بعد صعود جنوني إلى مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع، تلتقط البيتكوين أنفاسها قليلاً.

وكان صعود الأصل الرقمي قوياً للغاية، بحيث دخلت العملة منطقة "تشبع بالشراء"، مع تسجيل مؤشرها للقوة النسبية لأجل 14 يوماً 71 نقطة. وتعتبر الأصول قد تشبعت بالشراء إذا تجاوز المؤشر ال70 نقطة وتكون تشبعت بالبيع دون 30 نقطة.

وشهد اليوم الخميس نزول العملة 2.9% لتتداول عند حوالي 64.098 دولار، بعد يوم فقط على بلوغها حوالي 67 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.

ولامست أكبر عملة رقمية حوالي 66,900 دولار يوم الأربعاء، مدفوعة بطرح ناجح لأول صندوق متداول في البورصة الأمريكية للعقود الاجلة للبيتكوين—الذي كان ثاني أقوى طرح لصندوق متتداول على الإطلاق وخطوة جديدة على مسار تطور البيتكوين. وقد وصلت مكاسب العملة المشفرة إلى حوالي 120% في 2021.

ورغم أن الأصول المشفرة عادة ما تتداول بشكل متناغم، إلا أنها لم تتعرض كلها للبيع بجانب البيتكوين اليوم الخميس. فارتفعت إيثر، ثاني أكبر أصل رقمي، 6.4% إلى حوالي 4,372 دولار.

وتتفوق الإيثر على البيتكوين حتى الأن هذا العام.

قال رئيس الشركة العملاقة لإدارة الأصول "بلاك روك "، جوناثان جراي، أن التضخم "يصبح بكل تأكيد" أكثر إستدامة وإنتشاراً مما هو متوقع.

وقال خلال مقابلة اليوم الخميس أن الزيادة في المعروض النقدي ضمن إستجابة الحكومة الأمريكية لجائحة كوفيد-19 أحد الأسباب. وأضاف أن نقصاً هيكلياً على الجانب المعروض يساهم أيضا في المشكلة.

وعلى نحو منفصل، قفزت توقعات السوق للتضخم الأمريكي في السنوات الخمس القادمة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما اليوم الخميس.

وكانت أعلنت اليوم الشركة التي يترأسها جراي عن أصول قياسية تحت إدارتها فضلاً عن أرباح قابلة للتوزيع فاقت توقعات المحللين.  

قفزت توقعات السوق للتضخم الأمريكي في السنوات الخمس القادمة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً اليوم الخميس على خلفية أحدث زيادة في أسعار السلع.

وبينما بلغت بعض عوائد السندات الأمريكية أعلى مستويات لها منذ أشهر عديدة هذا الأسبوع، فإن الطلب على السندات المؤمنة من التضخم TIPS أبقى عوائدها مستقرة نسبياً. ويمثل فارق العائد (بين السندات التقليدية ونظيرتها المؤمنة من التضخم) معدل التضخم المطلوب لمعادلة العائد على تلك المؤمنة من التضخم.

وبالنسبة لأجل استحقاق خمس سنوات، وصل عائد السندات التقليدية 1.192% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. فيما بلغ عائد سندات الخزانة المؤمنة من التضخم TIPS سالب 1.70% وربما يشهد مزاد لبيع هذا النوع من الأوراق المالية بقيمة 19 مليار دولار في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت نيويورك (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة) أدنى عائد على الإطلاق.

ويعد فارق ال2.86 نقطة مئوية بين الفائدتين الذي تسجل اليوم الخميس هو الأعلى منذ 2005. أيضا وصلت معدلات التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات و30 عاما أعلى مستويات منذ سنوات طويلة هذا الأسبوع.

وقال بيتر شاتويل، رئيس إستراتجية أصول متعددة في ميزهو إنترناشونال، "على الرغم من وجود وفرة من الدلائل على أن ضغوط التضخم الحالية مؤقتة، إلا أننا نتوقع معدل تضخم أعلى العام القادم مما إعتدنا عليه على مدى العقد الماضي". "هذا تحول جذري".

هذا وانخفض سعر النفط يوم الخميس، لكن يبقى بالقرب من ذروة سبع سنوات.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في سبتمبر بأكبر قدر منذ عام، في إشارة إلى أن تراجع طفيف في نمو أسعار المنازل وانخفاض فوائد الرهون العقارية قبل شهر قد أعطى دفعة للطلب.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود الموقعة قفزت 7% مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ سبتمبر 2020، إلى معدل سنوي 6.29 مليون وحدة. فيما كان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 3.7%.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، في بيان "بعض التحسن في المعروض خلال الأشهر السابقة ساعد على رفع المبيعات في سبتمبر".

