حدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ميزانيته يوم الأربعاء ، في محاولة لإخراج سادس أكبر اقتصاد في العالم من ركود النمو. فيما يلي التفاصيل على النحو المبين في البرلمان:

بخصوص التضخم :

"على الرغم من استمرار عدم الاستقرار العالمي ، يشير تقرير مكتب مسئولية الميزانية اليوم إلى أن التضخم في المملكة المتحدة سينخفض من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% بنهاية عام 2023."

الركود الفني :

"توقع مكتب مسئولية الميزانية اليوم أنه بسبب العوامل الدولية المتغيرة والإجراءات التي اتخذتها ، لن تدخل المملكة المتحدة الآن في ركود تقني هذا العام.

وأضاف: "إنهم يتوقعون أننا سنلبي أولويات رئيس الوزراء لخفض التضخم إلى النصف ، وخفض الديون ، وإنعاش الاقتصاد".

بشأن النمو :

"في نوفمبر ، توقع مكتب الميزانية العمومية أن يدخل الاقتصاد البريطاني حالة من الركود في عام 2022 وأن ينكمش بنسبة 1.4% في عام 2023. وقد ترك ذلك العديد من العائلات تشعر بالقلق بشأن المستقبل.

"لكن اليوم ، توقع مكتب مسئولية الميزانية أننا لن ندخل في حالة ركود على الإطلاق هذا العام بانكماش بنسبة 0.2% فقط. وبعد هذا العام سينمو اقتصاد المملكة المتحدة في كل عام من فترة التوقعات: بنسبة 1.8% في عام 2024 ، و 2.5% في عام 2025 ؛ 2.1% في عام 2026 ؛ و 1.9% في عام 2027. "

البطالة :

" يتوقع مكتب مسئولية الميزانية ... أن يرتفع معدل البطالة بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى 4.4% ، مع وجود اقل من 170 الف شخص عاطلين عن العمل مقارنة بتوقعات الخريف".

الديون :

"أنتقل الآن إلى الأولوية الثانية لرئيس الوزراء ، وهي تخفيض الديون. وهنا أيضا تسير خطتنا على المسار الصحيح. ومن المتوقع أن يصل الدين الأساسي إلى 92.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ، و 93.7% في 2024-2025 ؛ و 94.6% في عام 2025- 26 ، و 94.8% في 2026-27 ، قبل أن ينخفض إلى 94.6% في 2027-28 ".

رسوم الوقود :

"نظرا لأن التضخم لا يزال مرتفع ، فقد قررت الآن أنه ليس الوقت المناسب لزيادة رسوم الوقود مع التضخم أو زيادة الرسوم."