هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية وألمح إلى إمكانية رفع الرسوم على معظم الدول الأخرى، مما صعّد من لهجته التجارية وأدى إلى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار.

وقال الرئيس إن نسبة الرسوم المفروضة على كندا ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس. والمعدل المعلن هو زيادة عن التعريفة الحالية البالغة 25%، والتي تُفرض على الواردات الأمريكية من كندا غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

قال ترامب في خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "الفنتانيل ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه مع كندا، فهناك العديد من السياسات والعوائق التجارية — الجمركية وغير الجمركية — التي تفرضها، وتتسبب في عجز تجاري غير مستدام مع الولايات المتحدة."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بالتزامن مع تصريحه لشبكة  ان بي سي نيوز يوم الخميس، بأنه يدرس فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين. حاليًا، يبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعرفة الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين نحو 10%.

ونقلت ان بي سي عن ترامب قوله: "سنعلن ببساطة أن جميع الدول المتبقية ستدفع، سواء 20% أو 15%. سنقوم بتسوية ذلك الآن." وأضاف: "أعتقد أن الرسوم الجمركية لاقت ترحيبًا كبيرًا. سوق الأسهم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا اليوم."

تشير هذه الخطوات مجتمعة إلى أن ترامب لا ينوي التخلي عن سياسته الاقتصادية الرئيسية. وقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.6% بعد بلوغ الأسواق مستويات قياسية، فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%  كما سجلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا عبر مختلف آجال الاستحقاق.

ردًا على تصريحات ترامب، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستواصل الدفاع عن العمال والشركات الكندية، بينما تستمر في التفاوض مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

وأضاف كارني، في منشور على منصة إكس، أن كندا أحرزت "تقدمًا حيويًا" في مكافحة الفنتانيل في أمريكا الشمالية، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف.

الرسوم الجمركية بنسبة 35% التي تحدث عنها ترامب لا تُطبّق حاليًا على السلع المتداولة ضمن قواعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستثناء، وفقًا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة من المرجح أن تُبقي على تعريفة أقل بنسبة 10% على بعض الواردات المرتبطة بالطاقة. كما أوضح أن هذه الخطوة لن تؤثر على الرسوم الأعلى المفروضة على مواد أساسية مثل الصلب والألمنيوم، التي تخضع لنظام تعريفة مختلف. وأشار إلى أن الوضع لا يزال محسوم، ولم يتم بعد صياغة الأمر القانوني النهائي، لافتًا إلى أن خطط ترامب الجمركية معروفة بتقلبها وتعرضها للتعديل حتى في اللحظات الأخيرة.

وبحسب الوضع الحالي، فإن الصيغة المطروحة تمثل تعديلًا أكثر تواضعًا بكثير في العلاقة التجارية مقارنةً بفرض تعريفة شاملة بنسبة 35%، إذ إن معظم صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تدخل ضمن قواعد اتفاقية.

ستُبقي الخطة على الاستثناءات في القطاعات ذات الترابط العميق بين البلدين، مثل صناعة السيارات، حيث يُعد تدفّق التجارة بين كندا والولايات المتحدة في هذا القطاع متوازنًا نسبيًا. وتشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى أن كندا تُعد أكبر سوق خارجي على الإطلاق للسيارات الأمريكية، إذ استوردت حوالي 629 ألف سيارة وشاحنة خفيفة أمريكية الصنع العام الماضي.

ومع ذلك، يوحي الخطاب المرسل بأن ترامب مصمم على تصعيد الحرب التجارية مع الجارة الشمالية، وليس التراجع عنها — على الرغم من الجهود الكندية المكثّفة للتوصل إلى اتفاق. وقد سبق لترامب أن لمح علنًا إلى أن كندا "ينبغي أن تفكر في أن تصبح الولاية رقم 51" للولايات المتحدة.

وعلق فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنّعي قطع غيار السيارات الكندية، بالقول: "هذا يعكس مدى تقلب هذه المفاوضات."

أمضى الرئيس هذا الأسبوع في إرسال خطابات إلى شركاء تجاريين، يُبلغهم فيها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى بنود تجارية أفضل. ومن المتوقع صدور خطابات مماثلة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي قريبًا.

وصف كارل شاموتا، كبير محللي الأسواق في شركة كورباي، الخطاب المرسل إلى كندا بأنها: "صدمة كبيرة، لا تزال مؤثرة بشكل ملموس على الاقتصاد الكندي، والطريقة المتسارعة التي يصدر بها ترامب هذه الخطابات ويهدد بفرض رسوم شاملة على دول أخرى تُعد سلبية للغاية للأسواق المالية عمومًا."

وأضاف: "يبدو أن المفاوضات بين ترامب وكندا، وكذلك مع العديد من الدول الأخرى، كانت فعليًا بلا جدوى. وللأسف، فإن العلاقات الشخصية التي بذل كثير من القادة جهودًا كبيرة لبنائها مع ترامب، تبدو وكأنها كانت مضيعة إلى حد كبير."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بعد أن نددت الحكومة الكندية بخطط الولايات المتحدة لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وهو ما شكّل تصعيدًا إضافيًا، نظرًا لأن كندا تُعد من أكبر مورّدي النحاس للولايات المتحدة.

وقالت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، في تصريح سابق يوم الخميس: "نحن في انتظار تفاصيل هذا القرار من البيت الأبيض والرئيس، لكننا سنقاومه." وذلك في إشارة إلى الرسوم الجديدة على النحاس.

المحادثات بين الولايات المتحدة وكندا كانت قد شهدت بالفعل علامات توتر، فالشهر الماضي، أوقف ترامب المفاوضات لفترة وجيزة بعد أن أعلنت كندا نيتها تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، قبل أن تتراجع الحكومة الكندية عن الخطوة.

"تفعيل خياراتنا"

ورغم أن غالبية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة محمية من الرسوم الجديدة بفضل اتفاقية التجارة الحرة USMCA، فإن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة بنسبة 25% على العديد من السلع، مبررًا ذلك بـ"تهديد الفنتانيل". وتُعفى المنتجات من الرسوم فقط إذا كانت مطابقة لقواعد الاتفاقية، مثل "قواعد المنشأ" المعقدة الخاصة بصناعة السيارات، حيث يُشترط حد أدنى من المكوّنات المنتَجة في أمريكا الشمالية كي يُعتبر المنتج خاضعًا لاتفاق USMCA.

أما المعادن مثل الصلب والألمنيوم، فهي بالفعل خاضعة لتعريفة بنسبة 50%.

وقالت هيذر إكسنر-بيرو، كبيرة الباحثين في معهد ماكدونالد-لورير في أوتاوا: "هذا يُسرّع من جهود كندا للبحث عن شركاء تجاريين جدد. لدينا فائض في الغذاء والطاقة والمعادن الحيوية. نحن شريك موثوق لا نفرض شروطًا سياسية. يجب أن نفعّل خياراتنا."

الفنتانيل: مبرر هش؟

وتُظهر بيانات الحكومة الأمريكية أن كميات ضئيلة جدًا من الفنتانيل، وهو مخدر شديد الإدمان، تمر عبر الحدود الأمريكية-الكندية.

ومع ذلك، قال ترامب إنه "سيفكر في تعديل خطابه" إذا تعاونت كندا معه لوقف تدفق الفنتانيل. لكنه في الوقت ذاته، انتقد السلطات الكندية بسبب الرسوم المفروضة على منتجات الألبان الأمريكية، متهماً الحكومة بأنها "ردّت ماليًا ضد الولايات المتحدة."