تسعى الدول المجاورة للهند إلى الحصول على كميات إضافية من الوقود من نيودلهي، مع تقييد الحرب في الشرق الأوسط لإمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة القادمة من الخليج العربي، وهو ما يمنح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا فرصة لكسب الثقة وبناء نفوذ أكبر في محيطه الإقليمي.

وتُعدّ الهند مورّدًا رئيسيًا للمنتجات النفطية المكررة إلى الدول المجاورة. وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندهير جايسوال إن نيودلهي تراجع طلبات من عدة دول للحصول على إمدادات إضافية من الوقود، من بينها سريلانكا وبنجلادش والمالديف. وأضاف: "يجري النظر في هذه الطلبات مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتنا المحلية من الطاقة ومدى توافر الإمدادات."

وتواجه حكومة بنجلادش، التي لم يمض على توليها السلطة سوى أسابيع قليلة، احتمال حدوث نقص حاد في الوقود إذا استمرت الأزمة، وقد طلبت من الهند تزويدها بكميات إضافية من الديزل تتجاوز 180 ألف طن سنويًا التي تحصل عليها حاليًا بموجب عقد قائم.

وطلبت نيبال من مؤسسة النفط الهندية الوطنية — أكبر شركة تكرير في الهند — زيادة إمداداتها الشهرية من غاز البترول المسال (غاز البوتجاز). وقد طلبت الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا كمية إضافية تبلغ 3 آلاف طن من الغاز، لكنها أُبلغت بأن الشركة ستلتزم في الوقت الراهن بالكميات المتفق عليها فقط، بحسب مانوج كومار ثاكور، نائب مدير الشركة الهندية.

وأضاف أن نيبال تحصل حاليًا على نحو 48 ألف طن من غاز البترول المسال شهريًا من شركة النفط الهندية بموجب الاتفاق القائم بين الجانبين.

وتُعد دول جنوب آسيا من بين الأكثر عرضة لاضطرابات واردات الطاقة. فقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ترك الحكومات والشركات في أنحاء المنطقة تواجه مخزونات محدودة ومسارات بديلة قليلة للإمدادات.

ورغم أن الهند لم توافق بعد على الطلبات الإضافية للوقود، فإن مكانتها كـرابع أكبر دولة في العالم من حيث طاقة التكرير تمنحها قدرة على الاستجابة للأزمة بطريقة قد تعمّق الروابط الإقليمية وتعزز صورتها كشريك موثوق في جنوب آسيا.

 وقال أشوك مالك، الشريك في شركة The Asia Group للاستشارات ومقرها نيودلهي: "أنا واثق من أن هذا سيمنح الهند نفوذاً بكسب الثقة، فالجميع يواجه صعوبات".

وأضاف أن الهند، بوصفها أكبر دولة في المنطقة، تدخلت في السابق للمساعدة في تلبية الطلب على الوقود لدى جيرانها.

 وتعتمد نيبال، الواقعة بين الهند والصين، بشكل كامل على الهند في إمدادات الوقود. وقد أدى الشراء بدافع الذعر إلى قيام الأسر بتخزين أسطوانات غاز الطهي، ما دفع السلطات إلى تقييد التوزيع، بحسب ثاكور. وقال: "الأسطوانة العادية من غاز البترول المسال تزن 14.2 كيلوغراماً، واعتباراً من اليوم قررنا تقليصها إلى 7.1 كيلوغرام."

أما بنجلادش، التي تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من الطاقة من الشرق الأوسط، فقد فرضت إجراءات تقشف الأسبوع الماضي، حيث أغلقت الحكومة المنتخبة حديثًا مصانع للأسمدة وحتى قلّصت الإضاءة الديكورية لتوفير الكهرباء. ويأتي طلب الإمدادات الإضافية في وقت تحاول فيه نيودلهي ودكا إصلاح العلاقات التي شهدت توتراً في السابق.

وقال وزير الطاقة البنجلادشي إقبال حسن محمود بعد اجتماعه مع المفوض السامي الهندي في دكا يوم الأربعاء: "طلبنا منهم زيادة إمدادات النفط قليلاً نظراً لضيق الوقت والأزمة الحالية."

ومع أن روابط الطاقة بين الهند وجيرانها قوية، فإنها قد لا تكون قادرة على حل جميع مشاكل الإمدادات لديهم، وفق ما حذر مالك، مشيراً إلى أن بعض الدول تبحث أيضاً عن بدائل أخرى.

وفي هذا السياق، عقد وزير خارجية سريلانكا فيجيتا هيراث اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة مع السفير الروسي في كولومبو لبحث شراء النفط بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، بحسب بيان للوزارة.

وفي الوقت نفسه، تسعى الهند — التي تستورد نحو 90%  من احتياجاتها السنوية من النفط الخام — إلى إيجاد مسارات إمداد بديلة لتعويض الاضطرابات. فقد طلبت هذا الأسبوع نحو 30 مليون برميل من النفط الروسي بعد حصولها على إعفاء من الولايات المتحدة، كما دخلت في مفاوضات مع إيران لتأمين ممر آمن لأكثر من 20 ناقلة نفط.