ارتفعت قيمة حصة الحكومة الأمريكية في شركة إنتل إلى نحو 36 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة بأربعة أضعاف، وذلك بعد أن أظهرت التوقعات المالية لشركة صناعة الرقائق انتعاشاً في المبيعات.

ويمثل ذلك مكسباً دفترياً يقارب 27 مليار دولار منذ أن أعلنت إنتل والحكومة عن الاستثمار في أغسطس. وكان الرئيس التنفيذي ليب-بيو تان  قد نجح في تأمين هذا الاستثمار غير التقليدي بعد تحركات مكثفة لكسب دعم البيت الأبيض وإصلاح العلاقات مع الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد دعا سابقاً إلى إقالته.

وأعلن البيت الأبيض عن اتفاق من المرجح أن يمنح دافعي الضرائب الأمريكيين ملكية 433.3 مليون سهم في الشركة عند استيفاء شروط معينة. وقد جرى تسعير السهم عند 20.47 دولار، ما يقيّم الحصة بنحو 8.9 مليار دولار. ويملك دافعو الضرائب حالياً أكثر من 270 مليون سهم بشكل مباشر، مع الاحتفاظ ببعض الأسهم في حساب ضمان. ويستند التقييم الدفتري إلى افتراض قيام الولايات المتحدة بممارسة كامل حقوقها في الاستحواذ بموجب الاتفاق.

وبالإضافة إلى استثمارها في إنتل، أعلنت إدارة ترامب عن أكثر من اثني عشر اتفاقاً آخر لدعم صناعات حيوية، تشمل المعادن النادرة، وصناعة الصلب، والطاقة النووية. كما يدرس ترامب حالياً إمكانية إنقاذ شركة سبيريت ايرلاينز Spirit Airlines المتعثرة مالياً، في صفقة قد تمنح الحكومة الأمريكية خيار امتلاك ما يصل إلى 90% من الشركة بعد خروجها من الإفلاس.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الخميس: «كنا عاصمة الرقائق في العالم»، مضيفاً أن إنتل «تعود الآن… وجميع شركات الرقائق تعود».

وارتفع سهم إنتل بنسبة 24% ليصل إلى 82.74 دولاراً بحلول الساعة 11:13 صباحاً في نيويورك، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بعدما لامس في وقت سابق 85.22 دولاراً، وهو ما يقيّم حصة الحكومة الأمريكية بنحو 37 مليار دولار تقريباً.