يقفز الطلب على الديزل في الولايات المتحدة بينما تبقى الإمدادات عند أدنى مستوى موسمي لها على الإطلاق، وفقًا لبيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء.

ويعد نقص الوقود المستخدم في التدفئة والنقل بالشاحنات مبعث قلق رئيسي لإدارة بايدن مع اقتراب فصل الشتاء - وقبل انتخابات نوفمبر. وصرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، برايان ديس، لـتلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء أن مخزونات الديزل "منخفضة بشكل غير مقبول" و "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لبناء الإمدادات وخفض أسعار البيع بالتجزئة.

ولدى الولايات المتحدة 25 يومًا فقط من إمدادات الديزل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. في نفس الأثناء، ارتفع متوسط ​​نواتج التقطير التي تم توريدها على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس للطلب، إلى أعلى مستوى موسمي له منذ عام 2007. وبينما انخفض الطلب الأسبوعي قليلاً، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوى في عامين وسط ارتفاع معدلات النقل بالشاحنات والزراعة واستخدام التدفئة.

وتأتي أزمة الديزل قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ولديها القدرة على رفع الأسعار على المستهلكين الذين ينظرون بالفعل إلى التضخم والاقتصاد كقضية انتخابية رئيسية. وارتفعت أسعار البيع بالتجزئة بشكل مطرد لأكثر من أسبوعين. فعند 5.324 دولارًا للجالون، تزيد الأسعار بنسبة 50٪ عن مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لبيانات AAA.

وعلى مستوى الدولة، تُستنزف المخزونات مع دخول المصافي موسم الصيانة ومع تقييد الحرب الروسية في أوكرانيا الإمدادات العالمية ومحدودية الواردات. وقد أدى ميل السوق نحو زيادة الطلب على العقود قصيرة الأجل، مما يرفع أسعارها مقارنة مع العقود طويلة الأجل، إلى جعل بناء المخزون مكلفًا للغاية، وهو ما يغذي حلقة مفرغة من الإمدادات الضيقة وقفزات الأسعار.

وفي نيو إنجلاند، حيث يحرق الناس الوقود للتدفئة أكثر من أي مكان آخر في الدولة، تقل المخزونات عن ثلث المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام.

ألحق قرار الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا ضررًا بثقة المستهلك ونشاط الشركات ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين في البنك المركزي الروسي.

وقال قسم الأبحاث بالبنك المركزي في تقرير له اليوم الأربعاء "في سبتمبر، تعثر تعافي النشاط الاقتصادي، وبحلول نهاية الشهر، بدأ الاتجاه العام يسوء قليلاً".

وقد أدت "التعبئة الجزئية"، الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، إلى هروب أكثر من 350 ألف روسي إلى خارج البلاد. وبحسب ما جاء في التقرير، أدى الاستدعاء إلى تفاقم نقص حاد بالفعل في العمالة و"أثر سلبًا على ثقة المستهلك والشركات".

وقال التقرير "التغير في معنويات المستهلكين وسط تزايد عدم اليقين قد يعيق مؤقتا تعافي الاستهلاك في بداية الربع الرابع". "وقد يؤدي الانخفاض في القوة العاملة بعد التعبئة الجزئية إلى تعقيد جهود الشركات لحل قيود جانب العرض والحد من النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة".

تم إعداد الوثيقة من قبل قسم الأبحاث في البنك، والذي لا تتوافق استنتاجاته دائمًا مع الموقف الرسمي للبنك. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي توقعات محدثة للانكماش الاقتصادي لهذا العام في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

كما سلط التقرير الضوء على التداعيات الاقتصادية الأخرى لغزو بوتين لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاعي النفط والتكنولوجيا المتطورة ليس ملموسًا بعد.

وأضاف أيضا إن تخارج الشركات الأجنبية من السوق الروسية منذ الغزو في فبراير تسبب في ضغوط تضخمية مع نفاد الإمدادات من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1629.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 1623 بتوقيت جرينتش، بعد ملامسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3٪ إلى 1634.00 دولار.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتيجية السلع في تي دي سيكيورتيز، "لا يزال السوق قلقًا للغاية بشأن التشديد النقدي القوي للاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "سيكون لدينا زيادة حادة في أسعار الفائدة وربما لن يكون هناك تحول سريع (في السياسة النقدية)، لذا فإن سوق الذهب يستجيب (لذلك)".

