من المتوقع ان يصوت مجلسا الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة على اتفاق ميزانية مقترح يوم الخميس سيجنب حدوث إغلاق جزئي جديد للحكومة لكن يثير غضب المحافظين ماليا الذين يشتكون من أنه سيؤدي إلى عجز قدره تريليون دولار.

وواجهت الخطة لإبقاء الحكومة مفتوحة وزيادة الإنفاق على مدى العامين القادمين مقاومة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يفضل إنفاق أقل على الحكومة. وفي نفس الوقت، أراد بعض الديمقراطيين الليبراليين حجب دعمهم كورقة ضغط لكسب تنازلات بشأن سياسة الهجرة.

ويعني ذلك ان تمرير القانون في مجلس النواب ليس مضمونا. ولكن قال باويل ريان رئيس مجلس النواب، الجمهوري الذي أيد الاتفاق، في وقت سابق اليوم أنه يعتقد ان هناك أصوات كافية لتمرير قانون الميزانية في هذا المجلس.

ويزيد الاتفاق النادر الذي توصل إليه قادة الكونجرس من الحزبين يوم الاربعاء الإنفاق على البرامج العسكرية والمحلية بنحو 300 مليار دولار على مدى العامين القادمين.

وسيسمح الاتفاق ب165 مليار دولار كإنفاق عسكري إضافي و131 مليار دولار كإنفاق إضافي على البرامج غير العسكرية، التي تشمل الصحة والبنية التحتية والإذاة من الكوارث وجهود معالجة أزمة إدمان الأفيون في الدولة.

وسيجنب الاتفاق إغلاق حكومي قبل مهلة تنتهي ليل الخميس (بالتوقيت الأمريكي) على تمرير قانون إنفاق مؤقت جديد، ويمدد أيضا سقف دين الحكومة الاتحادية حتى مارس 2019 مما يرجيء لأكثر من عام خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.