ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن فيتنام والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى إطار تجاري جديد، تُفرض بموجبه رسوم جمركية متدرجة على السلع الفيتنامية وفقًا لنسبة المكوّنات الأجنبية التي تحتويها.

وبحسب المصادر، فإن الصادرات التي تضم أعلى نسبة من المكونات المستوردة ستخضع لأعلى شريحة من الرسوم، والتي قد تصل إلى 20% أو أكثر. أما المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من المكونات الأجنبية فستخضع لمعدل أدنى، في حين ستُفرض الرسوم الدنيا — والتي قد توازي المستوى الحالي البالغ 10% — على السلع المنتَجة بالكامل في فيتنام. وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد النقاش وقد تخضع للتعديل.

وتخوض فيتنام منذ أسابيع دبلوماسية مكثفة مع واشنطن، التي تُعد أكبر سوق لصادراتها، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على هانوي لتشديد إجراءاتها ضد الاحتيال التجاري ومنع استخدام أراضيها كممر لإعادة تصدير السلع الصينية بعد إعادة تغليفها، بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه الأسبوع الماضي إنه يتوقع تحقيق "نتائج إيجابية" في المفاوضات مع واشنطن قبل موعد 9 يوليو، وهو التاريخ الذي يُفترض أن تدخل فيه حيز التنفيذ رسوم متبادلة بنسبة 46%. وأضاف أن بلاده بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أهم شريكين تجاريين لها، في إشارة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه قيادة البلاد.

لكن حتى الرسوم المعتدلة نسبيًا ستشكل تحديًا كبيرًا للمصدّرين الفيتناميين، خصوصًا في ظل متطلبات حماية تجارية أكثر صرامة وتحقيقات بشأن قواعد المنشأ، بحسب كان فان لوك، عضو المجلس الوطني للسياسات المالية والنقدية.

وقال لوك: "إذا تراوحت الرسوم بين 10% و15%، فقد يعني ذلك ضرائب إضافية بنحو 25 مليار دولار، لكنها قد لا تترك تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد".

وتعتمد فيتنام بشكل كبير على الصين في الحصول على المواد الخام الضرورية للحفاظ على نموها الذي يقوده قطاع التصنيع. وتشير بيانات الجمارك إلى أن الصين شكلت نحو 38% من إجمالي واردات فيتنام العام الماضي، فيما بلغت واردات فيتنام من الصين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 69.4 مليار دولار، ما يجعلها أكبر مصدر تعتمد عليه الدولة في سلع مثل مكونات الحواسيب والمعدات الكهربائية والآلات والأقمشة.

وزارة الخارجية الفيتنامية لم تصدر تعليقًا فوريًا على هذه التقارير.

وكانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد عرضت إلغاء جميع الرسوم الجمركية ، كما تعهدت مراراً بشراء المزيد من السلع الأمريكية. وسافر كبار المسؤولين الفيتناميين إلى الولايات المتحدة لحشد الدعم وتوقيع صفقات بمليارات الدولارات. كما اجتمع وزير التجارة الفيتنامي مع مسؤولين في شركات كبرى مثل نايك وجاب، واللتين تعتمد على فيتنام كمركز صناعي أساسي لإنتاج سلع متنوعة من القمصان إلى أحذية كرة السلة.

ويُعد التحول الصناعي من الصين إلى فيتنام خلال العقد الماضي أحد الأسباب التي أدت إلى تضخم الفائض التجاري الفيتنامي مع الولايات المتحدة، بعد أن سارعت الشركات العالمية لنقل مصانعها هربًا من التوترات التجارية مع بكين. وقد جعل هذا التحول من فيتنام هدفًا رئيسيًا للرسوم الأمريكية. ففي العام الماضي، سجّلت فيتنام ثالث أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على مستوى الدول، بعد الصين والمكسيك.

وفي مؤشر على مدى أهمية التوصل إلى اتفاق، يستعد زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، على رأس وفد رسمي وتجاري، في مسعى لإبرام مزيد من الصفقات وشراء سلع أمريكية إضافية.