هذا وكرر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التزام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المرتفع، مع تسعير الأسواق زيادة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، في مذكرة "يبدو الانخفاض دون أدنى مستوى سجله في سبتمبر عند (حوالي) 1615 دولار مرجحًا للغاية الآن، حيث سيكون 1600 دولار هو الهدف التالي للمراهنين على النزول".

وفيما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪، في حين سجل عائد السندات الأمريكية ذات أجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ عام 2008.

أدت قفزة في أسعار المواد الغذائية إلى عودة التضخم في بريطانيا إلى خانة العشرات في سبتمبر، مما يكثف الضغط على الحكومة والبنك المركزي للتحرك.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 10.1٪ الشهر الماضي من 9.9٪ في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء. وكان ذلك مطابقًا لأعلى مستوى في 40 عامًا الذي تسجل في يوليو ويتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 10٪.

وبتلك الأرقام يبقى التضخم أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، مما يزيد من الضغط على صانعي السياسة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير الشهر المقبل. ويكمن الخطر في تسارع الأسعار مرة أخرى في أوائل العام المقبل بعد أن تخفف الحكومة دعمها لفواتير الطاقة للأسر.

كذلك تسلط توقعات التضخم المتدهورة الضوء على قرار بنك إنجلترا بالبدء في بيع حيازاته من السندات الحكومية في بداية الشهر المقبل. وكان البنك قد أجل تقليص محفظتة من الأصول التي جمعها خلال سنوات ما يسمى بالتيسير الكمي بعد أن أثارت خطة تخفيضات ضريبية مشؤومة للحكومة اضطراب الأسواق الشهر الماضي.

ويمثل بدء هذا التشديد الكمي تحولًا عن تدخل في السوق من جانب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر لوقف موجة بيع في السندات البريطانية كما يضع مكافحة التضخم مرة أخرى في صميم تركيز البنك ويكمل التحركات لتقييد شروط التمويل برفع أسعار الفائدة.

وقد تراجعت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء بعد أن أحبط قرار البنك المركزي الآمال بتأجيل صريح لبيع حيازاته حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وتفرض الأسعار الآخذة في الارتفاع أكبر ضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين منذ عقود، الذي أدى إلى انخفاض حاد في معدلات تأييد حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس. وفي حين أن تراس قدمت مساعدات سخية في صورة تجميد لفواتير الطاقة للأسر وتخفيضات ضريبية من أجل تحفيز النمو، إلا أن اضطرابات السوق أجبرتها على التراجع عن العديد من هذه الإجراءات.

وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان "أتفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح مع ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة المرتفعة". "ستعطي هذه الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا".

وألقى حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة في ارتفاع الأسعار. وقالت راشيل ريفز، عضوة البرلمان عن حزب العمال والتي تحل بديلا عن هانت في حكومة الظل، "أرقام التضخم المعلنة هذا الصباح ستجلب المزيد من الإنزعاج للأسر القلقة بشأن عدم سيطرة حزب المحافظين على أزمة اقتصادية من صنعه".

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد صدور التقرير، متراجعا بنسبة 0.7٪ خلال اليوم إلى 1.1229 دولار. ونزلت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء حيث أحبط قرار البنك المركزي الانجليزي الآمال بتأجيل صريح لبيع سندات من محفظة أصوله. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات لأجل 30 عامًا عند 4.31٪، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المواد الغذائية قفزت 14.8٪ عن العام الماضي، وهي أيضًا أقوى زيادة منذ أكثر من 40 عامًا.

وكانت هناك أيضًا علامات على استمرار ارتفاع تضخم على مستوى البيع بالجملة. فارتفعت أسعار المنتجين، التي تقيس تكلفة السلع التي تغادر المصانع، بنسبة 15.9٪ عن العام الماضي في سبتمبر. وكان ذلك أبطأ من الشهر السابق ولكنه أعلى قليلاً من التوقعات. كما ارتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 20٪، وهو ما يفوق التوقعات أيضًا.

