من المقرر ان تطلع وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بور الأسواق المالية على نظرتها للجدارة الائتمانية لتركيا يوم الجمعة. وأصدر المستثمرون بالفعل حكمهم الجماعي برفع تكاليف إقتراض الدولة ودفع الليرة لمستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

لكن كيف سيتجاوب قادة تركيا مع ما يبدو أنه تخفيض حتمي في وقت لاحق الذي سيحدد إيقاع الفصل القادم في الدراما الاقتصادية التي تتوالى في الدولة.

وتركيا مصنفة حاليا عند درجة (بي.بي سالب) لدى ستاندرد اند بور، دون الدرجة الاستثمارية بثلاثة مستويات، بعد تخفيضها لمستوى أقل في مايو. وعزت اس اند بي قرارها وقتها إلى خطر حدوث تباطؤ حاد لاقتصاد الدولة الذي تغذيه الديون.