أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما للمرة الأولى منذ 2003.

وكشفت البيانات أن الاحتياطي بلغ 11.887 مليار دينار (4.98 مليار دولار) في الخامس من فبراير ، بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول محللون إن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلد على سداد ديونه واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.

يأتي تآكل احتياطي تونس من العملة الأجنبية بسبب تنامي العجز التجاري وتراجع عائدات السياحة نسبيا مطلع العام الحالي.

وفي نهاية 2017 بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا عند 6.25 مليار دولار.