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين الأحكام العرفية اليوم الأربعاء في أربع مناطق أوكرانية يقول إن روسيا ضمتها حيث غادر بعض سكان مدينة خيرسون المحتلة بالقوارب بعد تحذيرات من هجوم وشيك.

وعرض التلفزيون الرسمي الروسي صورًا للأشخاص الفارين من خيرسون وصوّر هذا النزوح الجماعي - من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو - كمحاولة لإخلاء المدينة من المدنيين قبل أن تصبح منطقة قتال.

ووجه كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المحلية المدعومة من روسيا، نداءً مصورًا بعد أن تراجعت القوات الروسية في المنطقة لمسافة 20-30 كيلومترًا (13-20 ميلًا) في الأسابيع القليلة الماضية. وتواجه القوات الروسية خطر محاصرتها عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الممتد بطول 2200 كيلومتر والذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين.

وفي خطوة بدت أنها مصممة لمساعدة روسيا على إحكام قبضتها على المناطق الأوكرانية التي تحتلها جزئيًا - بما في ذلك خيرسون - أبلغ بوتين مجلس الأمن التابع له أنه يطبق الأحكام العرفية فيها.

وبعيدًا عن الإجراءات الأمنية الأكثر صرامة على الأرض، لم يتضح ما هو التأثير المباشر لذلك.

من جهتها، سخرت كييف، التي لا تعترف بضم موسكو للمناطق الأربع، من هذه الخطوة.

وكتب ميخايلو بودولاك، مستشار رئاسي أوكراني، على تويتر "يجب اعتبار تطبيق الأحكام العرفية على الأراضي المحتلة من قبل روسيا مجرد تقنين زائف لنهب ممتلكات الأوكرانيين".

"هذا لا يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا: نحن نواصل تحرير أراضينا وكسر الاحتلال".

وبعد ثمانية أشهر من غزوها، تنفذ أوكرانيا هجمات مضادة كبرى في الشرق والجنوب لمحاولة السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل حلول الشتاء بعد هزيمة القوات الروسية في بعض المناطق.

وقد تسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد الملايين ودمر المدن الأوكرانية وأحدث هزة في الاقتصاد العالمي وأحيا الانقسامات الجيوسياسية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

كما أصدر بوتين مرسومًا يقيد الحركة من وإلى ثماني مناطق متاخمة لأوكرانيا وأمر بإنشاء مجلس تنسيق خاص برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لتكثيف المسعى الحربي المتعثر.

وتعد خيرسون أكبر مركز سكاني استولت عليه موسكو وسيطرت عليه منذ أن بدأت "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، مما يشير إلى نمو قوي في نشاط الصناعات التحويلية مدعومًا باستثمار قوي من جانب الشركات وطلب على السلع الاستهلاكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء زيادة الإنتاج بنسبة 0.4٪ بما يتطابق مع زيادة معدلة بالرفع في أغسطس. وبالإضافة إلى التعدين والمرافق، ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي أيضًا بنسبة 0.4٪ في سبتمبر.

وبينما تراجع الطلب المحلي على السلع بشكل عام وسط تحول في تفضيلات المستهلكين واستمرار ارتفاع التضخم، أظهر التقرير طلبًا صحيًا على الأجهزة المنزلية والسيارات والملابس. كذلك أثبت استثمار الشركات أيضًا صموده وساعد في تعزيز نشاط المصانع.

وبالنظر إلى المستقبل، هناك مخاوف متزايدة بشأن سلامة الاقتصاد ورغبة المستهلكين في الإنفاق. كما يتعرض الطلب الخارجي للضغط، مع تدهور آفاق الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار الذي يجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة إنتاج المصانع بنسبة 0.3٪ وأن يرتفع إجمالي الإنتاج الصناعي 0.1٪.

تخلى الذهب عن مكاسب حققها في تعاملات مبكرة اليوم الثلاثاء مع موازنة المستثمرين تزايد خطر حدوث ركود عالمي أمام مسار الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي.

ويشهد المعدن النفيس تقلبات جامحة هذا العام، متراجعًا نحو 20٪ منذ بلوغه مستوى شبه قياسي في مارس مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي بحدة سياسته النقدية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار. وقد يتعرض المعدن الذي لا يدر عائدًا، والذي عادة ما يكون له ارتباط سلبي بالدولار وأسعار الفائدة، لضغوط من قوة الدولار.

