يبقى المتعاملون متمسكين بتوقعات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر حتى بعد ان جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية أفضل من  المتوقع يوم الثلاثاء.

وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهر أغسطس إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي سيبلغ حوالي 2.085% بعد قرار السياسة النقدية يوم 31 يوليو. وهذا أقل بأكثر من ربع نقطة مئوية من سعر الفائدة الحالي للأموال الاتحادية عند 2.40% وأعلى بنقطة أساس واحدة فقط من العائد على العقد يوم الاثنين.

وساعدت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وسوق الإسكان في دعم أسعار فائدة السندات الأمريكية طويلة الأجل، لكنها فشلت في تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقفز عائد السندات لآجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.14% لكن ظل راسخا داخل نطاق تداوله خلال الأيام القليلة الماضية.

 وقال مايك تشوماكير، الخبير الاستراتيجي لدى بنك ويلز فارجو، "مبيعات التجزئة لن تغير وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي حيث يبدون عاقدين العزم على التيسير". "لكنها ربما تدفع المتعاملين لتقليص فرص تخفيض الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس وحجم التيسير في بقية العام.

وإنخفض بشكل طفيف حجم التيسير المتوقع لكامل 2019 ، لكن لازال يتوقع المتعاملون تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 68 نقطة أساس، بحسب ما تظهره أسعار العقود الاجلة.

جدد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تعهده "بالتحرك على النحو الملائم" لإستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وذلك في نص خطاب سيلقيه يوم الثلاثاء والذي لم يخرج عن التوقعات بتخفيض  قادم لأسعار الفائدة.

وأشار باويل إن مسؤولين كثيرين بالاحتياطي الفيدرالي قالوا في أخر اجتماعاتهم إن مخاوف من بينها الحرب التجارية الأمريكية وانخفاض التضخم عن المستوى السنوي 2% الذي يستهدفه البنك خلقت جميعها دافعا أقوى للتحفيز.

وقال في التعليقات المعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه البنك المركزي الفرنسي في باريس "نحن نراقب بحرص هذه التطورات ونقيم تداعياتها على توقعات الاقتصاد الأمريكي والتضخم، وسنتحرك على النحو الملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وتتوقع الأسواق والمحللون على نطاق واسع ان يجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضا لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو.

وتشابهت تعليقات باويل إلى حد كبير مع شهادته يومي 10 و11 يوليو أمام المشرعين الأمريكيين وتواصل دعم المبرر لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين وسط مظاهر عدم يقين تواجه الشركات نتيجة السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب وتباطؤ النمو العالمي.

ويحتفل الحدث المنظم في باريس بالذكرى ال75 على مؤتمر بريتون وودز الذي ساهم في تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحدث باويل بوجه عام عن أهمية الروابط الدولية بين الاقتصادات وتحدياتها المشتركة. وركز بشكل خاص على انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة التي من المرجح ان تبلغ صفرا مجددا في المرة القادمة التي ستحتاج فيها البنوك المركزية تحفيز اقتصاداتها.

جدد الرئيس دونالد ترامب القول إنه قد يفرض رسوما إضافية على واردات قادمة من الصين إذا أراد، بعد ان كان تعهد بالإحجام عن فرض رسوم جديدة ضمن هدنة تجارية توصل إليها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في اجتماع مع وزراء إدارته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مجموعة العشرين إنه توصل إلى اتفاق مع شي على إستئناف المحادثات التجارية، منهيا حالة من الجمود بدأت في مايو. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيحجم عن التهديد بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وإن الزعيم الصيني وافق على شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية في المقابل. لكن لم تحدث حتى الأن هذه المشتريات.

وإنخفضت الأسهم إلى أدنى مستويات الجلسة بعد تعليقات ترامب لينخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% في الساعة 6:19 مساءا بتوقيت القاهرة.

إذا ما أثارت سياسة سعر الصرف الأمريكية صراع عملات عالمي، فإن دويتشة بنك يرى الذهب المنتصر النهائي.

وخلق إحتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق العملة بعض الصخب بين محللي بنوك وول ستريت بعدما إستهدف الرئيس دونالد ترامب الصين وأوروبا هذا الشهر، قائلا إنهما تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة". وقال ألان روسكين الخبير الاستراتيجي لدى دويتشة بنك إن محاولة واشنطن إضعاف الدولار—وهي خطوة لم تحدث منذ عام 2000—قد تدفع دول أخرى للتصدي لهذا التدخل بما يوقد شرارة "حرب عملات حقيقية" ربما تشمل اليوان واليورو.

