قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنها أجرت اتصالًا وصفته بـ«البالغ الأهمية» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها ستزور الولايات المتحدة لاحقًا هذا العام، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية مناورات عسكرية صينية حديثة حول تايوان.

وكتبت تاكايتشي في منشور على منصة إكس يوم الجمعة: «وبدعوة من الرئيس ترامب، اتفقنا أيضًا على التنسيق التفصيلي من أجل إنجاز زيارتي إلى الولايات المتحدة هذا الربيع».

ويأتي الاتصال بين الزعيمين الحليفين بعد أن حاكت القوات الصينية حصارًا لتايوان — الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها بكين باعتبارها جزءًا من أراضيها — لمدة يومين، من خلال مناورات بالذخيرة الحية. كما أطلقت الصين مقذوفات بعيدة المدى في مضيق تايوان، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، لأول مرة منذ عام 2022.

قلّل دونالد ترامب في البداية من شأن المناورات، معتبرًا أنها امتداد لأنشطة صينية معتادة منذ سنوات، ومشيدًا بـ**«علاقته الرائعة»** مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. غير أن وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت بكين، في بيان صدر يوم رأس السنة، بزيادة «التوترات بشكل غير ضروري».

كما شهدت العلاقات بين اليابان والصين توترًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، بعدما صرّحت تاكاييتشي علنًا بأن طوكيو قد تنشر قواتها العسكرية إذا هاجمت بكين تايوان. وردّت الصين بإطلاق حزمة إجراءات عقابية، شملت تقييد واردات المأكولات البحرية اليابانية، وثني المواطنين الصينيين عن زيارة اليابان.

ورفضت تاكاييتشي التراجع عن تصريحاتها، مؤكدة أن سياسة اليابان تجاه تايوان لم تتغير.

وكان ترامب وتاكاييتشي قد أجريا اتصالًا آخر في أواخر نوفمبر، أطلعها خلاله الرئيس الأمريكي على تفاصيل مكالمته مع شي جين بينغ وآخر مستجدات العلاقات الأميركية-الصينية.

وبصورة أوسع، تمثّل المناورات الصينية الأخيرة اختبارًا لمدى دعم ترامب لتايوان، بعدما وافقت الولايات المتحدة في ديسمبر على حزمة تسليح بقيمة 11 مليار دولار للجزيرة، ما أثار غضب بكين. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين تحرّكًا دبلوماسيًا بهدف استقرار العلاقات مع واشنطن، مع السعي إلى التأكيد على أن تايوان تمثل خطًا أحمر بالنسبة لها.

ويأتي اتصال ترامب–تاكاييتشي أيضًا في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة واليابان لتسريع خطة تستثمر بموجبها طوكيو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ضمن اتفاق تجاري أوسع لخفض الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن يمنح ترامب الموافقة النهائية على الاستثمارات بناءً على توصيات لجنة مختصة.