تخلى المستثمرون عن الأصول البريطانية، الذي قاد السندات إلى انخفاض قياسي ونزل بالجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ 37 عامًا، حيث ستؤدي خطة تحفيز جديدة أعلنت عنها الحكومة إلى تضخم ديون الدولة وتفاقم ضغوط التضخم.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 57 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة على الإطلاق، بعد أن كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وخطط إنفاق. وهوى الاسترليني بأكثر من 3٪ أمام الدولار ليقترب من 1.08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ولتمويل التحفيز، رفع مكتب إدارة الدين في الدولة حجم مبيعات السندات الحكومية لهذه السنة المالية بمقدار 62.4 مليار جنيه إسترليني (69.8 مليار دولار)، أكثر حتى من زيادة قدرها 60 مليار جنيه إسترليني توقعتها بنوك شملها استطلاع أجرته بلومبرج.

من جانبه، قال مايك ريدل، مدير المحافظ في أليانز جلوبال إنفستورز "ارتفاع عوائد سندات البريطانية وهبوط الجنيه هو مزيج مثير للقلق للغاية، لأنه يشير إلى تسعير الأسواق لعلاوات مخاطرة خاصة بالمملكة المتحدة". "إنها علامة واضحة على أن مصداقية مكافحة التضخم في بريطانيا على المحك".

وأدى الاقتراض إلى قيام المتداولين بتكثيف المراهنات على زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا لمواجهة الضغوط التضخمية. وتسعر أسواق المال تحركًا بمقدار نقطة مئوية كاملة من البنك المركزي في قراره التالي للسياسة النقدية في نوفمبر - وكانت آخر مرة قام فيها بزيادة بهذا الحجم في عام 1989.

وبينما توقعت الأسواق المزيد من الديون وبعض التعديلات الضريبية، بيد أن  حكومة ليز تراس كشفت عن أكثر حزمة جريئة من التخفيضات الضريبية في بريطانيا منذ عام 1972، مخفضة الضرائب على أجور العاملين وعلى الشركات. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لتلك الحزمة إلى 161 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويهدد الاقتراض الإضافي المطلوب لتمويل هذا الإنفاق بتوسيع مستويات العجز المرتفعة بالفعل للميزانية والحساب الجاري في بريطانيا. كما يخشى الخبراء الاستراتيجيون من أن هذا يشكل ضغطًا آخر على العملة والسندات المحلية، حيث تصبح بريطانيا أكثر اعتمادًا على تدفقات رأس المال من الخارج لتمويل العجز.

وقال فريدريك ريبتون، مدير المحافظ لدى شركة نيوبرجر بيرمان، "المشكلة التي تواجه الاسترليني الآن هي ميزان المدفوعات المتوقع، والذي سيعاني على المدى القصير من بعض التدابير في الميزانية المصغرة"، مضيفًا أن عجز الحساب الجاري يمكن أن يتسع إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3٪ الآن. "وقد تضطر بريطانيا إلى جذب رأس المال من خلال معدلات فائدة أعلى  وانخفاض في سعر الصرف وفرص استثمارية وحوافز".

وقد يمثل معروض السندات الإضافي من الحكومة البريطانية تحديًا خاصًا لسوق الدين المحلي الآن حيث يقلص بنك إنجلترا أيضًا محفظته من الدين الحكومي بعد سنوات من الشراء. وأعلن البنك المركزي يوم الخميس إنه يخطط لبيع حوالي 10 مليار إسترليني من السندات الحكومية كل ربع سنوي بدءًا من الثالث من أكتوبر.

قال سيتي بنك اليوم الجمعة إن بريطانيا تخاطر بحدوث أزمة ثقة في عملتها وقد يهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى التعادل مع الدولار، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة من التخفيضات الضريبية ممولة بعشرات المليارات من الاسترليني من الاقتراض الإضافي.

وهوى الإسترليني بنسبة 2.2٪ إلى 1.10 دولار اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى جديد له منذ 37 عامًا، ومن شأن تحرك نحو مستوى التعادل أن يشهد انخفاضًا جديدًا بنسبة 10٪.

وكان أدنى مستوى تاريخيًا يسجله الاسترليني هو حوالي 1.05 دولار.