وكتب روسكين في رسالة بحثية يوم الاثنين "بينما من المرجح أن تدور حرب عملات على ساحة الدولار/يوان واليورو/دولار، فإن من الأسلم تفادي الصراع المباشر....والطريقة المباشرة والأسهل للتداول وسط تعقيدات حرب عملات هي شراء الذهب".

وقفز الذهب 10% هذا العام وسط توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ومراهنات متزايدة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ولامس المعدن أعلى مستوى في ست سنوات الشهر الماضي وتقترب صناديق التحوط من أعلى مستويات شراء منذ 2017.

وأعرب ترامب عن قلقه من ان تؤدي قوة الدولار إلى تهديد أجندته الاقتصادية، والذي أثار أيضا إنتقاده للبنك المركزي الأمريكي. ويقترب مؤشر مرجح تجاريا للاحتياطي الفيدرالي يقيس قيمة الدولار من أقوى مستوياته منذ عام 2002، مما يفرض أثرا سلبيا على الصادرات الأمريكية.

وقال روسكين إنه على الرغم من ان التدخل سيفتقر لعنصر المفاجأة، والتقييمات لا تقدم دافعا ملحا للتحرك، إلا ان ترامب ربما يحقق رغبته في دولار أضعف إذا صاحبت عمليات بيع للدولار تيسيرا نقديا. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

إشترى المستثمرون الدوليون ديون كندية أكثر مما باعوا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو، ساعيين بذلك نحو عائد اكبر من العوائد سالبة العائد المعروضة من أوروبا إلى اليابان.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الكندي، أضاف المستثمرون الأجانب صافي 14.78 مليار دولار كندي (11.3 مليار دولار أمريكي) في سوق الدين الكندية في مايو، وهذا ثاني أعلى حجم تدفقات في 18 شهرا.

وتعد السندات الكندية من بين الخيارات الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يواجهون سندات تزيد قيمتها عن 25 تريليون دولار بعائد حقيقي سلبي عالميا. ومع تسارع نمو اقتصاد الدولة البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار كندي، يقاوم البنك المركزي الكندي النزعة نحو التيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدر السندات الحكومية القياسية لآجل عشر سنوات لكندا عائدا حوالي 1.61% مقارنة مع سالب 0.26% لنفس آجل الاستحقاق في الدين الألماني وسالب -0.12% للسندات الصادرة عن الخزانة اليابانية.

وارتفعت أيضا التدفقات حيث باعت جهات إصدار كندية ديون بقيمة 91.8 مليار دولار أمريكي بعملات غير الدولار الكندي هذا العام، أقل فقط 3 مليار دولار عن مستوى قياسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إستقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من المنصب الذي شغلته لنحو عشر سنوات حيث تستعد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقال الصندوق في بيان يوم الثلاثاء إن الإستقالة ستسري من يوم 12 سبتمبر. وتولت لاجارد، 63 عاما، منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ 2011 وتستعد لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في نوفمبر.

ومنذ ترشيحها لرئاسة المركزي الأوروبي في يوليو، تنحت لاجارد عن مهام منصبها. ويحل بديلا عنها بشكل مؤقت ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق.

وناقش الوزراء الأوروبيون عملية اختيار مرشح أوروبي كمدير للصندوق لكن ليس لديهم خطة واضحة ولم يناقشوا أسماء حتى الأن. ورغم ان المنصب يذهب تقليديا لمواطن أوروبي، إلا ان دول الأسواق الناشئة تضغط من أجل لعب دور أكبر.

تراجعت ثقة المستثمرين في أفاق الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي حيث يؤثر إستمرار توترات تجارية عالمية على زخم النمو.

وإنخفض مؤشر زد.إي.دبليو الذي يقيس التوقعات للأشهر الستة القادمة أكثر من المتوقع ويقترب الأن من أضعف مستوى في سبع سنوات. وإنخفض مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة دون الصفر لأول مرة منذ 2010 مما يعني ان العدد الأكبر من المشاركين في المسح يتنبأ بأن يكون الوضع أسوأ وليس أفضل.

وسجل مؤشر التوقعات سالب 24.5 نقطة نزولا من -21.1 نقطة في يونيو ومقارنة مع متوسط التقديرات عند سالب 22 نقطة.

وتشهد ألمانيا ركودا في قطاعها للتصنيع مستمر منذ أكثر من عام ولا تلمح أغلب الأرقام الصادرة مؤخرا بتحسن. ويتنبأ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) بأن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني، ويشير مسح أخر لأراء المستثمرين ان الاقتصاد ربما يدخل في ركود.

ويتأثر بشدة أكبر اقتصاد في أوروبا بإنحسار الطلب العالمي وهو إتجاه قد تعزز بعد ان أعلنت الصين، أهم شريك تجاري لألمانيا، أبطأ نمو اقتصادي لها منذ 1992.