من جهة أخرى، أشارت بيانات أمريكية جديدة اليوم الثلاثاء إلى نمو قوي في نشاط التصنيع مدعومًا باستثمار قوي من الشركات وطلب على السلع الاستهلاكية. وقد إستردت عوائد السندات الأمريكية ومؤشر الدولار خسائر مبكرة، مما يكبح صعود المعدن.

وقال محللو السلع لدى تي دي سيكيورتيز بقيادة بارت ميليك "لا تنظر إلى الذهب كملاذ آمن". "من غير المرجح أن ترتفع أسعار الذهب مع تدهور آفاق النمو حتى يحرز الاحتياطي الفيدرالي تقدمًا في الحرب على التضخم".

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1٪ إلى 1648.07 دولار للأونصة في الساعة 5:28 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.7٪. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪. كما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.

استأنفت السندات البريطانية موجة بيع اليوم الثلاثاء إذ نفى بنك إنجلترا تقريرًا بأنه سيؤجل مبيعات مخطط لها للسندات المحلية.

وقفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 12 نقطة أساس بعد خبر النفي لتتداول فوق 4٪ مرة أخرى، بعد انخفاض حاد يوم الاثنين عندما ألغت الحكومة خططًا مالية كانت قد أثارت اضطرابات في السوق. ومع تصريح بنك إنجلترا إن تقرير فاينانشال تايمز لم يكن دقيقًا، اصبح المتعاملون قلقين بشأن سيل من الديون مقرر أن يبيعها كل من البنك المركزي والحكومة.

وهذه أحدث ضربة للسوق الذي شهد اضطرابات عنيفة في الأسابيع الأخيرة. وكان المستثمرون يتوقعون أن يؤجل بنك إنجلترا ما يسمى بالتشديد الكمي في ضوء أن معنويات السوق لا تزال هشة. ولا يزال من الممكن أن يؤجل المسؤولون مرة أخرى.

من جهته، قال بيتر ماكالوم، محلل أسعار الفائدة لدى ميزوهو إنترناشونال "من السابق لأوانه القول ما إذا كان بنك إنجلترا في وضع يسمح له ببدء بيع السندات البريطانية يوم 31 أكتوبر".  "لازال قد يرى بنك إنجلترا أن الظروف ليست مناسبة بعد لبدء عمليات بيع نشطة".

وقد جمع البنك المركزي محفظة من السندات الحكومية تزيد قيمتها عن 800 مليار إسترليني (900 مليار دولار) بعد سنوات من عمليات الشراء منذ أزمة الائتمان والوباء. وهو يخطط لبيع تلك السندات مرة أخرى إلى السوق لتسريع تخفيض ميزانيته، كجزء من الجهود لتقييد الأوضاع المالية وإعادة السيطرة على التضخم.

وتعد وتيرة المبيعات المخطط لها بطيئة، حيث تبلغ 10 مليارات إسترليني فقط كل ربع سنوي. رغم ذلك، سيكون صانعو السياسة متخوفين من إثارة عمليات بيع أخرى في سوق السندات، لا سيما بالنظر إلى أن الإصدار السيادي للدين من المقرر أن يرتفع بشكل حاد حتى بعد الإلغاء شبه الكامل للتخفيضات الضريبية الحكومية غير الممولة.

وكان البنك المركزي قد حدد موعدًا لبدء مبيعات السندات البريطانية في أوائل أكتوبر، لكنه اضطر إلى تأجيل ذلك إلى نهاية هذا الشهر بسبب تقلبات السوق، مع بيع قسري من جانب صناديق المعاشات التي تواجه طلبات هامش. كما قال في بيان يوم الاثنين إنها يعتزم استئناف مبيعات سندات الشركات في الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 أكتوبر.

قال وزير الخارجية الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه قدم مقترحًا إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع العلاقات الدبلوماسية رسميًا مع طهران بعد موجة من الهجمات الروسية باستخدام ما تصفه كييف بمسيرات إيرانية الصنع.

وقد أطلقت روسيا عشرات المسيرات "الانتحارية" على أهداف في أوكرانيا يوم الاثنين، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ومتسببة في مقتل عدد من المدنيين.