وتابع "يبقى الطلب على المنازل قوياً حيث يرغب المشترون على الأرجح في تأمين شراء منزل قبل أن تزيد فوائد الرهن العقاري بشكل أكبر العام القادم".

ورغم تباطؤ نمو الطلب منذ نهاية 2020 بسبب العدد المحدود من المنازل بكلفة معقولة المطروحة في السوق، بيد أنه مازال قوياً. وكانت الوتيرة السنوية المسجلة الشهر الماضي هي الأقوى منذ يناير وتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 6.1 مليون.

هذا وارتفع متوسط سعر بيع المنزل القائم 13.3% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق إلى 352,800 دولار. وكانت تلك أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2020.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، ليتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، في طريقه نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وصعد مؤشر الداو 0.6%. وإذا صمدت هذه المكاسب حتى جرس الإغلاق، سيغلق المؤشران عند مستويات قياسية جديدة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 0.1%. 

ويدقق المستثمرون في نتائج أعمال الشركات بحثاً عن إشارة جديدة بشأن أثار التضخم وتعطلات سلاسل الإمداد. وارتفعت أسهم فيرايزون 2.4% بعد أن رفع عملاق الاتصالات توقعاته لكامل العام. وارتفع سهم بيوجين 0.2% بعد أن رفعت شركة الدواء توقعاتها للمبيعات والأرباح لكامل العام. ومن المقرر أن تعلن تسلا وآي.بي.إم نتائج أعملها بعد إغلاق الأسواق.

وتربح الأسهم في الأيام الأخيرة بفعل تقارير أرباح قوية. ولم تؤد مشاكل مثل نقص الأيدي العاملة وارتفاع أسعار المواد الخام إلى تآكل كبير في الأرباح.

قالت كارول شليف، نائب مدير الاستثمار في BMO Family Office، أن هذا يعطي المستثمرين مبرراً لتجاوز مشاكل سلاسل الإمداد وإنتهاز قوة هذه الشركات. وتابعت أن هذه الأرقام تظهر صمود الشركات رغم تحديات غير مسبوقة في العام ونصف الماضيين.

وبالنسبة لشركات التقنية بالأخص، سيراقب المستثمرون تحديثاً حول النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية وقدرة الشركات الكبيرة على زيادة الأسعار على المستهلكين، بحسب ما قال كيران جانيش، خبير الأصول لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت.

ونزلت أسهم نيتفليكس 2.1%. وقالت الشركة أنها أضافت عدد مستخدمين جدد أكثر من المتوقع في الربع الأخير، لكن إعتذر مديرها التنفيذي عن الدفاع عن عمل كوميدي خاص مثير للجدل للمثل ديف شابيل.

وهبطت نوفافاكس 11% بعد تقرير يفيد بأن شركة الدواء تواجه صعوبات في تصنيع لقاح لكوفيد-19 الذي كان لبى معايير الجودة من الجهات التنظيمية.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.673%، بما يضاهي مستوى تسجل أخر مرة في مايو.

فيما صعدت البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، لتتداول عند 66.975 دولار، وفقاً لكوين ديسك، بعد أن بدأ تداول أول صندوق متداول للعقود الاجلة للبيتكوين يوم الثلاثاء. وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 50% هذا الشهر.

تجاوز التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي للشهر السادس على التوالي، تأثراً بإختناقات مستمرة في سلاسل الإمداد.

وقال مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين 4.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق. وهذه أعلى قراءة منذ فبراير 2003، متجاوزة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بمعدل 4.3%.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم 0.2% في سبتمبر. وعزت أغلب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والمواصلات.  وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيراً ما ينظر لها كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 2.67% من 2.6% في أغسطس.

وتزيد قراءات التضخم الساخنة على مدى الأشهر الستة الماضية من صعوبة التحدي أمام محافظ البنك تيف ماكليم، الذي يؤكد على أن القفزة في أسعار المستهلكين ستكون قصيرة الأجل. وتأتي البيانات أيضا في وقت يراهن على نحو متوايد متعاملون في سوق المبادلات ضد إرشادات البنك المركزي الكندي أن صانعي السياسة لن يرفعوا أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام القادم.

وسجل الدولار الكندي أعلى مستويات الجلسة بعد صدور التقرير، ليصل في أحدث تعاملات إلى 1.2309 دولار أمام نظيره الأمريكي.

