أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء موازنة الدولة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 15٪ والعجز 14.5٪.

وقال وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب إن الموازنة تعكس رغبة الحكومة في مواصلة تنمية مصر وتحسين حياة مواطنيها رغم الصدمات الاقتصادية الأخيرة.

فيما أعرب بعض أعضاء البرلمان عن قلقهم من إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وضرورة تقليص العجز.

ونقلت صحيفة الشروق المملوكة للقطاع الخاص عن النائب مصطفى بكري قوله "الناس لا يشعرون بتحسن في دخولهم". "الشارع في جهة والحكومة في جهة أخرى ... الطبقة الوسطى تآكلت والفقراء سحقوا".

وسيزيد الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه (111 مليار دولار) في 2022/23 من 1.79 تريليون جنيه هذا العام، بينما سيرتفع العجز إلى 558.2 مليار جنيه من 487.7 مليار.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز السنة المالية 2022/23 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2٪ لهذا العام.