وقال أكيم فامباخ رئيس معهد زد.إي.دبليو "الاتجاه السلبي المستمر في الطلبيات القادمة على الصناعة الألمانية من المتوقع ان يزيد المعنويات المتشائمة لدى خبراء الأسواق المالية". وأضاف إن إنتهاء المشاكل التي تضر المصدرين "ليس حاليا في مرمى البصر".

وأطلقت شركة بي.أيه.أس.أف طلقة تحذيرية بشأن ضعف الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وقال أكبر شركة كيماويات في العالم إن تباطؤ أسواق من السيارات إلى المحاصيل وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يهددان بخفض الأرباح 30% هذا العام.

وإنخفض بشكل هامشي مؤشر خاص بتوقعات منطقة اليورو حيث طغت زيادة في إيطاليا على إنخفاض ألمانيا. وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم ومن المتوقع ان يشيروا انهم مستعدون لفعل المزيد من أجل دعم اقتصاد المنطقة، بما يشمل من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو مشتريات أصول جديدة.

تؤدي جهود الصين لتدعيم النمو الاقتصادي المتباطيء إلى تجدد ارتفاع مستويات الدين مما يبرز التحدي الذي تواجهه حكومة الرئيس شي جين بينغ في كبح الخطر المالي.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، يتجاوز إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الدولة 303% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل حوالي 15% من الدين العالمي. وهذا ارتفاع من نحو 297% في الربع الأول لعام 2018.

وتباطأ النمو الحقيقي لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى وتيرة قياسية منخفضة في الربع الثاني وسط أثار سلبية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بالإضافة لعوامل أطول أمدا مثل ارتفاع نسبة كبار السن بين سكانها. وفي محاولة لإدارة هذا التباطؤ، حاولت الحكومة توجيه ائتمان إلى القطاع الخاص وتشجيع الاستهلاك الداخلي—على حساب ارتفاع نسب الدين.

ويعد هذا تحولا من حملة شاملة للرئيس شي في 2018 لكبح إقتراض الشركات مما يعرف بقطاع الظل المصرفي. ورغم ان هذا المسعى حقق بعض التقدم، إلا ان الإقتراض في قطاعات أخرى أبطل أثره، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ويؤثر أيضا التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد على العبء الذي يفرضه الدين على الاقتصاد.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق في تباطؤ من وتيرة 6.4% في الربع الأول. وفي الوقت الحالي، يبدو ان تسارع نمو الدين ثمنا يرغب صانعو السياسة في دفعه من أجل كبح التباطؤ.

وكثف المسؤولون الدعم المالي بما في ذلك تيسير قواعد إستخدام الدين الحكومي في بعض مشاريع البنية التحتية. وقال مجلس الدولة، الذي هو مجلس وزراء الصين، الشهر الماضي إن البنوك يجب ان تحاول بيع سندات تزيد قيمتها عن 180 مليار يوان (26.2 مليار دولار) لتمويل الشركات الصغيرة في 2019 بجانب توفير قروض أكبر لقطاعي التصنيع والخدمات.

حث القائم بأعمال مدير صندوق النقد الدولي محافظي البنوك المركزية وصناع السياسة الأخرين على ان يكونوا مستعدين بمزيد من التحفيز إذا إنحدر بشكل كبير الاقتصاد العالمي الذي يشهد بالفعل تباطؤ من جراء الحرب التجارية.

وقال ديفيد ليبتون، المدير المؤقت لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "على الجميع الإستعداد في حال حدوث تباطؤ كبير للتجاوب معه بصورة أقوى".

وأشار ليبتون، الذي يدير الصندوق الذي مقره واشنطن بعد ان تنحت كريستين لاجارد في وقت سابق من هذا الشهر عندما جرى ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، إن الصندوق سيصدر تعديلات لتوقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي خلال أسبوع أو نحو ذلك.

وقال "لازلنا نتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي. الاستثمار بطيء ونمو التجارة بطيء بشكل خاص...عندما تنظر للصورة كاملة، يتعين على المرء الشعور بالقلق حول هذا النمو المتباطيء الذي  يحتاج للتجاوب معه".

وأضاف ليبتون إن صندوق النقد الدولي يود ان يحل الحوار مع بعض التحرك محل التوترات التجارية.

وفي أبريل، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3.3% هذا العام قبل ان يتعافى إلى 3.6% في 2020.

وقال ليبتون "في الوقت الحالي توقعنا الأساسي هو نمو بطيء ثم أقوى طفيفا في 2020 وليس تباطؤ إلى صفر" أو ركود. وتابع "القاعدة الأولى هو عدم التسبب في ضرر لتفادي ركود، والقاعدة الثانية ان جميع صانعي السياسة يجب ان يتجاوبوا بطريقة تعتمد على البيانات".