وتقول أوكرانيا إن الهجمات نُفذت بمسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136. من جانبها، تنفي طهران تزويد موسكو بالطائرات المسيرة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف واثقة من أن (المسيرات) إيرانية وستكون على استعداد لمشاركة "الكثير من الأدلة" للقوى الأوروبية المتشككة.

وأضاف كوليبا في مؤتمر صحفي إن "طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير العلاقات مع أوكرانيا". "أنا أقدم إلى رئيس أوكرانيا اقتراحا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

وتابع كوليبا إنه حث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إيران "لمساعدتها روسيا في قتل الأوكرانيين".

وقال "فرض عقوبات قاسية ضد إيران مهمة بشكل خاص في الوقت الحالي، حيث نشهد تقارير عن نوايا إيرانية لمنح روسيا صواريخ باليستية لاستخدامها ضد الأوكرانيين".

"أفعال إيران آثمة ومخادعة. كل هذه الأفعال تمت بينما أخبرتنا إيران أنها لم تدعم الحرب ولن تدعم أي طرف بأسلحتها".

كما صرح كوليبا بأن كييف سترسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل تطلب إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا القطاع.

ولم يصدر رد إسرائيلي فوري على تصريحات كوليبا.

قالت أوكرانيا إن روسيا دمرت ما يقرب من ثلث محطات الكهرباء لديها في أخر سبعة أيام مع تكثيف موسكو حملة قبل الشتاء لضرب البنية التحتية، وهي خطوة يقول الغرب إنها محاولة محسوبة لتعطيل الحياة وإضعاف الروح المعنوية.

وضربت صواريخ منشآت لتوليد الكهرباء في مجموعة من المدن الأوكرانية التي يقطنها ملايين الاشخاص وقُتل عدة اشخاص. واعترفت موسكو باستهداف محطات الطاقة، بينما قالت أوكرانيا إن البنية التحتية للمياه تضررت أيضًا.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني للتلفزيون الأوكراني "الوضع حرج الآن في جميع أنحاء البلاد ... تحتاج الدولة بأكملها إلى الاستعداد لحالات انقطاع للكهرباء والمياه والتدفئة".

ولقي رجل واحد على الأقل حتفه عندما حوّل صاروخ روسي منزله في ميناء ميكولايف بجنوب الدولة إلى أنقاض. كما وردت أنباء عن مقتل شخصين آخرين في هجوم على كييف.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تواصل محاولة ترويع وقتل المدنيين. وكتب على تويتر "منذ 10 أكتوبر، تم تدمير 30٪ من محطات الكهرباء في أوكرانيا، مما تسبب في حالات انقطاع كهرباء ضخمة عبر الدولة".

وتم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في أجزاء من كييف وأجزاء كثيرة من منطقة زهيتومير غرب العاصمة ودنيبرو، التي تقع، مثل ميكولايف، في الجنوب ولكنها بعيدة أيضًا عن خط المواجهة الذي فيه تضغط أوكرانيا على القوات الروسية التي تحتل جنوب شرقها.

وكرر زيلينسكي رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهمه بالفجور.

وكتب في تطبيق المراسلة تليجرام "لن تغير الدولة الإرهابية أي شيء لنفسها بمثل هذه الأفعال". "إنها ستؤكد فقط جوهرها المدمر والقاتل، وستتم محاسبتها بالتأكيد".

ويقلل بوتين من شأن زيلينسكي ويعتبره دمية في يد واشنطن التي منحت كييف أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية حتى الآن.

ولم ترد أنباء على الفور عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في ضربات اليوم الثلاثاء بشكل عام، والتي جاءت بعد يوم من إرسال روسيا أسراب من المسيرات لمهاجمة البنية التحتية في كييف ومدن أخرى، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، رغم أنها قصفت قرى وبلدات ومدن في أنحاء أوكرانيا خلال ما تصفه بـ "عملية عسكرية خاصة" ضرورية لضمان أمنها ضد الناتو من خلال استئصال العناصر المناهضة لروسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، التي أُجبرت قواتها هذا الشهر على الانسحاب على جبهتين منفصلتين، على أنها تشن هجمات على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة.