شهدت موجة بيع عالمية متفاقمة في سوق السندات ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2025، في وقت تزامن فيه ضعف التداول خلال أغسطس مع حذر المستثمرين إزاء التضخم، إلى جانب تدفق قياسي لإصدارات ديون الشركات.

وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية مجددًا يوم الثلاثاء، ما دفع العوائد إلى الارتفاع بنحو نقطة إلى نقطتين أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.75%، وهو أعلى مستوى له في 19 شهرًا.

وامتدت التحركات إلى أسواق الديون السيادية في أنحاء العالم، من أوروبا إلى اليابان، مدفوعةً بحالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، إلى جانب التغيرات في طبيعة وتركيبة الجهات التي تشتري السندات. وفي وقت سابق من اليوم، باعت ألمانيا سندات لأجل 30 عامًا عبر البنوك، بعائد هو الأعلى منذ 15 عامًا.

وكتب إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى بنك BMO Capital Markets، في مذكرة للعملاء: «تحولت موجة البيع في سندات الخزانة الأمريكية إلى حدث اقتصادي كلي قائم بذاته.»

كما أسهمت الوتيرة المرتفعة لإصدارات ديون الشركات في تحركات السوق يوم الثلاثاء. فقد تجاوزت إصدارات الشركات خلال أغسطس حتى يوم الاثنين 145 مليار دولار، في مستوى قياسي لهذا الشهر، بعدما طرحت 12 جهة سندات بقيمة إجمالية بلغت 9.1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تعرضت آفاق التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط لمزيد من الانتكاسات، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع إيران، الذي يوشك على الانتهاء، في حين تصاعدت التوترات مجددًا في مضيق هرمز. وارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 91 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

ومع ذلك، تراجع المتداولون عن رهاناتهم على ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية هذا العام، بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعم نهج الانتظار والترقب من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق مقايضات أسعار الفائدة، كان المتداولون يسعّرون احتمالًا يبلغ نحو 35% لقيام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس المجلس كيفن وارش، برفع أسعار الفائدة عندما يجتمعون في سبتمبر. أما اجتماع أكتوبر، فيُنظر إليه باعتباره اجتماعًا متقارب الاحتمالات، بينما لا تُسعّر الأسواق احتمال رفع الفائدة بشكل كامل إلا بحلول يناير 2027.

وقال لينغن: «لا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن هذا لا يعني أن السوق سيسعّر احتمالًا صفريًا للرفع عشية الاجتماع. إن قرار وارش إلغاء التوجيه المستقبلي للسياسة النقدية جعل آفاق السياسة النقدية أكثر تعقيدًا بالتأكيد.»