. وكانت الأسهم قد صعدت إلى مستويات قياسية وقفزت أسعار السندات على توقعات لدى السوق بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية على الأقل في اجتماعه في يوليو، لكن أظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية في أعقاب تقرير الوظائف إن المتعاملين يقلصون حجم التخفيض الذي يتوقعونه.

وهبط اليورو بعد ان جاءت طلبيات المصانع الألمانية أضعف بكثير من المتوقع، وتراجعت أغلب السندات الأوروبية. وفي وقت سابق، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية بجانب الأسهم الاسترالية. وقد إنخفض الذهب، لكن لازال يتجه نحو أطول فترة من المكاسب الأسبوعية منذ 2011.

إنخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد غير النفطي لمصر في أول ثلاثة أشهر من عام 2019 إلى أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل مما يسلط الضوء على الصعوبة في تعزيز الثقة مع إقتراب برنامج صارم لصندوق النقد الدولي من نهايته.

ووفقا لحسابات رويترز بإستخدام بيانات البنك المركزي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي النفط  والغاز  خلال الربع السنوي إلى حوالي 400 مليون دولار من 950 مليون دولار في الربع السابق و720 مليون دولار في الربع الأول لعام 2018.

ويرى خبراء اقتصاديون ان غياب طلب إستهلاكي بعد نحو خمس سنوات من إجراءات تقشف وارتفاع أسعار الفائدة وتوسع الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد قد أضعف شهية المستثمرين، بالإضافة لندرة عمليات الخصخصة.

وقال فاروق سوسه، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط لدى جولدمان ساكس، إنه من بين القضايا التي تحتاج الدولة معالجتها الحوكمة والبيروقراطية وتكافؤ فرص المنافسة في الاقتصاد الحقيقي.

وقال "نجاح الحكومة في سياسات استقرار الاقتصاد الكلي كانت فعالة في إنعاش تدفقات المحافظ...لكن لجذب رؤوس أموال تستمر لأمد أطول وتحقيق نمو أعمق وعريض القاعدة، ستكون جهود أكبر مطلوبة على صعيد الإصلاح الهيكلي.

وأحرزت مصر بعض النجاح في تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إكتشاف حقل ظهر في عام 2015، الحقل الأكبر في البحر المتوسط.  وارتفعت أيضا تدفقات الدولارات من السياحة والمصريين العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة ارتفع إلى 1.4 ملياردولار من 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ولكن يقول خبراء اقتصاديون إن الطلب الداخلي يبقى منخفضا بعد ان فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% وزادت أسعار الطاقة وخفضت قيمة العملة بمقدار النصف في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

وتعول مصر على استثمار جديد من القطاع الخاص في القطاع غير النفطي لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة والذين تتزايد أعدادهم سريعا.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة ، "من وجهة نظري، من المفترض ان يستغرق الأمر 5 إلى 10 سنوات. هذا ما حدث في الهند في أوائل التسعينيات عندما عومت الروبية".

قال أولي ريهن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو لا يجب بعد الأن إعتباره "تباطؤ مؤقت" وان البنك المركزي الأوروبي يجب ان يستعد في حال ساء الأمر.

وقال ريهن الذي يشغل ايضا منصب محافظ البنك المركزي الفنلندي لصحيفة Boersen-Zeitung في مقابلة نشرت يوم الخميس "النمو في منطقة اليورو قد تباطأ بشكل كبير مؤخرا". وتابع "لا يمكننا إنكار انه توجد شكوك لدى المشاركين في السوق والعامة حول قدرة البنك المركزي على تحقيق هدف إستقرار الأسعار".

وشدد ريهن البالغ من العمر 57 عاما—الذي حتى وقت قريب كان مرشحا رئيسيا لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قبل ترشيح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع—على ان مجلس محافظي البنك يحلل ما هي الخيارات الأمثل فيما يخص إستجابة السياسة النقدية. ويستمر تباطؤ المنطقة منذ أكثر من عام، ويفاقم من حدته توترات تجارية عالمية ومظاهر غموض سياسي ألقت بثقلها بشكل خاص على شركات التصنيع.

وقال "لدينا عدد من الأدوات الفعالة جدا والتي، كحزمة، لها أثار أكبر منها بشكل منفصل".

وفي يونيو، أشار مسؤولو المركزي الأوروبي إنها مستعدون لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر وربما حتى يستأنفون مشتريات الأصول إذا فشل الوضع الاقتصادي في التحسن. ورغم ان فرص تيسير نقدي جديد لاقت ترحيب الأسواق، غير ان بعض المراقبين يشككون في جدوى مثل تلك الخطوات في ضوء ضعف ربحية البنوك، التي تكافح في ظل أسعار فائدة بالسالب. وتوجد أيضا قيود قانونية على الحصة التي من الممكن ان يشتريها المركزي الأوروبي من سندات الدول.

وأشار ريهن ان تلك القيود ممكن التغلب عليها.

ووفقا لريهن "أشرنا بوضوح اننا سندرس إجراءات لتخفيف الأثار السلبية المحتملة لأسعار الفائدة بالسالب في حال أن واصلنا تخفيض أسعار الفائدة أو تركناها عند معدلات متدنية جدا لوقت أطول بكثير". وأضاف إن صانعي السياسة "يمكنهم أيضا إستئناف شراء أصول جديدة في أي وقت" وإنه توجد "درجة محددة من المرونة" بشأن القيود القانونية على شراء السندات.

أعطت بيانات سوق العمل الأمريكية إشارات متضاربة هذا الأسبوع قبل نشر التقرير الهام لوظائف غير الزراعيين عن شهر يونيو يوم الجمعة حيث ساءت قراءات صادرة عن القطاع الخاص بينما تحسنت طلبات إعانة البطالة.

وتعافى التوظيف في الشركات الخاصة الأمريكية بأقل من المتوقع في يونيو إلى 102 ألف وظيفة من أدنى مستوى في تسع سنوات 41 ألف في مايو، وفقا لبيانات معهد أيه.دي.بي للبحوث. وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر نمو التوظيف في قطاع الخدمات سجل أشد إنخفاض في 16 شهرا. وفي نفس الأثناء، تراجعت طلبات إعانة البطالة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع وتبقى قرب أدنى مستوى منذ 1969، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بحثا عن علامات على ضغوط حيث يدرسون ما إذا  كانوا يخفضون أسعار الفائدة. ومن شأن قراءة قوية يوم الجمعة ان تثنيهم عن تخفيض تكاليف الإقتراض، بينما قد تعطي بيانات ضعيفة الضوء الأخضر.

وتتوقع الأسواق المالية تخفيضا لأسعار الفائدة هذا الشهر وسط غموض حول السياسة التجارية وتباطؤ النمو العالمي. وفي نفس الأثناء، كانت زيادات قوية للوظائف في السنوات الأخيرة وأدنى معدل بطالة في نصف قرن يدعمان إستمرار إنفاق المستهلك وتحسن المعنويات، مما أمد آجل دورة النمو الاقتصادي الحالية التي هي الأن الأطول على الإطلاق.

ومن المتوقع ان يظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل ان معدل البطالة إستقر عند 3.6% مع زيادة الوظائف بأكثر من 160 ألف بعد زيادة ضعيفة بلغت 75 ألف في مايو.

وأظهر التقرير من معهد ايه.دي.بي ان زيادات الوظائف أقل من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين، الذين كان متوسط توقعاتهم 140 ألف. وتم تعديل قراءة مايو بالرفع لكن ظلت الزيادة الأدنى منذ 2010. وفي نفس الوقت، يشير  كثيرا محللون ان الارتباط بين بيانات وظائف القطاع الخاص والتقرير الحكومي الشهري من الممكن ان يكون ضعيفا.

ومن بين المؤشرات الأخرى لسوق العمل، أعلنت مؤسسة "تشالنجر جراي اند كريسماس" يوم الاربعاء ان تخفيضات الوظائف المعلنة ارتفعت نحو 13% في يونيو مقارنة بالعام السابق وتلك هي الزيادة الحادية عشر على التوالي، في أطول فترة منذ الركود الماضي.

ومن المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وسط نمو عالمي بطيء وحرب تجارية مع الصين ودولار قوي يجعل السلع الأمريكية الصنع أكثر تكلفة في الخارج. وكانت شركات التصنيع الأشد تضررا على مدى العام الماضي.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى جولدمان ساكس في رسالة بحثية يوم الاربعاء إن تقرير ايه.دي.بي أظهر أيضا إنكماش نمو الوظائف في الشركات الصغيرة. وقالوا "بجانب تباطؤ نمو توظيف قطاع التصنيع في الاشهر الأخيرة،  هذا يشير ان التوترات التجارية تؤثر الأن على متوسط نمو الوظائف".