تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس بأكبر قدر منذ عام 2022، حيث لازال يثني المشترون ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار.

ووفقًا لبيانات "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" الصادرة يوم الخميس، انخفضت تعاقدات الشراء بنسبة 5.9% الشهر الماضي لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.02 مليون وحدة، وهو الأضعف لشهر مارس منذ عام 2009، وجاء دون أغلب توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي إلى 403,700 دولار، وهو رقم قياسي لشهر مارس، ما يمدّد سلسلة الزيادات السنوية في الأسعار التي بدأت منتصف عام 2023.

ولا يزال امتلاك المنازل بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأمريكيين في واحدة من أسواق الإسكان الأغلى على الإطلاق ما بين ارتفاع الأسعار واقتراب معدلات الرهن العقاري من 7%. وتبدو التوقعات المستقبلية قاتمة، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة الأثاث ومواد البناء، مما سيضيف مزيدًا من الضغط على المستهلكين الذين يعانون أصلًا من الضغوط المالية.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورنس يون، إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع في معظمه إلى زيادة النشاط في مبيعات المنازل التي تفوق قيمتها مليون دولار، رغم أن وتيرة الزيادة تُعد معتدلة نسبياً مقارنة بنمو الأجور.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار، فإن المعروض من المنازل ارتفع من مستوياته المنخفضة، إذ قفز عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليون وحدة، وهو الأعلى لشهر مارس منذ عام 2020.

وفيما يتعلق بالتكاليف المستقبلية، قدرت "الرابطة الوطنية لشركات البناء" أن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة البناء على المقاولين بنحو 10,900 دولار لكل منزل، وأشارت إلى أن معظم أعضائها بدأوا بالفعل بملاحظة ارتفاع أسعار الموردين. ورغم أن التأثير الأساسي سيطال المباني الجديدة والتجديدات، فإن ذلك قد يدفع مزيدًا من الطلب نحو المنازل القائمة، ما سيزيد من ارتفاع أسعارها أيضًا.

يُذكر أن مبيعات المنازل القائمة تُشكّل الغالبية من إجمالي سوق العقارات الأمريكية، ويتم احتسابها عند إتمام العقود. وكان تقرير حكومي صدر الأربعاء قد أظهر ارتفاعًا في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، مع تعافي النشاط في جنوب البلاد من طقس سيء في وقت سابق من هذا العام.

توسع نشاط الشركات في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ عام 2023، بينما تدهورت التوقعات بشأن الإنتاج وتصاعدت الضغوط التضخمية، في ظل تسبب الرسوم الجمركية بمزيد من التعقيدات للشركات.

انخفضت القراءة المبدئية للمؤشر المجمع للإنتاج – الذي يصدر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" ويقيس أداء الشركات الصناعية والخدمية – بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 51.2 في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع. أما مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي فقد هبط 3.5 نقاط ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس ، في بيان:

"القطاع الصناعي يعاني من جمود إلى حد كبير، حيث أن أي تأثير إيجابي محتمل للرسوم الجمركية تقابله حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد ومخاوف بشأن سلاسل الإمداد وتراجع الصادرات. في الوقت نفسه، يتباطأ قطاع الخدمات بسبب ضعف نمو الطلب، لا سيما في الصادرات مثل السفر والسياحة."

وأضفى ارتفاع الأسعار مزيداً من التعقيد على المشهد؛ حيث صعد المؤشر المجمع للأسعار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وتم إرجاع هذا الارتفاع إلى الرسوم الجمركية وزيادة أسعار الواردات وارتفاع تكاليف العمالة.

ورغم تراجع طفيف في مؤشر "الأسعار المدفوعة"، إلا أنه بقي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية. أما في القطاع الصناعي، فقد نمت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2022، حيث قام الموردون بتمرير زيادات أسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية وتراجع قيمة الدولار، وفقاً للتقرير.

وأضاف ويليامسون:"الرسوم الجمركية تُعد حالياً السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في تكاليف الأجور، وهو ما يدفع الشركات إلى رفع أسعار بيعها بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام."

وفي حين تحسّن نمو الطلبات في القطاع الصناعي قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، تراجع مؤشر الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات نقطة واحدة. أما مؤشر الأعمال التصديرية الجديدة في قطاع الخدمات، فقد سجل أكبر انكماش منذ بداية 2023. وتم جمع البيانات خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل.

وفي بيانات منفصلة نُشرت الأربعاء، أظهرت المبيعات الجديدة للمنازل في الولايات المتحدة قفزة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة على الرهون العقارية واستمرار الحوافز المقدمة للمشترين، في بداية موسم الربيع الحيوي. وكان الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالجنوب الأمريكي.

قال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جان هاتسيوس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير كبير على الأسواق المالية.

وأوضح هاتسيوس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء: "لقد شهدنا تقييداً كبيرًا في الأوضاع المالية، من خلال ارتفاع عوائد السندات وتراجع أسعار الأسهم، إلى جانب ضعف في أداء الدولار. وبالمجمل، أدى ذلك إلى تقييد مؤشرنا للأوضاع المالية لدينا كلما طُرح هذا الأمر، وأعتقد أن ذلك يعطينا فكرة مبدئية عمّا قد يحدث فعلاً لو مضينا في هذا الطريق."

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت يوم الإثنين، وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، بعدما لجأ ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة باول، واصفًا إياه بـ"الفاشل الكبير"، ومحذرًا من أن الاقتصاد سيتباطأ ما لم يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وتسببت هجمات ترامب المستمرة في إبقاء المستثمرين في حالة من القلق خلال الأيام الماضية، وسط تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مدى قانونية إقالة باول من منصبه قبل انتهاء ولايته في عام 2026.

وأشار هاتسيوس إلى أنه، رغم قدرة ترامب على تشكيل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من خلال التعيينات، إلا أن تفويض سلطة تحديد أسعار الفائدة إلى لجنة موسّعة — تضم أعضاء لا يُعينوا من قبل الرئيس — يوفر نوعًا من الحماية ضد الضغوط السياسية.

وقال: "إنها مؤسسة تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار المؤسسي، حتى في بيئة يتمكن فيها الرئيس من تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد في مجلس المحافظين. لذا، أعتقد أن هناك ضمانات مهمة مدمجة في النظام."

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد الاستقرار المالي العالمي الذي حافظ على أمان البنوك وشركات التأمين منذ أزمة 2008، داعيًا صناع السياسات إلى تعزيز دفاعات قطاعاتهم المالية.

وقال الصندوق، في تقرير صدر الثلاثاء، إن العالم شهد مؤخرًا إعادة تسعير حادة لبعض الأصول وزيادة في تقلبات أسواق الأسهم والعملات والسندات، ردًا على إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة. وأضاف أن هناك المزيد من التعديلات المحتملة في حال تدهورت التوقعات الاقتصادية.

وأوضح الصندوق: "لقد زادت مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل ملحوظ"، محذرًا من أن بعض المؤسسات المالية — خصوصًا تلك ذات المديونية المرتفعة — قد تواجه ضغوطًا. وأضاف: "أحد المحفزات الرئيسية لمزيد من عمليات البيع يمكن أن يكون تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

ولا يبدو أن العالم يفتقر إلى مثل هذه المخاطر. فآثار الحرب التجارية المتبادلة بين ترامب والصين تتجاوز حدود البلدين، لتطال أيضًا دولًا أخرى تعاني من حالة عدم يقين بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن الصراع التجاري "قد يضر بالاستقرار المالي عبر إضعاف النمو". وفي الوقت ذاته، تتواصل الحرب الروسية في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق سلام، بينما يستمر القتال في غزة.

ورغم التحذيرات الحادة من صندوق النقد، يرى توبياس أدريان — رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية بالصندوق — أنه لا يوجد سبب مباشر للقلق.

وقال أدريان في مقابلة من واشنطن: "صحيح أن حجم وسرعة التحرك في الأسواق بعد إعلانات الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل كان حادًا إلى حد ما، لكنه لم يكن فوضويًا".

تقييمات مبالغ فيها

وأضاف أن الأسواق لم تشهد أي انهيارات مؤسسية، وأن الاقتصاد العالمي لا يتجه نحو ركود. وأوضح أن "من المهم أن نتذكر أننا بدأنا من نقطة تقييمات مرتفعة للغاية للأصول المالية"، مضيفًا: "لذا، من بعض النواحي، ما يحدث الآن هو أقرب إلى عملية تصحيح طبيعية".

وأشار أدريان إلى أن الصندوق كان يراقب ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد أدت إلى "تفكيك قسري أو غير منظم" لرهانات استثمارية مرتفعة المديونية، تعرف باسم "صفقة الفارق" (Basis Trade)، وهي استراتيجية تستغل فروقات طفيفة في أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح: "لم نر ذلك، ربما حدث قدر من تفكيك المراكز، لكنه لا يزال محدودًا".

وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكل سيء جدًا" على صعيد المفاوضات التجارية، "فقد نصل إلى وضع مقلق من منظور الاستقرار المالي". لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود احتمال للوصول إلى نوع من الحل لهذه التوترات.

رغم ذلك يدعو صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته للربيع هذا الأسبوع في واشنطن، بالتوازي مع اجتماعات البنك الدولي، إلى توخي الحذر.

وجاء في التقرير: "ينبغي للسلطات أن تستعد للتعامل مع أي اضطرابات مالية من خلال ضمان قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى تسهيلات السيولة لدى البنوك المركزية، والاستعداد للتدخل لمعالجة أي ضغوط حادة في السيولة أو اضطراب وظائف الأسواق".

كما أضاف التقرير أن استمرار توفر مستويات كافية من رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي يظل ركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات المديونية وزيادة الترابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية — وهي شريحة واسعة تضم كل شيء من شركات التأمين إلى صناديق التحوط والائتمان الخاص.

ودعا التقرير كذلك إلى التطبيق الكامل وفي الوقت المناسب لحزمة الإصلاحات النهائية التي أُقرّت بعد الأزمة، والمعروفة باسم بازل 3، والتي تم التوصل إليها في 2017 بهدف حماية النظام المصرفي من أزمات مستقبلية.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بموجة جديدة من ضعف الدولار الأمريكي وانتقادات من الرئيس دونالد ترامب لبنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار مخاوف الحرب التجارية، مما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة.

اخترق سعر الذهب حاجز 3400  دولار للأونصة، مع تراجع العملة الأمريكية بحسب مؤشر بلومبرج إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2023. وفي ظل تصاعد التوترات، لوّح ترامب مجددًا بإمكانية عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة. في المقابل، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، من المساس باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي الأسواق في بنك "أوفرسي-تشاينيز":

"إقالة باول لا تقوّض فقط مبدأ استقلالية البنوك المركزية، بل تنذر بتسييس السياسة النقدية الأمريكية بطريقة قد تهز ثقة الأسواق."

وأضاف أن التشكيك في مصداقية الفيدرالي قد يُضعف الثقة بالدولار ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

وارتفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، مع تصاعد الحرب التجارية التي أربكت الأسواق وأضعفت شهية المخاطرة، مما سرّع التحول نحو الأصول الآمنة. وتواصلت التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني عشر على التوالي، في أطول سلسلة منذ عام 2022. كما كثّفت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، مما عزّز الطلب العالمي.

وعلى الصعيد التجاري، حذرت الصين الدول من إبرام صفقات مع الولايات المتحدة على حساب مصالح بكين. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات، من بينها مراجعات صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، والتي قد تعمّق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، ازدادت التوقعات الإيجابية لبنوك الاستثمار بشأن آفاق الذهب، مع استمراره في تحطيم الأرقام القياسية هذا العام. وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليبلغ 3400.38 دولار للأونصة، قبل أن يتداول عند 3399.81 دولار بحلول الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت لندن.

وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.8%.

أما الفضة، فحوّلت خسائرها المبكرة إلى مكاسب بنسبة 1%، وارتفع البلاتين، في حين تراجع البلاديوم.

إكتسبت عمليات بيع الأصول الأمريكية زخماً يوم الإثنين وسط مخاوف من أن الرئيس دونالد ترمب قد يُقدم بالفعل على تنفيذ تهديده بعزل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واتباع سياسات قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

تراجعت قيمة الدولار والعقود الآجلة لمؤشرات أسهم وول ستريت والسندات الأمريكية في تداولات هزيلة عقب عطلة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس. يأتي ذلك في وقت يتعامل فيه المستثمرون مع مخاطر إقالة باول — والتي قالت البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه بصدد دراستها — وتداعيات هذه الخطوة المحتملة على أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إيان لينجن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى "بي إم أو كابيتال ماركتس": "في لحظة رسخت الإدارة بالفعل مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي، أي محاولة لعزل باول ستزيد من الضغوط على الأصول الأمريكية."

ورغم أن خبراء قانونيين يرون أن الرئيس لا يمكنه إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسهولة، وأن باول نفسه صرّح بعدم نيته الاستقالة حتى لو طلب منه ترامب ذلك، فإن مجرد التكهنات توجّه ضربة جديدة للأصول الأمريكية. الرسوم الجمركية الحادة التي فرضتها واشنطن أشعلت بالفعل مخاوف من ركود وأثارت الشكوك حول مكانة سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن تقليدي.

هذا المزيج من المخاطر يعمّق القلق بشأن مساري النمو والتضخم — ومدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بينهما.

ورغم أن الأسواق تسعّر احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، فإن الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، كتب في مقال رأي على "بلومبرغ" أن صناع السياسة النقدية سيتحركون بوتيرة أبطأ مما يتوقعه المستثمرون.

تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بما يصل إلى 1%، ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره. في المقابل، صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر، وقفز اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وباتت العملة الأوروبية الموحدة الآن تتداول قرب 1.15 دولار، وهو مستوى يقترب من أكثر التوقعات تفاؤلاً بنهاية العام لخبراء استراتيجيين. أما الين، الذي استقر قرب 140.50 مقابل الدولار، فقد تخطى متوسط التوقعات البالغ 143، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وقالت هيلين جيفن، متعاملة في سوق الصرف الأجنبي لدى "مونيكس": "حتى لو لم تنفّذ أفكار ترامب بشأن عزل باول، فإن مجرد طرحها في الأوساط الدولية يُعد تهديدًا جوهريًا لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي لمكانة الدولار كعملة ملاذ آمن."

وأضافت:"في حال دخل الاقتصاد الأمريكي في ركود تحت إدارة بنك مركزي مقيد أو عاجز عن التحرك بحرية، فإن هذه الأزمة قد تتفاقم، ما يزيد مخاوف الأسواق."

وزادت عمليات البيع بعد تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، والتي أكد فيها أن ترامب يدرس الأمر، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس يستكشف تلك الخطوة.

وتشير مصادر مطلعة على الصفقات، طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن عدة صناديق تحوط كانت من بين البائعين للدولار يوم الإثنين عقب تصريحات هاسيت.

وأظهرت بيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن صناديق التحوط باتت الأقل تفاؤلاً تجاه الدولار منذ أكتوبر.

ورغم أن الجدل حول مصير باول لا يساعد على تحسين معنويات السوق، يرى محللون آخرون أن تفاقم الحرب التجارية العالمية سيبقى المحرك الأساسي في تعاملات الدولار.

وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى "إف إتش إن فاينانشال" في شيكاغو:

"استقلالية البنوك المركزية أمر ثمين للغاية — ليس من السهل استعادته إذا فُقد. تهديدات ترامب ضد باول لا تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالأصول الأمريكية، لكنني أعتقد أن مستجدات الحرب التجارية تبقى العامل الأهم."

ولم تقتصر التراجعات يوم الإثنين على الدولار، بل شملت أيضًا العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في وقت اتسع فيه الفارق بين عائدات السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مع هبوط عائد السندات لأجل عامين وارتفاع نظيره لأجل 30 عامًا.

وقفز الفارق بين عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا ونظيرتها لأجل عامين لتسعة أسابيع متتالية — وهي أطول سلسلة منذ بدء بلومبرج جمع هذه البيانات عام 1992.

وفي نفس الأثناء، تتوالى تحذيرات استراتيجيي الأسهم في وول ستريت مع تصاعد تأثير الحرب التجارية على توقعات النمو والأرباح في الولايات المتحدة.

فقد خفّض محللو "سيتي جروب" الأسبوع الماضي تقييمهم للأسهم الأمريكية، قائلين أن الصدوع فيما يعرف بـ" الاستثنائية الأمريكية" ستستمر. لينضموا بذلك إلى مؤسسات مثل "بنك أوف أمريكا" و"بلاك روك" في تقليص نظرتهم للأسواق الأمريكية.

وقال جاريث بيري، استراتيجي لدى "ماكواري" في سنغافورة: "قد يكون الضغط الأخير على باول هو المحفز الأحدث على بيع الدولار، لكن الحقيقة أن ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحده يكفي لتبرير استمرار بيع الدولار، ربما لأشهر مقبلة."

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب "إعادة هيكلة" لنظام التجارة العالمي تقوده الولايات المتحدة، لكنها استبعدت حدوث ركود.

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، في تصريحات أدلت بها يوم الخميس قبيل اجتماعات الربيع للصندوق الأسبوع المقبل في واشنطن، إن تصاعد الحمائية التجارية التي تغذيها دبلوماسية التهديدات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى حالة مكلفة من عدم اليقين ويبطئ النشاط الاقتصادي ويحدّ من الإنتاجية.

وأضافت في نص خطاب ألقته في العاصمة الأمريكية: "التجارة مستمرة، لكن الاضطرابات لها تكاليف."

وتابعت: "توقعاتنا الجديدة للنمو ستتضمّن تخفيضات ملحوظة، لكنها لن تصل إلى مستوى الركود، بينما ستشهد بعض الدول معدلات تضخم أسرع."

ويُنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن — حيث تستضيف الاجتماعات كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي — لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي الذي بات يشهد حالة من الاضطراب بسبب محاولات ترامب لإعادة هيكلة منظومة التجارة العالمية وعزل الصين، خصم واشنطن الأول.

ويُذكر أن خفض النمو المتوقع من جانب صندوق النقد لعام 2025 يأتي بعد سلسلة تخفيضات أخرى للتوقعات في الفترة الأخيرة، من بينها تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر الأربعاء، توقعت فيه انكماشًا في حجم التجارة العالمية للسلع هذا العام، أرجعته بدوره إلى سياسات الولايات المتحدة.

وقد خفض خبراء اقتصاد في بنك HSBC هذا الأسبوع توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 إلى 2.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5% و2.7%.

ويعدّ الخطر على النمو نتيجة سياسات واشنطن التجارية تحولاً حاداً في تقديرات صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام، حيث كان قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% قبل قليل من تنصيب ترامب، مدعومًا بنمو أمريكي أفضل من المتوقع.

وقالت جورجيفا في خطابها إن التوترات التجارية "تزداد سخونة" في الوقت الراهن، نتيجة تآكل الثقة بين الدول، وأيضًا في فكرة العولمة ذاتها.

وأضافت:"لقد أسهم التكامل الاقتصادي العالمي في انتشال أعداد هائلة من البشر من هوة الفقر، وجعل العالم ككل أفضل حالًا. لكن ليس الجميع استفاد من هذه المكاسب."

وأشارت إلى انتقال الوظائف إلى دول منخفضة الأجور، والتضخم الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد.

"كثيرون يلقون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي في ما يعتبرونه ظلمًا في حياتهم."

وأوضحت مديرة الصندوق — التي دخلت شهرها السابع في ولايتها الثانية الممتدة لخمس سنوات — أن على الدول اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات سياسية لبناء اقتصاد عالمي "أكثر توازنًا ومرونة."

ودعت الصين إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي، فيما حثّت أوروبا على المزيد من التكامل، خاصة في أسواق رأس المال، وعلى أن تحذو حذو ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فاعتبرت أن "التحدي الأساسي للسياسة الاقتصادية الكلية" يكمن في خفض الدين الحكومي.

وختمت جورجيفا خطابها بالقول:

"سرّ اغتنام هذه اللحظة هو أن نوجّه كل طاقاتنا ليس للحفاظ على القديم، بل لبناء الجديد."

روج الرئيس الصيني شي جين بينغ لفكرة "العائلة الآسيوية" ودعا إلى وحدة إقليمية خلال جولة في جنوب شرق آسيا، في مسعى واضح لمواجهة الضغوط الأمريكية على الدول للحد من علاقاتها التجارية مع بكين.

وصل شي إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه يوم الخميس، ليبدأ المحطة الأخيرة من جولته التي شملت ثلاث دول، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لحشد شركائها التجاريين من أجل تطويق بكين. وكان الرئيس الصيني قد شدد على التضامن خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء رسمي بماليزيا في اليوم السابق، حين وقّع البلدان اتفاقيات واسعة النطاق في إشارة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال شي في العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا:

"ستقف الصين وماليزيا إلى جانب دول المنطقة لمواجهة تيارات المواجهة الجيوسياسية والقائمة على تكتلات، وسنحمي معًا الآفاق المشرقة لعائلتنا الآسيوية."

وقد عزّز هذا التحرك الدبلوماسي إصدار بيان مشترك يوم الخميس، أعلنت فيه الصين وماليزيا اتفاقهما على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وسلاسل التوريد والبيانات والموارد البشرية. كما التزما بتنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري الممتد لخمس سنوات، وبناء "شراكة استراتيجية رفيعة المستوى بين ماليزيا والصين."