وتقرير يوم الأربعاء هو أحدث مؤشر رئيسي قبل قرار البنك المركزي يوم 27 أكتوبر. وليس متوقعاً تحريك أسعار الفائدة لكن من المرجح أن يقلص ماكليم المشتريات الأسبوعية للسندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (810 مليون دولار)، من الوتيرة الحالية البالغة ملياري دولار كندي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع توقعات التضخم بعد أن بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث 4.1% مقابل توقع البنك البالغ 3.9%.

قال راندال كوارليز، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه  يحبذ أنه يكون التحرك الأول لتخفيف برنامج التحفيز النقدي الشهر القادم وأنه قلق من توسع ضغوط التضخم الذي قد يتطلب استجابة من السياسة النقدية.

وقال في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب اليوم الأربعاء في مؤتمر ينظمه معهد ميلكين في لوس أنجلوس "سأؤيد قراراً في اجتماعنا في نوفمبر لبدء تخفيض هذه المشتريات"، في إشارة إلى برنامج البنك المركزي لشراء السندات، البالغ قيمته حالياً 120 مليار دولار شهرياً.

ويستعد مسؤولو الفيدرالي لبدء تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقوه العام الماضي في الأيام الأولى من الوباء. وقد إتفقوا على نطاق واسع أن يبدأوا العملية في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بحسب محضر اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال كوارليز أنه يتفق على أن التضخم الحالي المرتفع "مؤقت"، وأن البنك المركزي "ليس متأخراً" فيما يخص تشديد سياسته النقدية. وأضاف أنه في حين أن تحركات الأسعار ناتجة عن تعطلات في سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد-19، فإن الزيادات استمرت لوقت أطول من المتوقع وهناك إتساع في عدد الأشياء التي شهدت طفرات سعرية.

وتابع "ثمة دلائل في الشهرين الماضيين على أن مجموعة أوسع من الأسعار بدأت تزيد بمعدلات معتدلة، وأنا أراقب عن كثب هذه التطورات".

وأشار كوارليز إلى أن الطلب "قد يتعزز بشكل أكبر بفضل برامج مالية إضافية قيد النقاش حالياً".

وقال "إذا أدت هذه المعطيات إلى استمرار هذا التضخم المؤقت لوقت طويل، فإنها قد تؤثر على تخطيط الأسر والشركات وتهز استقرار توقعاتهم للتضخم". "ومن شأن هذا أن يؤدي إلى دوامة أجور وأسعار لن تهدأ حتى بعد أن تنحسر الاختناقات اللوجيستية واضطرابات سلاسل الإمداد".

ولم تقدم التعليقات المعدة لكوارليز توقعاً صريحاً لتوقيت رفع أسعار الفائدة. وكانت أظهرت توقعات نشرت في ختام اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة الرئيسي، القريب حاليا من الصفر، سيكون ضرورياً أم لا العام القادم.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام، مما يهديء المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد نزولها في تعاملات سابقة 1.2% يوم الأربعاء. وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام المحلية انخفضت 431 ألف برميل الأسبوع الماضي. وكان أعلن معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة النفط زيادة أسبوعية قدرها 3.29 مليون برميل يوم الثلاثاء.

وقال روب ثوميل، مدير المحافظ في تورتويس، وهي شركة تدير أصول متعلقة بالطاقة بقيمة حوالي 8 مليار دولار، "هذه مجرد علامة على تعاف اقتصادي مستمر والطبيعة الأساسية للمنتجات المتعلقة بالنفط الخام والدور الذي تلعبه في هذا التعافي". "المخاوف بشأن إنهيار الطلب ليس هناك ما يدلل عليها".

وصعد النفط في ظل تزامن أزمة طاقة—ناتجة عن نقص في الفحم والغاز الطبيعي—مع تعافي الطلب من اقتصادات تتعافى من الجائحة. وترفع وول ستريت بإطراد تقديراتها لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، وكان مورجان ستانلي أحدث بنك يفعل ذلك، متوقعاً سعر 95 دولار لخام برنت في الربع الأول من العام القادم.

وأظهر أيضا التقرير الأمريكي سحباً قوياً من مخزونات المنتجات المكررة مع ارتفاع الطلب على المقطرات والبنزين رغم ارتفاع أسعار المستهلكين. وانخفضت مخزونات البنزين 5.37 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2019. وبقياس متوسط أربعة أسابيع، يصل الطلب على البنزين إلى أعلى مستوى منذ 2007 لهذا الوقت من العام.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، التي يحل أجلها يوم الأربعاء، 49 سنتا إلى 83.45 دولار للبرميل في لساعة 5:22 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 20 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل.