من جهته، قال فاسيليوس جكيوناكيس، المحلل لدى سيتي، في مذكرة بحثية "نعتقد أن بريطانيا ستجد صعوبة متزايدة في تمويل هذا العجز وسط مثل هذه الخلفية الاقتصادية المتدهورة؛ يجب التخلي عن شيء ما، وهذا الشيء سيكون في النهاية سعر صرف أقل بكثير".

لم تصادق وزارة الخزانة الأمريكية بشكل صريح على تدخل اليابان في سوق العملة اليوم الخميس، إلا أنها قالت إنها تتفهم هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة مايكل كيكوكاوا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "بنك اليابان تدخل اليوم في سوق العملة". "نحن نتفهم تحرك اليابان، والذي يستهدف الحد من التقلبات المتزايدة للين الياباني".

وقد تدخلت اليابان في وقت سابق من اليوم الخميس لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد أن تراجعت العملة كرد فعل على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها اليابانية.

وأضاف كيكوكاوا أن الولايات المتحدة لم تشارك في التدخل.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعربت في يوليو عن عدم رغبتها في دعم تدخل لدعم الين، والذي كان بحلول ذلك الوقت قد دخل بالفعل في اتجاهه الهابط الحالي.

وقالت يلين خلال رحلة إلى طوكيو في يوليو "بشكل عام، وجهة نظرنا هي أن دولًا مثل اليابان والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، يجب أن يكون لديها أسعار صرف تحددها السوق". "فقط في ظروف نادرة واستثنائية يكون التدخل مبررًا ولم نناقش التدخل".

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع آخر بينما ينتظر المستثمرون المزيد من إضعاف الجنيه واتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وفائدة الإقراض عند 12.25٪. وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم منقسمين في توقعاتهم، على الرغم من أن الغالبية توقعت زيادة من 50 إلى 100 نقطة أساس.

كما قال البنك المركزي المصري إنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18٪ من 14٪، وهي خطوة من شأنها أن تستلزم قيام البنوك المصرية بالاحتفاظ بالمزيد من السيولة النقدية بدلاً من إقراضها. وقال إن هذا سيكمل "الموقف المشدد (للسياسة النقدية) الذي يحافظ عليه البنك المركزي".

وكان اجتماع البنك، وهو الثاني بقيادة حسن عبد الله، يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين. وهم يسعون للحصول على إشارات حول كيف تستهدف الدولة معالجة أزمة اقتصادية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وإدارة عملة تتعرض لضغوط متزايدة.

وقد يعكس تأخير المزيد من زيادات أسعار الفائدة أيضًا تحولًا من جانب الدولة لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات. كما يشير إلى أن مصر واثقة من أن أصولها ستظل صامدة حتى في غياب اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي تثبيت الفائدة على الرغم من أن مصر تواجه معدل تضخم سنوي هو الأعلى منذ حوالي أربع سنوات، مما يزيد معاناة المستهلكين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، حيث يعيش نصفهم حول خط الفقر أو تحته. وقد زادت السلطة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مجتمعة في مارس ومايو، وهي زيادة قال البنك المركزي إن أثارها "لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد".

وقد أدت شهور من تسارع نمو الأسعار إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سالبة عند تعديلها من أجل التضخم، وانخفض المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون أقرانه في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وشهدت الدولة تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

ومن شأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر، أن يعيد ثقة المستثمرين. وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين، إلا أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد. كما أشار إلى أن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح على الطاولة.

وتبدو النظرة المستقبلية للعملة المحلية مهمة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤول مصري مؤخرًا إلى أن الحكومة تدعم الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

وقد انخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، غير أن الاقتصاديين يقولون إنه بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. ويكثف المتداولون في عقود المشتقات رهاناتهم على انخفاض آخر.

قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان اليوم الخميس إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتهدف إلى رفع هذا الرقم إلى مليار دولار "في الفترة المقبلة".

ولم يقدم البيان، بناءً على تعليقات معيط في منتدى تنظمه بلومبرج، أرقامًا مقارنة لما كانت مصر تكسبه في السابق.

وتسعى مصر إلى تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي لتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية بعد تعرضها لضغوط مالية بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و 4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز قد تعززت بعد أن قدمت خطة ترشيد للكهرباء في أغسطس.

تأرجحت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن تدخلت اليابان في سوق العملة وحذت بنوك مركزية حول العالم حذو الاحتياطي الفيدرالي بإجراء مزيد من التشديد للسياسة النقدية.

وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان، ماساتو كاندا، اليوم الخميس إن وزارة المالية تحركت لوقف تراجع الين أمام الدولار. وبعد ثالث زيادة كبيرة على التوالي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، أعلنت البنوك المركزية في سويسرا والنرويج وبريطانيا عن زيادات خاصة بها مع اندفاع المسؤولين لكبح زيادات الأسعار المتسارعة.

وانخفضت العملة الخضراء بعد تدخل اليابان قبل أن تسترد أغلب الخسائر، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. وعادة ما يكون المعدن مرتبط ارتباطا سلبيا بالدولار ومعدلات الفائدة حيث أنه مسعر بالعملة الأمريكية ولا يدفع أي فائدة.

وألقت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بثقلها على المعدن الأصفر، مع انخفاض الأسعار الفورية بنسبة 8.6٪ وتراجع حيازات المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة ETFs - وهي عامل رئيسي في دفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2020 - لمدة أربعة أشهر متتالية حتى أغسطس.

من جهته، قال تاي وونغ، أحد كبار المتداولين في هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "رغم ذلك، فإن معدلات الفائدة المرتفعة واستمرار تصفية الصناديق المتداولة للحيازات سيشكلان عائقًا أمام أي تحرك كبير لأعلى" في الذهب.

وقد لبى البنك المركزي الأمريكي توقعات السوق بتحركه يوم الأربعاء، إلا أنه رفع التوقعات بشأن مستوى أسعار الفائدة في نهاية العام. وفي وقت سابق من الأسبوع، تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، يستمر المعدن في التداول بالقرب من أدنى مستوى في عامين، ومهدد بالانزلاق إلى سوق هابطة بفضل الارتفاع المتواصل للدولار. فتتفوق دورة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دورات الأخرين، بما في ذلك بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، مما يقوي العملة الأمريكية. وهذا يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأجنبية.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "كان الذهب عالقًا بين بوتين وباويل، والآن يمكننا إضافة كورودا إلى هذا المزيج". "صفقات الشراء الجديدة لن تعود سريعا إلى أن تبدأ بعض التأثيرات الإيجابية من انخفاض عوائد السندات والدولار في الظهور".

هذا وارتفعت بالكاد طلبات إعانة البطالة الأمريكية من أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال جيدًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية شديدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1٪ إلى 1672.03 دولار للأونصة في الساعة 7:51 مساءً بتوقيت القاهرة بعد التداول بين مكاسب بنسبة 0.7٪ وخسارة 1.1٪ في وقت سابق. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1٪ بعد صعوده في وقت سابق إلى مستوى قياسي. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، مهددة بإستبعاد المزيد من المشترين المحتملين من سوق المنازل.

وأعلنت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس إن متوسط فائدة ​​القرض الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.29٪ من 6.02٪ الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات الوكالة أن معدلات الفائدة تتبعت قفزة في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهي الآن عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من الزيادات ضمن جهوده لتهدئة التضخم وسوق الإسكان، حيث قال رئيس البنك جيروم باويل إن الأسعار "ترتفع بوتيرة سريعة غير قابلة للاستمرار". ومن المرجح أن ترفع هذه الخطوة معدلات فائدة الرهن العقاري، والتي زادت بنحو الضعف بالفعل منذ بداية العام.

ووضع ارتفاع تكاليف الاقتراض حدًا لهوس الطلب على المنازل أثناء الجائحة ونال من القدرة على تحمل التكاليف للمشترين المحتملين. وأفاد الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت للشهر السابع على التوالي في أغسطس. وكانت تلك أطول سلسلة تراجعات من نوعها منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007.

من جهته، قال سام خاطر كبير الاقتصاديين لدى فريدي ماك في البيان "سوق الإسكان لا تزال تواجه رياحًا معاكسة". "أسعار المنازل في تراجع ومبيعات المنازل انخفضت. لكن على الرغم من هذا الانخفاض في المبيعات، لا يزال عدد المنازل المعروضة للبيع أقل بكثير من المستويات الطبيعية".