وخلال زيارته إلى كمبوديا يوم الخميس، تبنّى شي نفس الخطاب، مؤكدًا أن الحروب التجارية تقوّض النظام التجاري متعدد الأطراف وتهدد النظام الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) عن شي قوله، خلال لقائه مع رئيس الحزب الشعبي الكمبودي هون سين، إن بكين ستعمل على الحفاظ على استمرارية واستقرار دبلوماسيتها مع دول الجوار.

وفي انتقاد ضمني آخر للولايات المتحدة، جدّد الرئيس الصيني دعوته لمناهضة الأحادية في مقال نشرته وسائل إعلام كمبودية قبيل وصوله إلى العاصمة.

وكتب شي:

"يجب أن نقف معًا ضد الهيمنة وسياسة القوة، ونعارض بحزم أي محاولات من قوى خارجية للتدخل في شؤوننا الداخلية أو بثّ الفتنة بيننا."

تأتي تصريحات شي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث أفادت وكالة بلومبرج أن الإدارة الأمريكية تستعد لمطالبة دول العالم باتخاذ خطوات للحد من القوة التصنيعية الصينية، بما في ذلك فرض ما يعرف بالرسوم الثانوية على البضائع الصينية، مقابل تقديم تنازلات جمركية.

ويبدو أن كلًا من الصين والولايات المتحدة يتمسكان بمواقفهما المتشددة، بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، وردّت بكين برسوم بلغت نحو 125% على الواردات الأمريكية.

واختار شي جنوب شرق آسيا لتكون وجهة أول رحلة خارجية له هذا العام، في محاولة لمنع دول المنطقة من إبرام صفقات مع واشنطن على حساب مصالح بلاده. ورغم هدنة مؤقتة مدتها 90 يومًا، فإن تهديدات ترامب بزيادة حادة في الرسوم الجمركية دفعت العديد من حكومات المنطقة للسير على حبل مشدود بين القوتين.

وفي إشارة إلى نجاح شي الدبلوماسي المبكر، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا يفيد بأنه يحظى بدعم كامل من ماليزيا. إذ وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، شي بأنه "قائد استثنائي"، وأعلن معارضته لاستقلال تايوان — الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

كما قال أنور، بحسب البيان الصيني، إن دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) "لن تدعم أي رسوم تجارية أحادية الجانب"، علمًا بأن ماليزيا تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للتكتل.

بدأت جولة شي الإقليمية في فيتنام يوم الإثنين، حيث حظي باستقبال حافل من القادة الفيتناميين، ووقّع الجانبان 45 اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأصدرت هانوي بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن الطرفين "يعارضان الأحادية" وأي تصرفات من شأنها تهديد السلام والاستقرار في المنطقة — في التزام إلى حد كبير باللغة الدبلوماسية التي اعتادت استخدامها في الماضي.

هبطت أسهم شركات التقنية بشكل حاد بعدما فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا جديدة على تصدير رقائق شركة  انفيديا إلى الصين، إلى جانب تقرير أرباح مخيب للآمال من شركة ASML الهولندية لمعدات صناعة الرقائق، الأمر الذي أضعف التوقعات المستقبلية لقطاع أشباه الموصلات، وتسبب في محو أكثر من 180 مليار دولار من القيمة السوقية للشركتين وحدهما.

وانخفض سهم انفيديا بنسبة بلغت 7.5% بعدما حذرت الشركة من أنها ستسجل حوالي 5.5 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بذلك في الربع الأول من سنتها المالية. كما تراجعت أسهم ASML بنسبة 5.9%. ويُذكر أن عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات أشباه الموصلات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تسببت بالفعل في خسارة نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية.

وقامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تصدير رقائق H20 من انفيديا إلى الصين، في تصعيد جديد لمعركة التكنولوجيا بين واشنطن وبكين. كما أعلنت شركة ادفنست مايكرو ديفيسيز Advanced Micro Devices (AMD) أن قيود التصدير تنطبق كذلك على منتجاتها MI308، وقدّرت أن هذا القرار سيؤثر عليها بنحو 800 مليون دولار. وتهاوى سهم AMD بنسبة 8.1%.

وفي وقت لاحق زادت ASML من قلق المستثمرين بعدما سجلت طلبات شراء أقل من التوقعات، وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقدير تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بشكل دقيق.

وقال بن بارينغر، محلل قطاع التكنولوجيا لدى شركة Quilter Cheviot رغم أن ASML سجلت أداءً جيدًا على صعيد الإيرادات، إلا أن نتائج الطلبات جاءت مخيبة للآمال في وقتٍ تعاقب فيه الأسواق هذا النوع من الأداء تحت وطأة حالة عدم اليقين"، وأضاف: "ومع القيود الجديدة على رقائق  انفيديا، يتفاقم المشهد المعقد الذي يواجهه رؤساء شركات التكنولوجيا حاليًا، دون مؤشرات على انفراجة قريبة."

وتعكس هذه التطورات كيف باتت الرسوم الجمركية تؤثر سلبًا بالفعل على كبرى الشركات العالمية. حيث تراجع مؤشر ناسدك 100بنسبة 1.3% يوم الأربعاء، فيما هبط مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات بنسبة 3%.

كما دفعت حرب ترامب التجارية المحللين الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما زاد من حالة الضبابية بشأن مستقبل الطلب على كل شيء من الهواتف الذكية إلى الحوسبة.

وكانت الشكوك تحوم حتى قبل فرض واشنطن رسوماً إضافية — والتي سرعان ما تراجعت عنها لاحقًا — حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وميتا ستواصل شراء رقائق انفيديا بنفس الوتيرة خلال 2025.

وجاء تراجع حجوزات الشراء لدى ASML أكبر من المتوقع ليزيد المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الطلب على الذكاء الاصطناعي. وستتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج شركة TSMC التايوانية يوم الخميس.

ورغم تأكيد إدارة ASML تفاؤلها طويل الأجل، قال جاكوب فالكنكرون، رئيس استراتيجيات الاستثمار العالمية في ساكسو إن "خيبة الأمل في الطلبات فجرت جدلًا جديدًا حول ما إذا كان الإنفاق المحموم على الذكاء الاصطناعي من عمالقة مثل جوجل وانفيديا ومايكروسوفت بدأ يهدأ."

وتعرضت شركات أشباه الموصلات — الحساسة بطبيعتها للدورات الاقتصادية — لأكبر الأضرار ضمن السوق هذا العام. حيث انخفض مؤشر مصنعي الرقائق بنسبة 22% في 2025، مقارنة بتراجع نسبته 9.1% في مؤشر اس آند بي 500.

وتُعد القيود الجديدة على صادرات انفيديا إلى الصين بمثابة ضربة إضافية لصناعة تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد.

وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية لدى انفيسكو أسيت مانجمنت، إن هذه القيود مدفوعة بالقلق الأمريكي من صعود الصين في قطاع الإلكترونيات، ومن المرجح أن تتحول إلى سياسة دائمة". وأضاف: "ومن المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي كبير على سلسلة توريد أشباه الموصلات."

ومن بين موردي انفيديا في آسيا، تراجعت أسهم شركة SK Hynix الكورية بنسبة 3.7%، وانخفضت أسهم TSMC التايوانية بنسبة 2.7%، كما هبطت أسهم شركة Advantest اليابانية لمعدات الرقائق بنسبة 6.6%.

وعلى الجانب الآخر، أثارت القيود الواسعة مخاوف في الصين من مزيد من التضييق على وصولها إلى معدات التكنولوجية العالمية. إذ تحظر واشنطن بالفعل تصدير الرقائق والمعدات الأحدث إلى بكين، فيما تُعد رقاقة H20 إصدارًا مخففًا صُمم خصيصًا ليكون أقل قوة من النماذج الرائدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade سيدني: "هذه القيود تذكرنا بمدى هشاشة أسهم التكنولوجيا أمام العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بأشباه الموصلات". وأضاف: "هناك اعتماد كبير على رقاقة H20 من قبل كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الآسيوي، وأي تحركات قد تؤثر على المعروض ستضغط على أداء القطاع بأكمله."

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، حيث تراجعت أسهم علي بابا بنسبة 3.5%، وبايدو  بنسبة 1.1%.

في المقابل، واصلت الصين مساعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا، رغم أن شركاتها لا تزال متأخرة كثيرًا عن قادة الصناعة العالميين أمثال  انفيديا.

ومن بين أسهم شركات الأجهزة الصينية التي خالفت اتجاه الهبوط في آسيا يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم Hua Hong Semiconductor بنسبة 0.6% في هونغ كونغ، وصعدت أسهم Advanced Micro-Fabrication Equipment بنسبة 2.5% في شنغهاي.

وقال فيي-سرن لينغ، العضو المنتدب في Union Bancaire Privée: "ابتكار الذكاء الاصطناعي في الصين يشهد طفرة، وقرار حظر H20 لن يوقفه — بل قد يُسرّع من الاعتماد على الرقائق المحلية". وأضاف: "صحيح أن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية لا تضاهي أداء H20 من  انفيديا، لكن هذا ليس هو لبّ القضية. فقد تمكنت الصين من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مبتكرة رغم القيود الأمريكية."

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في شهر مارس بفعل قفزة في مشتريات السيارات وسلع أخرى مثل الإلكترونيات، في إشارة إلى أن المستهلكين سارعوا إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، أن قيمة مبيعات التجزئة — دون تعديلها وفقًا للتضخم — ارتفعت بنسبة 1.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% عند استثناء السيارات.

ويُشير هذا الارتفاع إلى أن المستهلكين كانوا يتسابقون لشراء السيارات قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات مكتملة التصنيع، ومقرر تدخل رسوم على مكوناتها حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار السيارات بآلاف الدولارات، رغم أن ترامب يبحث إمكانية منح إعفاءات مؤقتة.

ورغم أن  مشتريات السيارات شهدت أكبر قفزة في عامين، فإن الزيادة كانت واسعة النطاق، حيث سجلت 11 من بين 13 فئة في التقرير ارتفاعات. وارتفعت مبيعات مواد البناء والسلع الرياضية والإلكترونيات كذلك، ما قد يشير أيضًا إلى أن المستهلكين يحاولون تجنب الرسوم على تلك السلع. إذ أن العديد من هذه المنتجات تُصنّع في الصين، وتخضع حاليًا لرسوم تبلغ 145%.

وتهاوت عدة مؤشرات تقيس ثقة المستهلك مع مواصلة ترامب تطبيق رسومه الجمركية، ما تسبب أيضًا في ارتفاع حاد في بعض توقعات التضخم وتدهور في تقييم الأمريكيين لأوضاعهم المالية. وبينما يواجه أصحاب الدخل المحدود ضغوطًا بالفعل، فإن الأسر ذات الدخل المرتفع تلقت ضربة إضافية من تراجع أسواق الأسهم مؤخرًا، وهو ما يخيم بظلاله على توقعات الإنفاق ويعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت البيانات أن ما يُعرف بـ"مبيعات مجموعة التحكم" — وهي المبيعات التي تُحتسب ضمن حسابات الحكومة الأمريكية لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.4% في مارس، ما يشير إلى وجود زخم في نهاية الربع الأول. ويستبعد هذا المؤشر مبيعات المطاعم وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

ورغم أن المستوردين هم من يتحملون الرسوم الجمركية مبدئيًا، إلا أنهم عادة ما يمررون جزءًا من تلك التكاليف إلى المستهلكين، حتى وإن استغرق ذلك عدة أشهر. ونظرًا لأن أرقام مبيعات التجزئة لا تُعدل وفقًا للتضخم، فقد تُشوّه الرسوم الجمركية الأرقام مستقبلاً، حيث قد تعكس الزيادات ارتفاع الأسعار وليس تحسّنًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتحاول شركات مثل "فورد موتور" و"وولمارت" مساعدة المستهلكين عبر امتصاص جزء من التكاليف الإضافية، رغم أن ذلك سيؤثر على هوامش أرباحها. ومع ذلك، عبّر مسؤولو شركات كبرى مثل "LVMH" و"كونستيليشن براندز" عن تشاؤمهم حيال الآفاق المقبلة، وأبدوا حذرهم إزاء كيفية استجابة المستهلكين.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الأربعاء، تبين أن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بوتيرة متواضعة في مارس، مدفوعًا بزيادة كبيرة في أعمال تجميع السيارات قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية على المكونات.

ويتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً من الترقب والانتظار حتى يكون هناك وضوحاً أكبر بشأن تأثير الرسوم على الأسعار وعلى الاقتصاد بشكل عام. إذ يرى بعض صناع القرار أن الرسوم ستؤدي إلى صدمة سعرية غير متكررة، بينما يحذر آخرون من أن الأثر قد يكون أوسع نطاقًا.

وسجل الإنفاق في المطاعم والحانات — الفئة الوحيدة ضمن قطاع الخدمات التي يغطيها التقرير — ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وهو الأكبر منذ يناير 2023.