هذا وتدرس الصين التدخل في سوق الفحم لكبح ارتفاع الأسعار الذي يهدد أمن الطاقة والنمو الاقتصادي. وإستضافت الهيئة المنظمة للطاقة في الدولة اجتماعاً يوم الثلاثاء مع مصافي تكرير بعد أن قفزت أسعار النفط.

ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي بعد تعليقات من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي هون فيها من إحتمالية حدوث زيادات وشيكة في أسعار الفائدة.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء أن الفيدرالي يجب أن يبدأ تقليص برنامجه لشراء السندات الشهر القادم، إلا أن زيادات أسعار الفائدة ربما "مازالت تبعد بعض الوقت".

وستحظى خطابات ومناقشات قادمة لمسؤولين من ضمنهم راندال كوارليز  وماري دالي ورئيس البنك جيروم باويل بمتابعة وثيقة قبل اجتماع البنك المركزي الشهر القادم.

ويتأرجح المعدن مؤخراً حيث يحاول المتداولون تقييم الوتيرة التي بها ستقلص البنوك المركزية تحفيزها الطاريء لمكافحة الوباء. وأثار التضخم الحالي، مدفوع بأسعار طاقة مرتفعة وتعطلات في سلاسل الإمداد، مخاوف من أن زيادات أسعار الفائدة قد تأتي في موعد أقرب من المتوقع، وهو احتمال مؤلم للذهب.

لكن أثارت بيانات اقتصادية متضاربة مؤخراً من الولايات المتحدة الشكوك لدى المستثمرين في حدوث زيادة مبكرة، الذي يضعف الدولار ويزيد أسعار السلع.

وقال بول تيودور جونز مدير صناديق التحوط اليوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أن الوقت قد حان لمضاعفة مراكز التحوط من التضخم، بما يشمل السلع.

وقال المؤسس ومدير الاستثمار لمؤسسة تيودور للاستثمار "ما يبلغونك به من أفعالهم، هو أنهم سيكونون بطيئن ومتأخرين في مكافحة التضخم". ونصح أيضا تيودور جونز المستثمرين ألا يحتفظوا بسندات بسبب دلائل متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يسارع في مكافحة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% فيما صعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1784.61 دولار للأونصة في الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتوقع محللون أن يواجه الذهب ضغطاً هبوطياً بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي كبح تحفيزه النقدي.

قالت السعودية أن أي كميات نفط إضافية من تحالف أوبك+ لن تجدي نفعاً في تخفيض أسعار الغاز الطبيعي الأخذة في الصعود.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال منتدى "أسبوع سيرا للطاقة" في الهند يوم الأربعاء، "نرى دورنا محدود للغاية". "القضية ليست توفر النفط الخام. حتى إذا وفرنا أطنان وأطنان، من سيحرقها؟ من يحتاجها؟ هل هم بحاجة إلى الخام أم بحاجة، على سبيل المثال، للغاز؟".

وقفزت العقود الاجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وسط نقص في هذين المصدرين للوقود عبر أغلب أوروبا وأسيا. وارتفع النفط أيضا مع تحول بعض محطات الكهرباء إلى الخام، إلا أنه أقل تقلباً، والذي يرجع الفضل فيه جزئياً إلى إلتزام أوبك+ بزيادات مطردة في الإنتاج.  

وقال الأمير عبد العزيز أن الطلب على النفط ربما يرتفع ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً إذا جاء شتاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر برودة من المعتاد. وهذا يعادل حوالي 0.5% من الاستهلاك العالمي.

وربما تكون أي دفعة إضافية للطلب محدودة لأن شركات كهرباء عديدة تعمل بالغاز لا يمكن أن تتحول بسهولة إلى النفط، الذي هو أيضا وقود أكثر تلويثاً إلى حد بعيد.

وتتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها—المجموعة التي تضم 23 دولة وتقودها السعودية وروسيا—بزيادة الإنتاج اليومي 400 ألف برميل يوميا كل شهر. من جانبها، تدعو بعض الدول المستهلكة الرئيسية، من بينها الولايات لمتحدة واليابان—المصدرين لفعل المزيد من أجل خفض أسعار النفط، التي ترتفع حوالي 65% هذا العام إلى مستويات تتخطى 80 دولار للبرميل.