ووفقًا لمتوسط الفائدة الحالي بحسب فريدي ماك، فإن الدفعة الشهرية لرهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار ستكون 1.855 دولار- أي أكثر 554 دولار مما كانت عليه في يناير، عندما كان معدل الفائدة عند 3.22٪.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس إنه يتعين على ألمانيا الاستفادة الكاملة من سياستها المالية لدعم الاقتصاد والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأضاف هابيك إن قدرة الشركات والصناعة الألمانية على الاستثمار مقلقة بعض الشيء نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن الاضطرار إلى استبدال واردات الطاقة الروسية سيكلف أكبر اقتصاد في أوروبا حوالي 60 مليار يورو (58.89 مليار دولار) هذا العام و 100 مليار العام المقبل.

وتابع أن المستشار أولاف شولتز سيوقع عقودًا لتأمين إمدادات غاز طبيعي مسال خلال رحلته إلى الإمارات في نهاية الأسبوع.

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تأمل التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.

وأضاف معيط في مقابلة مع بلومبرج في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه "عادة ما يتم تحديده على مدار المفاوضات وفي المرحلة الأخيرة منها". وتابع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".

ومع غياب تقريبًا القدرة على الاستدانة من أسواق المال الخارجية، يترك الجدول الزمني مصر عرضة للخطر في وقت تتعرض فيه عملتها لضغوط للانخفاض وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وتمثل اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه منذ مارس، شهدت مصر نزوح 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم تشهد أي تدفقات كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.

خيارات أخرى

وكواحدة من أكثر البلدان المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، تنظر مصر أيضًا إلى أماكن أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة ديونها. وتعهدت دول الخليج بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.

علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل حكومتي اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة. وأضاف إن المسؤولين ينظرون إلى "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".

والمحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. كما أوضح معيط إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنموية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

وهناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.

ووفقًا لمعيط، إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية سندات الباندا الأولى لها في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار وتجمع 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء. وقال وزير المالية أيضا إن هناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك إسلامية تطرحها الدولة.

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز مصر الفوري على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح معيط أن السلطات قدمت للمقرض الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس، ويعمل صندوق النقد الدولي حاليًا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في الدولة.

وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وقد أشاد بالنهج المالي لمصر وكذلك سجل أدائها فيما يتعلق بالإصلاحات. وبحسب معيط، يتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

لقد عانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمتي طاقة وغذاء جراء الحرب في أوكرانيا. ولمدة ثلاث سنوات مالية، اشترت عقود مشتقات لتأمين نفسها من ارتفاع تكاليف النفط.

لكن معيط قال إن مصر لا يمكنها التوصل إلى عقد تحوط في السنة المالية الحالية "لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية".

وأردف معيط قائلا إن مصر على علم أيضا بخطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا الصندوق، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".

تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق إذ تستعد الأسر لأزمة طاقة في الشتاء ومزيد من التسارع في التضخم المرتفع للغاية بالفعل.

وانخفض مؤشر شهري للمفوضية الأوروبية إلى سالب 28.8 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وذلك بالمقارنة مع تقديرات المحللين بالانخفاض إلى سالب 25.5 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاديون إنه من شبه الحتمي أن يدخل اتحاد العملة الموحدة المؤلف من 19 دولة في ركود خلال الأشهر المقبلة، مع خنق روسيا إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار. وتسارع الحكومات عبر المنطقة إلى وضع تدابير دعم لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما تبذل جهودًا موازية لإنقاذ الشركات المتعثرة، مثل تأميم ألمانيا لمستورد الغاز "يونيبر".

ويعد دويتشه بنك من بين المؤسسات التي ترى الآن ركودًا أعمق بكثير يلوح في الأفق بعد أن خفضت روسيا إمدادات الطاقة ردًا على العقوبات بسبب حربها في أوكرانيا. ويتوقع الاقتصاديون هناك انكماشًا سنويًا إجماليًا يبلغ 2.2٪ العام المقبل.

في نفس الأثناء، يقول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إنهم سيمضون قدمًا في زيادات لأسعار الفائدة بعد تحرك كبير غير عادي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سبتمبر. ومن المقرر نشر أحدث بيانات التضخم لمنطقة اليورو الأسبوع المقبل والتي ستؤثر على قراراتهم القادمة.

من جهتها، قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في مقابلة نشرت الخميس "إن الانكماش الذي يلوح في الأفق سيكون له تأثير مثبط على التضخم". بالطبع، نحن نأخذ هذا في الاعتبار عند تقييم سياستنا النقدية. لكن المستوى الذي تنطلق منه أسعار الفائدة منخفض للغاية، لذلك من الواضح أننا بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة".