أقر مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء مشروعي قانون ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا ، بعد أن أعلنت روسيا عن خطط للخروج من المحكمة وسط الصراع في أوكرانيا.

وافق البرلمان الروسي على مشروعي قانون ، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد 16 مارس كنقطة فاصلة ، مع عدم تنفيذ الأحكام ضد روسيا بعد ذلك التاريخ.

أصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية. في عام 2017 ، أمرت المحكمة موسكو بدفع تعويضات للناجين من حصار مدرسة بيسلان عام 2004 ، الذين زعموا وجود إخفاقات من جانب أجهزة الأمن.

في 15 مارس ، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا طرد روسيا من المنظمة ، التي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءا منها ، ردا على نشر روسيا لقوات في أوكرانيا في فبراير.

قالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا ، حيث صرح الرئيس السابق دميتري ميدفيديف إن خروج روسيا من المنظمة يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام ، التي تحظرها قواعد مجلس أوروبا.